التشيّع والوسطيّة الاسلاميّة
د. محمّـد عمارة من الاعتزال إلى السلفيّة
ومن المعارضة إلى التطبيع
أكرم عبدالكريم ذياب
بسم الله الرحمن الرحيم
اما بعد:
فقد طالعتنا مجلّة «الوطن العربي» في عددها المرقّم 1028، الصادر فـي 15|11|1996 ص 22 ـ 23، بحوار تحت عنوان: رأي «الوسطية الاِسلامية» في الفكر الشيعي، للدكتور محمّـد عمـارة؛ الذي ـ ولاَوّل وهلة ـ يحسب القارىَ له أنّه يحمل في طيّاته فكراً جديداً من شأنه المساعدة في تحقيق مفهوم الوحدة الاِسلامية التي يرمي إليها العالم الاِسلامي المعاصر.
ولكن للاَسف! وجدنا الدكتور المذكور يحوّل الوسطيّة الاِسلاميّة المدّعاة من قبله إلى انتقادات لاذعة، وتصورات لا أساس لها في الواقع سوى أنّها جاءت كالسهام تطال جسد الاَُمّة الاِسلاميّة التي كانت ولا تزال تعاني من التشرذم.
(7)







وإذا به بدلاً من السعي لترميم واقعها تراه يصف الشيعة بالغلوّ لفكرةٍ أو عقيدةٍ اعتقدوا بها وأسّسوا لها أبحاثاً قد لا يكون الدكتور تفحّص في محتوياتها، أو تفحّص فيها بلا عمق ودقّة، جاعلاً الوسطيّـة عنواناً لطريقة اختارها في ذمّ الشيعة والقدح في اجتهاداتهم.
ولا نظنّ أنّ توحيد الصفّ و«صيانة الوحدة وتماسك النسيـج» يمرّ عبر نعت الشيعة بأنّهم «يخلخلون وحدة المذهب ويصنعون القلق الطائفي» تحت حجّة أنّ الشيعة لم يلتزموا الوسطيّـة..
ثمّ نراه يتعرّض لطرح الاِشكاليات والانتقادات المردودة، مع ما للشيعة من أقلام تدافع عن الوحدة الاِسلامية إلاّ أنّها لا تقبل بتاتاً المسّ بمقدّساتها والطعن في اجتهاداتها بـلا مبرّرات موضوعية لها، وليس ذلك سوى جهلاً أو تجاهلاً للحقيقة.
وإنّنا أمام تلك الشبهات المطروحة نجد أنفسنا مضطرّين للدفاع عن تلك المعتقدات، منتقدين وجهة النظر التي صبّت الشيعة في خانة المتطرّفين والمزعزعين لوحدة الصفّ التي ينظر من خلالها أمثال الدكتور إلى التشيّع نظرة سلبيّة ومحدودة، ولكن هذه المرّة تحت عناوين برّاقة: كالوسطيّة والوحدة وغيرهما...
والحقّ أنّ الحوار لا يخلو من التناقضات الواضحة إذ إنّه تارة يطالعنا بقوله: «علينا أن نحاور بالفكر» وأُخرى يقول لنا: «من حقّ التشيّع أن يحتفظ بفكره» و«تعصّب الشيعة لاَئمّتهم جعلهم يشقّون صفّ الاَُمّة».. إلى آخره من الاتّهامات المدفوعة والحجج الموهومة التي لا واقع لها، خصوصاً لمن استقرأ التشيّع وعرفه حقّـاً.
وأمام هذه الهجمة الشرسة على الشيعة، التي لا تخدم سوى أعداء
(8)





الاِسلام، نتناول بعضاً ممّا ذكره الدكتور، مفنّدين تلك الادعاءات، ومستهلّين البحث بما استهلّ به حديثه فنقول، وبالله نستعين ـ كما قال هو ـ:
«عندما نتحدّث عن قضية الفكر الشيعي يحسن أن نضبط هذه القضيّة سواءً في واقعها التاريخي أو في واقعها المعاصر..».
والحقّ أن المتحدّث لم يستطع ظبط حقيقة هذه القضية كما ادّعى من جهة، ولا أنّه أحسن في ضبط رأيه تجاهها من جهة أُخرى..
وليس كلامنا ـ عزيزي القارىَ ـ جناية عليه، وإنّما مَن دقّـق وتمعّـن في محتوى ما ذكره الدكتور في مستهلّ حديثه، وقارنه بما استأنف به كلامه حول القضايا المختلفة، يستنتج ـ بلا شكّ أو ريب ـ ما استنتجناه.
وللوقوف على تلك الحقيقة يحسن استعراض بعضها إجمالاً ليتبيّن لك الحقّ من الباطل:
أوّلاً: تناقضٌ في الحوار:
إنّ في كلام الدكتور تناقضاً واضحاً، إذ إنّه في بداية الحوار ذكر « أن فرقاً من الغلاة الشيعة وهؤلاء أغلبهم قد انقرض...» .
وقال: «أنّ التيّار الشيعي الذي وقف بين بين، أي ليس غلوّاً وليس زيدياً في اقترابه من الفكر السُنّي يمثّل الآن أغلب الشيعة المعاصرين».
ثمّ ينعطف فيقول: «لكنّ المصريّين تعاطفوا... دون أن يتحوّل هذا التعاطف إلى الغلوّ الذي يجعلهم معصومين أو الذي يجعلهم يحتكرون الاِمامة والخلافة والسلطة دون الاَُمّة»!
ولا شكّ ـ عزيزي القارىَ ـ أنّ هذا هو التهافت بعينه، إذ كيف يدّعي
(9)



