البحث في...
إسم البحث
الباحث
اسم المجلة
السنة
نص البحث
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

العولمة وعالميّة الدِّين

الباحث :  الشيخ حيدر حبَّ الله
اسم المجلة :  مجلة المنهاج
العدد :  23
السنة :  السنة السادسة خريف 1422 هجـ 2001 م
تاريخ إضافة البحث :  February / 9 / 2015
عدد زيارات البحث :  944

العولمة وعالميّة الدِّين

الشيخ حيدر حبَّ الله

مدخل منهجي

في خضم العَوْلَمة الاقتصادية والثَّقافية والسِّياسيَّة الجارية في العالم، اليوم، تطرح، انطلاقاً من طبيعة العلاقة بين الدِّين بوصفه أنموذجاً وبين العولمة بوصفها ظاهرةً، الأسئلة الآتية نفسها: هل هناك عولمة في الإطار الدِّيني؟ هل يقدّم الدِّين مشروعه للخلاص وتصوّره لنهاية التاريخ على أسس «عولميّةٍ» لتشكيل عالم جديد على مرتكزات دينية؟ هل أنّ فكرة المهدويّة، في إطارها الدِّيني العام الذي تلتقي عليه كافّة الدِّيانات تقريباً، تعبّر عن مشروعٍ ـ والأهم عن عقل ـ عولميٍّ يريد الدِّين في إطاره تحقيق صيغةٍ من صيغ كَوْنَنة العالم كله، أو أن القضية هي أن هناك فرقاً بين العولمة والعالمية وفرقاً بين الشُّمولية والإلغاء وفرقاً بين نشر ثقافة التوحيد وبين إفناء الثَّقافات الأخرى وبالمطلق؟

من الطَّبيعي أن الإجابات عن هذه الأسئلة تتطلَّب تقديم صياغاتٍ متكاملةٍ لموضوعاتٍ جوهريَّةٍ في الدِّين يمكن، من خلالها، تحديد المسافة التي تقع بين الدِّين وبين العولمة بمفهومها السائد، فهناك مثلًا فكرة الخاتميّة التي يؤمن بها الإسلام، ويرى من خلالها أنَّه الصِّياغة الكاملة للدِّين، وأنه ليس ثمَّة صياغةٍ أكمل، وهناك فكرة «الجامعية والشمول الديني» التي ترى أن الإسلام ليس مكتملًا من حيث تركيبته الدِّينية فقط ـ إذا أخذنا قياس الوحي إلى مصدره ـ بل إن هذا الإسلام مكتملٌ حتى من ناحية طبيعة المتطلّبات البشرية التي يرى أنّه جاء ليسدّ الفراغ فيها، بحيث إن أي حاجةٍ بشريةٍ، مهما كانت، وأينما كانت، يمكن أن تجد جواباً لها في الدِّين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 266]


نفسه. وهناك أيضاً فكرة المهدويّة بما تحمله من توليفةٍ كبيرةٍ وممتدّةٍ من التصوّرات القائمة على مفاهيم بنيوية. في موضوعنا هذا: ما هو التصوّر الموجود عن موضوعة المهدويّة؟ إشكاليّة الحرب في تصوّر فكرة المهدوية في العقل الشِّيعي مثلًا؟ نهاية التاريخ المتبلورة دينياً على ضوء فكرة المهدوية؟ وكذلك هناك أيضاً التاريخ الدِّيني في ما يتعلّق بالتفاعل بين الأديان والحضارات... وقضيَّة استخدام القوّة في فرض الدِّين، إلى غير ذلك من النظريّات الفلسفية والكلامية والتاريخية ـ وحتى الحقوقيّة ـ التي لا يمكن تجاوزها إذا أريد لموضوع العلاقة بين الدِّين والعولمة أن يكتمل.
وحيث إنه من الصَّعب الدخول في هذه التفاصيل جميعها، في هذه العجالة، فإننا نقتصر في منهجة بحثنا على إبداء نوعٍ من المقارنة بين الصِّيغة الدِّينية للعولمة ـ إن صحّ التَّعبير ـ وبين الواقع الموجود حاليَّاً لها والذي يتّجه إلى السيطرة على العالم كلّه، وهذا يعني أن هذه المقارنة مفتقرة إلى عنصرٍ مهمٍّ جدَّاً من عناصر الملاحظة المزدوجة؛ لأنّ العولمة الفعلية عبارةٌ عن واقعٍ؛ أي صيغةٍ نظريةٍ لا نقرأها في الكتب وفي التصوُّر الذي قدَّمه مؤسّسوها ومنظّروها على كافة الصُّعد فحسب، وإنما نطالعها في الميدان الخارجي في ما استدعته من نتائج وآثار حقيقية على العالم كله، لكننا من جهةٍ أخرى نحاول أن نقرأ العنصر الثاني من المقارنة قراءةً نظريّةً، أي نحن لم نجرّب بعد ذاك النوع من العالمية والشمولية الدينية، أو فقل: إحكام السَّيطرة الدينية على العالم ـ وإن كان في التجربة الإسلامية الحضارية مؤشّرات مهمَّة على هذا الصعيد ـ وإنّما نحاول استشرافه في النظرية نفسها، وهذه مفارقةٌ حقيقيةٌ لا يمكن التغاضي عنها بهذه السهولة، لأن المفترض ملاحظة التجربتين أو النظريتين حتى تتكامل المعطيات، لا الفصل بينهما، وبالتالي محاكمة مرحلةٍ داخل مرحلةٍ أخرى.
بيد أنَّ الأمر الذي يمكنه أن يخفّف من حدّة هذا الازدواج هو دراسة المنطلقات التي قامت عليها العولمة بواقعها الحالي ومقارنتها بالمنطلقات المفترضة للعالمية الدِّينية، سيما تلك المختزنة في التصوُّر الدِّيني لنهاية التاريخ، وأخذ هذه المنطلقات يمكنه أن يخفّف من حدّة التَّباعد في الفضاءين اللذين تجري ملاحظتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 267]


