الفهرس

الفهرس

الفهرس

مقدمة المركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في سياق منظومة معرفية يعكف المركز على تظهيرها، وتهدف إلى درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت ولما تزل مرتكزات أساسية في فضاء التفكير المعاصر.

وسعياً إلى هذا الهدف وضعت الهيئة المشرفة خارطة برامجية شاملة للعناية بالمصطلحات والمفاهيم الأكثر حضوراً وتداولاً وتأثيراً في العلوم الإنسانية، ولا سيما في حقول الفلسفة، وعلم الإجتماع، والفكر السياسي، وفلسفة الدين والاقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا المشروع المعرفي فيمكن إجمالها على النحوالتالي:

أولاً: الوعي بالمفاهيم وأهميتها المركزية في تشكيل وتنمية المعارف والعلوم الإنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتالي التعامل معها كضرورة للتواصل مع عالم الأفكار، والتعرف على النظريات والمناهج التي تتشكل منها الأنظمة الفكرية المختلفة.

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي غالباً ما تستعمل في غير موضعها أويجري تفسيرها على خلاف المراد منها. لا سيما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجة من اضطراب

الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقية.

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام الحضاري بين الشرق والغرب، وما يترتب على هذا التوظيف من آثار سلبية بفعل العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها المجتمعات العربية والإسلامية وخصوصاً في الحقبة المعاصرة.

رابعاً: رفد المعاهد الجامعية ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته الإصطلاحية، ومجال استخداماته العلمية، فضلاً عن صِلاته وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى. وانطلاقاً من البعد العلمي والمنهجي والتحكيمي لهذا المشروع فقد حرص لامركز على أن يشارك في إنجازه نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين والمفكرين من العالمين العربي والإسلامي.

 ***

هذه الدراسة التي تدخل كحلقة جديدة ضمن سلسلة مصطلحات معاصرة، تعني بمصطلح مستحدث جرى تداوله في السنين الأخيرة في حمى الثورة المعلوماتية، عنينا به مصطلح "السيبرنيطقا".

تحاول الدراسة مقاربة هذا المصطلح كمفهوم بما يعنيه من قدرة الانسانية على التواصل، والتحكم والسيطرة، في مجمل نواحي حياتها المعاصرة.

والله ولي التوفيق

المقدمة

في عصر المعلومات الرقميّة وما تحمله من رموز ودلالات، انتهى عهد المسافات المُضنية التي كان على الخبر أن يقطعها ليصل إلينا، وصار الحدث، أيّ حدث، وأينما حصل، يتردّد هنا وهناك وهنالك في الوقت ذاته، وغالبًا لحظة حصوله أو بعدها بثوانٍ معدودة؛ وهذا ما أعطى تعبير «القرية الكونيّة» ثوبها اللائق بهذه التسمية.

صار بوسع من يرغب أن يُهاتف ابنه في أقاصي المعمورة، فيخاطبه صوتًا وصورة، وبأقلّ جهد وتكلفة. كذلك باتت المعارف المختلفة التي ليس لها حدّ من حيث الكمّ والنوع، متيسّرة من خلال كبسة زرّ أمام الشاشة؛ كذلك غدت سفريّات الطائرات والقطارات والبواخر تتمّ بانتظام وأمان دقيقين، تُشرف عليهما الآلات والأجهزة من خلال النُّظُم الحاسوبيّة التي زُوِّدت بها لتنقلها، هي الأخرى، من عهد الآلة الصمّاء التي من معدن وبلاستيك وفحم، إلى عصر الآلة الذكيّة التي «تُفكِّر وتحسب وتتحكّم وتُنظّم»... بأداء يكاد يكون كاملًا من دون خطإ.

انخفض عديد الأيدي البشريّة العاملة، وراحت الآلات تحلّ محلّها، وتُرك للإنسان في الكثير من الميادين، مجرّد برمجة الآلة وتزويدها بالجرعات المطلوبة من الذكاء، لتقوم بملايين المهامّ ضمن وقت محدود، وبلا أخطاء، ممّا كان بوسع الإنسان القيام به،

إنّما خلال زمن غير محدود، بل طويل جدًّا، بالمقارنة، ومن دون ضمانة عدم الوقوع في ألف خطإ وخطإ.

جاء هذا كلّه بفضل الذكاء الصناعي والتقانة المتّصلَين بالسيبرانيّة.

لم تعد الأجهزة الآليّة مُغرية مقابل مثيلاتها الإلكترونيّة، مع امتيازات شتّى لهذه الأخيرة، تشمل دقّة الأداء، وغزارة الإنتاج، وندرة الأخطاء التشغيليّة أو التصنيعيّة، مع جزالة الاستيعاب.

نقطة الانطلاق الأساسيّة ابتدأت من السيبرانيّة، هذه اللفظة الأعجميّة الطاردة من كلمة أجنبيّة

هي Cyber ومعناها: الافتراضيّ أو المُتخيَّل. ومن السايبر اشتقّت لفظات شتّى بات لها دلالاتها، وفي طليعتها اللفظة الأهمّ من حيث فعّاليّة مدلولها وتأثيره: الفضاء السيبرانيّ.

والفضاء السيبرانيّ هو ذلك الحيّز الافتراضيّ الذي تتمّ من خلاله وفيه مُجمل الأنشطة السيبرانيّة. ويمكننا تخيُّله كأنّه حيّز مكانيّ يصل بينك وبين الآخرين، هنا في الغرفة الثانية من بيتك، أو هناك في مقرّ عملك البعيد، وربّما في طهران أو في بيونغ يانغ (عاصمة كوريا الشماليّة)، أو في ريو دي جانيرو البرازيليّة أجمل مُدن العالم، أو حتّى في دمشق أو بغداد أو باريس. نعم؛ المسافات في الفضاء السيبرانيّ (الافتراضيّ) ليست طريقًا طويلًا، إذ يمكنك أن تقطعها في لحظة سريعة من خلال كبسة زرّ على ملامس جهازك الكومبيوتر أو هاتفك المحمول. ولعلّك انتبهت من خلال سياق

العبارة التي سبقت أنّ وسيلة تَواصُلك مع ذلك الفضاء السيبرانيّ، هي تلك الآلات المذكورة من كومبيوتر وأشباهه؛ إلّا أنّ ما ينبغي أيضًا إدراكه في هذا السياق، هو أنّ الجهاز المُشار إليه لا يملك بذاته إمكانيّة وصلك بأيّ طرف آخر عبر الفضاء السيبرانيّ، بل هو يحتاج إلى موصِل يَصِلك، أي إلى طريق تسلكها لتصل: هذه هي شبكة الإنترنت.

وباجتماع العناصر الثلاثة، يصير بوسعك الدخول في الفضاء السيبرانيّ: الجهاز، وهو الآلة المؤهّلة لتحقيق جزء أساسي من هذه المهمّة، وشبكة الإنترنت التي هي وسيلة وصل غير سلكية، والفضاء الإلكترونيّ ذاته.

بدلًا من الرسائل الورقيّة وسُعاة البريد، باتت الشاشة هي ساعيك ووسيلة إرسالك الرسائل وتلقّيك إيّاها. وبدلًا من المكتبة الهائلة التي ستشغل حيّزًا واسعًا من البيت (إن جعلتها فيه) وتتطلّب منك جهودًا مُضنية للبحث عن معلومةٍ ما أو سيرةٍ أو صورةٍ...، باتت مُحرّكات الإنترنت (وأشهرها google) تحقّق لك مطلبك خلال وقت هو ذاته الذي تفرضه مهاراتك في استخدام الجهاز و”الإبحار” في الإنترنت، من عدّة ثوانٍ وصعودًا.

وما بين الدهشة والتسلية لم تنتبه إلّا وكلّ بياناتك وبيانات عملك والشركة التي تعمل فيها، وكلّ بيانات الوزارات والمؤسّسات ودوائر الدولة برمّتها... كلّ ذلك بات مختزنًا في الفضاء السيبرانيّ (أي على الإنترنت كما يُقال)، وبكبسة زرّ تحصل على مرادك منها،

سواء أكان رقم حسابك المصرفي أم كلمة المرور للدخول إليه، أم أيّ معلومة تريد، في العلوم، والموسيقى، والتاريخ، والأدب. بالنسبة إلى معلوماتك الشخصيّة أو كلّ المعلومات الأخرى التي تعود لمؤسّسات خاصّة أو للدولة وأجهزتها... لا تكون سائبة ولا مُتاحة في الفضاء السيبرانيّ لكلّ من يرغب؛ إنّها تكون على الدوام تحت حماية برنامج كومبيوتر خاصّ يمنع الآخرين عنها. هذا هو الوضع بالنسبة إلى حساباتك ومعلوماتك وبياناتك، وهذا أيضًا هو الوضع بالنسبة إلى بيانات الآخرين ومعلوماتهم.

ومن هنا ابتدأت حكاية «قرصنة المعلومات» أي اقتحام برامج حماية المعلومات، والوصول إليها، والتحكّم بها. ولأنّ عملًا كهذا هو لصوصيّة بكلّ معنى الكلمة، فإنّ القانون يُعاقب مُرتكبه... إذا أمكن تحديد هذا المرتكب. وبالنظر إلى الأهمّيّة البالغة للبيانات، من حيث كونها الهيكل المعلوماتيّ للطرف الذي تخصّه، فهو يبذل أقصى جهد لحمايتها. ومن جهتهم، يبذل «القراصنة» أقصى مهاراتهم لخرق حمايتها والاستحواذ عليها. يكون ذلك إمّا لبيعها لطرف منافس لصاحب المعلومات، أو عدوًّا له...، أو لاستخدامها ضدّ مصلحة صاحبها، أو لطلب «فدية» ماليّة لقاء إعادتها لتَصَرُّف أصحابها.

لماذا كلّ هذا السعي خلف البيانات؟

لأنّها بكلّ بساطة، مثابة صورة بأشعة «إكس» الكاشفة لكلّ ما في داخل صاحبها؛ ففي هذه البيانات كلّ شيء عن الفرد، وعن

الدولة، وعن الشركة، وعن الجيوش، وعن الأسرار الأمنيّة، وعن الصناعات، وعن المعارف...

والخوف كلّ الخوف أن يتمكّن الإرهاب من قرصنة... شيفرة إطلاق صواريخ نوويّة لهذه الدولة «العُظمى» أو تلك...

لقد سبق اختراق معلومات حسّاسة لوكالة الاستخبارات الأميركيّة ونشرها في الصّحف؛ وبالتالي، فالاحتمال الأخطر قائم بالفعل.

وحين يحصل هذا، إن حصل، تصبح الحياة على الكوكب مجرّد موضوع جدال بين الإنسان والآلة.

*     *     *

في هذا الكتاب نستعرض الموضوع من جوانبه كافّة؛ نُضيء على السيبرانيّة أوّلًا من حيث المعنى والمفهوم، ومن أين أتت اللفظة وماذا تعني. بعد ذلك نعمل على توضيح الوسيلة التي يجري بواسطتها التواصل مع الفضاء السيبرانيّ، ومع الأشخاص الآخرين، ومع خزائن المعلومات والمعارف، نعني بها الإنترنت؛ هذه الشبكة الأشبه بشباك العناكب، لتَداخُل خيوطها وتراكمها واستقلاليّة كلّ خد فيها. ومن هنا نُطلّ على مفهوم الحرب في الفضاء الافتراضيّ (السيبرانيّ)، كيف تنشب معاركها، وما هي أسلحتها وأعتدتها، ولماذا يمكنها أن تكون أكثر تدميرًا من الحروب النوويّة المُهابة.

وطالما أنّ المعرفة، والتواصل، والتسيير، والضبط، والتنظيم،

والمتابعة، والمراقبة، والإشراف... كلّها تجري من الفضاء السيبرانيّ وفيه، حيث تُختزن المعلومات والبيانات والأسرار والشيفرات، فمن البديهي أن يكون للأمن السيبرانيّ أهمّيّته المُطلقة، بحيث تتأمّن المعلومات المخزّنة وتكون جاهزة كلّما طلب أصحابها استعادتها، وتكون محميّة فلا يقتحمها مُقتحم، ولا يُقرصنها قرصان. فمن يستحوذ على معلوماتك، يُعرِّيك من عناصر معرفتك وقوّتك، ويمكنه أن يستعبدك لقاء الإفراج عن معلوماتك؛ هذا إذا كنت شخصًا، فكيف إذا كنت إدارة أو وزارة أو جيشًا أو دولة؟

إنّ من يملك المعلومات يتسيّد على أصحابها، ويُتاح له إعادتهم، ليس إلى العصر الحجريّ، بل إلى عصر القلم والورقة على الأقلّ؛ وهذه خطوة انتحاريّة إلى الخلف.

لكلّ ذلك ينبغي التفكير جدّيًّا في بناء استراتيجيّة سيبرانيّة عامّة لكلّ الدول العربيّة والإسلاميّة، وسوف لن يمكننا تحقيق أيّ مستوى من الأمن الوطنيّ ولا القوميّ، على الصعيد السيبرانيّ، إلّا من خلال تطوير البُنى السيبرانيّة عندنا وتعزيزها بالخبرات الجديدة والمزيد من التأهيل للكوادر. وفي المرحلة الراهنة، من الأفضل أنْ نسعى جاهدين إلى تحويل مجتمعاتنا المستهلكة، ولا سيّما الغنيّة منها، إلى مجتمعات منتجة ومثقّفة على المستويات السيبرانيّة. فالقوّة والمِنعة لن تكونا بشراء واقتناء أحدث الأجهزة وأغلاها ثمنًا، بل في رفع الكفاءة العلميّة والتقنيّة على المدى الوطنيّ الأوسع.

وهذه ليست نصيحة بل مجرّد رأي.

الفصل الأول

مفهوم السيبرانيّة

والفضاء السيبرانيّ

عناوين فرعيّة:

السيبرانيّة تعني الإلكترونيّة، واللفظة منحوتة من كلمة Cyber ومعناها: المُفترَض أو المُتخَيَّل

الفضاء السيبرانيّ هو تلك البيئة الافتراضيّة التي تعمل فيها المعلومات الإلكترونيّة والتي تتّصل عن طريق شبكات الكمبيوتر

الفضاء السيبرانيّ، مثل الفضاء التقليديّ، يتألّف من أربعة مكوّنات رئيسيّة؛ هي المكان، والمسافة، والحجم، والمسار.

كثر في الآونة الأخيرة ورود تعابير ينظر إليها جمع كبير من القرّاء على أنّها جديدة وربّما غريبة، وتحتوي على مقادير متفاوتة من الإبهام وعدم اليقين، بحيث يجري في الغالب تجنّب متابعة قراءة النصّ الذي يتضمّن هذه التعابير والتي من أشهرها السايبر والعالم السيبرانيّ والفضاء الإلكترونيّ...

والواقع أنّ هذه التعابير التي تبدو أحيانًا جديدة بالنسبة «للبعض» وغير مفهومة، إنّما هي في الواقع من طبيعة هذا العصر، الطالع على أكتاف التقنيّات التي باتت تُحلِّق عاليًا في عوالم الابتكار العلميّ والإبداع التِقنيّ، وقد راحت تنشر وسائطها بين الناس على مستويات واسعة جدًّا، بحيث أنّ الهاتف الذكيّ على سبيل المثال، بات بين أيدي مليارات البشر في أرجاء العالم، والنسبة العالية منهم التي تستخدمه، لا تُحيط بكيفيّات استخدامه والاستفادة من مزاياه.

هذا مع الإشارة إلى أنّ هذا الجهاز الصغير حجمًا، إنّما يختزن من المعارف الإلكترونيّة والأنظمة والبرامج والمعلومات والتقنيّات والمواصفات ما يحتاج لو جرى تجسيده على ورق، إلى خزائن هائلة الاتّساع لكي يُحفظ فيها.

ومن هنا، من هذه الآلة واسعة الانتشار والتي باتت بالنسبة إلى مليارات حامليها، ضرورة حتميّة لا يمكن التخلّي أو الاستغناء عنها... من هذه الآلة «الشخصيّة» يكون الدخول أكثر سهولة ويُسرًا إلى جملة المفاهيم الكامنة في التعابير المشار إلى غرابتها حينًا وعدم وضوحها تمامًا في أغلب الأحيان.

وبالمناسبة، فهذا الهاتف-الذي يماثل الكفّ حجمًا-، يتيح لحامله الاتّصال بصديق على الجانب الآخر من الشارع، كما بصديق آخر على الجانب الثاني من الكرة الأرضيّة، سواء بسواء. ويتمّ اتّصال كهذا عبر فضاء واسع، هو ما يُسمّى بالفضاء الإلكترونيّ أو السيبرانيّ.

1. معنى الكلمة

قبل الإضاءة على مفهوم «الفضاء السيبرانيّ» تضطرّنا كلمة السيبرانيّة بداية إلى توضيح معناها والإضاءة على أصلها ومنبتها. اللفظة منحوتة من الكلمة اللاتينيّة cyber ومعناها القاموسي: تخيُّليّ أو افتراضيّ. ودرج استخدامها لوصف الفضاء الذي يضمّ الشبكات المحوسبة، ومنها اشتقّت صفة السيبرانيّ والسيبرانيّة Cyberrnetic، وتعني علم التحكّم الأوتوماتيّ، أو علم الضبط.

ومن الزاوية التقنيّة العمليّة فالسيبرانيّة هي ترابط حواسيب مع أنظمة أوتوماتيكيّة، والنظم السيبرانيّة المركزيّة ستنسّق كلّ الآلات والمعدّات التي ستخدم كلّ المدينة، الأُمّة، والعالم، بشكل شامل، لتحقيق الرفاهية وضمان كفاءة عمل جميع فعّاليّات المدينة، ويمكن للمرء أن يتخيّلها كنظام إلكترونيّ عصبيّ لا إراديّ يمتدّ في كلّ مناطق التركيبة الاجتماعيّة.

لكنّ المعنى العملانيّ ـ إذا جاز التعبير-يمكن تلمّسه من خلال عالم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وبالتالي تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. فالأمر المُتخيَّل أو المُفترض هو أمر يمكن وعيُه وليس لمسه؛ فهو مفهوميّ وليس مادّيًّا متجسّدًا، أي أنّه مُتخيّل بمعنًى ما، وبالتالي افتراضيّ. هذا العالم الافتراضيّ هو ما عرفناه حديثًا بفضل الإنترنت، وفيه نبني صناديق بريد شخصيّ (E-mail) أو مواقع إلكترونيّة، وكلّها تقوم في عالم قائم افتراضيّا وغير ملموس فعليًّا. هذا هو العالم السيبرانيّ أو الإلكترونيّ الذي نبلغه بفضل آلات من عالم الكومبيوتر والإنترنت.

ولعلّه من المناسب كذلك لفت الانتباه إلى أنّ السيبرانيّة يمكن أن تعني من زاوية محدّدة حالة ترابط الحواسيب (الكومبيوترات) مع أنظمة أوتوماتيكيّة. هذه هي النُظُم السيبرانيّة المركزيّة التي يمكن أن تعمل على تنسيق كلّ الآلات والمعدّات التي ستخدم كلّ المدينة، الأُمّة، والعالم، بشكل شامل، لتحقيق أعلى رفاهية للبشر. وفقط، عندما تدمج السيبرانيّة مع جميع نواحي هذه الثقافة الجديدة والمتحرّكة باستمرار، ستستطيع الكومبيوترات خدمة حاجات البشر

[1] http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=101954.        

[2] - David Held et al., Global Transformations: Politics, Economics, and Culture (California: Stanford University Press, 1999).

البشر في مختلف الدول والمجتمعات. لذا، فإنّ تصاعد القدرات في سباق التسلّح السيبرانيّ عبر الفضاء الإلكترونيّ وتبنّي سياسات دفاعيّة سيبرانيّة لدى الأجهزة المعنيّة بالدفاع والأمن، وتصاعد حجم الاستثمار في مجال تطوير أدوات الحرب السيبرانيّة داخل الجيوش الحديثة، كلّه يُنبئ بأنّ المستقبل لن يكون مضمونًا أمام أطماع المقتدرين، ما لم تتقدّم البشريّة نحو المزيد من التكافؤ في المقدّرات السيبرانيّة، الأمر الذي لا يبدو متيسِّرًا اليوم.

ولعلّ هذا ما يدفع العديد من الدول إلى العمل على إدخال الفضاء الإلكترونيّ ضمن استراتيجيّة الأمن القوميّ لديها، والعمل على تحديث الجيوش من خلال إنشاء وحدات متخصّصة في الحروب الإلكترونيّة، وإقامة هيئات وطنيّة للأمن والدفاع الإلكترونيّ، والقيام بالتدريب، وإجراء المناورات، لتعزيز الدفاعات الإلكترونيّة، والعمل على تعزيز التعاون الدوليّ في مجالات تأمين الفضاء الإلكترونيّ، والقيام بمشاريع وطنيّة لتحقيق هذا الأمن وتحصينه ما أمكن.

إنّ القيمة الأساس للسيبرانيّة ليست فيها بذاتها بقدر ما هي في توظيفها لخدمة الإنسان، سواء لتنظيم ورفع كفاءة الإدارات على أنواعها كافّة، أم للقيام مقام الإنسان بعمليّات الحساب والمراقبة والرصد والمتابعة بشكل يضمن السرعة والدِّقّة والجدوى.