تارة أنّ الشيعة المعاصرين ليسوا غلاةً ويعود فيتّهمهم بالغلوّ لتمسّكهم بالعصمة وإمامة الاَئمّة عليهم السلام ، مع العلم أنّ هذا هو مذهب أغلب المعاصرين من الشيعة إذا صحّ التعبير.
ثانياً: غياب المصطلح:
لعلّه غاب عن ذهن الدكتور معنى الغلوّ، المصطلح عليه في علم الكلام وفي الملل والنحل، حتّى راح ينسبه للشيعة دون أدنى تعمق منه بعقائدهم، معتَقداً بأنّ العصمة للاَئمّة غلوّاً، وهذا باطل كما سيتبيّن.
ثالثاً: زورٌ وبهتان:
لا يخفى أنّ عدّ الغلاة من الشيعة زورٌ وبهتانٌ وإن قالوا ـ أي الغلاة ـ بألوهيّة الاَئمّة عليهم السلام ، إذ كيف يصحّ نسبة تلك الفرق إلى الشيعة وهم ليسوا بمسلمين؟!
وهل يؤخذ البريء بجرم المعتدي؟!
ناهيك عن الموقف الواضح لاَئمّتنا من الغلاة إذ إنّهم لعنوهم وطردوهم وحذّروا شيعتهم منهم، فكانوا يقولون: «لعنهم الله (الغلاة) إنّا لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، أو عاجز الرأي، كفانا الله مؤنة كلّ كذّاب، وأذاقهم الله حرّ الحديد».
كما أخرج الكشّي عن أبي بصير، قال: قال لي أبو عبدالله: «يا أبا محمّد! إبرأ ممّن يزعم أنّا أرباب».
قلت: «برىَ الله منه».
فقال: «إبرأ ممّن يزعم أنّا أنبياء».
(10)





قلت: «برىَ الله منه»(1).
هذا، ولدينا أدلّة على أنّ هذه الفرق بمعظمها ـ إن لم نقل كلّها ـ من افتِعال السلطات الجائرة وأعداء أهل البيت عليهم السلام .
رابعاً: قلّة الدراية بعقائد الفرق:
قال: « لاَنّ الزيديّين لا يكادون يختلفون عن الفكر السُنّي، وهم في الاَُصول قريبون من المعتزلة...».
والصحيح أنّ الزيديّة في الاَُصول هم أقرب إلى الاثني عشرية من أهل السُنّة وإن اختلفوا في التفصيل والتفريع.
وللتحقيق نذكر ما يلي:
أ ـ مفارقة واضحة:
إنّ ما صنّفه الدكتور احتكاراً للسلطة وغلوّاً في الشيعة ـ كما مرَّ بك ـ يعتقد به الزيديّة، وليس عليك إلاّ مراجعة كتبهم الدالّة على ذلك ومنها العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين تأليف: الاَمير الحسين بن بدرالدين محمّـد (582 ـ 662 هـ) في فصل «الاِمامة بعد الحسنين» قال:
«فإن قيل: لمن الاِمامة بعدهما؟
فقل: هي محصورة في السبطين ومحظورة على ما عدا السبطين... وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة عليها السلام ولا دليل على جوازها في غيرهم، فيبقى من عداهم لا يصلح».
-------------------------------------
(1) رجال الكشّي: 297 ح 529، عنه بحار الاَنوار 25|297 ح 60.
(11)



ب ـ عقائد الزيديّـة:
قال: «الزيدية شيعة لكنّهم لم يجعلوا الاِمامة أصلاً من أُصول الاعتقاد..».
والواقع أنّ هذا ليس صحيحاً، لاَنّ من راجع كتبهم ومصادرهم يتبيّن له الحقّ كما في المصدر المذكور سابقاً، حيث عقد المؤلّف لها بحثاً منفرداً في فصول متعدّدة جاعلاً منها أصلاً من الاَُصول الخمسة التي تقول بها الاِمامية، مبتدئاً بقوله:
«فإن قيل: من أوّل الاَئمّة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوْلى الاَُمة بالخلافة بعده بلا فصل؟
فقل: ذلك أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علي بن أبي طالب.
فإن قيل: هذه دعوى، فما برهانك؟
فقل: الكتاب، والسُنّة، وإجماع العترة».
وفي كتاب الاَحكام للاِمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (245 ـ 298 هـ)، قال:
«فإذا فهم ذلك، ولاية أمير المؤمنين وإمام المتّقين عليّ بن أبي طالب رحمة الله عليه واجبة على جميع المسلمين فرض من الله ربّ العالمين، ولا ينجو أحد من عذاب الرحمن، ولا يتمّ اسم الاِيمان حتّى يعتقد بذلك بأيقن الاِيقان، لاَنّ الله سبحانه يقول: (إنّما وليّكم...)»(1).
كما يمكن للدكتور عمارة مراجعة كتاب الاَساس لعقائد الاَكياس في
-------------------------------------
(1) الاَحكام ـ طبعة 1410 هـ ـ 1|36.
(12)