وحتى يتركَّز البحث حول المقارنة من المفترض، أيضاً، أن نكون قد فرغنا سلفاً من النقاشات الكثيرة الدائرة حول العولمة، بوصفها واقعاً مدروساً موجَّهاً، وحول التَّصوّر الدِّيني للحكومة العالمية، أو لنهاية التاريخ، من حيث التفاصيل والمواقف المتعدّدة في هذين الإطارين، فنحن هنا لا نريد أن نتّخذ موقفاً من ظاهرة العولمة الحالية ومدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على شعوب العالم، كما لا نريد أن نأخذ قضية المهدوية، مثلًا، مادّة للبحث حتى ندخل في تفاصيله، وإنما نأخذ القاسم المشترك العام الذي تقبله غالباً الدِّيانات جميعها في المهدويّة وغيرها من دون الحديث عن أسماء أو أرقام أو تصوّرات مؤطّرة سلفاً في إطارٍ ديني أو مذهبي، وهو ما يستدعي جعل الملاحظة محض أوَّليّة ونظريّة وفلسفيّة قد تمثّل منطلقاً لمراحل بحثيّة أخرى، ومن ثمَّ لتعبّر عن نتائج غير نهائية على كافّة الصُّعد.
وهذا يعني أنّ عمل المقارنة سوف يتَّخذ طابع القراءة المحايدة إلى درجةٍ معيَّنةٍ، فكأننا نعدُّ أنفسنا قرّاء محايدين لظاهرتين مهمَّتين، ومن ثم نحاول أن نضع الفروقات ونرسم صورةً للمفاضلات الحاصلة بين هاتين الظَّاهرتين.
العولمة المعاصرة واقعاً ومفهوماً
يعدّ تقديم مفهومٍ واضحٍ ومنقّحٍ لمصطلح العولمة أمراً صعباً، نظراً لاكتنافه بشيءٍ من الغموض النَّاجم عن النَّظر إلى هذه الظاهرة من زوايا مختلفة، نابعة من اختلاف المواقف والرُّؤى، وهو ـ أي عدم الاتفاق على مفهومٍ واحدٍ للعولمة ـ ما تكاد تتفق عليه كلمة الدَّارسين لها (1)، والذي يزيد المشكلة تعقيداً، على صعيد فهم هذا المصطلح، شيوعُه في الصحافة ووسائل الإعلام من دون أن ينحو منحى المصطلح الأكاديمي (2)، ويضاعف من هذه المشكلة أيضاً كون هذا المصطلح وليداً غربيَّاً لم تصنعه الثقافة العربية، أو الإسلامية، بهذا البعد له؛ وهو، من ثمّ، يعبّر عن دوّامة استهلاك المصطلح وبتواصل في الفكر العربي المعاصر (3).
وليس البحث في ظاهرة العولمة من اختصاص الكاتب، وإنما يميل ـ أي الكاتب ـ سلفاً إلى تفسيرٍ وموقفٍ دون آخر، بيد أنّه وكمقدمةٍ تعريفيةٍ مختصرةٍ ـ تمثّل إعداداً لشخصٍ غير مختصٍّ لفهم كلام المختصَّين على حد تعبير بعضهم (4) –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)مجلة عالم الفكر، العدد2، لعام 1999م، العولمة الواقع والآفاق، د. الحبيب الجنحاني، ص 10، وراجع أيضاً: الدكتور عصام خفاجي، ملاحظات حول العولمة والدولة والقومية، ضمن كتاب العولمة والتحوّلات المجتمعيّة في الوطن العربي، تحرير الدكتور عبد الباسط عبد المعطي، مركز البحوث العربية والجمعية العربية لعلم الاجتماع، نشر مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 1999م، ص 377، وكذلك الدكتور طلال عتريسي، مجلة المنهاج، العدد: 8، 1997م، ص 266، وآخرين كُثر أشاروا إلى هذا الأمر أيضاً، ومن بينهم على الساحة الإيرانية الدكتور عماد افروغ، في حوارٍ معه في مجلّة «بكاه حوزه»، العدد 8، 2001م، ص 9. أمّا على صعيد الموقف من هذه الظاهرة/ الواقع أكثر منها المفهوم، على حد تعبير الباحث الإسلامي الدكتور على جمعة، فقد تباينت ـ كما أشرنا ـ تبايناً مذهلًا؛ من رأي ـ حتّى على مستوى العالم الغربي ـ مؤيدٍ شديد التأييد إلى معارضٍ موغلٍ في المعارضة وما بينهما جهد توصيفي محايد على حدّ قول السيد يسين في كتابه العالمية والعولمة، ففيما يراها بعضهم خلاصاً للبشرية وامتداداً للمذهب الإنساني أو حتمية تاريخية لا مفر منها كما في تعبير الصحافي توماس فريدمان (ملف العولمة، إصدار المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بيروت، العدد 11، 1997م، ص 85، نقلًا عن مقال للباحث المغربي حسن أوريد نشر في جريدة الشرق الأوسط، تاريخ 5/3/1997م)، يراها بعضهم الآخر كابوساً مخيفاً يقتل كل إنجازات الأديان والحضارات والثقافات، لصالح جماعات محدودة ثريّة أو غربية على أبعد تقدير، وما بين هذين الرأيين مواقف من التصادم المرن والتقاطع الواثق.
(2)الدكتور علي جمعة، جمع من الباحثين، الإسلام والعولمة، إعداد محمّد إبراهيم مبروك، الطبعة الثانية، الدار القومية العربية.
(3)م.ن، محمد إبراهيم مبروك، نقلًا عن الدكتور زكي الميلاد في مجلّة الكلمة، العدد 19، 1998م، وراجع أيضاً: الدكتور حسن حنفي، حوار حول الاتجاهات الجديدة في علم الكلام، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد: 14، 2001م، ص 16 و17.
(4)الدكتور محمّد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 1997م، ص 136.