على الأرض اليابسة، ولا على صفحات البحار أو في أعماقها، ولا على القمم الجبليّة الوعرة، ولا في الأجواء ولا... ولا... بل هو فضاء افتراضيّ يقوم بين الأجهزة الإلكترونيّة المتواصلة مع بعضها بفضل الإنترنت. فأنت تُرسل بريدًا إلكترونيًّا من جهاز تحت تصرّفك (كومبيوتر أو لابتوب أو هاتف محمول...) إلى جهاز آخر من هذه العائلة. والمجال الذي يجتازه بريدك الإلكترونيّ (رسالتك) من جهازك المُرسل إلى الجهاز المُتلقّي، هذا المجال (المُفترض وجوده) هو الفضاء السيبرانيّ. وهو، على ما ينبغي تحديده: فضاء افتراضيّ ومُشاع، بمعنى أنّه بإمكان أيٍّ كان أن يستخدمه (يُرسل منه ويتلقّى عبره)، من عناوين يبنيها (E-mail) إلى عناوين أخرى بناها أصحابها. والمعنى أنّ الرابط السيبرانيّ بين الناس هو الآلة الذكيّة.

يستضيف الفضاء السيبرانيّ اليوم معلومات البشريّة جمعاء، وجميع نُظُم التشغيل والتسيير والإنتاج، والمراقبة والمتابعة، والأمن والسلامة والرفاهية... لكلّ شأن من شؤون الحياة والعمل والتزويد... ومجرّد توافر الطاقة الكهربائيّة في البيت أو نقطة الماء أو الغذاء، كلّها تكون مُرتهنة لأنظمة توفير وتزويد وتوزيع بالغة الدِّقة، تعمل إلكترونيًّا بمنتهى الترتيب والانتظام. ومن دون الأنظمة الكومبيوتريّة المنظّمة والراعية لكلّ ذلك، فلن يتوافر شيء لأحد، اللّهمّ غير الفوضى العارمة والتوحّش والصراعات الدمويّة من أجل أدنى الحاجات والحاجيات.

أمّا كلّ هذا التنظيم الدقيق، بل الفائق الدقّة الذي تسير عليه شتّى أمور الحياة اليوم، فهو يقوم على جملة مقوّمات تدين برمّتها للسيبرانيّة بما هي علم متكامل لتجميع المعطيات، وتنظيمها

ومعالجتها وتوجيهها، بما يخدم الغاية الأساس منها، وهي صالح الجهة المعنيّة، دولةً كانت أم شركة أم مؤسّسة خاصّة. وبدلًا من ملايين ساعات العمل المكتبيّ وما يمكن أن يكتنف كلّ ذلك من أخطاء وحالات سهو وخلافها، تتكفّل العلوم السيبيريّة بحلّ هذا النوع من المُعضلات في أوقات قصيرة جدًّا وأحيانًا بمجرّد “كبسة زرّ”. وهذا ما يجعل من السيبرانيّة نقطة قوّة جبّارة للأمّة المعنيّة، يستطيع الراغب من خلالها استعادة أيّ معلومة ومعالجة أيّ مسألة خلال برهة يسيرة من الزمن. وبدلًا من إنتاج سيّارة واحدة كلّ ثلاثة أشهر في أوّل مصانع السيّارات، بات بالإمكان، وبفضل العلوم الرقميّة والإلكترونيّات، وبالتالي السيبرانيّة التي تتضمّن كلّ ذلك، إنتاج مئات السيّارات في الساعة الواحدة.

ذلك أنّه عندما تندمج السيبرانيّة في مختلف نواحي هذه الثقافة الجديدة والمتحرّكة باستمرار، ستتمكّن الحواسيب من خدمة حاجات البشر كما يمكن أن نتخيّل. ولن تتمكّن أيّ حضارة تكنولوجيّة من العمل بكفاءة وبتأثير، من دون دمج السيبرانيّة كجزء متكامل من حضارة العالم الجديدة. كذلك فهذه السيبرانيّة جديرة بأن تُغيّر أشكال الحروب وميادينها وسُبُل خوضها، ممّا سيجري توضيحه في ما بعد.

الفصل الثاني

البيئة السياسيّة

والاجتماعيّة والتكنولوجيّة

ثمّة أبعاد شتّى مختلفة للفضاء العامّ يمكن إيرادها كالآتي:

البُعد المؤسّسي: ويتمثّل في ضعف دور الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدنيّ ومُمثّلي السُلطة التشريعيّة كمؤسّسات وسيطة بين الحاكم والمحكوم، وعجزها في أحيان كثيرة عن حمل مطالب الرأي العامّ، الأمر الذي أدّى إلى انفصال تلك المؤسسات عن الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ الذي تعيش فيه، بالإضافة إلى عدم التوافق بين التغييرات في الرأي العامّ وعمليّة وضع السياسات.

البُعد التكنولوجيّ: ويتمثّل في الارتباط المُتزايد بتكنولوجيا الاتّصال والمعلومات وتوفير فرص أمام لاعبين جُددٍ، وبخاصّة مع ما وفّره الإنترنت وكونه وسيلة سهلة ورخيصة وسريعة الانتشار، فضلًا عن اندماج الخدمات مع بعضها بحيث تُتيح الشبكة خدمة الاتّصال وإمكانيّة التراسل المجّاني، إضافةً إلى الحرّيّة المُتاحة وارتفاع سقفها عن وسائل الإعلام التقليديّة.

البُعد التنمويّ: تتمتّع المجتمعات التي تكون في طور التحوّل بحالة مُتصاعدة من الحراك السياسيّ. وقد شهد العديد من المجتمعات عددًا وافرًا من السياسات التي تُشكّل دورًا مهمًّا في إيجاد حالة من الحراك السياسيّ بين المُهتمّين بالشأن العامّ. إلى ذلك فإنّ انفتاح المواطن على الخارج يولّد لديه طموحات وتطلُعات أكبر قد تُمثّل ضغطًا على صانعي القرار، وقد لا تتوافق مع الواقع الاجتماعيّ والاقتصاديّ السائد.

البُعد ذو الطابع الجيليّ أو العُمريّ: تتضمّن المجتمعات العربيّة عمومًا فئة شبابيّة تزيد على نصف تعدادها السكانيّ، وهؤلاء لديهم رؤى تغييريّة في الغالب، وهم على دراية كافية بتكنولوجيا الاتّصال والمعلومات والتفاعل معها، خلافًا للأكبر سنًّا.  

شبكة المعلومات

عندما يصبح للكومبيوتر شبكة مجسّات استشعاريّة تمتدّ لتغطّي المساحة الكاملة لكلّ المجموعات المادّيّة والاجتماعيّة المعقّدة، نستطيع تحقيق المركزيّة في اتّخاذ القرار، كما أنّ القرارات لن تُتّخذ في الاقتصاد العالميّ القائم على الموارد، على أسس سياسيّة محلّيّة، بل على أساس منهجيّ شامل يرتكز على الحسابات والإحصاءات والمقارنات والمقاربات، وإيجاد المعالجات والحلول.

يتّصل هذا النظام المركزيّ بمختبرات بحوث وجامعات، حيث تراقب البيانات المتوافرة وترفدها بمعلومات جديدة وبشكل مستمرّ. والتكنولوجيا اللازمة لإدارة بنية تحتيّة كهذه متوافرة حاليًّا. الفرق الرئيسيّ بين تكنولوجيا الكومبيوتر اليوم، والنظام وتكنولوجيا الكومبيوتر في المستقبل، هو أنّ النظام الجديد سيكون على شكل جهاز عصبيّ يعمل ذاتيًّا وبشكل مستقلّ “بمجسّات بيئيّة” وغيرها، ليغطّي جميع نواحي الحياة الاجتماعيّة المعقّدة التركيب، وسيقوم بتنسيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع، ويعمل على المحافظة على نسق اقتصاديّ متوازن. هذه التكنولوجيا الصناعيّة المنسّقة إلكترونيًّا يمكن تطبيقها على الاقتصاد العالميّ كلّيًّا.

على سبيل المثال، يتمّ بواسطة نشر مجسّات إلكترونيّة عبر مناطق زراعيّة واسعة مراقبة هذه الأراضي عبر شاشات أجهزة كمبيوتريّة، ومتابعة وتنظيم منسوب المياه، الحشرات، القوارض، أمراض النباتات، الخصوبة، وغيرها من المعلومات التي تسمح لنا بالوصول إلى قرارات مناسبة وأكثر دقّة، مبنيّة على البيانات التي نحصل عليها ميدانيًّا.

وفي ظلّ الارتباط والاندماج بين المعلومات من جهة، والشبكة الدوليّة التي تستضيفها من الجهة المقابلة (الإنترنت)، ينقلب الفضاء السيبرانيّ من موئل ومضافة ومخزن، إلى ساحة مواجهات... وربّما ميادين معارك وحروب من النوع الذي لا تُسمع فيه ولا حتّى طَلقة رصاص.

والمشكلة المُحرجة هي أن لا غنى للعالم (في تقدّمه وتطوّره) عن السيبرانيّة والفضاء السيبرانيّ. فمن هذا النطاق ينفذ العالم إلى ميادين المزيد من التقدّم والتطوّر، وتعزيز الإنتاج، وتعميم الرفاهية. ومن هذا النطاق ذاته أيضًا تهبّ ريح السّموم ومخاطر الاقتحامات والاجتياحات الإلكترونيّة المُعيقة والمُكلفة والمدمّرة، وعلى هذا الوتر تتراقص مفاهيم وإمكانات السيطرة والسيادة والتحكّم.

ومع تزايد الاعتماد على الوسائل التقنيَّة الحديثة في إدارة الأعمال المُختلفة، بَرَزَت تحدِّيات قانونيَّة وطُرحت تساؤلات حول إمكان اعتبار التواصل الإلكترونيّ الافتراضيّ (Virtual communication) الذي أَصبَح يتمّ اليوم بواسطة

الإنترنت (Internet) أو الفضاء الإلكترونيّ أو فضاء السَّايْبِر أو الفضاء السيبرانيّ (Cyberspace)، مُوازيًا للمرافِق العامَّة الدوليَّة التقليديَّة، وحول ضرورة عقد معاهدات جديدة تَنْسَجِم مع التطوُّر التكنولوجيّ إنْ لم تكن الإمكانيَّة الأولى مُتاحة أو كافية.

وهنا تظهر المشكلة الكبيرة في أوضح تجلّياتها المُحيِّرة بشكل بالغ الإحراج؛ فالتواجد في الفضاء السيبرانيّ هو ضرورة حيويّة لا غنى عنها البتّة في هذا العصر ومستقبله المنظور على الأقل. ومن يختار الخروج أو تجميد تواجده ضمن هذا الفضاء، إنّما يحكم على مقدّراته وكلّ ما يتّصل بدورة حياته وإنتاجه بالاختناق والغرق خلال ساعات قليلة لا أكثر، من دون توافر أيّ سبيل نجاة أو استنقاذ. وربّما تكون مقارنة من يختار الخروج من الفضاء السيبرانيّ بمن اختار العودة من وادي السيليكون في القرن الواحد والعشرين، إلى عصر الإنسان الأوّل (هوموس نياندرتاليس) حيث لا صناعة ولا زراعة ولا إنتاج ولا مجتمع، وحيث لا أسلحة ولا بيوت ولا طاقة ولا سلاح، وحيث ستكون مواجهة الماموث العملاق والديناصورات المفترسة أحد أبسط الأخطار المحدقة به.

من الضروري أن نتذكّر دائمًا أنّ محتويات الفضاء الإلكترونيّ ليست بالأمر العاديّ أو البسيط، إذ هي عادة إجماليّ الثروة الحيويّة للجهة المُخزِّنة (ولنفترض أنّها الدولة في هذه الحال). فالإدارة العامّة لأيّ دولة، بما هي رئاسات ومجالس وإدارات وقطاعات وأجهزة، ينظّمها كمّ هائل من الوثائق واللوائح والجداول والتوجيهات والقرارات والإلزامات والممنوعات... ممّا يحتاج،

الأشكال التي تتّخذها المعلومة الإلكترونيّة هي:

تبادل المُعطيات الإلكترونيّة (Exchange of electronic data) من كومبيوتر إلى آخر أو هاتف ذكيّ إلى آخر، بواسطة شبكة مُعيَّنة عن طريق استخدام قاعدة مُتَّفق عليها لمُعالجة المعلومة (كالحَوْسَبَة السحابيَّة Cloud computing)[1].

• التسجيل، أي المعطيات المسجَّلة على كومبيوتر أو على الهاتف الذكي أو الحَوْسَبَة السحابيَّة والتي لا تكون مُخصَّصة للتبادُل.

التبادل الحاصل من دون شبكة، مثلًا حين يتمّ نَسْخ المعلومات على الأسطوانة الضوئيَّة الرقميّة أو القرص المُدمَج (CD) أو الناقل التَّسَلْسُليّ العامّ (USB) أو الذاكرة الوَميضِيَّة (Flash memory) ونقلها إلى حاسوب أو هاتف ذكيّ آخر.

مِمَّا لا شكّ فيه أنَّ هذا النوع من التواصل يَفرض نفسه على المرء العصريّ على مختلف المستويات الداخليّة والخارجيّة. وبالنظر إلى ما يُحقِّقه التواصل عبر الإنترنت من اتّساع فرصة الاختيار وسهولة التنقُّل بين المواقع الإلكترونيّة ومُقارنة المعلومات والمُعطيات، تُصبح حماية البيانات والمعلومات الشخصيَّة والرسمية التي يتمُّ تدفُّقها ضرورة حيويّة وأمرًا لا غنى عنه، في سبيل مُراعاة مُقتضيات العصر الحديث، ومن أجل مُواكبة التطوُّر العلميّ المتواصل لحظيًّا

[1]-https://www.infoworld.com/article   Morgane Fouché, Robert Macrae and Jon Danielsson. “Could a Cyber Attack Cause a Financial Crisis?” World Economic Forum (13 June 2016), online e-article.

كما هو واضح لأيّ مُتابع... هذا مع العلم بأنَّه يُمكن للمُتسلِّلين، أفرادًا كانوا أم دولًا، اختراق المواقع الإلكترونيّة الحسَّاسة والقيام بتغيير معلوماتها أو إتْلافِها، ما لم تنجح إجراءات الحيطة والتحصين من ردّ هذا النوع من الهجمات وإفشاله. وللتسلُّل إلى داخل معلومات الطرف الآخر أساليب وطُرُق شتّى، ربّما من خلال اعتماد الخداع (خِداع البرنامج الإلكترونيّ) أو باستغلال ضَعْف برامج الحماية المُعتمدة، أو بفضل اكتشاف نقاط ضعف فيها، ما يُسهِّل على المهاجم اختراقها. وثمّة بالمقابل برامج وأساليب ينبغي أنْ تؤدّي إلى معرفة هويّة المُتسلِّل أو المُعتدي والتأكُّد من اعتدائه، وبالتالي تَعقُّبه. وحتّى هذه البرامج والأساليب الهادفة إلى تحقيق الأمان للمعلومات المخزّنة، لها بالمقابل، برامج وأساليب أخرى لتعطيلها. وهذا ما يُفسّر استمراريّة الحراك والتطوير والتحديث والتغيير ضمن العالم السيبرانيّ الناشط على مدار اللحظة. 

الفصل الثالث

لماذا التخزين

في الفضاء السيبرانيّ؟

ردًّا على التساؤل الساذج من نوع: لماذا (أو هل) ينبغي تخزين معلومات الشركات والدول والأمم ضمن الفضاء الإلكترونيّ؟ ... يأتي الجواب تلقائيًّا بأنّ العصر بات عصر الآلة الذكيّة التي يجتهد الإنسان في تسخيرها لصالحه ولحُسن سير أعماله. وبدلًا من طريقة القلم والورقة والأنشطة الكتابيّة التي لا بدء لها ولا انتهاء والتي-أيضًا-لا مجال لعدم ارتكاب الأغلاط والأخطاء في سياقاتها المُضنيّة، ناهيك عن الأوقات الطويلة التي يحتاجها هذا النوع (البدائي) من العمل، يضطرّ إنسان العصر للاتّكال على أداء الآلة التي يُبرمجها لتقوم بالعمل خلال وقت استثنائيّ في قِصَرِه، مع إمكانيّات حقيقيّة لتنفيذ هذا العمل من دون ارتكاب الأخطاء التي لا يمكن تجنّبها لدى اعتماد الطاقة البشريّة حسب أسلوب القلم والورقة سابق الذكر. ذلك مع ملاحظة أنّ اعتماد الآلة الذكيّة وعلوم البرمجة وتكنولوجيا المعلومات (وكلّها من بنات الفضاء السيبرانيّ) بات ضرورة حيويّة مُلِحَّة في سبيل تنفيذ الأعمال بالسرعة والكمّيّة والدفق، ممّا تتطلّبه مصلحة المجموعة البشريّة (الدولة ومواطنوها أو الشركة وأسواقها). وبحُكم الاعتماد الذي لا بدّ منه على الفضاء الإلكترونيّ كمُضيف للمعلومات، واعتماد كلّ طرف أو جهة أفضل وأقوى وأحدث ما يسعه من وسائل وتقنيّات لحماية ملفّاته وتيسير أعماله وأنشطته كافّة، يصبح هذا الفضاء أشبه بمعسكرات معلوماتيّة محصّنة بعضها حيال بعض. والمقدرة على اقتحام الفضاء السيبرانيّ وولوج المعلومات المخزّنة فيه لدولة ما، يمنح المقتحم سلطانًا

يسيطر بواسطته على هذه الدولة. وهنا يأتي دور الأمن السيبرانيّ بما يعتوره من مشاكل ومعضلات وكيفيّات وإمكانيّات، وتدخل الحرب السيبرانيّة من جميع الأبواب، حيث يحاول القادرون تكنولوجيًّا إخضاع الطرف الذي يرون مصلحتهم في إخضاعه، أو ربّما في قهره وتحطيمه، وذلك من خلال العبث بجدائل المعلومات العائدة له وتحويلها ضدّ مصلحته، من خلال العمل على اقتحامها للسيطرة عليها والتصرّف بها. وهذا الاقتحام يكون في غالب الحالات صعبًا وعلى حافّة الاستحالة (أو هكذا ينبغي له أن يكون، وهو ليس كذلك... مع الأسف).

ومن جهة أخرى فإنّ الفعّاليّات السيبرانيّة تتجاوز مجرّد كون الفضاء السيبرانيّ أداة تكنولوجيّة ومهنيّة، أو مخزنًا هائلًا للمعلومات والعمليّات التبادليّة السريعة وتطوّراتها المتلاحقة، لتغدو حقول فعّاليّات متعدّدة جغرافيًّا وديموغرافيًّا، واقتصاديًّا وماليًّا، وشعبيًّا واجتماعيًّا، وسلوكيًّا وصحّيًّا، وثقافيًّا ونفسيًّا، وسياسيًّا وعلميًّا، وأمنيًّا وعسكريًّا، وداخليًّا وخارجيًّا، وعلى المستويات الرأسيّة والأفقيّة، والاستراتيجيّة والتكتيكيّة، والسرّيّة والبينيّة، والتحتيّة والفوقيّة، كافّة ومن دون استثناء. وهذا يتطلّب برامج فائقة التطوّر وإمكانات تكنولوجيّة استثنائيّة تتيح للقوى الطموحة بناء سيادتها السيبرانيّة أوّلًا داخل حدودها، عبر السيطرة غير المنقوصة على الإنترنت في الداخل. ويتضمّن ذلك النشاطات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والتقنيّة وسواها. ويلي ذلك التوجّه إلى التوسّع بالعمل في ميادين السيطرة على المنافسين والأخصام والأعداء، والحلفاء

[1]- https://www.maghress.com/khbarbladi/2700.

الإلكترونيّة والتي تتّصل عن طريق شبكات الكمبيوتر، كما يُعرف بأنّه ذلك المجال الذي يتميّز باستخدام الإلكترونيّات والمجال الكهرومغناطيسيّ لتخزين البيانات وتعديلها أو تغييرها عن طريق النُظم المُتّصلة والمُرتبطة بالبنية التحتيّة الطبيعيّة.

كذلك يُشير الفضاء الإلكترونيّ إلى مجموعة المعلومات المُتوافرة إلكترونيًّا فيه والتي يتمّ تبادُلها وتشكيلها. وهو يعمل تحت ظروف مادّيّة غير تقليديّة، حيث يكون وسيطًا عبر العمل من خلال أجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتّصال. ويختلف الفضاء الإلكترونيّ أو السيبرانيّ عن الفضاء الخارجي في أنّ الأوّل يعمل وفق قوانين فيزيائيّة مُختلفة عن قوانين الفضاء الخارجي؛ فالمعلومات في الفضاء السيبرانيّ مثلًا لا تزن شيئًا ولا تمتلك كُتلة مادّيّة وبإمكانها أن تظهر للوجود وأن تختفي حسب الرغبة، ويتمّ تعديلها وتبادلها من خلال نظم مُرتبطة بالبنية التحتيّة.  ويتعامل الفضاء الإلكترونيّ مع المعلومات والتي تتوقّف فائدتها إمّا من خلال تفاعُلها مع غيرها من المعلومات أو بإنتاج معلومات جديدة أو أخرى متوارثة تتفاعل داخل هذا الفضاء وخارجه. ويشهد الفضاء السيبرانيّ تدفّقًا هائلًا وغير محدود للمعلومات، يختلط فيها ما هو صحيح بما هو غير ذلك، فيمكن الوقوع على الغِثِّ كما على السمين، وعلى المعلومة الصحيحة كما على المعلومة المضلّلة. ويبقى على المرء نفسه أن يُحسن اختيار ما يلائمه، وأن يكون جديرًا بالتمييز بين أنواع المعلومات الصحيحة والخاطئة.