معرفة ربّ العالمين وعدله في المخلوقين للاِمام المنصور بالله القاسم بن يحيى بن علي الزيدي (ت 1029 هـ)، منشورات دار التراث الاِسلامي صعدة اليمن، 1994، ص150 ـ 151.

القضايا التي يختلف فيها الشيعة عن السُنّة
ابتداءً نتعرّض لقضية ادّعى الدكتور فيها أنّ «الفتوى التي صدرت من المرحوم الاِمام الاَكبر الشيخ شلتوت عن أنّ المذهب الشيعي مذهب إسلامي... كانت خاصّة بالمذهب الجعفري، وليست خاصّة بنظرية الاِمامة عند الشيعة، ولكن بعض الناس خلطوا هذين الاَمرين...».
والمفهوم من كلامه أمران:
الاَوّل: أنّ الاِقرار بأنّ المذهب الشيعي مذهب إسلامي لا يتعدّى الجانب الفقهي، وبمعنىً آخر أنّ الفتوى لا تبيح الجانب الاعتقادي للشيعة، وأنّ نظرية الاِمامة ليست مذهباً إسلامياً يُتعبّد به.
والحاصل عند الدكتور ـ اعتماداً على رأيه الذي سنوافيك به ـ تكفير الشيعة بلا محالة بحسب الاَُصول الفقهية، لاَنّ الاِمامة تصبح بنظره بدعة وغلوّاً، لاَنّه إدخال في الدين ما ليس منه وإنْ صرّح خلافه.
الثاني: أنّه يرى إمكانيّة الفصل بين «الفقه» و«العقيدة» فيما لو أُريد الاتّباع.
ونجيب على حاصل المفهوم فنقول:
(13)






أوّلاً: إنّ هذا يتنافى مع قناعته التي تفضّل بها عندما قال: «أنا لا أميل إلى استخدام أساليب التكفير في داخل الاَُمّة الاِسلامية» وصرّح بما يفيد أنّ الشيعة جزء من الاَُمّة الاِسلامية.
ثانياً: لا أدري من أين له أنّ يفصل في المذاهب بين «الفقه» و«العقيدة» وكأنّه نسي حينها بأنّ الاَوّل نعني به «الفروع» والثانية نعني بها «الاَُصول»، وإنّما الفروع تابعة للاَُصول.
ويشهد بهذا ما حكم به هو ـ حسب اعتقاده ـ من القول بتكفير الشيعة لاَهل السُنّة ـ وإنْ لم يصرّحوا ـ إذ لا بُدّ من إجراء أحكام الكفر على منكر الاِمامة فقهاً كما قال، مثيل من أنكر التوحيد أو النبوّة أو المعاد، وهذا يعني في الحقيقة عدم إمكانيّة فصل «الاَُصول» عن «الفروع» في المذاهب، لاَنّ كثيراً من أحكام الاَخيرة تتوقّف على الاعتقاد بالاَُولى كما بيّنّـا.
هذا كلّه فيما لو صحّ كلام الدكتور بأنّ فتوىالشيخ شلتوت إنّما كانت خاصّة بالمذهب الجعفري، وليست خاصّة بنظرية الاِمامة، ومن عاد إلى الوراء قليلاً ـ وبالتحديد إلى زمن صدور الفتوى في 7|7|1959 ـ لعرف الحقيقة الدامغة التي تدحض كلّ ما جاء به الدكتور، من تلبيسات وأوهام بشأنها...
وللتوضيح أنقل ـ مقتطفاً ـ بعضاً ممّا جاء فيها باختصار، قال شيخ الاَزهر السابق:
«أولاً:... ولا عبرة بما يُكتب في بعض الكتب عن انحصار المذاهب التي يجوز تقليدها في الاَربعة المشهورة، ولا بما يقال من أنّ: من قلّـد مذهباً فليس له أنْ ينتقل منه إلى غيره.
وفي ذلك يقول الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: لم يزل الناس يسألون
(14)