[الصفحة - 268]


ـ تعني العولمة (Globalization) نوعاً من بلورة العالم في صيغةٍ واحدةٍ ضمن إطارٍ واحدٍ محدّدٍ، أي أنها تستبطن نوعاً من إلغاء الصيغ المتعدِّدة لواقعيات العالم أو تقليصها مقابل الحفاظ على وحدوية بسيطة في الترسيم، أو فقل: هي نوع من تنميط العالم (5)، وهذا ما يرجعها إلى جذرها اللغوي في جعل الشيء ـ بفعلٍ خارجيٍّ لا بدفعٍ ذاتيٍّ ـ على نطاقٍ عالميٍّ (6)، وتقابلها الخصوصيَّة (7)أو «الخَوْصَصَة» القائمة على الاعتراف بواقعية التمايزات والافتراقات ومنطقيّتها (8).
تبلورت العولمة، في صورتها الحالية، في بادىء الأمر، على أسسٍ اقتصادية، وتبدو الخلفيَّة الاقتصادية لها محل توافق الباحثين حولها (9)، أي أنَّ التَّنامي الاقتصادي هو الذي أوصل البشرية إلى نوعٍ من «الَأمْرَكة»، أو العولمة التي تقودها الولايات المتّحدة الأميركية، فيما تمثل الظروف السياسية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية أطراً ومجالات ومساعدات لتسارع الوتائر نحو هذه العولمة. وبعبارةٍ أخرى فإن الجذور والمسوِّغات الأوّلية لتولّد الواقع الفعلي للعولمة، من حيث المنطلق والدافع، هو في النزوع المالي نحو خلق الشركات متعدّدة الجنسية أسواقاً استهلاكيةً جديدةً، بغية تحصيل فرص استثمارٍ أكبر، ومن ثمّ زيادة العوائد المالية لهذه الشركات.
إنّ التداعيات الأخرى التي رافقت هذا التوجّه الاقتصادي إنّما هيَّأت الفرصة التي دعمتها مسبقاً هذه الشركات نفسها لتوليد واقع عالمي يمكنه أن يؤمّن هذا المطلب المالي، ومن ثمّ إيجاد نوعٍ من الضمانات الحازمة لرؤوس الأموال العملاقة في عدم حدوث أزمات مكلفة.
إن القفزة الأولى التي يحدثها هذا الأمر هي أن تعمد امبراطوريات المال الضخمة إلى فتح الأسواق، أي إلى تدمير الجدار الصامت الذي يحول دون نفوذ هذه السلع إلى الأسواق العالمية، والمشكلة الأساسية التي تبرز هنا هي في وجود الدولة القومية التي تسعى، بحكم تركيبتها، إلى إيجاد توازن اقتصادي داخلي يعتمد الإنتاج المحلّي والثروات الداخلية أساساً له، وهذا يعني الحد من اختراقات غير مدروسة لقوى المال الخارجية؛ الأمر الذي يؤدّي، على المدى البعيد، إلى تدمير الاقتصاد الداخلي، ومن ثمَّ إلى تعريض الدَّولة القومية نفسها لخطر الانهيار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5)هناك من يرفض هذا التعبير، ويرى أنّ العولمة تجعل من التمايزات فيتاميناً منشّطاً لآلياتها، وأن الأقلمة لا تزال الأساس الأول في التبادلات الدولية، راجع بهذا الصدد: جورج طرابيشي، العالم المتعولم ليس عالماً آحادياً كما يقال بل عالم مبرقش إلى حدٍ بعيدٍ، جريدة الحياة، العدد 13812، بتاريخ 7/1/2001.
(6)يقال عن العولمة في المنظار اللغوي: إنها أحد مشتقات الفعل عَلَمَ ـ عالَمَ ـ يُعالم ـ عولمةً فهي على وزن فاعَلَ يُفاعِلُ فوعلةً أو فوعَلَ يُفَوعِلُ ـ فوعلةً، أي إكساب الشَّيء فاعلية وتأثيراً، أو جعل الشيء عالمياً بفعل قوّةٍ دافعةٍ، ولم نقل فاعلية أو عالمية الشيء لأن مصطلح العالمية فقط لا يعني وجود القوة الدافعة التي تفرض المفهوم على العالم، أي أن مفهوم العالمية خالٍ من التفعيل. ومن الواضح لغوياً أن مفهوم التفعيل يختلف عن مفهوم الفاعلية، ففي التفعيل قوةٌ خارجيةٌ وفي الفاعلية قوةٌ ذاتيةٌ. راجع علاء الدين القبّانجي، مجلّة النبأ، العدد 44، نيسان 2000م، وأيضاً الجابري، مصدر سابق، ص 135، والدكتور رفيق العجم، مجلة المنهاج، العدد8، 1997م، ص 257.
(7)راجع: الدكتور رفيق العجم، مصدر سابق، ص 257.
(8)الدكتور محمد عابد الجابري، مصدر سابق، ص 135.
(9)راجع: الدكتور طلال عتريسي، مصدر سابق، ص 266.