ويحتوي الفضاء الإلكترونيّ على المعلومات الاستراتيجيّة

والقراصنة الإلكترونيّين والتجسّس الإلكترونيّ، ممّا سيجري تفصيله في فصل خاصّ.

يُعدّ الفضاء الإلكترونيّ مجالًا عامًا وسوقًا مفتوحة، ويُدلّل على وجود شبكة من التواصل والعلاقات بين من يستخدمونه ويتفاعلون معًا من خلاله، مع انتقال مختلف مجالات الحياة من حكوميّة وخاصّة، وكلّ ما يتّصل بشؤون العمل والإنتاج والاستهلاكّ والصحّة والسياسةّ والدفاع والأمن والمعرفة ... كلّه بات يقوم معلوماتيًّا ضمن الفضاء السيبرانيّ الذي بات وسيطًا ووسيلة في الوقت ذاته؛ وسيلة لتسيير الشؤون، ووسيطًا في تنفيذ الأعمال، مثل تنفيذ صفقة أو  شنّ هجوم، ما جعله وسيطًا جديدًا للتعاملات والتفاعلات وللصراع والمواجهة.

الفصل الرابع

ممّ يتكوّن

الفضاء السيبرانيّ؟

يتكوّن «أثاث» الفضاء الإلكترونيّ من المكوّن الأوّل الطبيعيّ أو المادّيّ والذي يتمثّل في الأسلاك والمُحوّلات والبنية التحتيّة المعلوماتيّة، كالكابلات. والمكوّن الثاني يتمثّل في المحتوى المعلوماتيّ المخزون فيه. أمّا المكوّن الثالث فيتمثّل في عمليّة التوصيل بين المعلومات والبشر ويرتبط بتصوّرات الناس وثقافاتهم.

ولا يتكوّن الفضاء الإلكترونيّ فقط من شبكة من الاتّصالات، بل يتكوّن كذلك من المعلومات التي تنتقل من خلال هذه الشبكة أيضًا. وأهمّ ما يُميّز مجتمع المعلومات هذا هو أنّ المعلومات المتوافرة لها قيمة اقتصاديّة وقيمة ميدانيّة بالنسبة إلى الجهات العسكريّة، وكلّما زادت الفاعليّة في إدارة تلك المعلومات كلّما زادت الفائدة التي يُمكن الحصول عليها، وأصبح تفوّق المعلومات إحدى القيم الأساسيّة للقوّة العسكريّة، وأصبحت المعلومات مجالًا للسيطرة والتحكّم.

المعلومات الاستخباراتيّة باتت جزءًا كبيرًا من المعارك السياسيّة الدائرة في العالم اليوم. لقد أصبحت الغَلَبة للمعلومات، والأسلحة الأكثر فعّاليّة باتت تتمثّل بالوثائق «السرّيّة للغاية» التي يجري تسريبها بعد أن أثبتت مرارًا جدواها في إحداث الأزمات الدوليّة وتغيير السياسات الخارجيّة وإحراج أصحاب النفوذ.

 تُخبرنا التسريبات أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة أنفقت المليارات في سبيل التجسّس على... حلفائها الغربيّين[1] وأنّ

[1] - archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=601367.

[1]- https://www.alghadpress.com/news/100812/Alghadpress. 

الفصل الخامس

المجال العامّ والتحوّل

من المجتمع الواقعي

إلى الإلكترونيّ

مُساهماته، بفضل وسائل الإعلام الجديد التي تتيح الخروج من النطاق الخاصّ إلى المجال العامّ الأوسع والأكثر استقطابًا للعديد من الأفراد. ومع هذا الانتقال يتمّ التحوّل من قضايا فرديّة إلى أخرى ذات طبيعة عامّة، وكذلك الانتقال من ردود الأفعال المادّيّة التي تتمّ من خلال المظاهرات في الشارع أو الاعتصامات أو حتّى أعمال الشغب، إلى فضاء جديد لديه وسائل جديدة وآليّات مُتنوّعة يتمّ استخدامها للتعبير والاحتجاج تجاه المجتمع أو الدولة، وبذلك يكون مجال تبادل الرأي قد اتّسع ليضُمّ فاعلين آخرين لديهم القدرة على التأثير في الرأي العامّ باستخدام تلك الوسائل الجديدة التي تقوم على التواصل. وهذا ما يُتيح الفرصة لتلاقح الأفكار وتوالدها في نطاق أوسع لتنتقل إلى مجال ومدًى أرحب هو المجال العامّ. ومن هنا تكون إمكانيّة التأثير مُتاحة سواء في المجتمع عمومًا أو في صانعي القرار.

هكذا يجري العمل على تضييق فجوة المعرفة بشكل عامّ، وإنتاج المعلومات ونشرها، مع إتاحة حرّيّة الوصول إليها وقدرة أيّ فرد على إنتاجها. وهذا ما يفتح مجال تفاعلٍ مُنتجٍ يقوم على ثلاثة أضلاع هي: جمع المعلومات، التعليق عليها والتحاور حولها ثمّ اتّخاذ خطوات فعليّة بشأنها.

من هنا يكون المجال العامّ هو تلك السياقات التي يُمكن لأيّ شخص أن يُشارك فيها، من دون أن يكون المُشاركون على معرفةٍ بعضهم ببعض؛ لكنّهم-وعلى الرّغم من ذلك-يتشاركون فهمًا عامًّا للعالم المُحيط بهم، ويُطوّرون هويّة مُشتركة، تطوّر بدورها اهتمامًا

هو ــ know who»، وتتعلّق بمن يستطيع أن يملك القدرة والمهارة السياسيّة لحشد الرأي العامّ، ولديه من الخبرات التنظيميّة والسياسيّة والإعلاميّة ما يؤهّله للتأثير بما يُساعد على عمليّة الحراك السياسيّ داخل النظام السياسيّ والنخبة السياسيّة.

عمليّة التدفّق الحرّ للمعلومات أدّت إلى إزالة الحواجز بين النظم السياسيّة بشكل أدّى إلى تحوّل الإنترنت إلى سوق عالميّة للأفكار الديمقراطية، فضلًا عن أنّ الشبكة ذاتها أوجدت ثقافة نابعة من حرّيّة ونمط اللامركزيّة في الاختيار. كذلك جرى استخدام الإنترنت في الترويج للأجندة الدوليّة لحقوق الإنسان، وأثمر انفتاح المجتمعات المُنغلقة على ثقافات جديدة بشكل أدّى إلى مزيد من الضغط على النظم السياسيّة القائمة لتلبية مطالب مواطنيها. وكلّ ذلك بفضل ما أتاحته الإنترنت من حرّيّة الحوار والتعبير عن الرأي من خلال منتدياتها ومدوّناتها ومواقعها.

هكذا نجح فيلس «يورغن هابرماس» فيلسوف النقد والتواصل الألمانيّ في التأسيس لأخلاق تواصليّة تقوم على أساس الاعتراف بالآخر والتحاور معه من دون ادّعاء أيّ من الطرفين بامتلاك الحقيقة، داخل فضاء عموميّ مشترك. فالأمر الأساس بالنسبة إليه كان العمل الدؤوب والنزيه على تقويم الحداثة من خلال خلق صيغ تواصل مع الآخر تستهدف إتاحة المجال العامّ لتداولٍ ومناقشةٍ حرّة تصل بالمجتمع إلى بناء إجماع حرّ بلا إكراهات أو ضغوط.  وهذا ما عملت الشبكة العنكبوتيّة على تيسير حصوله بسلاسة وتلقائيّة، داخل هذا الفضاء العامّ المفتوح على رياح الأرض جميعًا. وبفضل

أخطاء... اللّهمّ ما لم تكن أخطاء بشريّة. وما يُقال عن الطائرات ينطبق أيضًا على القطارات وشتّى وسائل النقل المنظّمة والمعتمدة في الميادين المدينيّة والريفيّة على السواء.
تواصل الناس بعضهم ببعض عبر المدن والقرى، وعبر الدول والمحيطات والقارّات، حتّى بات التواصل من أبرز سِمات العصر (facebook,watsap,twitter….). وبدلًا من الرسالة وساعي البريد، بات بوسع من يرغب أن يتّصل بقريبه أو صديقه أو زميله في أيّ مكان في العالم، من خلال جهاز لا يزيد عن حجم شطيرة حلوى. وهكذا قام مجتمع عالميّ واسع ومترامي الأطراف، وتقارَب البشر وتناقشوا في مختلف الشؤون والشجون والمصالح، من فوق رغبات الدول وسُلطاتها.
   ساعد الفضاء الإلكترونيّ في زيادة فرص وعدد الفاعلين في تشكيل الرأي العامّ وكسر حواجز الخوف، بما أدّى إلى حالة من الانفجار أو العشوائيّة من جانب، وأدّى من جانب آخر إلى إتاحة الفُرصة أمام فئات جديدة كالمُهمّشين للتعبير عن مصالحها.
وأوجد الفضاء الإلكترونيّ عددًا من الأدوات والآليّات الجديدة التي تتميّز بعناصر تنافسيّة وجاذبة للجمهور، ووفّر أدوات جديدة للتعبير والاتّصال تتميّز بالسهولة والانتشار وتجاوز الحدود المكانيّة والزمانيّة، ووفّر الفضاء الإلكترونيّ-كوسيلة إعلام دوليّة الطابع- الفرصة لتحويل القضايا المحلّيّة إلى الطبيعة الدوليّة، بما ساعد على دمج المُجتمع المحلّيّ في السياسة العالميّة مع كسر سيطرة 

الإعلام الغربيّ على حركة الإعلام الدوليّ، وأتاح الفضاء الإلكترونيّ الفُرصة لتداخُل التأثير بين ما هو محلّيّ وما هو دوليّ حيث التلاحم ما بين الجمهور وقادة الرأي بشكل يُتيح فرصة تشكيل التحالُفات والتكتُلات التي تقف خلف مصالح مُعيّنة.

ومثلت التجمّعات الإلكترونيّة والحملات والمجموعات البريديّة والنشطاء على المواقع الاجتماعيّة منصّات للرأي والتأثير وجمع وجذب أكبر عدد من المُستخدمين.

 وضاعف الفضاء الإلكترونيّ من القنوات التي من خلالها يتمّ تدوير المعلومات والأفكار في نطاق موسّع، واستطاعت هذه الوسائل في ذات الوقت أن تُضعف من قُدرة السُلطات على الرقابة والقمع والتأثير في الرأي العامّ.

وعمل الفضاء الإلكترونيّ كوسيط أو كمؤسّسة للرقابة على أداء السُلطات التنفيذيّة، من خلال ما يتمّ في شكل مُعارضة أو احتجاج قد تأتي في صورة تعليقات إلكترونيّة أو مُشاركة في استطلاعات الرأي أو غرف الدردشة أو بتشكيل تحالُفات وحركات مُعارضة، وذلك مع التجاوز النسبيّ للقيود على حرّيّة الرأي والتعبير.

وأتاح الفضاء الإلكترونيّ الفُرصة للتعبير عن المُهمّشين اقتصاديًّا؛ كالفقراء أو دينيًّا؛ كالأقباط والشيعة والبهائيّين والقرآنيّين وغيرهم، بما أدّى إلى ظهور هويّات كانت سرّيّة من قبل وظهرت إلى العلن لتُعبّر عن نفسها، ومنحتهم القدرة على مُخاطبة الرأي العامّ وصوغ أهدافه، والتلاحم مع مشاكله بدرجة أكبر وأسرع من

المؤسّسات التقليديّة.

وكان لاتّساع الفضاء الإلكترونيّ أمام الفاعلين كافّة وأمام جاذبيّة أدواته، دورٌ في استخدامه كأداة لبثّ الكراهية والعنف، وشنّ الحرب النفسيّة، ومحاولة التأثير على الاستقرار السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ الداخليّ، وقد تقف وراء هذه الأداة جهات خارجيّة أو مُعادية.

وأدّى ظهور الفضاء الإلكترونيّ واستخداماته إلى تغيير شكل عمل النظام السياسيّ وطبيعته، إذ لعب دور المؤسّسات الوسيطة والتواصل ما بين عمليّة صنع القرار والرأي العامّ.

وحريّ بنا ـ نحن العرب ـ بمختلف أدياننا وأوطاننا، أن نولي هذا القطاع ما يستحقّه من اهتمام، بل ما نستحقّه نحن من إمكانات وقُدُرات، لكي نُلبّي حاجاتنا، وعلى طريق إشباع حاجات أجيالنا الجديدة.

السيبرانيّة هي التحدّي الذي يواجهنا، والذي علينا التصدّي له واستيعابه و»تدجينه» ليخدمنا.

الفصل السادس 

سحر الإنترنت...

هذا العالم الافتراضيّ

الذي يحكم الجميع

3. بين «الفأرة» و «الناقل»

فى بدايات ظهور الكمبيوتر وانتشاره في ثمانينات القرن الماضي ثمّ خروج شبكة الإنترنت من ظُلمات الجيوش الأميركيّة إلى العالم، كان لكلّ قطعة جديدة يتمّ انتاجها في إطار الاستخدامات، كابل متناسب معها، ومخرج خاصّ بها فى جهاز الكمبيوتر. وقبل ذلك كانت قد انتشرت تسميات جديدة تُشير إلى أدوات لم تكن معروفة من قبل. وأشهر هذه الأدوات والتسميات كانت الـ «فأرة ـ Mouse «(وهي إحدى وحدات إدخال المعلومات في الكومبيوتر، يتمّ وصلها به واستعمالها يدويًّا للتأشير والنقر لتظهر التأثيرات على الشاشة). فعلى سبيل المثال، إذا كان الجهاز موصولٌ به: «ماوس» (فأرة) و»كي بورد» (لوحة مفاتيح الحروف) وسمّاعة وطابعة وشاشة، يكون لزامًا توافر خمسة مخارج مختلفة فيه، تتحكّم في كلّ منها دائرة إلكترونيّة معيّنة. وهذا يعني أنّه مع إنتاج الآلاف من الملحقات التى يتمّ تركيبها مع الكومبيوتر المُعدّ للاستخدام، سيكون على المستخدم شراء جهاز كمبيوتر آخر ليستطيع توصيل تلك الأدوات وتشغيلها. ويمثّل عدم توافق الملحقات الجديدة مع منافذ أجهزة الكمبيوترمشكلة كبيرة تتجلّى في عدم الاستفادة من الأجهزة المنتجة إلّا لشرائح معيّنة أو لشركات معيّنة فقط. ومن أجل حلّ هذه المشكلة المُعيقة كان لا بدّ من اختراع الجهاز الذي نعرفه اليوم باسم «يو إس بي»ـ USB.

الفصل السابع 

التجسّس والقرصنة

حين نذكر الإنترنت، يتبادر إلى الذهن مجموعة متشابكة من الإمكانات والإيجابيّات والمخاطر التي تتّصل بالشبكة وطرق استخدامها. ولعلّ البداية تكون مع خطر القرصنة... قرصنة المعلومات؛ بمعنى الاعتداء على خصوصيّتها وتجاوز برامج حمايتها وقوانين الحقّ الحصريّ ثمّ وضع يد «غريبة» هيمنتها على هذه المعلومات والتصرّف بها. والطرف الذي يقوم بهذا الفعل هو من يُلقّب بـ: (القرصان  ـ Hacker)، والجمع قراصنة). يشمل مصطلح “القراصنة” الأشخاص المنخرطين في أنشطة غير قانونيّة تقوم على العدوان والسلب والنهب والابتزاز والتخريب. كلّ ذلك يقوم به القرصان، حين يستطيع تجاوز الحماية التي يضعها كلّ صاحب “حساب على الإنترنت” للمحافظة على “معلوماته” المخزّنة في الفضاء الإلكترونيّ. وعمليّة القرصنة تكون بالتالي عمليّة إلكترونيّة تجري في عالم الإنترنت الذي هو “العالم الافتراضيّ” القائم في الفضاء الإلكترونيّ. ولا تتّصل معظم العمليّات الإلكترونيّة بنزاع مسلّح، ومن ثمّ فإنّ القانون الدوليّ الإنسانيّ كان في الأساس لا يطبّق عليها. وحتّى في النزاع المسلّح، كان القراصنة يُعتبرون مدنيّين يستمرون في التمتّع بحماية القانون الدوليّ الإنسانيّ من الهجوم المباشر عليهم، على الرغم من أنّهم يظلّون خاضعين لعمليّات إنفاذ القانون، وقد يتعرّضون للمقاضاة الجنائيّة تبعًا لما إذا كانت أنشطتهم تنتهك مجموعة أخرى من القوانين.

ويومًا بعد يوم تثبت موجات هجمات القراصنة الإلكترونيّة

التغاضي عنه واعتبار أنّه لم يكن، بل لعلّ الأصوب الإشارة إلى أنّه غيض من فيض في هذا الاتّجاه. ومن جهة ثانية يقول «سكوت بورغ» مدير وحدة عواقب الشبكة العنكبوتيّة الأميركيّة، (وهي مركز أبحاث لا يبغي الربح يركّز أبحاثه على الآثار التي تنتج عن الهجمات الإلكترونيّة)، وفي السياق ذاته: «إنّ الهجوم الإلكترونيّ الشامل قد يُحدث أضرارًا ضخمة لا يتجاوز حجمَها إلّا الحرب النوويّة الشاملة”؛ إنّه أكثر من جرس إنذار.

وإن شئنا الحقيقة بلا مداورة، لا بدّ من الاعتراف بأنّ الأسلحة السيبرانيّة تتواجد في عالم لا تختلف ظروف المعرفة البشريّة فيه كثيرًا عمّا كانت عليه في الأيّام الأولى لعصر البرنامج النووي. فالأسلحة السيبرانيّة محاطة بالسرّيّة وتبعث على الفضول، من خلال المعلومات العامّة المسرّبة حولها والشائعات الهائلة التي ترافقها، وتولّد المخاوف المُبهمة من نتائجها. وليس من السهل تجنّب ذلك؛ فالمحافظة على سرّيّة القدرات السيبرانيّة لدى كلّ دولة تعتبر ضرورة حيويّة قُصوى، ولا سيّما بالنسبة إلى دولة بحجم الولايات المتّحدة الأميركيّة. لذا، فإنّ واشنطن لا تتورّع عن العمل صراحة وجهارًا في سبيل السيطرة على العالم برمّته من خلال الفضاء السيبرانيّ، وهو بالطبع هدف يسعى إلى تحقيقه العديد من القوى الجبّارة أو الطموحة الأخرى في عالم اليوم. وهذا ما يوافق عليه المساعد الخاصّ للرئيس الأميركيّ ومنسّق الأمن الإلكترونيّ في مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ «مايكل دانييل» بقوله من دون تورية:» إن كنت تعرف الكثير عن قدرات الشبكة العنكبوتيّة، فمن

السهل جدًّا مواجهتها. ولهذا السبب نحرص على إبقاء الكثير من قدراتنا السيبرانيّة تحت حراسة مشدّدة».

3. صِفر يوم ــ zero-day

إنّ أقوى قدرات الإنترنت هي ما أُطلق عليه اسم “zero-day” وهذه القدرة الهجوميّة تستغلّ نقاط ضعف البرمجيّات غير المعروفة حتّى من صاحب البرنامج نفسه. وعلى سبيل المثال، كانت هناك ثغرة أمنيّة في نظام تشغيل Windows Microsoft لم يكن مخترع البرنامج انتبه لوجودها. ومن خلال هذه الثغرة جرى اقتحام نظام مايكروسوفت العملاق والتسبّب فيه ببعض الأضرار، إلى أن تمكّن المعنيّون من معالجة الخرق وإقفال الثغرة. ما جرى هنا هو ما أُطلقَ عليه “zero-day” ، والسبب أنّه بمجرّد اكتشاف نقطة الضعف في البرنامج، يكون قد فات الأوان للنجاة من الضرر، بمعنى أنّه لدى اكتشاف الثغرة في أيّ برنامج ما، يكون أمام صاحب البرناج «صفر يوم ـ zero-day» لإصلاح الأمر.