من اتّفق من العلماء من غير تقيّـد بمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أنْ ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها من المقلّدين، فإنّ أحدهم يتّبع إمامه مع بعد مذهبه عن الاَدلّة مقلّد له في ما قال، كأنّه نبيٌّ مرسل، وهذا نأيٌ عن الحقّ وبُعد عن الصواب لا يرضى به أحد من ذوي الاَلباب.
ثانياً:...
ثالثاً: إنّ هناك فِرقاً تنتسب إلى عليّ، وهم شيعته المهتدون، ومن هؤلاء الشيعة الصالحين الطائفة المعروفة بـ «الجعفريّـة» أو بـ «الاِمامية الاثني عشرية».
رابعاً: لهذه الطائفة المعروفة أُصولها المستمدّة من كتاب الله تعالى ومن سُنّة رسوله المرْويّة عن أئمّتهم في العقيدة والشريعة.
وليس الخلاف بينهم وبين مذاهب السُنّة، أعظم من الخلاف بين مذاهب السُنّة بعضها مع البعض، فهم يدينون بأُصول الدين، كما وردت في القرآن الكريم والسُنّة المتواترة، كما يؤمنون بكلّ ما يجب الاِيمان به ويبطل الاِسلام بالخروج عنه من الاَحكام المعلومة من الدين بالضرورة...
خامساً:...». انتهى.
والمنصف الذي يطالع الفتوى، يعلم بأنّ الشيخ شلتوت إنّما قدّم هذه النقاط الخمس حتّى يتّضح جليّاً مُراده، وهذا ما صرّح به هو بعد تلك النقاط، قائلاً في نفس نصّ الفتوى: ومن هذا البيان يتّضح جليّاً، فذيّل الفتوى ـ على مقتضى الاستفتاء ـ بجواز التعبّد بمذهب الشيعة الاِمامية «الاثني عشرية» بلا فرق بين العبادات والمعاملات، مدركاً بأنّ التعبّد بالمذهب فقهاً إنّما يتوقّف على بيان صحّة أُصول الدين التي يعتقدون بها، وهو ما ثبّته في المقدّمة المذكورة آنفاً، فلا مجال لدعوى الفصل بين
(15)



المذهب الشيعي كـ «فقه» وبين المذهب الشيعي كـ «أُصول للدين» حسب رأي شيخ الاَزهر.
(ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون)(1).
قضية آل البيت:
قال: «وأنا أقول إنّ هذه ليست قضية خاصّة بالشيعة، لاَنّ كلّ السُنّة يحبّون آل البيت، وأئمّة آل البيت هم من أئمّة المسلمين الّذين يتعاطف معهم المسلمون... لكن المصريّين تعاطفوا معهم لاَنّهم أُضطهِدوا، لكن دون أن يتحوّل هذا التعاطف إلى الغلوّ الذي يجعلهم معصومين، أو الذي يجعلهم يحتكرون الاِمامة والخلافة والسلطة دون الاَُمّـة».
والكلام عن تلك المقالة يقع في نقطتين:
الاَُولى: في السلوك العملي المخالف:
دعنا من الذي تميّز به الشعب المصري عن غيره من حـبّ لاَهل البيت عليهم السلام ، إلاّ أنّ القول بأنّ كلّ السُنّة يحبوّن أهل البيت عليهم السلام فيه نظر، لاَنّ هذا أمر لم تترجمه السيرة العملية، ولا شهده شيعة أهل البيت عليهم السلام في السلوك العملي لكثير من اتباع مذاهب أهل السُنّة.
وهذا نجده جليّاً في تدوين الصحاح والمسانيد للحديث إذ إنّ بعضهم أعرض عن الرواية لاَئمّة أهل البيت عليهم السلام ، والبعض الآخر تعرّض لما يوافق مذهبه لا غير، فالبخاري مثلاً أعرض عن أحاديث الاِمام جعفر الصادق عليه السلام ، وأخرج منها لمن يكنّ العداء والحقد للاِمام عليّ عليه السلام
-------------------------------------------
(1) سورة البقرة 2: 42.
(16)



كعمران بن حطّان الذي مدح قاتل الاِمام عليه السلام عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله بقوله:
يـا ضربة من تقيٍّ ما أراد بها * إلاّ ليبلغ من ذي العـرش رضوانـا
والحال أنّ الاِمام الصادق عليه السلام عُرِف بسعة علمه وكثرة الّذين نهلوا من يديه العلم الوفير حتّى بلغوا أربعة آلاف، ومنهم بعض أئمّة المذاهب، أمثال أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس.
فقد اشتهر عن الاَوّل قوله: «لولا السنتان لهلك النعمان» وكان يعني السنتين اللتين تتلمذ فيهما على يدي الاِمام الصادق عليه السلام .
واشتهر عن الثاني قوله: «ما رأت عين أفضل من جعفر بن محمّـد».
ويقول عنه الجاحظ: «جعفر بن محمّـد، الذي ملاَ الدنيا علمه وفقهه، ويقال: إنّ أبا حنيفة من تلامذته وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب»(1).
وذكره ابن خلّكان في وفياته قائلاً: «كان من سادات آل البيت، ولُقّب بالصادق لصدقه، وفضله أشهر من أنْ يذكر»(2).
والعجب أنّ البخاري، وهو ممّن عاصره، لم يدرك فضله وقد أدركه أئمّة المذاهب...
وهكذا الحال في المسانيد والصحاح التي نقلت من الرواية والحديث عن الاِمام عليّ عليه السلام ما لا يتجاوز الـ 500 حديث! بينما نقلت عن أبي هريرة 6 آلاف حديث! والاَخير لم يمضِ سوى سنتين وأشهر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم !
---------------------------------------------
(1) رسائل الجاحظ ـ للسندوبي ـ: 106.
(2) وفيات الاَعيان 1|327 رقم 131.
(17)