[الصفحة - 269]


ومن هنا تقف الدولة القومية معوّقاً أساسياً أمام العولمة بهذا المفهوم، وبالتالي فهناك ضرورةٌ لتجاوز هذه الدولة، أي لحدوث، أو إحداث، نوعٍ من التواصل بين أفراد الشعب داخل حدود هذه الدولة وبين عمالقة المال، أي نوع من تخطي الدولة القومية لإيجاد شكلٍ من أشكال الاتصال المباشر بين هذين الطرفين.
لقد عاشت العولمة ـ ومنذ حوالى القرنين تقريباً ـ واقعاً صعباً غير مقدورٍ على تجاوزه، نتيجة ترسّخ الدَّولة القومية في أماكن العالم جميعها، فكانت عمليَّات النفوذ تجري بصورة قنواتية، أي من خلال قنوات الدَّولة نفسها، ومن هنا كانت هذه الدَّولة تتعرض باستمرار لضغوط رأسماليي العالم، وذلك بغية تخفيف القيود المفروضة على التجارة الحرّة، وقد أدّت هذه المسألة إلى تولّد الحروب الداخلية أو الإقليمية، بدعمٍ من قوى المال الحاكمة، بوصفها وسيلة من وسائل الضَّغط لتمرير عملية التجارة الحرّة ولو من خلال تجارة الأسلحة نفسها.
وخلف الدَّولة القومية كانت تقف الأمّة واللغة والعرق والدِّين إلخ... حمايةً متينةً للحيلولة دون نفوذ الآخر الذي يحمل مع بضائعه المادية بضائع الفكر والثقافة والفن والأدب والعادات والرسوم إلخ...، وهو ما تتحسّسه الأديان والأمم والأعراق جميعها.
ويمكننا أن نعبّر عن حصيلة هذه المكوّنات جميعاً بالعقد الأيديولوجي النافذ في الصميم، والذي كانت الدول تعتمد عليه وتستعين به وتبني عليه جميع مشاريعها وخطواتها أمام الرأسمال الزاحف، أي أنّها الأيديولوجيا التي كانت تفرض نفسها بديلًا عن سلطة رأس المال، ومن هنا كانت طبيعة الصِّراعات والمدافعات تأخذ طابعاً أيديولوجياً بين الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية والدِّين وغيرها...
بيد أنّ سقوط الاتحاد السوفياتي، ومعه أكثر دول المعسكر الاشتراكي في نهايات الثمانينات، أدّى إلى تبدّل الوضع، فلقد منيت الأيديولوجية بنكسةٍ قويّةٍ وفقدت الثقة بها أساساً للانطلاق لتحصيل الأهداف المرجوّة، وقد أثّر سقوط أيديولوجيةٍ عملاقةٍ، كالفكر الماركسي ومستتبعاته، إلى توجيه ضربةٍ قاسيةٍ للغاية لبقية الأيديولوجيات الأخرى، ومنها الدِّين والأمّة والقيم والتقاليد الاجتماعية،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 270]


وأصابتها بنوعٍ من ضعف المناعة الفكرية والثقافية والحضارية إلخ...، وقد جعل ذلك الوضع أكثر مناسبةً لعمالقة المال لتجديد الحملة المتواصلة وغير المنقطعة على أصقاع الأرض بغية تأمين أسواقٍ جديدةٍ.
لكن الحدث الأهم الذي عزّز من فرص العولمة هذه هو التَّطوُّر المعلوماتي المذهل الذي سبق سقوط الاتحاد السوفياتي ورافقه، لقد نجحت شبكة المعلوماتية، من التلفزيون والراديو والإنترنت والتلفون والفاكس إلخ...، في تخطّي حاجز الدَّولة القومية لتجد مخاطبين لها داخل العالم كله وبالاتصال المباشر، ومن دون وساطة الحكومة المركزية، وكما يقول جون جيج (John Gage) ، مدير شركة الكمبيوتر الأميركية «ميكروسيستمز»: «إنّنا لا نحتاج إلى الحصول على تأشيرات السفر للعاملين لدينا من الأجانب»، «إنّنا نتعاقد مع العاملين لدينا بواسطة الكمبيوتر، وهم يعملون لدينا بالكمبيوتر، ويطردون من العمل بواسطة الكمبيوتر أيضاً» (10).
وقد خلقت هذه الأوضاع جميعها نتائج عدّة على المستوى الاقتصادي والسياسي العالمي يمكن إيجازها في مسائل أساسية أبرزها (11):
أوَّلًا: تؤدّي ظاهرة العولمة إلى ظهور أنموذجٍ متميّزٍ لتمركز السلطة المالية في العالم؛ فـ 358 مليارديراً يمتلكون في ظل العولمة ما يملكه 5 ، 2 من سكان المعمورة (12). إنّ هذا التمركز للمال، على هذا الشكل، يؤدِّي إلى تفشّي الفقر على نطاقٍ واسعٍ وما يصحب ذلك من آثار مخيفة على الشعوب الفقيرة، سيما في القارّة الأفريقية، كما يؤدّي إلى إذابة الطبقة الوسطى في المجتمع وتحويله إلى طبقتين: ثريّة وفقيرة مدقعة، حتى داخل المجتمعات الصناعية نفسها، بل حتّى داخل الولايات المتحدة الأميركية كما تؤكّده جملةٌ من الدراسات.
ثانياً: إن تركّز رؤوس الأموال العملاقة في أيدي نخبةٍ قليلةٍ جدَّاً يؤدِّي بالتأكيد إلى غياب الديمقراطية في السياسة العالمية (13)، فأباطرة المال بإمكانهم وقف المساعدات عن أي دولةٍ، أو فرض نوعٍ من الحصار الاقتصادي عليها، بهدف إرغامها على الاستجابة لمطالبهم، والتي هي بالطبع مطالب اقتصادية براغماتية مفضية تلقائياً ـ وفق ما تقدَّم ـ إلى مزيدٍ من إفقار الجماعات البشرية وإثراء النخب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10)فخ العولمة، الكويت: عالم المعرفة، عدد 238، عام 1998، ص 24.
(11)إن الأرقام المذكورة في مجال مظاهر العولمة وتأثيراتها على غير صعيد سيما على الصعيد الاقتصادي أكثر من أن تحصى أو تتحمّلها مقالةٌ مختصرةٌ كهذه هنا، لكن وللمراجعة يمكن الاطلاع على كتاب «فخ العولمة، الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية» لمؤلفيه هانس ـ بيترمارتين وهارالد شومان والذي نقله إلى العربية الدكتور عدنان عباس علي ونشرته سلسلة عالم المعرفة في عددها 238 عام 1998م، وقد أثار هذا الكتاب ضجةً في الأوساط الألمانية لدى طباعته الطبعة الأولى في برلين عام 1996م وجرى تكرار طبعه لستة مراتٍ في عامٍ واحدٍ، وقد كشف هذا الكتاب عن أرقام مذهلة وقيمة جداً، وهو لذلك يعدّ واحداً من المصادر الهامّة في هذا المجال.
(12)فخ العولمة، م.س، ص 60.
(13)الفيلسوف جاك أتالي، القبس، 14/9/1997، نقلًا عن دورية «فورين بوليس» العدد 107، صيف 1997م، وراجع أيضاً هانس بيتر مارتين وهارالد شومان في «فخ العولمة»، سلسلة عالم المعرفة، العدد 238، 1998م.