والعبرة من هذا أنّ القدرات الإلكترونيّة كأسلحة، تختلف بأشكال رئيسيّة عن الأسلحة التقليديّة كالصواريخ والقنابل. فهي أوّلًا تسبّب ضررًا أقلّ علنيّة ولكن أكثر انتشارًا من الهجوم المادّيّ، إذ يمكن للسلاح الإلكترونيّ أن يشلّ الاقتصاد المحلّيّ عبر مهاجمة الأنظمة الاقتصاديّة أو الاتّصالات في بلد معيّن. وثانيًا، يمكن شنّ هجوم فوريّ ومباغت تقريبًا ضدّ أيّ هدف في العالم، ومن أيّ جهاز كومبيوتر في... مقهى عامّ. فالإنترنت تلغي المسافة المادّيّة بين

غير مرجّح لكنّه ليس بعيد الاحتمال. والمعنيّون يعلمون جيّدًا أنّ العالم حاليًا يعيش مرحلة هشّة من السلام الإلكترونيّ. إنّما، وعلى الرغم من عمليّات السرقة والقرصنة المتواصلة، فليس في نيّة أحد شنّ اعتداءات سافرة على البنى التحتيّة والأصول لأيّ طرف دوليّ آخر، وبخاصّة أنّ الإنتائج ومستوى ردّات الفعل لن تكون من الأمور المضمونة. والأرجح أنّ هذا الاستقرار النسبيّ السائد اليوم ليس سوى قناعًا لتهديدات كامنة في عالم الإنترنت. فالعالم في حالة حرب باردة لم تعد خفيّة على أحد، وليس هناك حال سلام موثوق بل نمطًا هشًّا من توازن المخاوف.

الفصل الثامن 

عملة الإنترنت

نعم؛ للإنترنت عُملة (بل عُمُلات) يجري التداول بها على الشبكة العنكبوتيّة. صحيح أنّها، كما العالم السيبراني، إفتراضية، إلّا أنّ لها قيمتها المحفوظة، ويمكن بواسطتها شراء ما يريد الشاري، كما بالإمكان استبدال أيّ عملة من هذا النوع، بعملات حقيقيّة من المُتداولة.

تُعتبر بيتكوين عُملة الإنترنت الأولى والأكثر شهرة وانتشارًا، وهي عملة معمّاة (cryptocurrency) بمعنى أنّها تعتمد بشكل أساسيّ على مبادئ التشفير في جميع جوانبها.

والـ «بيتكوين» ليست العملة الرقميّة الوحيدة من نوعها التي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، وإن كانت الأولى والأكثر شهرة على شبكة الإنترنت. فثمة ما يزيد عن ستّين عملة تشفيريّة مماثلة، ستّة منها فقط هي الرئيسيّة والأكثر اعتمادًا. ولقد وُصفت الـ «بِتكوين» بأنّها عملة رقميّة، ذاتُ مجهوليّة، بمعنى أنّها لا تمتلك رقمًا متسلسلًا ولا أيّ وسيلة أخرى من أيّ نوع، تتيح تتبّع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري. وهذا ما يجعل منها فكرة رائجة لدى كلّ من المدافعين عن الخصوصيّة، أو من قِبل بائعي البضائع غير المشروعة (مثل المخدّرات) عبر الإنترنت على حدّ سواء. وجميع العُملات التشفيريّة الحاليّة مبنيّة على مبدإ عمل عُملة بيتكوين نفسها. وبحكم أنّها عملة مفتوحة المصدر، فمن المُمكن استنساخها وإدخال بعض التعديلات عليها ومن ثمّ إطلاق عُملة جديدة.

7 - http://www.aljazeera.net/news scienceandtechnology /2016 /5/  3 /

ما لفت الانتباه بشدّة حينها، أنّ هذا الفعل قد يتيح نسَقًا للإرهابيّين يمكنهم من خلاله الحصول على ملايين الدولارات، كتمويل لعمليّاتهم الإرهابيّة حول العالم.

ولضمان السير الحسن لعمليّات التحويل، يقوم بالاحتفاظ بسجلّ حسابات تُسجّل فيه جميع الإجراءات التي تتمّ على الشبكة، يُطلق عليه اسم سلسلة الكُتل (بالإنجليزيّة (block chain) [3]

[1]- Me4onkof. “ArabChain”. arabchain.com.

[2]  - http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016 /5/ 3.       

[3] - https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.              

وعلى الرغم من السرّيّة العالية التي تتمتّع بها عملة «بيتكوين»، حيث كلّ ما تحتاجه لإرسال بعض البيتكوينات لشخص آخر هو عنوانه فقط، من المُتعارف عليه بأنّ عُملة بيتكوين تتمتّع بقدر عالٍ من السرّيّة، حيث أنّ كلّ لإرسال بعض البيتكوينات لشخص آخر هو عنوانه فقط، لكن بحكم أنّه يتمّ تسجيل كلّ عمليّة تحويل في سجلّ بيتكوين، فإنّه على الرغم من عدم معرفتك لهويّة مالك أيّ عُنوان، إلّا أنّه بمقدورك أن تعرف كم عدد البيتكوينات التي في حوزته وما هي العناوين التي أرسلت بيتكوينات إليه.

2. عملات رقميّة بديلة

بيتكوين ليست العملة الافتراضيّة الوحيدة المتواجدة حاليًّا في الأسواق الافتراضيّة؛ فقد برزت، بفضل نجاحات الـ بيتكوين، مجموعة متنوّعة ممّا يسمّى ب «altcoins» أو العملات الافتراضيّة البديلة ذات القيمة الجيّدة في الأسواق... ومن أكثرها انتشارًا نذكر: لايتكوين، دوجيكوين وبيركوين وغيرها.

الخلاصة أنَّ شبكة الإنترنت حملت البشريّة إلى الغد الذي لم يكن مفهومًا تمامًا في البدايات، وهو ذاته الغد الذي ما انفكّ يحتفظ بالكثير من إبهاماته، على الرّغم من التقدّم الهائل الذي تحقّق في الميدان العمليّ على امتداد العقدين الأخيرين بشكل خاصّ.

إنّ على الدول العربيّة والإسلاميّة أمام هذه الوقائع، أن تسارع لمُواجهة متطلّبات هذا النوع من المعارف، من دون الاكتفاء بالتحرّكات الاستعراضيّة في الغالب والتي تمارسها أكثر من دولة

هذا التطوّر الكبير في مجال الإنترنت، كمًّا من حيث عدد المستخدمين والخدمات التي يمكن الحصول عليها، وكيفًا من حيث تطوّر خصائص شبكة الويب، بالإضافة إلى تزايد الاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات التي توفّرها شبكة الإنترنت، كلّ ذلك أوجب على الدول والحكومات أن تُغيّر من مفاهيمها التقليديّة، وأن تتبنّى مفاهيم تتلاءم مع عصر جديد يمكن تسميته بـ»العصر الإلكترونيّ»، وأن تضع سياسات تمكّنها من تعظيم الاستفادة من هذه الشبكة وتَفادي مخاطرها، فتضخّم المحتوى المعلوماتي على مختلف الأصعدة المدنيّة والعسكريّة والأمنيّة والإنتاجيّة والفكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والخدميّة والبحثيّة، إلى ما هنالك، وتوجد علاقة بين الإنترنت والأمن القوميّ، فضلًا عن ارتباط معظم الخدمات وقواعد البيانات والبنى التحتيّة والأنظمة الماليّة والمصرفيّة بشبكة الإنترنت.

وكنتيجة لهذا التوسّع في استخدام الإنترنت ودخوله إلى العديد من المجالات، كان من الطبيعي دخول المجال الإلكترونيّ ميادين الحروب واستخدامه في بثّ الرعب والفزع، حيث من المتوقّع أن تكون الحروب الإلكترونيّة السّمة الغالبة للمستقبل، إن لم تكن السبب الرئيسيّ للحروب المستقبليّة الشاملة.

4. الأقوى هو الأعلم بالخصم

تتضاعف الأخطار المحدقة بالأمن السيبرانيّ مع تزايد الاعتماد على ربط البنى التحتيّة لمختلف الإدارات في القطاعين العامّ

الهمّ الأبرز لدى هذه الدول «النوويّة» يكاد يقتصر على... منع الآخرين من امتلاك هذا السلاح الذي هو سبب عظمتها، باستخدام الشعار ذي المظهر الإنسانيّ الفضفاض «الحدّ من انتشار السلاح النوويّ» الذي قصدوا منه «الحدّ من انتشار السلاح النوويّ لدول غير دولهم».

اليوم جرى طيّ هذه الصفحة. فالعصر بات عصر المعلومات، وأمن الفرد والمجتمع والدولة بات يقوم على أمن معلوماته وعلى مقدار حمايتها، وقدراته على استخدامها على أوسع نطاق لخدمته ولتحقيق مصالحه وغاياته وأغراضه. في هذا العصر، كلّ شيء صار يعتمد على التقنيّات الرقميّة، وحتّى الأمن الشخصيّ والوطنيّ والدُّوليّ العامّ، صار مُرتهنًا للتقنيّات السيبرانيّة، من خلال كون كلّ المصالح والدوائر والمؤسّسات باتت منضبطة تحت لواء البرمجات الإلكترونيّة. كذلك فإنّ النموّ المطّرد على الصعيد الدوليّ لقطاع تقنيّة المعلومات والشبكات، واستخدام أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا للإنترنت وخدماتها التي لا تُحصى، جعل أمن الوطن والمواطن يعتمد على تطوير هذه التقنيّات وحمايتها. وهذا ليس مفاجئًا؛ فقطاع الأعمال مثلًا، وبمختلف مكوّناته، بات يعتمد بشكل أساسيّ في تعاملاته على الأنظمة الرقميّة الحديثة وشبكات الإنترنت، كذلك شهد حجم التجارة الإلكترونيّة نموًّا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت. وهذا كلّه يتطلّب المزيد من الاهتمام والبحث والإنفاق والتطوير بهدف توفير حماية مضاعفة لهذه العمليّات التجاريّة وللشبكات والأنظمة

فطالما أّنّ تجريد أيّ جهة كانت من معلوماتها المُخزّنة في الفضاء الإلكترونيّ، هو مثابة تجريد لها من مقوّم حياتها الأوّل والأساسيّ الذي لا غنى لها عنه ولا بديل، فكيف بالحريّ سيكون حال تلك الجهة في ما لو استُخدِمت جدائل معلوماتها ضدّها... ولصالح الآخر الذي ربّما يكون عدوًّا أو منافسًا أو قرصانًا...؟

والواقع أنّ مفهوم الأمن السيبرانيّ [1](Cyber security) يعني مجموع الوسائل التقنيّة والتنظيميّة والاداريّة التي يجري اعتمادها لمنع الاستخدام غير المصرّح به للمعلومات المُخزّنة، والحيلولة دون إساءة استغلال الفضاء السيبرانيّ أو العبث بالمعلومات الإلكترونيّة ونظم الاتّصالات والمعلومات التي يحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر واستمراريّة عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية البيانات الشخصيّة وسرّيّتها وخصوصيّتها، واتّخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبرانيّ. ويتضمّن ذلك تحقيق وضمان ومتابعة هذه المعلومات ومنع بلوغها أو استخدامها من قبل غير أصحابها المصرّح لهم، والحيلولة دون سوء استغلالها أو العبث بها أو تعديلها أو حبسها أو تقييدها أو إلغائها، مع توفير وتأمين سُبُل وصول أصحابها إليها مع نظم الاتّصالات التي تحتويها، ورعاية استمراريّة عمل نُظُم هذه المعلومات لتحقيق مصالح أصحابها، مع وضع المعايير والإجراءات الكفيلة بضمان أصالة وصحّة هذه المعلومات.

ولا شكّ أنّ فكرة اختراق شبكات المعلومات، والسطو على

[1] - www.tra.gov.lb/Cybersecurity-AR.

البيانات، و «ضرب» القطاعات الخدميّة، والعمل على شلّ حركة الاقتصادات، من خلال هجمات إلكترونيّة، ليست بالفكرة الجديدة التي يتداولها خبراء المعلوماتيّة في العالم، إلّا أنّ وتيرتها ارتفعت بشكل واضح ومُحرج خلال العقدين الأخيرين، وتركّزت الجهود المتخصّصة على رفع طاقات الحماية الإلكترونيّة داخل الفضاء السيبرانيّ، من دون أن يكون بالإمكان تحقيق الحماية المُطلقة للبيانات، أو الحفاظ على سرّيّة ما يجري تداوله على الشبكة العنكبوتيّة بشكل تامّ وكامل، الأمر الذي جعل عمليّة السعي إلى تحقيق الأمن المثاليّ للإنترنت مثل لهاث الانسان وراء ظلّه.

الفصل التاسع 

"بريسم" برنامج أميركي

للتجسّس

[1] - www.mc-doualiya.com/.../2015/ 7/ 17.

الدول، وبخاصّة مع بروز دور الشركات التكنولوجيّة العابرة للحدود الوطنيّة. وتضاعف هذا النوع من الأخطار مع بروز ظاهرة القرصنة والجريمة الإلكترونيّة والجماعات الإرهابيّة. كلّ هذه التحدّيات جعلت من المحافظة على أمن البُنى المعلوماتيّة في الفضاء السيبرانيّ ضرورة حيويّة لا يمكن إغفالها ولا التساهل فيها من قِبل جميع المعنيّين وأصحاب المصلحة من حكومات، ومجتمع مدنيّ، وشركات، وقطاعات أكاديميّة وتقنيّة وتصنيعيّة وعسكريّة، ومُختلف مؤسّسات ومصالح القطاع الخاصّ.

كذلك يتطلّب توفير الحماية الفُضلى لشبكات المعلومات ومنع احتمالات اختراقها في البلاد عامّة، ولا سيّما تلك التي تحتوي معلومات سرّيّة تخصّ أصحابها في مُختلف القطاعات العامّة والخاصّة، وتحصينها أمام عمليّات التعطيل والهجمات الإلكترونيّة، واعتداءات قراصنة المعلومات (الهاكرز ـ Hackers)، والحماية من الجريمة الإلكترونيّة، ومن تهديدات الفيروسات التي تهدّد سلامة الأجهزة الإلكترونيّة الـ»سوفت وير» وسياقات عملها.

فقد ثبت بشكل لا عودة فيه أنّ الأمن السيبرانيّ هو جزء حيويّ بالغ الأهمّيّة من الأمن الجماعيّ للمجتمع البشريّ.

دخول طرف غير مصرّح له، إلى الأنظمة والموارد المعلوماتيّة، والتحكّم بها أو استغلالها للهجوم على موارد وأنظمة أخرى. وفي حالات غير قليلة يعمد الدخيل إلى سرقة المعلومات للتصرّف بها، مُستفيدًا من ثغرات في برامج الحماية. كذلك بإمكان القرصان استخدام وسائل برمجيّة متنوّعة بما فيها فيروسات مُعدّة خصّيصًا لاختراق الحسابات المحميّة.

وهذا كلّه يتطلّب رفع عتبة برامج الحماية لتحقيق أكبر قدر من الأمن للمعلومات والحيلولة دون قرصنتها.

وبموجب ذلك غدا مفهوم «الأمن السيبرانيّ Cyber security” أحد أهمّ مفاهيم الحقبة الراهنة، وما سوف يلي، لا سيّما أنّ الغد ربّما يشهد “حروبًا إلكترونيّة” تحلّ محلّ الحروب التقليديّة، لتصل إلى ذات مداها في الخسائر المادّيّة، وربّما تتعدّاه. وهذا ما حدا بالخبراء المعنيّين للعمل ما أمكن على تحديد أبرز تحدّيات الأمن السيبرانيّ وتأثيرات الحروب السيبرانيّة، بما في ذلك استغلال الجماعات الإرهابيّة لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، وتطويعها لصالح أنشطتهم المدمّرة.

الواقع أنّه في طليعة المفاهيم الأساسيّة التي يقوم عليها “الأمن السيبرانيّ”، لا بدّ أن يكون “سيادة الدولة” على فضاء البلد الإلكترونيّ، وهذه السيادة، كما هو معروف، تواجه تحدّيات كثيرة ومتجدّدة تنبع من جزالة وتنوّع الأنشطة عبر الإنترنت، التي يمكن ممارستها وتوجيهها عبر جميع أنحاء العالم بشكل غير منضبط، من دون وجود إطار واضح لمساءلة الأفراد القائمين على هذه الأنشطة.

كذلك يصعب في الفضاء الإلكترونيّ تمييز مبدأ “الحرب العادلة”، كما في الأنشطة المدنيّة والسياسيّة والعسكريّة.

إلى ذلك فإنّه بإمكان الإرهابيّ وقرصان الكومبيوتر والمجرم، وكذلك الحكومة على حدّ سواء، الاستفادة من نقاط الضعف البشريّة والتقنيّة للوصول إلى المعلومات في أجهزة الكمبيوتر الأخرى، التي تعتبر معادية أو منافسة، والقيام بهجمات سيبرانيّة عليها. وينبغي الاعتراف بأنّ الخطأ البشريّ هو جزء رئيسيّ من اختراق أنظمة الأمن السيبرانيّ، كما أنّ الخطأ الفردي يمكن أن يكون كافيًا لمنح فرص الوصول إلى شبكات بأكملها، بما في ذلك الحكوميّة والصناعيّة، والعسكريّة، وكلّ شبكة أخرى. هذا في حين يصعب تتبّع آثار وأصول مُطوِّر البرمجيّات الخبيثة أو الذي قام بالهجوم الإلكترونيّ والكشف عن هويّته.

4. الجريمة الافتراضيّة

من الضروريّ جعل الأمن السيبرانيّ سدًّا منيعًا في وجه التحدّيات والقرصنة الإلكترونيّة التي تواجهها دول العالم. ولا بدّ أن تضمن جميع القطاعات سواء الحكوميّة أو الخاصّة، حماية عالية للبيانات والمقدّرات المهمّة في البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات، واستقطاب الكفاءات العلميّة الوطنيّة والأجنبيّة المميّزة للاستفادة من مؤهّلاتها وخبراتها، فضلًا عن مواصلة تأهيلها، بتحديث معلوماتها، وتشديد تمكينها في ميدان الأمن السيبرانيّ، وإيجاد وتفعيل الشراكات مع الجهات البحثيّة والأكاديميّة والصناعيّة العامّة والخاصّة، والتشجيع على الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبرانيّ، سعيًا للوصول إلى نهضة تقنيّة تخدم الاقتصاد الوطنيّ.

الخُرافة الحقيقيّة التي أسميناها العالم السيبرانيّ، هي في آن واحد معًا، خشبة الإنقاذ واللُغم المدمِّر. والعبرة، هي في مدى إمكانيّة الذكاء البشريّ والسليقة الإنسانيّة النجاح في حفظ أمن المجال السيبرانيّ والمحافظة عليه أمينًا وسليمًا بكلّ ما فيه.

والعلوم السيبرانيّة بما فيها من أنظمة وما تتيحه من إمكانات، يستحيل حصرها أو الإحاطة بها، لأنّها تشمل جملة الحياة برمّتها. هذه العلوم تشكّل القوّة الحقيقيّة والأساسيّة للإنسان اليوم، بما هو مجموعة صغيرة أو كبيرة... وبالطبع، فإنّ توافر معلومات الجهة المعنيّة ضمن الفضاء الإلكترونيّ هو ما يسمح لهذه الجهة بتنفيذ ما ينبغي عليها تنفيذه من أعمال ومهامّ وخدمات، وبالكمّيّات المطلوبة، وبالسرعات المناسبة، ويتيح لها مقوّمات القوّة والسيطرة بالتالي إلى حدّ ما، على مصيرها. وهذا هو التجلّي الأعلى لمفهوم القوّة. فطالما تسير الأمور على هدي هذه المعلومات المحفوظة والمحميّة والتي هي لصالح الجهة صاحبتها، يكون العمل منتظمًا ومُنتجًا وناجحًا كما يريد له المبرمجون. أمّا إذا استطاع طرف آخر اقتحامها والاستحواذ عليها وتسخيرها لمصلحته (على حساب الجهة المالكة لها)، فعندها يحصل ما هو أسوأ من أسوأ الكوابيس. وهذا ما سوف يلي استعراضه في باب «القوّة والسيادة والسيطرة».

وهنا تظهر المشكلة الكبيرة في أوضح تجلّياتها المُحيِّرة بشكل بالغ الإحراج. فالتواجد في الفضاء السيبرانيّ هو ضرورة حيويّة لا غنى عنها البتّة في هذا العصر ومستقبله المنظور على الأقل. ومن يختار الخروج أو تجميد تواجده ضمن هذا الفضاء، إنّما يحكم على

مقدّراته وكلّ ما يتّصل بدورة حياته وإنتاجه بالاختناق والغرق خلال ساعات قليلة لا أكثر، من دون توافر أيّ سبيل نجاة أو استنقاذ. وربّما تكون مقارنة من يختار الخروج من الفضاء السيبرانيّ بمن اختار العودة من وادي السيليكون في القرن الواحد والعشرين، إلى عصر الإنسان الأوّل (هوموس نياندرتاليس)، حيث لا صناعة ولا زراعة ولا إنتاج ولا مجتمع، وحيث لا أسلحة ولا بيوت ولا طاقة ولا سلاح، وحيث ستكون مواجهة الماموث العملاق والديناصورات المفترسة أحد أبسط الأخطار المحدقة به.

