منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها. تأسست في العام 1978 في مدينة نيويورك، وينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى أصقاع العالم ومنهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء والمختصون في شؤون بلدان العالم وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم. تتخذ المنظمة من نيويورك مقراً لها ويتبع لها مكاتب في أمستردام وبيروت وبرلين ولندن وبروكسل وموسكو وشيكاغو وجنيف وجهانزبورغ وباريس وطوكيو وتورنتو وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ وواشنطن ولوس أنجلس وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة.
ترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية وتكتلاتها الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية وذلك بهدف:
- الدفاع عن حرية الفكر والتعبير
- السعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية وبناء مجتمع مدني قوي
- محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان
كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية لكافة البشر. ويجري باحثو المنظمة التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ثم نشر نتائج تلك التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية، الأمر الذي تغطيه وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويساعد على إحراج الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أمام العالم. وتقدم المنظمة أحدث المعلومات عن الصراعات في أوقات الأزمات بهدف خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم. كما تهتم المنظمة بقضايا العدالة الدولية ومسؤولية الشركات العالمية والحرية والأكاديمية وأوضاع السجون وأحوال اللاجئين.
بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعارض هيومن رايتس ووتش الانتهاكات بحق ما تعتبره حقوق الإنسان الأساسية. وهذا يتضمن عقوبة الإعدام والتمييز على أساس جنسي. وتدافع المنظمة عن الحريات ذات الارتباط بحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية المعتقد وحرية الصحافة. وتنشر المنظمة تقارير عن تلك الانتهاكات من أجل لفت الانتباه الدولي بشأن تلك الانتهاكات والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية من أجل الإصلاح. وترسل المنظمة الباحثين في بعثات للتحقيق في الأوضاع المشتبه بها والتواصل مع الضحايا وتكوين ملفات عن الرأي العام والأفراد وتقديم الأمن المطلوب لهم في الأوضاع الحرجة وفي الوقت المناسب تقوم بتغطية عامة في وسائل الإعلام المحلية والدولية. والقضايا التي تطرقت المنظمة إليها في تقاريرها تتضمن التمييز الاجتماعي وبين الجنسين والتعذيب والاستخدام العسكري للأطفال والفساد السياسي والانتهاكات في أنظمة العدل الجنائي وتشريع الإجهاض. كما وثقت المنظمة وأوردت في تقاريرها انتهاكات قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي.
التمويل
بالنسبة لنهاية السنة المالية في حزيران 2008، أوردت المنظمة أنها تلقت ما يُقارب الـ44 مليون دولار كهبات عامة. وفي العام 2009، ذكرت أنها تلقت حوالى 75% من دعمها المالي من أميركا الشمالية و25% من أوروبا الغربية و1% من باقي العالم. وفقاً للتقدير المالي للعام 2008، تورد المنظمة أنها لم تقبل أي تمويل مباشر أو غير مباشر من الحكومات وأنها مولت من خلال مساهمات الأفراد والمؤسسات. والجدير بالذكر أن الملياردير جورج سوروس أعلن في العام 2010 عن نيته بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار إلى هيومن رايتس ووتش على فترة عشر سنوات. في العام 2011، بلغت قيمة النفقات السنوية للمنظمة حوالى 50.6 مليون دولار.
الانتقاد
تُنتقد هيومن رايتس ووتش من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية الأخرى ووسائل الإعلام. فقد اتُهمت بأنها متأثرة بأجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وفي الخصوص في ما يتعلق بالتقارير الخاصة بأميركا اللاتينية. كما تُتهم بتقاريرها غير العادلة والمُغرضة بشأن قضايا حقوق الإنسان في أرتيريا وأثيوبيا. كما أن هناك اتهامات تتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي تتضمن الادعاء بأنه المنظمة مغرضة اتجاه إسرائيل وتتلقى الهبات من مواطنين سعوديين جراء انتقادها لإسرائيل. كما أنها اتُهمت بإصدار تقارير غير متوازنة لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة ردت علناً على جميع الاتهامات التي وُجهت ضدها.