أمّا الاِمام عليّ عليه السلام فقد رُبّي في حجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتجاوز عمره بضع سنوات.
وسيرة الخلفاء والحكّام لاَكبر شاهد على الممارسات الظالمة بحقّ أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، من القتل والتشريد والسبّ، لمجرّد أنّ ذنبهم الوحيد هو اتّباع عليّ بن أبي طالب عليه السلام وأولاده لا غير.
والدكتور نفسه قد أيقن بمظلوميّتهم عبر التاريخ، ولذا فسّـر حبّ المصريّين لهم بسبب الاضطهاد...
وهذا الوضع من السلوك وإن تغيّر قليلاً في الوقت الحاضر، إلاّ أنّه لا يزال يُمارَس في مختلف الدول، حيث إنّ بعضها جرّد الشيعة من حقوقهم المدنيّة ـ كما في ماليزيا ـ والبعض الآخر جعل يكيل التهم إليهم فيعتقل الواحد تلو الآخر خوفاً على الحكم من التشيّع والفكر الشيعي الذي لا يقبل المساومة على الحقوق المسلوبة.
الثانيـة: في الحبّ المزدوج:
قبل كلّ شيء لا بُدّ من الاِشارة إلى أنّنا نكنّ خالص الاحترام والحبّ للشعب المصري، خصوصاً لتميّزه عن الشعوب الاَُخرى بحبّ أهل البيت عليهم السلام ...
ولكن، أليس من واجب الدكتور ـ ومن باب الاَمانة العلمية ـ تعريف الآخرين بالمضطهِد حتّى لا يختلط الاَمر عليهم فيحبُّ الواحدُ منهم المضطهَد والمضطهِد معاً؟!
وهل يعقل هذا النوع من الحبّ المزدوج؟!!
(18)





قضيّـة الاِمامـة:
لمّا كانت الاِمامة ـ كما قال بأنّها ـ «تمثّل نقطة الخلاف الوحيدة بين السُنّة والشيعة»، ارتأينا أن نوضّح للدكتور بعض الحقائق التي عزف عن ذكرها، متناولين في القضية نقاطاً عديدة:
النقطة الاَُولى: في النصّ:
قال: «إذن القضية أنّهم جعلوا الاِمامة بالتعيين، وقالوا بروايات انفردوا بها: أنّ الاِمام والوصيّ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الاِمام عليّ..».
أقول: نعم، فالشيعة قائلون بالنصّ في مقابل غيرهم الّذين اضطربوا تارة فقالوا بالنصّ على أبي بكر، وتذبذبوا أُخرى فادّعوا الاِجماع عليه، وثالثة جعلوا الشورى هي الاَساس في الاِمامة والخلافة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن المناسب في المقام التعرّض إلى أُمور، منها:
أ ـ تعريف الاِمامة في كتب الفريقين:
يقول السعد التفتازاني في تعريفها أنّ: «الاِمامة رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم »(1).
وأمّا علاّمتنا الحلّي فيقول: «الاِمامة رئاسة عامّة في اُمور الدين والدنيا لشخص نيابة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم »(2).
-------------------------------------------
(1) شرح المقاصد في علم الكلام: 234.
(2) الباب الحادي عشر مع شرحه النافع يوم المحشر ـ للمقداد بن عبدالله الحلي ـ: 82.
(19)


ومن الواضح أنّ الفريقين من حيث المبدأ اتّفقوا على تعريف الاِمامة من حيث المفهوم، ولكنّهم اختلفوا في من له الاِمامة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وأنّها هل هي منصب عاديّ أم أنّها منصب ربّاني من جهة أُخرى(1).
ب ـ الخلافة عند أهل السُنّة:
قال: «أهل السُنّة يعتبرون أنّ الاِمامة بمعنى الخلافة جزء من الشورى، وأنّها جزء من سلطة الاَُمّة، وأن الاِمامة بـ (البيعة) و(الاختيار) و(الشورى)، بينما الشيعة يعتبرون الاِمامة بـ (النصّ) و(التعيين من السماء) لهؤلاء الاَئمّة، وأنّ الاَُمّة لا شأن لها في اختيار الاِمام، والشورى لا دخل لها في اختيار الاِمام، والبيعة لا دخل لها في اختيار الاِمام».
وقال أيضاً: «الميادين الحقيقية للاجتهاد يتميّز بها الفكر السُنّي كفكر عقلاني في النظر إلى الاَُمور وإلى الشورى وإلى سلطان الاَُمّة، أين هو التميّز بين مذهبين؟! أحدهما يقول: إنّ الاَُمّة لا شأن لها بالدولة والسياسة والاِمامة، ومذهب يقول: إنّ الاَُمّة هي المعصومة (لا تجتمع أُمّتي على ضلال)، وفيه العصمة للاَُمّة.. والشورى للاَُمّة.. والسلطان للاَُمّة».
والحقّ أنّ المتتبّع لما قيل عن الخلافة في كتب أهل السُنّة يستخلص ـ كما أشرنا ـ أنّ القول بصحّتها لاَبي بكر يرجع إلى ثلاثة آراء:
الاَوّل: في النصّ عليه:
----------------------------------------------
(1) للمزيد من الاطّلاع في المسألة راجع كتاب «الاِمامة في أهم الكتب الكلامية، وعقيدة الشيعة الاِمامية»، السيّـد علي الحسيني الميلاني ـ منشورات الشريف الرضي، ص 44.
(20)