[الصفحة - 271]


الماليّة الكبيرة، والتجارب الحاصلة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما شاهدٌ على ذلك.
ثالثاً: إن انهيار الدَّولة القومية، وما يحيط بها من محميّات الدين والأمّة واللغة والثقافة والتاريخ، يؤدي إلى ذوبان الثقافات في بوتقة إطارٍ ثقافيٍّ واحدٍ، الأمر الذي يسهم في إفناء حضارات وقيم وتاريخ وإحداث قطيعةٍ مع الماضي البشري، وفي هذا ما فيه من أضرارٍ خطيرةٍ، بل يؤدّي أيضاً إلى إفناء الآلاف من اللغات ـ التي تستبطن كنوزاً معرفيةً كبيرةً جداً ـ حيث تشير بعض الدراسات إلى «أن عدد اللهجات المحكية في العالم يقدّر ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف، بينها أربعة آلاف إلى خمسة آلاف لشعوب أصلية، إلا أن هناك أكثر من 2500 لغة مهدّدة بالاختفاء فوراً، وكثير منها يفقد رويداً رويداً صلاته مع الطبيعة، ويقول الخبراء: إنَّ 234 لغة أصلية معاصرة قد اختفت كلياً، وحذروا من أن 90 في المئة من اللُّغات المحكية في العالم سوف تختفي خلال القرن الحادي والعشرين. وأكّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن «اختفاء لغة مع مضمونها الثقافي يوازي حرق كتاب عن الطبيعة»؛ الأمر الذي يهدّد حتى البيئة وتتحمله بالدرجة الأولى ظاهرة «العولمة» بحسب الدراسة نفسها (14).
رابعاً: يثير المناهضون للعولمة، في السَّاحة العالمية، هاجساً منطقياً من هذه الظاهرة يرجع إلى تسبُّبها في ارتفاع معدّلات البطالة حتى في الدُّول الصناعية، فضلًا عن الدُّول النامية، فالتطور التكنولوجي يدفع ـ كما حصل في بدايات ظهور الآلة والاستعاضة بها عن اليد العاملة ـ إلى اختزال العنصر البشري في عملية الإنتاج، ومن ثمَّ، كما يقول جون جيج، إلى تحويل أكثرية العاملين في شركته والبالغين 16000 موظفاً إلى مجرد احتياطيين يمكن الاستغناء عنهم، والحاجة يمكن أن يسدّها ستة وربما ثمانية فقط (15). ويشير شومان وبيترمان إلى مقولة عملاق التجارة (Sy Cip Washington) والقاضية بأنه لن تكون هناك حاجةٌ إلى أيد عاملة أكثر من هذا، بحيث إن خمس القوة العاملة سيكفي لإنتاج كافة السلع (16).
وقبل الانتقال للحديث عن عالميّة الدين من المناسب التركيز هنا على أنّ هذه العيوب التي توصف بها العولمة ربما لا تكون العولمة سبباً وحيداً لها، بل قد يكون لعوامل أخرى ـ ترافقت وهذه الظاهرة ـ دورٌ أيضاً في مثل هذه الأمور.
(14)أجرى هذا البحث عددٌ من الجامعيين، ووضع خلاصته البروفسور داريل أديسون بوساي من جامعة مارانهاو الفدرالية في البرازيل والمركز من أجل البيئة والآداب والمجتمع في معهد مانسفلد التابع لجامعة أكسفورد في بريطانيا، راجع صحيفة «السفير» اللبنانية العدد الصادر في 10/2/2001م، وكذلك موقع الجزيرة على الانترنت بالتاريخ نفسه، نقلًا عن أ.ف.ب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15)فخ العولمة، م.س، ص 25.
(16)فخ العولمة، م.س، ص 25 ـ 26.