ينبغي أن نتذكّر دائمًا أنّ محتويات الفضاء الإلكترونيّ ليست بالأمر العاديّ أو البسيط، إذ هي عادة إجماليّ الثروة الحيويّة للجهة المُخزِّنة (ولنفترض أنّها الدولة في هذه الحال). فالإدارة العامّة لأيّ دولة، بما هي رئاسات ومجالس وإدارات وقطاعات وأجهزة، ينظّمها كمّ هائل من الوثائق واللوائح والجداول والتوجيهات والقرارات والإلزامات والممنوعات... ممّا يحتاج لو تطلّب الأمر توثيقه كتابةً على الورق، إلى مليارات الأطنان من الكراريس والمجلّدات والمحفوظات وما إلى ذلك، إلّا أنّ توفير ذلك الكمّ الهائل من العمل وتيسيره على شاشة حاسوب، وما يتطلّبه من جهود متخصّصة، جبّارة، وكثيفة، وطويلة الأمد، من أجل تخزينه في الفضاء الإلكتروني، وحمايته وتوفيره لأصحابه، مثّل حالة تقدّم مُشرقة وعظيمة للذكاء البشريّ، ويسّر الأعمال والجهود من الرؤساء إلى المرؤوسين في جميع الأنحاء، واختصر بشكل أخّاذ دورات العمل في جميع أماكن العمل، وأتاح رقابة لصيقة ودقيقة

من قِبل الحواسيب (والتي لا تُخطئ... مبدئيًّا)، فانتظمت الأعمال وتيسّرت، وباتت أكثر إنتاجيّة بأضعاف مُضاعفة. وهذا الإنجاز الفريد والعظيم والهائل والذي لا يمكن إيفاؤه حقّه من المديح، يحتاج أكثر ما يحتاج إلى أن يكون محميًّا ومضمونًا ومتيسِّرًا على الدوام.

من هنا يبدو واضحًا أنّ مصدر القوّة الاستثنائيّة هذا هو ذاته ما يمكن أن يكون نقطة الضعف الخطيرة لصاحبها، وربّما مقتله أيضًا. يحصل ذلك إذا تمكّن عدوّ أو خصم أو منافس أو حتّى شريك من اقتحام معلومات طرف آخر (شخص أو شركة أو دولة) مُخزّنة في الفضاء الإلكترونيّ، والاطّلاع عليها (أي على خصوصيّات صاحبها وأسراره ونقاط قوّته وضعفه...)، وخطورة إباحة المعلومات تكمن في أن يستفيد منها غير صاحبها وعلى حساب هذا الأخير؛ فالأخطار اللاحقة يمكنها أن تكون أدهى وأشدّ. وقد يقوم المتسلّل إلى المعلومات التي اخترق برامج حمايتها، بحبس هذه المعلومات، بحيث يستحيل على صاحبها بلوغها، وقد يقوم باستغلالها ضدّ مصالح صاحبها، وقد يبتزّه على أساسها، وقد.. وقد...، وكلّ ذلك يؤدّي إلى نقل مقوّمات القوّة والسيطرة إلى الطرف الذي حصل على المعلومات وحبسها عن الطرف الذي يمتلكها. إنّ استحواذ طرف «غريب» على معلومات طرف آخر هو بمثابة تجريد لهذا الطرف الآخر من مقوّمات معرفته وتنظيمه وقواه. فكيف بالحريّ سيكون وضعه إذا ما استُخدمت هذه المعلومات ضدّه؟

من الطبيعيّ أن تتضمّن كيفيّات العمل على تحقيق الأمن السيبرانيّ، أصولًا ومبادئ كثيرة وصارمة في معظمها، يصعب (والمفروض: أن يُقال يستحيل) تهديد أمنها وسلامتها.

ذلك أنّ مفهوم الأمن السيبرانيّ هو أحد أهمّ مفاهيم الحقبة الحاليّة والقادمة أيضًا، التي ربّما تشهد “حروبًا إلكترونيّة” تحلّ محلّ الحروب التقليديّة، لتصل إلى مداها في ميادين إنزال الخسائر المادّيّة كما الحروب بالقنابل والصواريخ، وربّما تتعدّى ذلك بكثير (بل إنّ هذا هو الأرجح).

هذا الهمّ شغل رؤوس كثيرين من المتخصّصين كما من المسؤولين في الغرب والشرق، وجرى نشر العديد من الدراسات والأبحاث والكتب بهذا الخصوص، حيث جرت الإحاطة بكلّ ما يمكن من أسس وتفاصيل هذا الموضوع.  وبفضل هذا الحماس الاستثنائي للإضاءة على أهمّيّة الأمن السيبرانيّ وضرورة الحفاظ عليه، جرى استعراض أبرز التحدّيات الماثلة، وتصاعد وتائر وتأثيرات الحروب السيبرانيّة، مع إضاءات مباشرة على أنشطة الجماعات الإرهابيّة في هذا النطاق، وكيفيّات استغلالها له، وتطويع ما أمكن من ميّزاته في سبيل الأنشطة الإرهابيّة المدمّرة.

1. سيادة الدولة أّوّلًا

انطلاقًا من إطار الأمن الدوليّ التقليديّ، تتمثّل بداية التحدّيات بتحقيق السيادة الرسميّة للدولة، أيّ دولة وكلّ دولة، لتحقيق الأمن السيبرانيّ ضمن نطاقها الوطنيّ ومواجهة التحدّيات التي

تظهر أمامها في سياق الأنشطة التي تجري عبر الإنترنت.”فمن الضروري إلزام كلّ مستخدمي النطاق السيبرانيّ بحدود الانضباط التي تشرّعها القوانين الضابطة للأنشطة الإلكترونيّة، مع وجود إطار واضح ومؤكّد لمساءلة المتجاوزين، أفرادًا كانوا أم هيئات جَماعيّة.

والواقع أنّ بإمكان الجميع الاستفادة من نقاط القوّة ونقاط الضعف التقنيّة (والبشريّة) الماثلة في الأطماع التي يزيّنها “البعض” لأنفسهم، كما في عالم أجهزة الكومبيوتر بحدّ والتي هي أدوات التواصل مع الفضاء الإلكترونيّ ومندرجاته. ولا بدّ أن نأخذ بنظر الاعتبار أنّ الخطأ البشريّ هو جزء رئيسيّ من ميدان اختراق أنظمة الأمن السيبرانيّ؛ فقد يمكن توريط أيّ تقنيّ ما، بفتح مجال للاختراق إلى داخل النظام، من خلال إغرائه بالمال أو ما يعادله. كذلك يمكن للنظام بحدّ ذاته أن يحتوي على نقاط ضَعف لا تبدو واضحة لأصحابه ومُشغِّليه، بينما يتمكّن الأخصام من اكتشافها واستغلالها. ومن هنا يمكن اعتبار الأمن السيبرانيّ كناية عن مجموعة من الأدوات التنظيميّة والتقنيّة والإجرائيّة، والممارسات الهادفة إلى حماية الحواسيب والشبكات وما بداخلها من بيانات، من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطّل الوصول لما تختزنه من معلومات أو خدمات، ويُعدّ توجّهًا عالميًّا سواء على مستوى الدول أم المنظّمات الحكوميّة أم الشركات، وصولًا إلى الأشخاص العاملين على الشبكة.

ولسوء الحظّ فإنّ التطوّر التقنيّ الهائل الذي تحقق حتّى الآن (وهو في تطوّر متواصل)، لم يكن لصالح الأمن السيبيريّ،

بالنظر إلى الأهمّيّة القصوى للمعلومات، سواء بالنسبة إلى أصحابها-وهي ثروتهم ووسائل حياتهم وقواهم وإنتاجهم-، أو بالنسبة إلى الآخرين من منافسين ومضاربين وشركاء وأخصام وأعداء... فإنّ فرض الأمن السيبرانيّ يُعتبر واحدة من أوّل وأهمّ وأبرز الحاجات المُلِحّة لإنسان العصر. 
ولا بدّ من الإشارة تكرارًا إلى أنْ لا قيمة إيجابيّة للفضاء السيبرانيّ ولا فائدة منه ولا جدوى خارج إطار ضمان شروط ومقوّمات أمن المعلومات المختزنة فيه، وإمكانيّة الوصول إليها من قِبل أصحابها دون الآخرين، وحمايتها من التلف أو السرقة (القرصنة) أو التبديل أو التعديل أو التغيير أو الإنقاص أو الزيادة، خلافًا لرغبة أصحابها الشرعيّين الذين لهم وحدهم الحقّ في بلوغها ومعالجتها بالطُرق التي يختارونها. كذلك، والمعنى أنّه لا بدّ من تحقيق ورعاية متطلّبات الأمن في الفضاء السيبرانيّ، لتواصل أهمّيّته وجدواه. فقد ثبت بشكل لا عودة فيه أنّ الأمن السيبرانيّ هو القوّة الأساسيّة في عصر المعلومات، وأنّ تهديده أو استباحته تشكّلان مطرقة الهدم الأكثر فعّاليّة وتدميرًا. 

الفصل العاشر 

الحرب السيبرانيّة

أغرب ما في الحروب السيبرانيّة أنّها حروب وهميّة، بمعنى أنّها تتمّ في العالم الافتراضيّ، إلّا أنّ خسائرها تكون حقيقيّة.

1. الماهيّة

يجري تعريف الحروب السيبرانيّة بأنّها أشكال المواجهات والصراع في سبيل الأهداف السياسيّة أو الاقتصاديّة أو العسكريّة، ممّا ينشب أو يجري شنّه داخل البيئة الافتراضيّة التي هي الفضاء السيبرانيّ، حيث يجري اختزان أهمّ وأخطر ثروات الدولة؛ وهي معلوماتها التفصيليّة في جميع المناحي والشؤون. هذا المستوى من الحروب أصبح جزءًا لا يتجزّأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول. وتدخل هذه الحرب من جميع الأبواب، حيث يحاول القادرون تكنولوجيًّا إخضاع الطرَف الذي يرون مصلحتهم في إخضاعه، أو ربّما في قهره وتحطيمه، وذلك من خلال العبث بجدائل المعلومات العائدة له.

ومجال الحرب الإلكترونيّة يقدّم ميّزات عديدة: فهي حرب غير تقليديّة وغير مكلفة، وجميع المزايا تصبّ منذ البداية في الجانب الهجوميّ.

علاوة على ذلك، ليس هناك رادع فاعل في الحرب الإلكترونيّة، لأنّ تحديد المهاجم عمليّة صعبة جدًّا، وفيها يكون الالتزام بالقانون الدوليّ مستحيلًا تقريبًا. وفي ظلّ هذه الظروف، قد يكون أيّ شكل

والتجسس، والتشويه والتضليل والخداع، والحرمان والاستباق، والتجاوز الجغرافيّ والمادّيّ، وصولًا إلى التملّك والاستحواذ أو السيطرة والتحكّم وفرض السيادة. هذه الفعّاليّات هي ما يشكّل حقيقةً ديناميات الحرب السيبرانيّة، اعتمادًا على السيطرة والتحكّم واسع النطاق في الفضاء السيبرانيّ، والاستئثار بكلّ تطوّرات التقنيّة المستمرّة، وبما يحقّق للطرف الذي ينتصر في الحروب السيبرانيّة، الهيمنة على أخصامه وأعدائه وحتّى منافسيه، ومختلف مُقدّراتهم.

إنّ ماهيّة وطبيعة الحرب السيبرانيّة وتطوّراتها وتطبيقاتها، ونفوذ هذه الحرب وتهديداتها اللامتناهية، لا تقتصر على استهداف البنى المادّيّة وحماية الأرض والوطن، بل تسدّد مباشرة نحو البنية العقليّة والمعرفيّة للطرف الآخر وهويّته الوطنيّة، في سبيل طمس هذه الهويّة وتفريغها من محتواها الإنسانيّ وإمكاناتها الفاعلة. ويكون الهدف النهائيّ من كلّ ذلك، بعد تحقيق السيطرة والسيادة، تسخير الآخر وكلّ إمكاناته، حتّى إذا نضب عصبه الحيّ، جرى العمل على تفكيك كيانه القوميّ الخاصّ وشطبه من دائرة الفعل.

ولقد تعرّضت ظاهرة الصراع إلى تغيّرات مع بروز الفضاء الإلكترونيّ، كمجال تنشأ فيه نزاعات بين الفاعلين المختلفين، بخاصّة مع الاعتماد الكثيف على تكنولوجيا الاتّصال والمعلومات. وهنا، برز «الصراع السيبرانيّ» كحالة من التعارض في المصالح والقيم بين الفاعلين، سواء أكانوا دولًا أم غير دول في الفضاء الإلكترونيّ.

 وعلى الرغم من الآثار المدمّرة لهذا النمط من الصراعات، فلا

[1] - http:/ / wwwmiddle-east-online.com/ id?=131832 (تصفُّح بتاريخ 9/ 04/ 2014).

[2] - الحرب الإلكترونيّة هي حرب رقميَّة أسلحتها افتراضيّة (Virtual)، تهدِف إلى الإضرار ببُنية الخصم (أو العدوّ) الرقميّة أو إتْلافها، كما تشمل هذه الحرب أيضًا التجسُّس على العدوّ.

[3] - راجع: د. محمّد المجذوب، «القانون الدوليّ العامّ»، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، 2007، ص 403-559. وكذلك راجع ما كتبته صحيفة السفير اللبنانيَّة حول «لو كان «الإنترنت» دولة لكان أكبر خامس اقتصاد في العالم»، في 21/ 03/ 2012.

والاتّصالية للحركات والجماعات المحلّيّة، والمنظّمات المدنيّة، بما ساعد الفاعلين من غير الدول على ممارسة قوّة التجنيد، والحشد، والتعبئة، واستجلاب التمويل.

3. من التكنولوجيا إلى الحرب

إنّ تطوّر المجتمعات البشريّة وتاريخها غالبًا ما يمرّ بمنعطفات تاريخيّة تحدّدها القفزات العلميّة والتكنولوجيّة وتطور وسائل الإنتاج الجديدة، وانعكاسات ذلك على البنى الاجتماعيّة والسياسيّة، على مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والثقافيّة والأخلاقية والفلسفيّة، وحتّى شكل السلطة وطبيعتها. ونحن اليوم نعيش ثورة جديدة في تطوير وسائل الإنتاج والاتّصال، تقوم على العلوم السيبرانيّة وإنجازاتها الكبيرة والتي دخلت جميع مناحي الحياة من دون استثناء. ولعلّ الكومبيوتر أصبح يشكّل الآن ما مثّلته الآلة البخاريّة في مجال الثورة الصناعيّة الكبرى؛ فقد غيّر حياة الإنسان وقدراته ومتطلّباته بشكل لم يكن ليتوقّعه أحد، ونجح في تحقيق سرعة أكبر من سرعة عقولنا البشريّة في إجراء العمليّات الحسابيّة المعقّدة، بدقّة أكبر، ومن دون انحيازات أو تشتّت. ومع تطوّر الكومبيوتر واتّساع إنتاجه، وبالتالي اتّساع نطاق الاعتماد عليه من قِبل الأفراد والجماعات والدول، فقد أتاح للمستخدم امتلاك قدرات هائلة. وهذا ما تضاعف بشكل نوعيّ وكمّيّ كذلك من خلال اتّصال هذه الآلة عبر الفضاء الإلكترونيّ، بفضل شبكة الإنترنت والتي ربطت سكان الأرض في ما بينهم بشكل لم يشهده التاريخ من قبل. وما لبثت التطوّرات أن تواصلت، فجعلت من الشبكة العنكبوتيّة وسيلة لتخزين المعلومات

في الفضاء الإلكترونيّ ومعالجتها وتحليلها، مع إمكانية استقبالها أو إرسالها بسرعة تصل إلى سرعة الضوء، من نقطة على الكوكب إلى أيّ نقطة أخرى فيه تكون متّصلة بالشبكة. وفي الوقت ذاته تطوّرت الأدوات المستخدمة سواء فى الأعمال أو الاستخدامات الشخصيّة والجماعيّة، فباتت كلّ حركات وسكنات المجتمع البشريّ مرتكزة على هذا الإنجاز الحضاري الكبير الذي لم تعد الحياة ممكنة من دونه. ومن هنا تحرّكت الأطماع البشريّة لاستغلال هذا التقدّم التقنيّ البارز، لخدمة أغراض أنانيّة تتّصل بالشخص نفسه أو بالشركة أو بالدولة. وكانت النتيجة دخول التقنيّات السيبرانيّة في نِصاب الحروب، حيث الآلات والأسلحة تعمل بإدارة وإشراف العلوم الإلكترونيّة، توخّيًا للدقّة الفائقة والتأثير البليغ.

4. المعرفة والقوّة

لا بدّ من توضيح وتبسيط مفهوم الحرب الإلكترونيّة من خلال المقارنة مع مفهوم الحرب التقليديّة المعروفة.  فالحرب كلمة تُعبِّر عن مجموعة متنوّعة وهائلة من الظروف والسلوكيّات التي تُفضي إلى عمليّات نزاع مسلّح بين القِوى العسكريّة لطرفين متقابلين أو أكثر. ومن الطبيعي أن تُحشد لهذه الحروب الجيوش والأسلحة والأعتدة والميزانيّات. هكذا كان الأمر منذ القديم وحتّى الأمس القريب، ولم تحدث تطوّرات أساسيّة إلّا على مستوى السلاح والعتاد بشكل أوّليّ.

لا بدّ من لفت الاهتمام إلى أنّه تحت تسمية الحرب السيبيريّة، تندرج ثلاثة أنماط من المواجهات والمعارك: الأوّل هدفه اقتحام المعلومات ومحاولة التصرّف بها في غير صالح أصحابها، بما في ذلك استخدامها ضدّ أصحابها، أو حبسها لقاء فِدية أو تعديلها أو إلغائها نهائيًّا، لإلحاق أفدح الأضرارالممكنة بأصحابها. وهذا ما يدفع-عادة-أصحاب الحسابات المهمّة في الفضاء الإلكترونيّ إلى الاحتفاظ بنُسخ إضافيّة عنها على حافظات إلكترونيّة ـ يو إس بي USB.

أمّا الحرب السيبرانيّة الثانية، فهي الحرب البديلة عن الحرب التقليديّة، أو المُلحقة بها.

وهذا ليس بالأمر المُعقّد كما يبدو. فبدلًا من قصف العدوّ بأصناف الأسلحة الناريّة من صاروخيّة وسواها، يجري الدخول إلى البرامج التي تتحكّم بأسلحته (إن أمكن)، وتعطيلها، فتتعطّل فاعليّة أسلحته المتّصلة بها، أو يمكن جعلها تركّز قصفها على أهداف تابعة للجهة التي تمتلكها. وأنواع التشويش على أنظمة الأسلحة باتت رائجة، وكان أحدث ما ذُكر عنها التشويش الإلكترونيّ الذي اتُّهمت القوى السيبرانيّة الأميركيّة بتنفيذه ضدّ القوّات السوريّة التي كانت احتلت البوكمال في المعركة الأولى، بحيث اضطرّ الجيش السوريّ وحلفاؤه إلى الانسحاب من المدينة التي عادت لسيطرة الطرف الآخر... إلى أن أُعيد فتحها من جديد.

أمّا الحرب الثالثة في هذا الإطار فهي المنازلة بين برامج

ولو راجعنا الهجمات السيبرانيّة الأكثر شهرة على مستوى العالم والتي استهدفت مؤسّسات عسكريّة أو حكوميّة، يتّضح أنّها كانت تهدف بالأساس إلى الحصول على معلومات سرّيّة، أو منع الحكومة من الولوج إلى مواقعها الإلكترونيّة، أو السيطرة عليها.

من خلال كلّ ذلك تصبح الحروب السيبرانيّة الحديثة من أخطر ما يهدّد سيادة الدول والأفراد ودورات حياة المجتمعات، حيث تستطيع أيّ دولة أو حتّى خبير محترف أو «محتال إلكترونيّ قرصان» استغلال ثغرات ونقاط ضعف تقنيّة وتوجيه ضربات وهجمات إلكترونيّة إلى أيّ مكان في العالم، واستغلال المعلومات الحسّاسة والمهمّة بأشكال مختلفة ضارّة وخطيرة، وذات تكلفة هائلة للطرف الذي يجري استهدافه بنجاح.

لذلك يُعتبر تأمين المعلومات والشبكات أكثر الطرق فعّاليّة للحماية من الهجمات الإلكترونيّة. وثمّة ضرورة متواصلة لتطبيق التحديثات الأمنيّة على الأنظمة المُعتمدة كافّة، بما فيها تلك التي لا تُعتبر حسّاسة، وذلك لأنّ أيّ ثغرة في النظام يمكن استغلالها لشنّ هجمات والدخول إلى خزّان المعلومات.

5. تهديد البُنى كافّة

ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار أنّ نفوذ هذه الحرب وتهديداتها اللامتناهية، لا تقتصر على البُنى المادّيّة وحماية الأرض والوطن، بل تتمدّد لتبلغ البنى المعرفيّة وحتّى العقليّة، وكذلك الهويّة الوطنيّة والأمن الوطنيّ والقوميّ، وتضعف العمل على مواجهة التهديدات والمؤامرات التي تستهدف تفكيك وتفتيت الوطن وتضييع المواطن.

ومثلما حصل في بدايات القرن العشرين، حين شهد العالم سباق تسلّح محموم بين العديد من القوى الدوليّة التقليديّة والصاعدة في العالم، وأدّى من بين ما أدّى إليه، إلى اندلاع الحرب العالميّة الأولى، ثمّة اليوم نوعًا من سباق التسلّح المجنون، ليس في مجال التسلّح التقليديّ أو النوويّ وما فوقه، بل هو سباق من نوع آخر وفي مجال جديد هو المجال السيبرانيّ، بكلّ ما يشوب هذا المجال من الغموض وعدم اليقين. وهنا تلفتني ملاحظة للجنرال الأميركي «كيث ألكساندر» المدير السابق لوكالة الأمن القوميّ الأميركيّ بأنّ ما يجري يشبه «محاولة الجيوش في الفترة بين الحربين العالميّتين لفهم دور سلاح الطيران في الحروب».