وهذا لم يذكره الدكتور نفسه لوضوح أنّهم لا يقولون بالنصّ، إذ لا محصّل له ولا دليل عليه سوى ما ادّعاه بعض أهل السُنّة أمثال البكرية، وهو قول شاذّ لم يلتزم به أحد من أكابرهم لضعف الاَدلّة عليه، ولم يصل إلينا أنّ أبا بكر احتجّ على أحد بالنصّ عليه من قبل النبيّ، وإلاّ لما حصل في سقيفة بني ساعدة ما حصل!!
الثاني: في الاِجماع عليه:
ودليلهم ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تجتمع أُمّتي على ضلال» أو: «على خطأ» كما في بعض النصوص، ونحن لو سلّمنا بها وبصدورها منه صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ أنّها لا تنفع في مقام الاستدلال على خلافته، لاَنّها خارجة تخصّصاً، إذ كيف يُدّعى إجماع الاَُمّة على صحّة خلافة أبي بكر وفيها من الصحابة الكبار الّذين كانوا يعارضونها، أبرزهم الاِمام عليّ عليه السلام والعبّاس بن عبدالمطلّب والفضل ابن عبّاس وخالد بن سعيد والمقداد بن الاَسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو ذرّ الغفاري وعمّار بن ياسر والبراء بن عازب، وغيرهم، خصوصاً من بني هاشم.
وهذا اليعقوبي يصرّح في تخلّف عليّ عليه السلام وبعض الصحابة عن بيعة أبي بكر.
وذاك البلاذري في أنسابـه(1) وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(2)زـ ينقلان أنّ أبا بكر بعث عمر إلى عليّ عليه السلام حين رفض البيعة له وقال: «ائتني به بأعنف العنف» فلمّا أتاه جرى بينهما كلام، فقال عليه السلام : «احلب حلباً لك شطره، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلاّ ليؤثرك
---------------------------------------------
(1) أنساب الاَشراف ـ للبلاذري ـ 1|587.
(2) شرح نهج البلاغة 6|11.
(21)



غداً»..
ويبقى أن نسأل أين هو هذا الاِجماع للاَُمّة؟!
الثالث: في الشورى:
في الواقع يتساءل الاِنسان عن تلك الشورى التي كانت محور الخلافة عند أهل السُنّة، حتّى جعل الدكتور يميّز بين المذهبين معتبراً أنّ الشيعة عندما يقولون بالعصمة للاَئمّة بالنصّ عليهم يسلبون الاَُمّة حقّها..
وهذا في الحقيقة جهل من الدكتور لحقيقة التشيّع، وسنوافيه بالحقّ عند البحث في العصمة، إلاّ أنّ القول بأنّ الشورى هي التي تعصم الاَُمّة من الخطأ، وأنّ الخلافة هي جزء من الشورى يستلزم بطلان خلافة الاَوّل والثاني!
وتوضيح ذلك في ما يلي:
1 ـ الشورى والسقيفة:
إنّ من سبرَ أغوار السيرة وتتبّع مجرى الاَحداث في سقيفة بني ساعدة، يتّضح له أنّ ما جرى لم يكن في الحقيقة شورى، وإنّما نزاع ومشاحنة حادّة على السلطة.
وأين هي تلك الشورى التي ليست لها ضوابط محدّدة، حتّى وصلت إلى حدّ السباب والهمّ بالقتل؟!
وحتّى لا نكون من أصحاب الشعارات البرّاقة.. لا بأس بالعودة إلى الوراء قليلاً وإلقاء نظرة سريعة من نافذة سقيفة بني ساعدة، حتّى يعلم الخبر كما في كتب أهل السُنّة.
نقل الطبري في تاريخه أنّ الحبّاب بن منذر، الصحابي البدري،
(22)