[الصفحة - 272]


العالميّة الدِّينيّة
نقصد بكلمة العالميَّة، في هذا العنوان، هنا، مجرّد صيرورة الشيء عالمياً من دون أيّة مضاعفات أو ملابسات أو اختزانات مفهومية إضافية كالتي تقدّمت، وبالتأكيد فإنّ المنظومة المعرفية الدِّينية على مستوى الديانات كافة تقريباً تستبطن هذا التَّصوُّر العالمي، لا سيما الدِّيانة الإسلامية التي صرّحت نصوصها بالبعد العالمي فيها، فقد جاء في القرآن الكريم: {وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين} [الأنبياء/107]، وجاء أيضاً: {إن هو إلا ذكرٌ للعالمين} [ص/68، والتكوير/27]، {إن أوّل بيتٍ وضع للناس للذي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين} [آل عمران/96]، {وما تسألهم عليه من أجرٍ إن هو إلا ذكرٌ للعالمين} [يوسف/104]، {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً} [الفرقان/1]، {وما أرسلناك إلا كافّةً للناس بشيراً ونذيراً} [سبأ/28]. كما أنّ فكرة المهدوية الغارقة في المخيال الديني العام والخاص تؤكّد هذه المقولة، وتدعم التَّصوُّر القاضي بعالمية الدِّين، وهو ما يدفع بعضهم إلى القول: إنّ العولمة ـ إذا ما تعدّينا صيغتها اللغوية ـ لا تمثل موضوعاً جديداً في الحياة البشرية، وإنما هي مشروعٌ استهدفته الكثير من الأمم والحضارات والأديان والقوى السابقة والغابرة، والفروقات التي تبدو إنّما هي في ميزات الواقع المعاصر، ومن هنا تكون العولمة خياراً إسلامياً في جوهرها (17).
غير أن المسألة المركزية، في المقارنة بين العولمة الغربية والعالمية الدينية، تكمن في البنى القبلية التي انطلقت منها هاتان الظَّاهرتان، فبحسب العرض المتقدِّم لظاهرة العولمة الغربية يلاحظ أن المنطلقات التي يراد عولمتها، وكذلك الدوافع التي تحرّك هذا المشروع، تختلف في جذرها عن العالمية الدينية في الجانبين المذكورين، لأن الجمع بين العولمة ونهاية التاريخ في التصوّر الغربي يعني أن المراد تعميم الليبرالية بالمفهوم الحديث لها، وهذا يعني نوعاً من استبطان المفاهيم الحداثية في داخل المشروع، وهي مفاهيم ـ بغض النظر عن الآراء فيها بين الحداثيين وما بعد الحداثيين ـ تقوم على الفردية والنفعية والمادية وغيرها من المفاهيم التي تستوعب الثقافة الغربية والأمريكية بالخصوص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17)السيد محمّد حسن الأمين، مجلة المنهاج، العدد 8، 1997م، ص 254، ومحاضرته في مدينة النبطية حول تجديد الفكر الإسلامي، راجع: جريدة السفير، بتاريخ 30/1/2001م.

[الصفحة - 273]


إذن ما يراد عولمته، في المشروع الحاضر، هو هذه المنظومة المعرفية والحياتية. هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإن العنصر المحرّك لظاهرة العولمة هو العنصر الاقتصادي، أمّا الجوانب السياسية والثقافية والحضارية واللغوية والاجتماعية إلخ...، فإنما هي أمورٌ تتبع المركز الذي يصدر عنه المشروع، وتقف في درجةٍ متأخّرةٍ عنه (18).
إذا أخذنا هذين الأمرين بعين الاعتبار يمكننا أن نقرأ الفروقات بين العولمة الغربية والعالمية الدينية، سيما الإسلامية، ويمكن عرض ذلك من خلال مسألتين هما:
المسألة الأولى: في المشروع الذي يراد تعميمه من خلال العولمة، فإن العولمة الغربية تريد في وقتها الراهن تعميم الليبرالية الحديثة، والليبرالية تعني قبل كل شيء، أو تختزن، إلغاء الطابع المعنوي للحياة وإعادة رسمها وفق أسس مصلحية نفعية فردية تفترض الإنسان محور الحياة من دون أن يكون جزءاً من كلٍّ أكبر. وهذه الليبرالية لا تحمل سوى العقل الكمّي لأمور ذاك العقل الذي صبغ الفكر الغربي عموماً في المرحلة الأخيرة، والأمر الطبيعي الذي يتوقّع أن ينجم عن ذلك هو ازدياد الهوّة بين الناس أجمعين لا بين الحضارات أو بين الطبقات فحسب، والسَّبب في ذلك يكمن في طبيعة التصادمات المصلحية بين البشر، وهي تصادمات، وإن أمكن الحدّ منها من خلال بعض النظم الغربية في مجال السياسة والاجتماع، إلا أن العقل الغربي لم يستطع أن يمنعها أو أن يحدّ منها في مجال العلاقات التي تربطه بالأمم والحضارات الأخرى، بل إن الأمر الذي يمكن التركيز عليه هنا ينبع من الفكرة التي أثارها غارودي في «حوار الحضارات» (19)من أن النمو الغربي المذهل والنَّجاح الغربي على غير صعيد إنما جاءا عقب ممارسة إلغاء الأديان والحضارات والأمم والدول الأخرى وقمعها وإذابتها وإفنائها وقهرها، وهو ما تشهد به سلسلة الأحداث التاريخية لحياة الاستعمار في القرنين: التاسع عشر والعشرين ولا يزال. وهذا يعني أن الحد الذي يحصل في الغرب من التداعيات السلبية لنزعات البراغماتية والفردية وغيرها إنما كان بفضل ممارسة تداعيات أبشع على الصعيد الخارجي، وهو أمرٌ له مداليله؛ فالرفاهية الاقتصادية والحدّ من حالات التخلُّف العلمي والاجتماعي في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18)من الضروري ملاحظة أن الكلام هنا عن العولمة لا عن الفكر الغربي فحسب، أي أنه لا يراد إلغاء البعدين الفكري والثقافي وكذلك الإنساني بحيث يدعى أنه لا أهداف قيمية مطلقاً لدى الإنسان الغربي، إنما يراد التأكيد أنّ ما يجري على صعيد العولمة الأميركية هو بعدٌ ماليٌّ بالدرجة الأولى لا حصراً وعلى جميع الدرجات والمستويات.
(19)راجع: حوار الحضارات، روجيه غارودي، تعريب الدكتور عادل العوّا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1999م.