وستشمل حروب المستقبل مجموعة عالميّة من أصحاب الأطماع أو الطموحات، ممّن سيقاتلون في البحر وعلى اليابسة وفي الهواء، وكذلك في موقعين جديدين للصراع هما: الفضاء الإلكترونيّ والفضاء الخارجي. وسيواجه قباطنة السفن الحربيّة معارك مستقبليّة تشبه معركة بيرل هاربور، وسيتبارز طيارو المقاتلات مع الطائرات

الشبح بدون طيّار، وسيخوضون معارك ضدّ قراصنة معلومات (هاكرز)، في سنّ المراهقة، في ملاعب رقميّة. كذلك فإنّ أثرياء وادي السيليكون وسواه من أودية المال وجبالها، قد باشروا بالفعل الاستعداد والتعبئة للحرب السيبرانيّة، ومثلهم العصابات المنظّمة والقتلة وأصحاب الجرائم المتسلسلة... الجميع يستعدّون لتنفيذ عمليّاتهم القرصنيّة أو الانتقاميّة في مجالات الفضاء السيبرانيّ وعلى الإنترنت. وفي النهاية، سيكون النصر حليف من يستطيع أن يجمع بين دروس الماضي وأسلحة المستقبل.                    

وبالفعل، فقد شهد العالم الرقميّ ظهور مجموعات جديدة من التقنيّات التي انتقلت للواقع اليوميّ في الآونة الأخيرة بعدما كانت تقتصر على مجال الخيال العلميّ فحسب. ومن المرجّح أن تكون أسلحة جديدة قد ظهرت، ممّا سوف يُستخدم في الحروب المستقبليّة التي لن تشبه أيّ حرب عرفتها البشرية حتّى اليوم. وبالطبع، فسوف يكون للإرهاب على ألوانه الوحشيّة جميعها، نصيب بارز من هذا المشهد المخيف والمستقبل المُرعب الذي... ربّما كان ينتظر البشريّة، من دون آمالٍ واسعةٍ في ردّه أو تغييره.

ولا بدّ أن يشمل البرنامج كلًّا من الحرب السيبرانيّة والحرب الفضائيّة، إلى أجيال حديثة من النُظم والبرامج السيبرانيّة التي يمكن أن تعطّل القدرات القتاليّة لأحدث الجيوش وأفضلها تجهيزًا. فالقاعدة ستكون هي ذاتها على الدوام: العلوم والتقنيّات السيبرانيّة في تطوّر مُستدام، الدول تُصبح أقوى والإرهابيّون كذلك. فالتطوّرات السيبرانيّة لن تكون في صالح طرف واحد دون الآخر.

منذ مدّة غير بعيدة شاع عبر الإعلام الغربيّ أنّ عددًا من خبراء السيبرانيّة الصينيّين نجحوا في اختراق معلومات مكتب الولايات المتّحدة الأميركيّة لإدارة شؤون الموظّفين. وسارع بعض الخبراء الغربيّين إلى اعتبار الخرق الصينيّ أمرًا جَللًا، ومنهم من شبّهه بهزيمة «معركة بيرل هاربور»، إنّما على المستوى الإلكترونيّ للولايات المتّحدة.

 ولكن لا يمكن مقارنة هذا الخرق، بأيّ حال، مع ما يمكن أن يتسبّب به هجوم إلكترونيّ عسكريّ حقيقيّ. وعلى سبيل المثال فقط: لنتصوّر جيشًا حديثًا لدولة عُظمى يدخل في حرب فيجد كلّ أسلحته وأجهزته وأعتدته ومقوّمات قواه الضاربة، كلّها مُعطّلة بسبب هجمة سيبرانيّة عدوّة عطّلت برامج تشغيلها! بل وأكثر: من الممكن أيضًا أن تجد قيادات هذا الجيش القويّ أنّ أسلحتها وصواريخها وكلّ قواها البرّيّة والبحريّة والجوّيّة والفضائيّة... كلّها باتت تتوجّه نحوها ونحو مدنها ومراكزها، وليس نحو العدوّ...!

نعم. الهجوم السيبرانيّ يمكن أن يتسبّب بذلك، ليس فقط بالنسبة لدولة صغيرة وجيش ضعيف، بل أيضًا وكما جرى ذكره بدايةً، حتّى لدولة عُظمى وجيش جرّار. فالجبهة السيبرانيّة، وعلى الرغم من أنّها لا تشهد إطلاق رصاصة واحدة، إلّا أنّها قد تُعجز القوّة العُظمى عن استخدام كلّ ترساناتها الهائلة.

وفي هذا السياق أيضًا اعترف الجيش الروسيّ منذ أشهر قليلة، بحجم الجهود التي بذلها على مستوى الحرب المعلوماتيّة، معلنًا

التوسّع في تلك الجهود. وهذا ما ثبتَ عمليًّا خلال هجوم جمهوريّة جورجيا على حلفاء روسيا في أوستيا، حيث تدخّلت قوّات روسيّة للدفاع عن حلفائها، واستخدمت الفضاء السيبرانيّ بشكل واسع ممّا ألحق هزيمة سريعة بالقوّات الجورجيّة المهاجمة، مع أدنى مقدار من الخسائر البشريّة. وهذا ما أعطى التأكيد الإضافيّ على أنّه يمكن الانتصار في حرب المعلومات بشكل تامّ ومن دون سفك دماء، كما تكون الحال في الصراع العسكريّ الكلاسيكيّ.

الفصل الحادي عشر

الدولة إلى الانكفاء

لطالما كانت الدولة المُدافع الأساس والأوحد غالبًا عن حِياض الوطن وعن القِيم والقوانين والأنظمة. وهذا بدأ يتغيَّر أواخر تسعينات القرن الماضي بفعل تطوُّر الفضاء السيبرانيّ. حدث ذلك من خلال مجموعة من الخطوات الصغيرة التي نتجت عن التقدُّم التقنيّ المتصاعد في مجال الفضاء السيبرانيّ، والإنجازات التي راحت تحتلّ الشاشات وتجتذب المزيد من المتابعين والمهتمّين، ما دفع بالدولة وأجهزتها إلى الصفّ الثاني، ليتقدّم عليها... أيّ شخص، أمام جهاز كومبيوتر أو هاتف ذكيّ.

أوّل التحدِّيات كان اقتصاديًّا وسياسيًّا في آن؛ فظهور تكنولوجيا المعلومات عَمَّم أسلوب الاعتماد المُتبادل بين الدول وشركات تكنولوجيا المعلومات مُتعدِّدة الجنسيَّة الذي يعني أنَّه لم يَعُد في مقدور أيّ دولة الاعتماد على الذات فقط، والاكتفاء بما تُنتج من مُنتجات المعلوماتيَّة. وهذا الوضع حتَّم على الدولة الاستعانة بغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات لسدِّ حاجاتها على مختلف الأصعدة ولا سيّما العسكريَّة. فتقدُّم صناعة برامج المعلوماتيَّة فَرَض على الدولة توسيع دائرة اتّصالاتها الخارجيَّة والدخول في أنماط جديدة من الشراكة مع القطاع الخاصّ.

في الماضي القريب، كانت الدولة تتحكَّم وحدها في آليّة صنع القرار السياسيّ. لكنّ الأمور تغيّرت كثيرًا بعد ظهور تكنولوجيا المعلومات. لذا بات يَصعب اليوم على أجهزة الدولة وهيئاتها

[2]- Droit de l’informatique et de la télématique, J. Delmas et cie, 2ème édition, p. 141.

الأقمار الصناعيَّة. والخطورة في مثل هذه التصرّفات لا تَكمن في إفراغ السيادة من مضمونها أو فاعليَّتها فقط، بل تَكمن أيضًا وأساسًا في أنَّها لا تُعَدُّ خرقًا لقواعد القانون الدوليّ العامّ.

وتمتدُّ الحرب إلى إقليم كلّ دولة مُحاربة. ويُمكن أنْ تمتدَّ إلى أيّ إقليم آخر يُسهم في النشاط الحربيّ أو تستخدمه الدولة المُحاربة كنقطة تجمُّع واستعداد لاستخدام الفضاء السيبرانيّ. فنِطاق الحرب يَشمل، بشكل أساس، مجال الفضاء السيبرانيّ، الذي يَستوعب كلّ ما يُمكن أنْ يَصل إليه الإنسان أو يُدركه.

فالتطوُّرات العلميَّة التي تَسمح باستخدام الفضاء السيبرانيّ، وبعُبور شبكة الاتّصالات الوطنيَّة أحيانًا، تَجعل من الصعب، عمليًّا، مُمارسة السيادة الوطنيَّة على هذا المجال السيبرانيّ، وإخضاعه أو إخضاع أيِّ جزء منه للتشريعات أو المُراقبة المحلّيَّة. ونظرًا لصعوبة الرقابة أو استحالة تحديد أماكن إنتاج برامج المعلوماتيَّة التي تسير في الفضاء السيبرانيّ وتَنتقِل من دولة إلى أُخرى بسرعة هائلة، فإنّ الدول لم تُبْدِ، منذ أنْ غَزَت البرامج المعلوماتيَّة المجال السيبرانيّ، أيَّ اعتراضٍ أو احتجاجٍ على تَغَلْغُل هذه البرامج في إقليمها. ولهذا تخلَّت مُعظم الدول عن التشبُّث بفكرة السيادة.

[1] - http:/ / www.alquds.co.uk/ ?p=52786

أكانت هجوميّة أم دفاعيّة، يُتوقّع لها أن تتسبّب في إصابة أو قتل أشخاص أو الإضرار بأعيان من أبنية وآلات وأملاك خاصّة أو عامّة أو مشاع، أو تدميرها».  وتمسّك الدليل بالثنائيّة التقليديّة للنزاعات المسلّحة الدوليّة والنزاعات المسلّحة غير الدوليّة، وأقرّ بأنّ العمليّات الإلكترونيّة وحدها قد تشكّل نزاعات مسلّحة تبعًا للظروف ـ لا سيّما الآثار المدمّرة لتلك العمليّات. ويكمن صلب الموضوع-مع ذلك-في التفاصيل؛ أي ما ينبغي أن يُفهم على أنّه «ضرر» في العالم الإلكترونيّ. ولقد اتّفق الخبراء على أنّه، علاوة على الضرر المادّيّ، فإنّ توقيف أحد الأعيان عن العمل قد يشكّل ضررًا أيضًا. وتتمثّل وجهة نظر اللجنة الدوليّة في أنّه إذا تعطّل أحد الأعيان، فليس من المهمّ كيفيّة حدوث ذلك، سواء بوسائل حركيّة أم بعمليّة إلكترونيّة. هذه القضيّة بالغة الأهمّيّة في الممارسة العمليّة، حيث أنّ أيّ نشاط إلكترونيّ يستهدف تعطيل شبكة مدنيّة خلاف ذلك، لن يشمله الحظر الذي يفرضه القانون الدوليّ الإنسانيّ على الاستهداف المباشر للأشخاص المدنيّين والأعيان المدنيّة.

فمن الواضح اليوم أنّ الأضرار التي يمكن أن تتسبّب بها الحرب السيبيريّة، تصل إلى درجة تهديد حياة الملايين من المدنيّين الذين يحميهم القانون الدوليّ الإنسانيّ ومختلف الشرائع الدوليّة في كلّ أنواع الحروب. فمن الممكن أن يتعرّض كلّ ما يعتمد في تشغيله على الكومبيوترات والعلوم الرقميّة (السدود والمحطّات النوويّة وأنظمة التحكّم في الطائرات...) لهجمات سيبرانيّة تتسبّب بكوارث. فالشبكات الإلكترونيّة تكون مترابطة إلى حدّ يجعل من الصعب

3. انقلاب مفاهيم القوّة والتحكّم

لو راقب المرء مسيرة الشعوب والحروب عبر التاريخ لظهرت أمامه جليّة القاعدة المنطقيّة في تعامل القِوى الفاعلة في العالم، وهي القاعدة التي ما برحت على حالها منذ القدم: كلّما ازددتَ معرفة، ازددت قوّة وسيادة وسيطرة. ومع ارتفاع مستويات معرفتك بشؤون الآخر ونقاط قوّته وضعفه، ترتفع بالمقابل عناصر ومقوّمات قوّتك أمامه، وتغدو بالنتيجة أكثر استعدادًا لتأمين مكانك ومُلكيّتك والتفوّق عليه؛ لذلك لم يعترض أيّ مفكر منذ فجر التاريخ على قيمة المعرفة وأهمّيّتها وجدواها. فهي تبني المناعة والغِنى، وترسم هيكل القوّة والسيادة، وتوسّع مساحات السيطرة وفعّاليّات التحكّم. وعلى مرّ الأزمان ارتبط المفهوم التقليديّ للأمن والسيادة الوطنيّة بعوامل القوّة التقليديّة التي لها صلة وثيقة بالوِفرة والجغرافيا والعديد البشريّ والكفاءات القتالية. وفي مرحلة متقدّمة بات قصب السبق للجيوش المجهّزة والمعدّات الحديثة والأعتدة المتطوِّرة والاقتصاد المليء والمتين. وعلى هذه المقاييس اندلعت الحروب ووُقِّعت معاهدات الصلح والتفاهم، وصِيغت وثائق الاستسلام والرضوخ. وبعد قنبلتي «هيروشيما» و»نغازاكي» تجاوزت البشريّة مرحلة القوّة بالسلاح والأعتدة التقليديّة والجيوش المُجيّشة، لتدخل مرحلة السيادة بالسلاح «غير التقليديّ» الذي قام على أكتاف الرعب النوويّ وأشباهه. هكذا دخل مصطلح «الدول العُظمى» في قاموس التداول، وصار الهمّ الأبرز لدى هذه الدول «النوويّة» يكاد يقتصر (ويا للغرابة) ليس على تجنيب البشريّة كوارث نوويّة ممّا ضُربت

به اليابان، بل ... منع الآخرين من امتلاك هذا السلاح والدخول إلى نادي «عُظماء العالم»، من خلال استخدام الشعار الإنسانيّ الفضفاض «الحدّ من انتشار السلاح النوويّ» وكأنّ القصد منه كان «الحدّ من انتشار السلاح النوويّ لدول غير دولهم».

ثمّ كان العصر الراهن. وكأنّما بطريقة سحريّة لم ترافقها (بعد) الضجة الهائلة التي تستحقّ أضعافها، تسلّلت العلوم الرقميّة وتكنولوجيا المعلومات على قفزات علوم التواصل وتقنيّات الاتّصالات في الربع الأخير منذ القرن العشرين، واحتلّت الواجهة وباتت في عُرف العارفين، السلاح الأمضى والقوّة الأعتى والأداة الأفعل في عالم اليوم.

والبداية من «الفضاء الإلكترونيّ أو السيبيريّ». فثمّة فضاء إلكترونيّ واحد فقط يتقاسمه العالم أجمع، أفرادًا وجماعات، مؤسّسات وشركات ودُوَل، إدارات مدنيّة وعسكريّة وأمنيّة، وماليّة واقتصاديّة... إلى كلّ ما هناك من إدارات. و»الفضاء السيبيريّ» يستضيف معلومات هذه الأطراف جميعها حيث يجري تخزينها فيه، ويمكن لأصحابها-مبدئيًّا-الدخول إليها دون غيرهم، في حين أنّ الدخول إلى المعلومات من قِبل غير أصحابها يكون ممنوعًا قانونيًّا وشديد التعسّر عمليًّا، حيث أنّ كلّ طرف يعمل على حماية معلوماته وتحصينها ببرامج تكون مخصّصة لصونها ومنعها على الآخرين وتعطيل الهجمات الإلكترونيّة التي قد تحصل عليها من قِبل أيّ طرف. لكنّ هذه الحمايات والتحصينات يمكن في ظروف ما أن تفشل أمام هجمة من

في عُرف العارفين، السلاح الأمضى، والقوّة الأعتى، والأداة الأفعل، للتقدّم والتطوّر، وتحقيق السلطة والسيادة على العدوّ والمنافس، والصديق والحليف، على السواء، وبكلّ ما يُمكن من الهدوء والنعومة.

البداية تكون من «الفضاء الإلكترونيّ أو السيبرانيّ»، هذه «المغارة» التي (أين منها مغارة علي بابا!)، حيث الإنجازات والإمكانات تبدو مثل السحر، بل في أحيان معينة، أكثر من السحر هولًا وإدهاشًا.

الفضاء الإلكترونيّ أو السيبرانيّ ليس سوى «مكان» افتراضيّ واحد فقط يتقاسمه العالم أجمع، أفرادًا وجماعات، مؤسّسات وشركات ودُوَل، إدارات مدنيّة وعسكريّة وأمنيّة، ومالية واقتصادية...إلى كلّ ما هناك من إدارات-كما أسلفنا-. ولكي لا يبدو الأمر مُبهمًا. نستذكر أجهزة اللاسلكي؛ فالتواصل على موجات اللاسلكيّ لا يتمّ عبر أسلاك تصل بين المُتخاطبين، بل يتمّ عبر»الجوّ» أو «الهواء» أو «الفضاء» من خلال الذبذات الكهربائيّة في الجوّ... بمعنى أنّ هذا التواصل يمتطي خيولًا غير مرئيّة هي ما نسمّيه الموجات. وهذه الموجات تنتشر في الفضاء الذي هو ذاته الفضاء الإلكترونيّ أو السيبرانيّ. لكنّ الأمر هنا متقدّم كثيرًا على ما كان اللاسلكي يوفّره؛ فالتواصل بين الناس من أقاصي الكوكب إلى أقاصيه في الطرف المقابل، يتمّ مبدئيًّا بيُسر وسهولة من خلال الفضاء السيبرانيّ». وفي هذا الفضاء ذاته يجري فتح خزائن هائلة السِّعات لاستضافة المعلومات،

أيّ معلومات كانت ومن أيّ صنف ولون، ولكلّ من يريد. وبعد تخزين كلّ راغب لمعلوماته، يجعلها في ظلّ حماية ينبغي أن تكون منيعة ضدّ الفضوليّين والحُشريّين الذين يمكن أن يحاولوا الدخول إليها والاطّلاع عليها وربّما استغلالها. فالكثير من المعلومات هي أسرار للأطراف التي تختزنها، وليس من صالح هذه الأطراف أن تجعل معلوماتها مُشاعة

الفصل

 الثاني عشر 

المعلومات المخزّنة

تنقسم المعلومات المخزّنة ضمن نطاق الفضاء السيبرانيّ، إلى عدّة أنماط، أحدها يمكن لأصحابها-مبدئيًّا-الدخول إليها دون غيرهم، إذ تكون محميّة بكلمة مرور أو ببرنامج حماية خاصّ ممّا يختاره صاحبها. أمّا دخولها من غير أصحابها فلا يكون إلّا عنوة (من خلال اقتحام أسوار حمايتها الإلكترونيّة)، وهذا أمر ممنوع قانونيًّا وشديد التعسّر عمليًّا، حيث أنّ كلّ طرف يعمل على حماية معلوماته وتحصينها ببرامج تكون مخصّصة لصونها ومنعها عن الآخرين، وتعطيل الهجمات الإلكترونيّة التي قد تحصل عليها من قِبل أيّ طرف. وكلّما كان الطرف أكبر وأهمّ، تزداد معلوماته خطورة، وترتفع بالمقابل أسوار الحماية التي تُقام حولها لإبقائها في أمان ما أمكن. لكنّ هذه الحمايات والتحصينات يمكن في ظروف ما، أن تفشل أمام هجمة من هنا أو قرصنة من هُناك، فتصبح المعلومات عُرضة للانتهاك. وهذا هو التحدّي الأساس اليوم: جعل المعلومات المخزّنة في الفضاء الإلكترونيّ منيعة على أيّ اختراق. وهذا ما لا يمكن تحقيقه بشكل تامّ، ما يستدعي مواصلة العمل على تطوير برامج الحماية مقابل تحديث برامج الاقتحام والقرصنة.

وهناك نمط آخر من المعلومات يكون مُباحًا ومُتيسّرًا لمن يرغب، وهو على العموم معلومات معرفيّة يستفيد منه الدارسون والباحثون والطلّاب. وهذه تتوافر عادة في مُحرّكات البحث على الشبكة (مثل محرّك غوغل)، وفي أرشيف المؤسّسات الدراسيّة والبحثيّة والصحافيّة وما يشابهها.

وهذه المعلومات جميعها هي موادّ قوّة ومعرفة وأمان، على أساس أنّ المعرفة هي سبيل مضمون لاكتساب القوّة والسلطان.