عندما ارتفعت الاَصوات ردّ على عمر قائلاً: «يا معشر الاَنصار! أملكوا على أيديكم، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الاَمر، فإنْ أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم الاَُمور...
فقال عمر: إذاً يقتلك الله!
قال الحبّاب: بل إيّاك يقتل!»(1). وهذا الطبري من نفس الجزء، وأحمد في مسنده ينقلان قول بعضهم: «أُقتلوا سعداً قتله الله، إنّه منافق أو صاحب فتنة» وقد قام عمر على رأسه ويقول: «لقد هممتُ أن أطأك حتّى تندر عضوك أو تندر عيونك»(2)ُع.
وقد نقل الطبري أيضاً وفي نفس المصدر، وكذا في السيرة الحلبية أنّ قيس بن ساعدة أخذ بلحية عمر، فقال له الاَخير: «والله لـو حصصت منه شعرة ما رجعتَ وفي فيك واضحة! أو: لخفضت منه شعرة ما رجعتَ وفي فيك جارحة»(3)..
وقد ذكر الطبري في المصدر السابق عن أحدهم قوله: «إنّي لاَرى عجاجة لا يطفئها إلاّ الدم».
وهذا ابن هشام في السيرة النبوية ينقل عن عمر قوله: «كثر اللغط وارتفعت الاَصوات حتّى تخوّفت الاختلاف»(4)...
--------------------------------------------
(1) تاريخ الطبري 3|209.
(2) مسند أحمد 1|56، تاريخ الطبري 3|210.
(3) السيرة الحلبية 3|387.
(4) السيرة النبوية لابن هشام 2|660.
(23)




وهل مثل هذا الاجتماع وبهذه الكيفية يسمّى شورى؟!!
وهل إنّ مثل هذه البيعة هي التي ترتضيها الاَُمّة؟!
الجواب هو ما تلفّظ به عمر نفسه عندما قال:
«كانت بيعة أبي بكر فلتة كفلتة الجاهلية وقى الله المسلمين شرّها».
وبلفظ آخر: «كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمّت، وإنّها قد كانت كذلك إلاّ أنّ الله قد وقى شرّها، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين، فإنّه لا بيعة له»(1).
2 ـ الشورى وخلافة الثاني:
لو صحّ ما قاله الدكتور بأنّ الشورى هي المقوّم للخلافة، فأين هي وأين هو سلطان الاَُمّة في خلافة الثاني؟!
لاَنّك لو ألقيت نظرة سريعة في صفحات التاريخ لعلمت أنّها ـ أي خلافة عمر ـ لم تكن سوى استخلافاً، يقول ابن قتيبة: «دعا أبو بكر عثمان فقال: أكتب عهدي. فكتب عثمان وأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده بالدنيا نازحاً عنها، وأوّل عهده بالآخرة داخلاً فيها، إنّي أستخلف عليكم عمر بن الخطّاب...»(2) وزاد ابن الاَثير في الكامل في التاريخ أنّ أبا بكر غُشي عليه فأكمل عثمان وكتب فيه استخلاف عمر فأفاق أبو بكر وقال: «إقرأ عليَّ. فقرأ عليه، فكبّر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن متّ في
------------------------------------------
(1) راجع السيرة النبوية 2|658، تاريخ الطبري 2|446.
(2) الاِمامة والسياسة 1|18.
(24)




غشيتي»(1).
ومن الثابت أيضاً قول عمر كما نقـل الطبري، وفي تاريخ الخلفاء: «لو كان أبو عبيدة بن الجرّاح حيّاً استخلفته، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً استخلفته»(2).
3 ـ الشورى في الميزان:
ولنا الحقّ أن نقول: ترى هل أدركَ ابو بكر أنّ الاستخلاف هو أفضل السبل لاِبعاد الاَُمّة عن الفتنة، وأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يدرك هذا السبيل؟!
نقول أيضاً: أترى أنّ عمر أدرك بنفسه أهمّية أن يعيّن هو أسماء الّذين سيشكّلون الشورى من بعده، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد خفي عليه هذا الاَمر؟!
وكيف يعقل أن يبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صغائر الاَُمور وأحكامها حتّى التخلّي وينسى أن يبيّن للناس أحكام تلك الشورى المزعومة ووظائفها، التي إليها يرجع مصير الاَُمّة، فلا يعيّن أفرادها ولا يبيّن أحكامها؟!
كلّها أسئلة ليس لها من جواب!
غير أنّ الشورى لم تكن مفهوماً مرتكزاً بين الصحابة حتّى عند أبي بكر وعمر، ولا كانت أساساً تبني عليه الاَُمّة صلاحها. والذي يثبت ـ حقّاً ـ أنّ الشورى ليست هي الجزء المقوِّم للخلافة، وما ادّعي من دلالة بعض الآيات عليها ليس واضحاً، وهو خارج عن محلّ
-----------------------------------------
(1) الكامل في التاريخ 2|292.
(2) تاريخ الطبري 5|34، تاريخ الخلفاء: 127.
(25)