[الصفحة - 274]


الغرب إنّما جاء، في كثير من الأحيان، عن طريق سلب ثروات الأمم الأخرى لا سيما في القارة الأفريقية، وهذا من شأنه أن يدلّل على أن الحضارة الغربية تقع تحت مثار السؤال القائل: هل أن الغرب كان بإمكانه، طبقاً لنظرياته عن الحياة والكون والإنسان، أن ينهض بإصلاح مجتمعاته لولا الممارسات التي تجاوز بها نظرياته نفسها في العلاقات مع الدُّول الأخرى والشعوب الأخرى؟!
إنّ ما تقدَّم يرشدنا إلى أن المنظومة الحياتية التي تحملها العولمة إلى أقطار العالم من شأنها، إذا ما سرنا وتداعياتها الطبيعية، أن تولّد مزيداً من الانقسام البشري والفوارق الحادّة التي من شأنها أن تصنع توتّراً لا استقراراً وأن تولّد عنفاً وتأزماً أينما حلّت.
إنّ الآثار المذهلة والمخيفة للعولمة، مما أشرنا إليه أو لم نشر، ما هي إلا تعبير منطقي عن البنى القبلية التي حملتها وتحملها العولمة معها وتريد من خلالها إصلاح العالم، فإذا ما أريد للعولمة أن تُدرس في إطار العالم الذي ينتفع بها، أي عالم الأثرياء وأمثالهم، فإن لها آثاراً إيجابية في غاية الأهميّة، وإذا أريد لها أن تكون في نطاق مجتمعات محدودة على حساب مجتمعاتٍ أخرى لربما أمكنها أن تحلّ الكثير من المشاكل التي يعيشها إنسان تلك المجتمعات، والتجربة الغربية، خلال القرنين الماضيين، شاهد على ما نقول، إلا أن المفارقة المهمّة هنا تكمن في الشمولية التي تريد العولمة أن تمارسها أو تعبِّر عنها، فقد اعتادت التجربة الغربية أن يكون لها ضحايا قبال كل إنجاز أو تقدم علمي أو حياتي أو حضاري تنجزه، فمن يمكن أن يكون اليوم ضحية للعولمة؟ وكيف يمكن أن تنسجم العولمة مع نفسها إذا آمنت بمنطق الضحية لكل تقدّم، ما دامت قد أدخلت في حساباتها البشر جميعهم؟
المسألة الأساسيَّة في ما نريد الإشارة إليه، هنا، هي أن العقل الغربي الذي تحمله العولمة هو العقل الغربي الذي حملته الحملات الاستعمارية على العالم الثالث سابقاً ـ وهو ما يصحِّح التَّسمية التي ذكرها بعض الباحثين من أن العولمة هي «ما بعد الاستعمار» باعتبار أن ما بعد في مثل هذه التعابير لا تعني القطيعة مع «ما قبل» كما نقول «ما بعد الحداثة» أو «ما بعد الكانتيين» من دون التخلي عن الحداثة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 275]


عن فلسفة كانت (20)ـ وقراءة هذا العقل تؤكّد ارتكازه أو احتياجه لمنطق الضحية؛ لأن المفاهيم الليبرالية والحداثية التي ينطلق منها إنّما تتطلب مثل ذلك وتستدعيه، فعندما أكون محور العالم في المذهب الإنساني، وعندما تكون «أباليّتي» كامنةً في ذاتي وفي عدم «أباليتي» بغيري، وعندما تكون الآفاق التي أحملها لا عالم فيها للمعنويات الأخلاقية والروحية... فمن الطبيعي حينئذٍ أن أخرج بداروينية اجتماعية ترى في بقاء الأصلح (الذي يساوق في المفهوم الغربي الأقوى) صلاحاً للبشرية ما دمت أنا هو ذاك الأقوى.
فعلى سبيل المثال، يرى بعضهم أن العولمة تطرح الديمقراطية وحقوق الإنسان، بوصفها أهدافاً نبيلة، تسعى لنشرها عالمياً من تدويل سلطاتها ونشر قيمها الخاصة، ولكننا نجد أن أباطرة العولمة يضحّون بالديمقراطية وحقوق الإنسان عندما يتعارض ذلك مع مصالحهم، حيث نلاحظ كيف دقّت العولمة أسافين الانهيار في دول شرق آسيا عندما أرادت أن تفرض سيطرتها المطلقة على هذه البلاد، فهذه الدول التي يعدّها الغرب مثالًا لنجاح انتقال العولمة إلى المجتمعات غير الغربية ظلّت حكوماتها تسلُّطية أو شبه تسلطية رغم انصباغها بديمقراطية مزيفة (إندونيسيا وماليزيا مثلًا)، وهذا الأمر يدل على حتمية التناقضات في المجتمع الرأسمالي الغربي الحديث في ظروف العولمة، فقد أثبت الواقع أن الإفراط الليبرالي الذي لازم العولمة يمثل تعدّياً على الديمقراطية نفسها لصالح عمالقة المال، وبخاصة حقوق العمال وأحوالهم المتدهورة (21).
أمّا في العالمية الدينية فإن الأمر مختلف؛ إذ تنطلق المنظومة الحياتية التي يطرحها الدِّين من قاعدة إما إنكار الذات كما تفعل الدِّيانة المسيحية، أو من نوعٍ من الموازنة بينها وبين الآخر كما هو الحال في الإسلام، وتنطلق من افتراض هذا العالم هو نهاية كل شيء لتصبح نتائجه حاسمة ونهائية إلى اعتباره ممرّاً لكل شيء بشري، ومن ثمّ ليتشكل من ذلك مجال واسع لمنح الآخر ما هو دنيوي في سبيل الأفق الأخروي الآخر، ما يعني فتح المجال أمام الآخر ليقوى بدل اعتبار قوته إفناءً لي، أو لتنطلق من اعتبار الألم مصدر القوّة والقيمة كما في سانتاغراها غاندي بدل افتراضه رمزاً للفشل والنهاية وتعبيراً عن اللغوية والعبث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(20)د. الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م، ص 137.
(21)راجع: العولمة دراسة تحليلية، عبدالله عثمان وعبد الرؤوف آدم، نقلًا عن دولة المهدي وبدائل العولمة، مرتضى معاش، مجلة النبأ، العدد 39 ـ 40، 1420هـ.ق، عن موقع الانترنت annabaa.org.