لا بدّ من الاعتراف بأنّ تكنولوجيا المعلومات أحدثت تغيّرات هائلة في مفهوم القوّة والأمن؛ فقد انتقلت نقاط القوّة والمِنعةِ من العديد البشريّ والكفاءات العسكريّة غير التقليديّة والخصوصيّات الاقتصاديّة والجغرافيّة للبلد، لتتحوّل إلى ما يتّصل بالفضاء السيبرانيّ والإمكانات المُتاحة فيه لهذا الطرف أو سواه، ولا سيّما ما يتعلّق بعولمة الاتّصالات، وتبادل المعلومات، وسهولة انتقالها بشكل عابر للجغرافيا. والمشكلة المُحرجة هي أن لا غنى للعالم (في تقدّمه وتطوّره) عن السيبرانيّة والفضاء السيبرانيّ. فمن هذا النطاق ينفذ العالم إلى ميادين المزيد من التقدّم والتطوّر وتعزير الإنتاج وتعميم الرفاهية. ومن هذا النطاق ذاته أيضًا تهبّ ريح السُّموم ومخاطر الاقتحامات والاجتياحات الإلكترونيّة المُعيقة والمُكلفة والمدمّرة. وبالنظر إلى الأهمّيّة القصوى للمعلومات، سواء بالنسبة إلى أصحابها، وهي ثروتهم الحيويّة وسواعد حياتهم وقواهم وإنتاجهم وصيرورتهم، أم بالنسبة إلى الآخرين من منافسين ومضاربين وشركاء وأخصام وأعداء... فقد فرض الأمن السيبرانيّ وجوده كواحد من أوّل وأهمّ وأبرز الحاجات المُلِحّة للإنسان الحديث.

1. «كعب آخيل»

من هنا يبدو واضحًا أنّ مصدر القوّة الاستثنائيّة هذا هو ذاته ما يمكن أن يكون نقطة الضعف الخطيرة لصاحبها، وربّما مقتله أيضًا. يحصل ذلك إذا تمكّن عدوّ أو خصم أو منافس أو حتّى شريك من اقتحام معلومات طرف آخر (شخص أو شركة أو دولة) مُخزّنة في الفضاء الإلكترونيّ، ومن الاطّلاع عليها (أي على خصوصيّات صاحبها وأسراره ونقاط قوّته وضعفه...). ويتعرّض بالتالي إلى خطورة إباحة المعلومات ليستفيد منها غير صاحبها وعلى حساب هذا الأخير. فضلًا عن ذلك فإنّ الأخطار اللاحقة يمكنها أن تكون أدهى وأشدّ؛ فقد يقوم المتسلّل إلى المعلومات الذي اخترق برامج حمايتها، بحبس هذه المعلومات بحيث يستحيل على صاحبها بلوغها، وقد يقوم باستغلالها ضدّ مصالح صاحبها، وقد يبتزّه على أساسها، وقد. وقد...، وكلّ ذلك يؤدّي إلى نقل مقوّمات القوّة والسيطرة إلى الطرف الذي حصل على المعلومات وحبسها عن الطرف الذي يمتلكها. إنّ استحواذ طرف «غريب» على معلومات طرف آخر هو بمثابة تجريد لهذا الطرف الآخر من مقوّمات معرفته وتنظيمه وقواه. فكيف بالحريّ سيكون وضعه إذا ما استُخدمت هذه المعلومات ضدّه؟

هنا موضع القوّة والسيادة والتحكّم، لكنّه بمثابة «كعب آخيل» أو نقطة المقتل أيضًا. وكلّ من يعرف ما لا ينبغي أن يعرفه، يمتلك قوّة استثنائيّة.

2. تبدل المفاهيم

تشكّل العلوم السيبرانيّة مجال قوّة أساسيّة في عالم اليوم بعد أن تغيّرت المفاهيم التي سادت أجيالًا طويلة. فمع تطوّر الاتّصالات خلال الربع الأخير من القرن العشرين وصاعدًا، حدثت تغيّرات هائلة ونوعيّة في مفاهيم القوّة في العالم المعاصر. إنّ العلوم السيبرانيّة بما فيها من أنظمة وما تتيحه من إمكانات يستحيل حصرها أو الإحاطة بها، باعتبارها تشمل جملة الحياة برمتها، تشكّل القوّة الحقيقيّة والأساسيّة لإنسان اليوم، بما هو مجموعة صغيرة أو كبيرة من أصحاب العمل والدائرين في مختلف مناحي الحياة والإنتاج والإنفاق...، من حانوتٍ في قرية نائية إلى مؤسّسة إنتاجيّة أو شركة كبيرة أو دولة...  إنّ توافر معلومات الجهة المعنيّة ضمن الفضاء الإلكترونيّ هو ما يسمح لهذه الجهة بتنفيذ ما ينبغي عليها تنفيذه من أعمال ومهامّ وخدمات، وبالكمّيّات المطلوبة وبالسرعات المناسبة، ويتيح لها مقوّمات القوّة والسيطرة بالتالي إلى حدّ ما على مصيرها. وهذا هو التجلّي الأعلى لمفهوم القوّة. فطالما تسير الأمور على هدي هذه المعلومات المحفوظة والمحميّة والتي هي لصالح الجهة صاحبتها، يكون العمل منتظمًا ومُنتجًا وناجحًا كما يريد له المبرمجون. أمّا إذا استطاع طرف آخر اقتحامها والاستحواذ عليها وتسخيرها لمصلحته (على حساب الجهة المالكة لها)، فعندها يحصل ما هو أسوأ من أسوأ الكوابيس. فسواء من حيث عولمة الاتّصالات وسهولة تبادل المعلومات وانتقالها بشكل عابر للجغرافيا، أو انتقال مراكز القوّة وأدوات التحكّم والسيطرة

من الأرض والجغرافيا إلى الفضاء الإلكترونيّ ومُقدّراته، بات من الصعب القطع بفكرة السيطرة المطلقة من دون أخذ الاعتبار للمعلومات والإمكانيّات التي يمكن استخدامها واستثمارها و...حجبها أو تعطيلها. وفي ظلّ الارتباط والاندماج بين المعلومات من جهة والشبكة الدوليّة التي تستضيفها من الجهة المقابلة (الإنترنت)، انقلب الفضاء السيبرانيّ من موئل ومضافة ومخزن إلى ساحة مواجهات... وربّما ميادين معارك وحروب من النوع الذي لا تُسمع فيه ولا حتّى طَلقة رصاص.

فالمعروف أنّ مختلف شؤون ومقوّمات الحياة والإدارة والقوّة والإمكانات في عصرنا الحالي، وفي مختلف أنواع وأحجام المؤسّسات والإدارات والدوائر، تعمد إلى الفضاء الإلكترونيّ أو السيبرانيّ، فتخزّن فيه أصولها وتفاصيلها ومخطّطاتها واستراتيجيّاتها... وتجعلها بالأشكال التي تتيح لها بلوغها واستخدامها ومعالجتها بما يخدم مصالحها. وهذه المعلومات تنتظم إلكترونيًّا من خلال محرّكات كومبيوتريّة هائلة السعة والسرعة في المعالجة، وتتضمّن مجموع المعلومات كافّة عن مختلف المقوّمات والثروات والعمليّات الضروريّة لتغذية المواطنين ومدّهم بالماء والكهرباء وأصناف الأغذية والأدوية والألبسة... إلى ما هنالك من حاجات حياتيّة وحيويّة لا غنى عنها. وإلى المعلومات المتّصلة بشؤون الحياة والغذاء، والإنتاج والإنفاق، والتصنيع والاستيراد والتصدير...، هناك أيضًا المعلومات العسكريّة والأمنيّة، والمقصود هنا الأسرار والمعارف التي ينبغي الاحتفاظ بها خارج نطاق الشيوع

والانتشار، باعتبارها أمان لسلامة البلاد ومنعتها وقوّتها واستقرارها، وكلّ ما ينبغي أن يبقى في تصرّف المعنيّين به من المسؤولين الوطنيّين، أصحاب الوظائف العُليا وما دونها والمختصّين، من دون أن يخرج أبدًا إلى النطاق العامّ. هذه الملفّات المعلوماتيّة الهائلة المُختزنة في الفضاء الإلكترونيّ، تكون محميّة ببرامج وسدود وحصون تحجبها عن العدوّ وعن الخصم، وعن المنافس، وعن كلّ طرف غير معنيّ رسميًّا ببلوغها، وعن كلّ شخص غير مكلّف بإدارتها ورعايتها وانتظام حركاتها. وأيّ خلل على هذا المستوى أو اجتياح أو اقتحام...من شأنه التسبّب بمشكلة، غالبًا ما يكون ثمنها باهظ التكاليف.

إنّ سياقات تطوّر المجتمعات البشريّة غالبًا ما مرّت بمنعطفات تاريخيّة حدّدتها الابتكارات ومدى أهمّيّتها وجدواها العمليّة. فبعد عصور الحجر ثمّ المعدن ثمّ «عبقريّة» العجلة، ومن ثمّ الدمج بين الخشب والمعدن لتصنيع الأدوات المختلفة لتلبية الحاجات اليوميّة للمخلوق المنتصب، حافظت التجمّعات البشريّة على خطوات تقدّمها على سلّم الترقّي والتحضّر، حتّى بلغت قفزة البخار والآلة البخاريّة، ومنها إلى الثورة الصناعيّة التي تركت انعكاساتها آثارًا بالغةً على مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والثقافيّة والأخلاقيّة والفلسفيّة، وحتّى شكل السلطة وطبيعتها في جميع المجتمعات التي عرفتها وعاشتها. ومن ثمّ جاء عصر التكنولوجيا وتطوّر وسائل الإنتاج المتاحة وانعكاسات كلّ ذلك على البنى الفاعلة في المجتمعات التي تطوّرت حتّى الدخول في عصر العلوم والتقنيّات الرقميّة التي ما برحت تواصل مسيرتها بإنجازات لا تتوقّف.

[1]-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017 /8/ 9/.

[1]-https://cyborgstechnology.wordpress.com/2015/ 11/ 29.

3. الأسباب والموجبات

لعلّ أحد الأسئلة الكبيرة المطروحة هو ما يتّصل بالأسباب والموجبات التي عملت على تنامي قوى وفعّاليّات العالم السيبرانيّ وجعلها في طليعة مقوّمات القوّة والسيادة لمن يُحسن استخدامها على مختلف المستويات الشخصيّة والتجاريّة والسياسيّة والأمنيّة وحتّى على صعيد الدول بمختلف مراتبها على سلّم القوّة والتحكّم.

فما هي أبرزالأسباب الموضوعيّة المباشرة التي ساهمت في رفع هذا العالم «الافتراضيّ» لتجعل منه مصدرًا حقيقيًّا للقوّة والسيادة والتحكّم؟

الحقيقة أنّها أسباب كثيرة، وربّما تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكنّها ذات فاعليّة وجدوى؛ ومن أهمّها ما يأتي:

تزايد ارتباط العالم بالفضاء الإلكترونيّ. لقد أصبحت معلوماتنا جميعها تقريبًا مخزونة في هذا الفضاء. وهذا يُعتبر بحدّ ذاته وسيلة لرفع نسبة الخطر على هذه المعلومات التي تحفظ وتنظِّم وتدير كامل البُنى التحتيّة لمختلف الإدارات والجهات على مستوى العالم أجمع، وأيّ عبث بمعلومات أيّ جهة، لا بدّ أن ينعكس وبالًا على هذه الجهة. كلّ هذا يُضاف إلى الخطر الكبير الناتج عن دخول أشكال الإرهاب العالميّ على الخطّ. فإذا كانت مشاعيّة بعض مخازن المعارف في الفضاء السيبرانيّ، هي الوسيلة الناجعة لتيسير هذه المعارف لكلّ من يطلبها وعلى أوسع مدًى، فإنّ اقتحام خزانة معلومات لشخص أو شركة أو إدارة رسميّة، من شأنه أن يعرّض

للخطر هذا الشخص أو الشركة أو الإدارة، سواءٌ بكشف أسراره أو باستثمارها أو حتّى بشطبها وإلغائها بالمرّة.

تراجع الدور الحمائيّ للدولة (وغالبًا أيضًا للقانون) في ظلّ العولمة المُكتسِحة، وانسحابها من بعض القطاعات الاستراتيجيّة لمصلحة القطاع الخاصّ، ما أدّى إلى حلول «السلطات السيبرانيّة» مكانها بطريقة أو بأخرى. في الوقت عينه، تصاعدت أدوار الشركات متعدّية الجنسيّة، وبخاصّة العاملة في مجال التكنولوجيا، كفاعل مؤثّر في الفضاء الإلكترونيّ، لا سيّما مع امتلاكها قدرات تقنيّة تفوق القدرات المتوافرة للحكومات في أغلب الأحيان.

ولا يصحّ تجاهل حقيقة أنَّ تطوُّر وسائل الاتّصالات ووسائطها ساهَم في زَعْزَعَة الوظيفة التوجيهيَّة للدولة في كلّ ما يتعلَّق بالتحكّم بالفضاء السيبرانيّ، بحيث أضحى مفهوم الحدود السياسيَّة والجغرافيَّة، وكذلك مفهوم السيادة ومفهوم الاستقلال عن الآخرين، من المفاهيم الغابِرة التي لا يُمكن الاعتداد بها.

نشوء نمط جديد من إمكانيّات إحداث الضرر لدولة ترى فيها الدولة الفاعلة منافسًا أو عدوًّا... وهذا النمط الجديد يُبتنى على خلفيّة هجمات إلكترونيّة يمكن أن تُلحق أفدح الأضرار بالطرف المُستهدَف من دون الحاجة للدخول المادّيّ إلى أراضيه؛ ذلك أنّ تزايد اعتماد الدول على الأنظمة الإلكترونيّة في جميع منشآتها الحيويّة، جعل هذه الأخيرة عرضة للهجوم المزدوج، لما لها من سمات مدنيّة وعسكريّة متداخلة، لا سيّما أنّ الثورة التكنولوجيّة

“Round table on new weapon technologies and IHL - conclusions” في 13/ 09/ 2011، المرجع السابق. وهذا ثَبْت بالجملة الإنكليزيّة:

«In cyber space on the other hand, allocation of responsibility does appear to present a legal challenge if anonymity is the rule rather than the exception». تصفُّح بتاريخ 9/ 04/ 2014 .

التقليديّة بمجرّد توافر المهارات البشريّة المناسبة. علاوة على أنّ هذا الهجوم قد يتمّ في أيّ وقت، سواء أكان وقت سلم أم حرب أم أزمة، ومن دون لفت انتباه الخصم إلّا بعد فوات الأوان. وغالبًا ما لا يتطلّب تنفيذ ذلك أكثر من وقت قليل ومحدود.

تحوّل الحروب السيبرانيّة إلى إحدى أدوات التأثير في المعلومات المستخدمة في مستويات ومراحل الصراع المختلفة، سواء على الصعيد الاستراتيجيّ أم التكتيكيّ العمليّاتيّ، بهدف التأثير بشكل سلبيّ في هذه المعلومات، ونظم عملها.

توظيف الفضاء الإلكترونيّ في تعظيم قوّة الدول، من خلال إيجاد ميزة أو تفوّق أو تأثير في البيئات المختلفة، وبالتالي ظهور ما يسمّى «الاستراتيجيّة السيبرانيّة» للدول، والتي تشير إلى القدرة على التنمية، وتوظيف القدرات السيبرانيّة لتشغيل الآلات والأجهزة بواسطة الفضاء الإلكترونيّ، وذلك بالاندماج والتنسيق مع المجالات العمليّاتيّة الأخرى. 

أدّى تصاعد المخاطر والتهديدات في الفضاء الإلكترونيّ إلى بروز تنافس بين الشركات العاملة في مجال الأمن الإلكترونيّ بغرض تعزيز أسواق الإنفاق العالميّ على تأمين وحماية البنى التحتيّة السيبرانيّة للدول، من خلال برامج حماية أكثر صلابة وكلفة، وبخاصّة بعد بروز فاعلين آخرين من شبكات الجريمة المنظّمة والقراصنة، وغيرهم، ما استدعى رفع الإنفاق في الميدان السيبيريّ بُغية حماية المعلومات والتمكّن من خرق حمايات الخصم أو العدوّ.

اتّساع نطاق مخاطر الأنشطة العدائيّة التي يمارسها الفاعلون، سواء من الدول أم من غير الدول في الحرب السيبرانيّة؛ فقد تشنّ الدول الهجمات الإلكترونيّة عبر أجهزتها الأمنيّة والدفاعيّة، كما قد تلجأ إلى تجنيد قراصنة موالين لها أو مأجورين «تشتري مهاراتهم» لشنّ هجمات ضدّ الخصوم، من دون أيّ ارتباط رسميّ. وعلى الرغم من عدم تطوير الجماعات الإرهابيّة، كفاعل من غير الدول، لقدراتها في الحرب السيبرانيّة، مقارنة بممارسة القوّة الناعمة على الفضاء الإلكترونيّ، لنشر الأفكار المتطرّفة، فإنّ هناك مؤشرات على احتمال تطوير تلك الجماعات لقدراتها الهجوميّة مستقبلًا، ما يضع مسائل أساسيّة مثل القوّة والسيطرة والتحكّم، في مجال الخطر.

4. هجوم بلا أثر

لقد بات واضحًا اليوم أنّ السلاح الأمضى والقوّة الأعتى والأداة الأفعل للتقدّم والتطوّر، ولفرض القوّة وتحقيق السلطة والسيادة على العدوّ ومقدّراته، وعلى المنافس والصديق والحليف على حدّ سواء، هو القوى السيبرانيّة. إنّ الخطّ الفاصل بين هجوم عسكريّ وعمليّة تجسّس ضمن الفضاء السيبرانيّ، تكون أكثر غموضًا في عالم الإنترنت. فالهجوم الإلكترونيّ عمومًا لا يتطلّب تحرّكًا لأجسام مادّيّة على الأرض ولا في البحر أو الجوّ، كذلك فهو لا يعرّض جنود المُهاجم للخطر ولا للانكشاف. وقد تستخدم وكالات الاستخبارات الثغرة نفسها للتجسّس على عدوّ، أو كسلاح هجوميّ لشنّ هجوم مفاجئ عليه، يُعطّل قواه السيبرانيّة أو جزءًا منها.

وصف مناسب إلى حدّ كبير للحديث عن الهجمات الإلكترونيّة كوسيلة من وسائل الحرب. إنّ مخاطر الهجمات الإلكترونيّة حقيقيّة وتتطوّر أكثر فأكثر. في نفس الوقت، ليس هناك من داعٍ للخوف، لأنّ هذه التهديدات في المستقبل القريب لن يكون من السهل التنبّؤ بها أو السيطرة عليها تمامًا.

5. الحكومات يتجسّس بعضها على بعض

الحقيقة أنّه لم يعد سرًّا أنّ معظم الحكومات يتجسّس بعضها على بعض، بل على شعوبها أيضًا. فالحكومات تقوم بهذا الإجراء تحت مبرّرات وذرائع متعدّدة ومتباينة. لكن في كلّ مرّة ينجح طرف في التجسّس على آخر، يكسب أفضليّة على هذا الطرف الآخر. فالمعلومة أيضًا قوّة. وفي عصرنا فإنّ الطريق إلى اكتساب القوّة، تمرّ من خلال كشف الآخر والاطّلاع على خصوصيّاته. وهذا ما يفعله التجسّس الإلكترونيّ أو القرصنة السيبيريّة.

والأمثلة التي اشتهرت عالميًّا في هذا الميدان تكاد تكون فضائحيّة. منها مثلًا أنّ عملاق البرمجيّات العالميّة شركة «مايكروسوفت» انتقدت فكرة تخزين المعلومات على شبكة «الإنترنت» بغضّ النظر عن الإجراءات الحمائيّة التي تتّبعها الدول والمؤسّسات في هذا الشأن، واعتبرت أنّ هذه المعلومات تظلّ قابلة للسرقة والاختراق مهما بلغت حمايتها. وجاء في بيان صدر عن الشركة «... ولقد رأينا معلومات مخزّنة من جانب وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، وهي تُعرض على «ويكيليكس»،

[1]-راجع ما كتبه: Linant de Bellefonds et A. Hollande “Il est important d’opérer une distinction entre états informatiques de sortie et états informatiques de stockage. Les premiers (hard- copy, listes d’imprimantes, microfilm) constituent une visualisation stabilisée de l’information. Les matérialisations sont évidement celles qu’on produira le moment venu. Mais la plupart du temps, ces visualisations auront été préparées de manière extemporanée à partir d’une information normalement stockée sous la forme magnétique. C’est donc, en fin de compte, la valeur de l’enregistrement magnétique en tant que mode de preuve, qui doit être appréciée” (Droit de l’informatique et de la télématique, J. Delmas et cie, 2ème édition, p. 141)

ومع تزايد الاعتماد على الوسائل التقنيَّة الحديثة في إدارة الأعمال المُختلفة، بَرَزَت تحدِّيات قانونيَّة، وطُرحت تساؤلات حول إمكان اعتبار التواصل الإلكترونيّ الافتراضيّ (Virtual communication) الذي أَصبَح يتمّ اليوم بواسطة الإنترنت (Internet) أو الفضاء الإلكترونيّ أو فضاء السَّايْبِر أو الفضاء السيبرانيّ (Cyberspace)، مُوازيًا للمرافِق العامَّة الدوليَّة التقليديَّة، وحول ضرورة عقد معاهدات جديدة تَنْسَجِم مع التطوُّر التكنولوجيّ إنْ لم تكن الإمكانيَّة الأولى مُتاحة أو كافية.