البحث بالاِضافة إلى أنّها منقدحة بترك الخلفاء لها، ومجملة لم يبيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحكامها لو صحّ الاستدلال بها... فيبقى أن نعود إلى النصّ لنرى مدى صحّة ما اعتقد به الشيعة في النصّ على عليّ عليه السلام .
ج ـ أدلّة الشيعة على إمامة عليّ عليه السلام :
قال: «قالوا بروايات انفردوا بها...».
لا أدري كيف توصّل الدكتور إلى هذه النتيجة؟! مع العلم بأنّ كتب الشيعة تزخر بالاِثباتات والاَدلّة التي ذُكرت في كتب الفريقين، وقد حُقّقت في محلّها، إلاّ أنّنا تفنيداً لِما ادّعيَ نبحث في بعضها اختصاراً، معتمدين على شواهد من القرآن والسُنّة يؤيّدها حكم العقل، مع ذِكر أهمّ المصادر لاَهل السُنّة.
1 ـ فاتحة الكلام:
وهي في مقدّمة عقلية مفادها أنّ الاِمامة «كالنبوّة، لطفٌ من الله تعالى، فلا بُدَّ أن يكون في كلّ عصر إمام هادٍ يخلف النبيّ في وظائفه، من هداية البشر، وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، ولـه ما للنبيّ من الولاية العامّة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم.
وعلى هذا، فالاِمامة استمرار للنبوّة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الاَنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب الاِمام بعد الرسول، فلذلك نقول: إنّ الاِمامة لا تكون إلاّ بالنـصّ من الله تعالى على لسان النبيّ
(26)





أو على لسان الاِمام الذي قبله»(1).
إذن فالقضية هي أنّ الاِمامة مقتضى لطف الله عزّ وجلّ بعباده، وكماله المطلق، حتّى يعرف الناس طريق سعادتهم وصلاحهم.
2 ـ من أدلّة الشيعة في القرآن:
نكتفي منها بآية الولاية، وهي قوله تعالى: (إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)(2) وهي آية مباركة نزلت في حقّ عليّ عليه السلام وروايات الخاصّة والعامّة متضافرة على نزولها في حقّه عليه السلام وقد نقل العلاّمة الاَميني في الغديـر(3) 66 مصدراً من مصادر أهل السُنّة، نذكر منها:
ذخائر العقبى ـ لمحبّ الدين الطبري ـ: 102، وتفسير ابن كثير 2|14، والنسائي في صحيحه، وابن جرير الطبري في تفسيره 6|289، والحافظ الطبراني في معجمه الاَوسط، والزمخشري في الكشّاف 1|347، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 3|275، والقاضي البيضاوي في تفسيره 1|345، والسيوطي في الدرّ المنثور 2|293...
ولفظ الحديث، أنّه روي: «عن أنس بن مالك أنّ سائلاً أتى المسجد وهو يقول: من يقرض الملّي الوفي، وعليٌّ عليه السلام راكع يقول بيده خلفه للسائل، أي: اخلع الخاتم من يدي.
-------------------------------------------
(1) عقائد الاِماميّة ـ للشيخ محمّدرضا المظفّر، منشورات إشكوري، ط 1413 هـ ـ: 92.
(2) سورة المائدة 5: 55.
(3) الغدير 3|199 ـ 205، وهو للعلاّمة عبدالحسين أحمد الاَميني النجفي، مؤسّسة الاَعلمي، بيروت ط 1994 م.
(27)



قال رسول الله: يا عمر! وجبت.
قال: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، ما وجبت؟!
قال: وجبت له الجنّة، وما خلعه من يده حتّى خلعه الله من كلّ ذنبٍ ومن كلّ خطيئةٍ.
قال: فما خرج أحد من المسجد حتّى نزل جبرئيل بقوله عزّ وجلّ: (إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فأنشأ حسّان بن ثابت يقول:
أبا حسـن تـفـديـك نفسي ومهجت أيذهب مـدحي والمحبّين ضائعاً؟! فأنتَ الذي أعـطـيتَ إذ أنتَ راكـعٌ بـخـاتمـِكَ المـيـمون يا خير سيد فـأنـزل اللهُ فيك خير ولاية و كل بطيء في الهدى ومسارع وما الـمدح في ذات الاله بضائع فدَتْك نـفـوس القوم يا خيرَ راكع ويا خــيــرَ شـارٍ ثـمّ يا خير بائج وبيّنها في محكـمـات الشـرائـعِ»
ولفظ «الوليّ» في الآية دالٌّ على الاِمامة لمن أنصف وترك التعصّب، وتفسيرها بالمحبّ والناصر خلط للمتعلّق بالمفهوم، على أنّه أوّل ما يتبادر للذهن معنى «الوليّ» بمعنى المتصرّف، ولذا لا يشكّ أحد في أنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسنـد أحمـد: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» على أنّ المراد منه التصرّف لا الحبّ والنصرة..
والحاصل أنّ الروايات التي فسرّت الآية لم ننفرد بها، وهو القدر المتيقّن في المقام، فلا يصحّ ما قاله الدكتور من أنّنا انفردنا بالروايات الدالّة على إمامة عليّ عليه السلام ، وسنشير إلى آيات أُخرى من هذا القبيل عند البحث في العصمة.
(28)