شبكة مانحة تأسس في العام 1993 من قبل جورج سوروس بهدف صوغ السياسة العامة من أجل تعزيز الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي والقانوني والاجتماعي. على المستوى المحلي، تطلق المؤسسة مروحة من المبادرات لدعم حكم القانون والتعليم والصحة العامة والإعلام المستقل. في الوقت نفسه، تعمل المؤسسة من أجل بناء تحالفات عابرة للحدود والقارات حول قضايا مثل محاربة الفساد وانتهاكات الحقوق. وواحد من أهداف المؤسسة تطوير منظمات المجتمع المدني من أجل تشجيع المشاركة في الديمقراطية والمجتمع.
أُنشأ معهد المجتمع المنفتح في العام 1993 لدعم مؤسسات سوروس في أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفييتي السابق. وفي العام 2010، غير اسمه ليصبح مؤسسات المجتمع المنفتح ليعكس دوره كممول لمجموعات المجتمع المدني في كافة أنحاء العالم.
شبكة مؤسسات سوروس لديها أفرع في أكثر من 60 بلداً، من بينهم الولايات المتحدة. ومشروع مؤسسات المجتمع المنفتح يتضمن حملة الأمن القومي وحقوق الإنسان ومركز ليندسميث.
تتضمن المبادرات التي ترعاها المؤسسة مبادرة المجتمع المنفتح لغربي أفريقيا ومبادرة المجتمع المنفتح لجنوبي أفريقيا. وتشمل الجهود الأخيرة تلك البلدان التي يقع في النزاع مثل عملها في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى بهدف نشر التوعية عن حقوق الإنسان في أوغاندا ودول أخرى في المنطقة.
المبادرات الأخرى تتضمن: برنامج الفنون والثقافة، ومشروع بورما/مبادرة جنوب شرق آسيا، ومشروع التصوير الوثائقي، وبرنامج الطفولة المبكرة، وبرنامج شرق شرق، والشراكة ما بعد الحدود، وبرنامج دعم التعليم، وبرنامج سياسة الأدوية العالمية، وبرنامج المعلومات، وبرنامج دعم التعليم الأعلى الدولي، وبرنامج أميركا اللاتينية، ومبادرة إصلاح الحكم المحلي والخدمة العامة، وبرنامج الإعلام، وبرنامج الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وبرنامج الصحة العامة، وصندوق مراكز البحث، والمشاريع الأمريكية، ومشروع تركمنستان، ومبادرة الهجرة الدولية، ومبادرة عدالة المجتمع المنفتح، وغيرها من البرامج والمشاريع والمبادرات.
وفقاً لتقرير إنفاقات مؤسسات المجتمع المنفتح للعام 2009، حصلت منطقة أفريقيا على حصة الأسد من النشاطات التمويلية، فما يُقارب الـ51 مليون دولار أُنفقت على دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والتعليم والعدل والإعلام والصحة العامة والشفافية وغيرها من النشاطات.
من بين المناطق الأخرى، حصلت نشاطات في خمسة بلدان: أوكرانيا (8.47 مليون دولار من أجل دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والصحة العامة) وجنوب أفريقيا (7.23 مليون دولار من أجل حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعلومات والإعلام) وروسيا (6.29 مليون دولار معظمها على دعم المجتمع المدني) وصربيا (5.04 مليون دولار من أجل التعليم والمجتمع المدني والشباب وحقوق الإنسان والشفافية) وجورجيا (4.84 مليون دولار على الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإدارة والشفافية والصحة العامة).