لقد أصبح الفضاء السيبرانيّ مُنافسًا حقيقيًّا للنطاق الدوليّ التقليديّ (من برّ وبحر وجوّ وفضاء خارجيّ). على الرغم من ذلك، لا يجوز القفز فوق المرحلة الانتقاليَّة واعتبارها غير موجودة؛ فهي مرحلة ضروريّة لا بدّ من المرور بها في سبيل بلورة الوضع القانونيّ الخاصّ بالفضاء السيبرانيّ والذي يلتزم به الجميع. ومن معالم هذه المرحلة أنَّ الثقافة القانونيَّة التي لا تزال إلى حدٍّ بعيد مُشبعة بمفهوم النطاق الدوليّ التقليديّ (أو الواقعيّ أو الحقيقيّ)، تَميل إلى جَعْل الوضع القانونيّ لهذا الأخير مقياسًا لنجاح ونجاعة قوانين الفضاء السيبرانيّ. بمعنى آخر، كلَّما تمَّ التَّصديق على معاهدات أو ترسَّخت مواقف اجتهاديّة أو ظَهرت آراء فقهيَّة تَذهب إلى إعطاء الفضاء

السيبرانيّ وضعًا قانونيًّا، فإنَّها تتَّخذ من النطاق الدوليّ التقليديّ مِثالًا تَحتذيه لجعل الفضاء السيبرانيّ قابلًا للانضمام إلى النُظُم القانونيَّة السائدة أو المعروفة. وبصرف النظر عن منسوب الصحّة والخطإ في هذا الوضع، فقد بات من الممكن اعتبار أنّ الأقوى في الميدان السيبرانيّ هو الأقوى في التحكّم بمعلوماته وحمايتها، والأقدر على تهديد الآخرين.

والواقع أنّ الفعّاليّات السيبرانيّة تتجاوز مجرّد كون الفضاء السيبرانيّ أداة تكنولوجيّة ومهنيّة أو مخزنًا هائلًا للمعلومات والعمليّات التبادليّة السريعة لها، وتطوّراتها المتلاحقة إلى فعّاليّات متعدّدة ومركّبة المستويات والفعّاليّات، جغرافيًّا وديموغرافيًّا، واقتصاديًّا وماليًّا، وشعبيًّا واجتماعيًّا، وسلوكيًّا وصحّيًّا، وثقافيًّا ونفسيًّا، وسياسيًّا وعلميًّا، وأمنيًّا وعسكريًّا، وداخليًّا وخارجيًّا، وعلى المستويات الرأسيّة والأفقيّة، والاستراتيجيّة والتكتيكيّة، والسرّيّة، والبنية التحتيّة والفوقيّة كافّة.

من هذه الخصوصيّة المتعدّدة والمركّبة تصاعدت أهمّيّتها الخطيرة إلى استهداف الوصول إلى ماهيّة التملّك والتحكّم والسيطرة والاستحواذ، والتغلغل والتلاعب والفوضى، والاختراق والتسلّل، والتصيّد والإخفاء، والمراقبة والتجسّس، والتشويه والتضليل والخداع والحرمان، والاستباق والتجاوز الجغرافيّ والمادّيّ، وأصبحت هذه الفعّاليّات تشكّل ديناميّات الحرب السيبرانيّة التي تستهدف تخريب كلّ هذه المستويات والفعّاليّات المركّبة وتعطيلها وسرقتها والتحكّم فيها اعتمادًا على السيطرة والتحكّم الواسع النطاق

والفوضى، والاختراق والتسلّل والتصيّد، والإخفاء والمراقبة والتجسّس، والتشويه والتضليل والخداع والحرمان، والاستباق والتجاوز الجغرافيّ والمادّيّ. وتشكّل هذه الفعّاليّات بمجموعها ديناميّات الحرب السيبرانيّة التي تستهدف تخريب كلّ هذه المستويات والفعّاليّات المركّبة وتعطيلها وسرقتها والتحكّم بها، اعتمادًا على السيطرة والتحكّم واسع النطاق في محتويات الفضاء السيبرانيّ، وكذلك بمختلف التطوّرات التقنيّة المستمرّة، بما يحقّق الهدف). هكذا شهد مفهوم الأمن الوطني تطوّرًا بدا أنّه على صلة وثيقة بمستوى المعلومات ومدى القدرة على التحكّم بها والسيطرة عليها وحمايتها واستخدامها لصالح الطرف الذي يمتلكها. وهنا تضاعفت أهمّيّة وقيمة «السيادة السيبرانيّة» التي تؤطّر معايير السيادة في عصر المعلومات، وبخاصّة بعد تفاقم خطر التهديد السيبرانيّ والحروب السيبرانيّة، ومسارعة الدول المتقدّمة إلى تشكيل قيادات عسكريّة تُوضع في تصرّفها كفاءات سيبرانيّة مختصّة في التخطيط، لصدّ هجمات القراصنة (Hackers) وشنّ حروب إلكترونيّة ضدّ المنافسين والخصوم الاستراتيجيّين.

والحقيقة أنّ المعلومات وكلّ ما يجري وما يمكن تنفيذه على مختلف المستويات، ضمن ومن خلال الفضاء السيبرانيّ، أحدث تغيّرات هائلة في مفهوم القوّة والسيادة والأمن في العالم، وفي كيفيّات تحقيق السيطرة والتحكّم والإخضاع. فقد انتقلت نقاط القوّة والمِنعةِ من العديد البشريّ والكفاءات العسكريّة التقليديّة والخصوصيّات الاقتصاديّة والجغرافيّة للبلد، لتتحوّل إلى ما

يتّصل بالفضاء السيبرانيّ والإمكانات المُتاحة فيه لهذا الطرف أو سواه، ولا سيّما ما يتعلّق بعولمة الاتّصالات، وتبادل المعلومات، وسهولة انتقالها بشكل عابر للجغرافيا. بالنظر إلى الأهمّيّة القصوى للمعلومات المخزّنة أو المتبادلة في الفضاء السيبرانيّ ومن خلاله، سواء بالنسبة إلى أصحابها-وهي ثروتهم الحيويّة وسواعد حياتهم وقواهم وإنتاجهم وصيرورتهم-، أو بالنسبة إلى الآخرين من منافسين ومضاربين وشركاء وأخصام وأعداء... فقد فرض الأمن السيبرانيّ وجوده، كونه واحدة من أوّل وأهمّ وأبرز الحاجات المُلِحّة للإنسان الحديث، بمعنى أنّ فقدان هذا الأمن بالنسبة لأيّ طرف (شخص مفرد أو مؤسّسة أو شركة كبرى أو دولة...) يُفضي إلى جعل هذا الطرف رهينة لمن قام بعمليّة خرق الحمايات واقتحام المعلومات. فطالما أنّ تجريد أيّ جهة من معلوماتها المُخزّنة في الفضاء الإلكترونيّ، هو مثابة تجريد لها من مقوّم حياتها الأوّل والأساسيّ الذي لا غنى لها عنه ولا بديل، فكيف بالحريّ سيكون حال تلك الجهة فيما لو استُخدِمت جدائل معلوماتها ضدّها... ولصالح الآخر الذي ربّما يكون عدوًّا أو منافسًا أو قرصانًا يبحث عن فِدية...؟

إنّ تاريخ وتطوّر المجتمعات البشريّة غالبًا ما يمرّ بمنعطفات تاريخيّة تحدّدها الثورات المناخيّة أو الشعبيّة أو الثورات الصناعيّة والعلميّة والتكنولوجيّة. وعلى سبيل التحديد، فإنّ تطوّر وسائل الإنتاج المتاحة بفضل العلوم والتكنولوجيا سوف يترك انعكاساته على البنى الاجتماعيّة، وكذلك على البُنى السياسيّة للدول، بحيث

أنّ الدولة الأكثر تقدّمًا علميًّا وصناعيًّا وتكنولوجيًّا سوف تكون الأقدر على فرض احترام قواها على الصعيد الدوليّ، والأقدر كذلك على الدفاع ضدّ الأعداء، والسعي إلى إخضاعهم لقواها بما يجعلها تُسيطر وتسود عليهم. ولعلّ هذا ما يمكن ملاحظته على المستوى الدوليّ اليوم، حيث أنّ دول الغرب المتقدّمة باتت هي الأغنى والأقوى أيضًا. فالمجتمع الدوليّ يُفسح مقاعد الصفوف الأولى للأقوى والأغنى، ولهذا تكون السلطة والسيادة والسيطرة بأيديهم.

الخاتمة

من يحكم الإنترنت؟

يمكن النظر إلى مسألة من الذي يحكم شبكة الإنترنت أو يتحكّم بها على مستويين اثنين:

المستوى الأوّل يتّصل بالعلاقة البينيّة للدول بعضها مع بعض داخل النظام الدوليّ. وهنا توجد وجهتا نظر متضاربتان:

الأولى تتمحور حول المبادئ الليبراليّة المتعلّقة بالمحافظة على خاصّيّة الانفتاح واللامركزيّة اللتين تتّصف بهما شبكة الإنترنت، حيث يجري التنظير للشبكة-حسب وجهة النظر هذه-على أنّها الأداة التي من شأنها دعم التوجّهات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وتعزيز فرص التقدّم والازدهار الاقتصاديّ. وتُعتبر الولايات المتّحدة الأميركيّة رائدة هذا التوجّه، تدعمها إلى حدّ كبير الدول الأوروبية.

والثانية تتعلّق بالدول التي تسعى إلى تحدّي وجهة النظر الليبراليّة بالدعوة إلى اتّفاقية دوليّة متعدّدة الأطراف، وذلك من أجل كسر احتكار وهيمنة الولايات المتّحدة على مصادر التحكّم والسيطرة التابعة لشبكة الإنترنت. وتُعتبر الصين وروسيا وبعض الدول الكبرى في العالم الثالث كالبرازيل وإيران من أعلى الأصوات العالميّة التي تتبنّى وجهة النظر هذه.

أمّا المستوى الثاني فيتعلّق بمدى سيطرة الدولة على الإنترنت ضمن حدودها السياديّة. وهنا يبرز إلى الواجهة ذلك التضارب بين عالم الشبكة العنكبوتيّة من ناحية، وهو الآخذ في التنامي كظاهرة من ظواهر العولمة، وأداة فاعلة لها، وبين سيادة الدولة التي يجادل كثيرون بأنّها آخذة في التآكل، من الجهة المقابلة. هذا ما دفع بعض المختصّين إلى طرح مسألة بروز الطلائع الأولى لحقبة جديدة من النظام الدوليّ، يتلاشى فيها النظام السابق القائم على مبدأ «الدولة ـ الأمّة» كما هو متعارف عليه منذ اتّفاقية وستفاليا في القرن السابع عشر، ليحلّ محلّه نظام يتمتّع باللامركزيّة بشكل أكبر.

فالشبكة بوضعها الحاليّ تتحدّى بشكل لافت مبدأ المركزيّة الذي تتّصف به الدول، وقد باتت الدولة ـ على سبيل المثال ـ عاجزة في أحيان كثيرة عن فرض سيطرتها على كثير من مظاهر السيادة، كالتحكّم بتدفّق المعلومات والتعاملات التجاريّة والتواصل بين الشعوب عبر الحدود. كذلك فإنّ الشركات العملاقة أصبحت قادرة على توجيه اقتصادات الدول من خارج حدودها؛ وهذا كلّه من جملة عوامل السيطرة.

ولا يصحّ التغاضي عن واقع أنّ بعض الدول أصبحت قادرة على توجيه الرأي العامّ في دول أخرى بما يخدم مصالحها هي، وذلك

من خلال بعض منصّات الفضاء الإلكترونيّ، وهذا يتيح لها-من بين ما يتيحه-، إثارة القلاقل في الدولة المستهدفة وتحريك شارعها خارج المصلحة الوطنيّة. ولعلّ الكثير من أحداث ما عُرِف بـ «الربيع العربيّ» قدّم الدليل على ذلك. وربّما يُمكن اعتبار الانتخابات الأميركيّة الأخيرة وما رافقها من تضليل للرأي العامّ الأميركيّ (من الداخل والخارج) من خلال الآلاف من الحسابات الوهميّة والأخبار المزيّفة على شبكة «الفيسبوك» و»تويتر»، مثال آخرعلى ذلك.

وعلى أيّ حال يبقى الحديث عن تهاوي أو تلاشي سيطرة الدولة محلّ جدل كبير. فما زالت الحكومات قادرة على فرض القيود الشديدة على شبكة الإنترنت، سواء من خلال منعها لبعض المواقع المناوئة لها، أم من خلال برامج التجسّس والمراقبة التي تحدّ من خصوصيّة المواطنين، أو حتّى من خلال التهديد بفرض عقوبات من نوع ما، على شبكات تزويد المعلومات في الفضاء الإلكترونيّ. وفي هذا الصدد يبرز النزاع الذي جرى بين الصين وبين شركة «ياهوو» كمثال على استمرار قدرات الدولة على فرض سيادتها على شؤونها الداخليّة.

يعود بنا هذا المثال للتأكيد على فرضيّةٍ في غاية الأهمّيّة تتعلّق

بالأسطورة التي تتحدّث عن لامركزيّة شبكة الإنترنت، وأنّ الفضاء الإلكترونيّ غير خاضع ـ من حيث المبدأ ـ للسيطرة. مثل هذه المفاهيم المغلوطة ترتكز غالبًا على شيء من الصواب، مقابل الكثير من الوهم أيضًا. فشبكة الإنترنت من حيث الوصول والاستخدام تتمتّع بخاصّيّة الانفتاحيّة واللامركزيّة، ولكن من ناحية السيطرة والتحكّم فهي بالتأكيد مركزيّة إلى حدّ يثير الدهشة، وهذا يعني أنّ هنالك مصدرًا معيّنًا يفرض قوانين صارمة في ما يخصّ بنية شبكة الإنترنت وطبيعة العمليّات التي تجري فيها.

فالشبكة تعمل على دفع حركة المواطن من خلال المُساعدة على تقوية التنظيم السياسيّ والشرعيّة السياسيّة، وتعزيز قدرة الحصول على الدعم الشعبيّ، والقدرة على تحديد الهدف، ووضع استراتيجيّة للحركة، وتعزيز القدرة على القيادة؛ كلّ ذلك يتحرّك في شكل مُخرجات يقودها المواطن، وتظهر في عمله على إحداث التغيير السياسيّ التدريجيّ أو الجذريّ، والقدرة على تقييم مُعدّلات المكسب والخسارة والمُشاركة في الانتخابات ودعم الإعلام ونقل المعلومات. وفي حركة موازية لحركة المواطن تدفع شبكة الإنترنت إلى القيام بعمليّة نقل المعلومات، وتعبئة وحشد الرأي العامّ. وبهذا يكون الفضاء الإلكترونيّ بمثابة آليّة مهمّة في عمليّة

التأثير على الرأي العامّ. وتتميّز في ذات الوقت بعدد من الخصائص حيث أنّها قد تكون أداةً لنشر رأيٍ عامٍّ ذي طابع فرديّ مُعيّن، وذلك بنشر معلومات موجّهة من خلال مجموعة من البرامج والأدوات، والمقالات والأخبار والصور، والتفاعلات الإعلاميّة المُتنوّعة والتي تخدم بشكل غير مباشر، ومن حيث لا يشعُر المُتلقّي، ذلك الرأي.

 ويتميّز التواصل الإلكترونيّ بوجود حالة من الانفتاح على الخارج وما يحمله من قيم مُغايرة عن قيم الداخل إلى أن تكون هناك عمليّة تغيير معرفيّ وقيميّ عبر عمليّة طويلة تتنوّع فيها جزيئات التكوين المعرفيّ الجديدة التي يُراد إحلالها محلّ المعرفة القديمة.

ومن الآليّات التي ينتهجها مُرتادو الفضاء الإلكترونيّ في التأثير على الرأي العامّ، يمكن ذكر الانحياز إلى بعض الآراء وإبرازها للجمهور، والتركيز عليها بأكثر من طريقة، سواء أكانت مُباشرة أم غير مباشرة، والاحتفاء بها، والحديث عن إيجابيّاتها، والتقليل من شأن سلبيّاتها، وفي المقابل تقوم بتشويه الآراء الأخرى، وإبراز سلبيّاتها وتضخيمها، وافتعال الإشكالات حولها، ويصل الوضع أحيانًا لحدّ تجاهُل تلك الآراء وحجبها عن الجمهور.

القرصنة

القرصان هو اللقب الذي يُطلق على لصّ البِحار. وهذا ينبغي أن يكون خارجًا على القوانين المتعارف عليها. يقتحم السفن في أعالي البحار ويحوِّل اتِّجاهها نحو ملاذات خاصّة به، ويعمل على سلب حمولاتها وقتل أفراد طواقمها إن رأى في ذلك مصلحة له.

هذا هو قرصان البِحار؛ أمّا قرصان الكومبيوتر (هاكرــ (Hacker فهو شخص مختصّ بالعلوم الإلكترونيّة ومُبرمِج متمكّن من المهارات العالية في مجال الحوسبة والمعلوماتيّة والبرمجيّات. يقتضي عمله بأن يقتحم حسابات الآخرين على الإنترنت، أشخاصًا أو شركات أو دولًا، ويصل إلى المعلومات المخزّنة لهذا الطرف أو ذاك. دخوله إلى تلك المعلومات (المحميّة كما ينبغي) ينفّذه بطرق غير مصرّح بها، ومن دون الإذن من مصدرها، مستخدمًا معارفه ومهاراته وربّما أيضًا برامج يبتكرها أو يحوز عليها، فيفتح ثغرات في حصون الحماية الإلكترونيّة للمعلومات التي يطلبها تتيح له الدخول والخروج من دون إعاقات، ويعمد إلى التصرّف بالبيانات التي يتحصّل عليها، فإمّا أن يوجّه الأموال التي تتحكّم بها إلى حسابات مصرفيّة سرّيّة له أو لزبونه، أو إنّه يبتزّ أصحاب البرامج فيمنعها عنهم إلى أن ينال منهم مُراده، أو يضطرّهم إلى الخضوع لمتطلّبات الطرَف الذي يُشغِّله لقاء أجر.

تكليفهم بالعثور على أساليب ووسائل لاختراق أنظمة الشركة ذاتها، لمعالجة ذلك مسبقًا، والعثور على أماكن الضعف فيها، وتدبّر سبل للوقاية اللازمة، لتجنّب الأضرار التي قد يتسبّب بها قراصنة آخرون من صفوف الأعداء أو المبتزّين أو الإرهابيّين.

عُرفت البرمجيّات الخبيثة والمخرّبة واشتُهرت باسم الفيروس Virus))، وبات من شأنها أن «تستهدف» أيّ برنامج آخر يعمل في جهازك المكتبيّ أو المنزليّ أو في الحواسيب الضخمة التابعة للشركات أو للدول، تدخل فيه بواسطة التقنيّين المقرصنين، فتسرق منه المعلومات المثبتة، لتعود بها إلى مُشغِّلها، ولو كان على الطرف الآخر من الكوكب. هذا نموذج كلاسيكيّ من هجمات القرصنة السيبرانيّة التي يقوم بها مُتسلّل قرصان.

فيروسات الفدية وكيف تعمل؟

بات من المفروغ منه أنّ جميع قطاعات الأعمال والخدمات، والمال والاقتصاد، والأمن والأمور العسكريّة، وقطاعات النقل والمواصلات، والتزويد والتصدير والاستيراد، ومختلف الشؤون من دون استثناء في معظم الدول، ولا سيّما المتقدّمة منها، تشكّل القوّة الأساسيّة لأصحابها من أشخاص ومؤسّسات وشركات ودول. والحيلولة دون وصول أصحاب الحسابات إلى حساباتهم بأيّ

طريقة كانت، يتسبّب بأضرار فادحة لأصحاب هذه الحسابات، بحيث يكون كثيرون منهم، ولا سيّما المؤسّسات الكبيرة والدّول، مضطرّين لدفع مبالغ كبيرة يحدّدها «القرصان»، لإعادة حساباتهم إليهم وفكّ القيود عنها. وهذه المبالغ التي يطلبها القرصان لإعادة تحرير الحسابات الإلكترونيّة التي يدخلها ويمنعها على أصحابها، هو مثابة الفدية، والتي إن لم يتمّ دفعها، فإنّ الحسابات المُقرصنة تبقى ممنوعة على أصحابها، وقد يلجأ مُقرصنها إلى بيعها لطرف يريدها أو يعمد إلى إتلافها.

وثمّة أعداد لا حصر لها من فيروسات الفدية الموجودة والتي يمكن ابتكارها، إذ يمكن لكلّ ضليع بالإلكترونيّات وفنون البرمجة، ابتكار وبرمجة «فيروس» خبيث، قد يتجاوز حصون الحماية للحسابات الإلكترونيّة، ويقتحمها لتعطيلها، ثمّ يطلب الفدية التي يشاء لإعادتها إلى تصرّف أصحابها. وفي حالات معيّنة يصعب، بل ويستحيل على صاحب الحسابات، القضاء على الفيروس المعتدي أو صدّه، ما ينتهي به إلى دفع الفدية صاغرًا لاستعادة حساباته المقرصنة. ومن الملاحظ هنا أنّ التطوّر التقنيّ حتّى في الدول المتقدّمة، لا يحميها من البرامج الخبيثة ولا من القرصنة الإلكترونيّة. من هنا، فإنّ طبيعة الأخطار التي تأتي من الفضاء