[الصفحة - 276]


وليس الدين ـ بالمعنى الواسع له ـ بحاجةٍ إلى من يثبت له هذه الميزات، فالشعوب والقبائل التي لم تمر بمرحلة الرأسمالية، ولم تعرف النظام الغربي، تحكي بوضوح عن تجارب في غاية الأهميّة لو جرى تعميمها لربما غيرت الكثير من أوضاع الإنسانية، فقرى أفريقيا والعالم الإسلامي وأريافهما وسفوح همالايا الهند جميعها تعابير واضحة عن رسوخ روح التعاون بدل التصارع المادي، وروح التضحية والتقديم للآخر بدل روح الاحتكار والابتزاز المادي والاقتصادي. وهذا الواقع يمثل شهادةً حاكيةً وكافيةً من دون الحاجة إلى الرجوع إلى آمال العقل الديني في النهاية الشديدة الروعة التي يصوغها للتاريخ البشري، والتي على أي تقدير تحكي عن الأفق الذي يحمله التصوّر الديني لشبكات العلاقات التي عوَّقت تشكيل الكثير منها الأنماطُ الحياتية التي فرضتها طبيعة النظم الغربية.
ولا نريد هنا الدخول في نوعٍ من الطوباوية واعتساف الكلام في مثالية الأنا وشيطانيّة الآخر؛ لأن المشكلات الناجمة عن التطبيق الدِّيني ليست قابلةً للتجاهل بهذه البساطة أو بخطابٍ تعبويٍّ ثورويٍّ يتجاوز الحقائق والوقائع أحياناً ليتّصل بالمثل، ويحكي عنها أكثر من الواقع والميدان، بل نريد أن نشير إلى أنّ الدين كجوهر لا يختزن ـ بصورةٍ كاملةٍ أو شبه كاملة على الأقل ـ الأحداث المؤلمة التي تجري المعاناة منها بسبب العولمة في وضعها الراهن، فالتصوّرات التي يحملها الدين عن المفهوم الاقتصادي والمالي ـ بقطع النظر عن فرص التطبيق ـ هي تصوّراتٌ يفترض بحسب بنيتها النظرية أن تخفّف من الانقسام الطبقي البشري ومن ارتفاع معدّلات الفقر إلخ...، إنّ القيم الدينية المالية لا تسمح بتمركز رأس المال {كي لا تكون دُولةً بين الأغنياء منكم} [الحشر/7] {.. والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ أليم} [التوبة/34]، ولا تقبل التجاهل الخلقي للفقير، بل تصرّ ـ وفي مختلف المجالات وحتّى على المستوى العبادي الشخصي (الصوم والحج أنموذجاً) ـ على تضييق الهوّة الاجتماعية والمعنوية بين الفقير والغني، وهو أمرٌ يعدّ من أهم أساسيّات الدين بحسب دراسة نصوصه وتاريخه، هذا فضلًا عن أنّ البنية المفاهيمية للضرائب في الإسلام مثلًا يعدُّ الفقير والمسكين ركنان من أركانها، فالمسلم عندما يمارس دفع الضريبة فإنه لا يمارسها على الطريقة الغربية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 277]


وإنّما تعبيراً حيَّاً في نفسه عن عمليات إغاثة الفقراء والمساكين لا مجرّد عمليّةٍ ميكانيكيةٍ اقتصاديةٍ استدعتها طبيعة الظروف والأوضاع، أو مخافة الخسارة الفادحة في نهاية المطاف من خلال التوتّر الذي يؤدّي إليه تدهور أحوال الفقراء والمساكين في طبيعة العقل الغربي الكمّي غالباً، وهذه العناصر النفسية والسلوكية، ومن ثمّ المظاهر الاجتماعية والاقتصادية، لا تسمح في حدود نمط تركيبتها بسيطرة مفاهيم ومقولات تفتخر برأس المال وتسحق حقوق الطبقة الفقيرة أو العاملة في لذّة الإقصاء للآخر الضعيف عن نعمة العمل الداعم لأبسط أشكال الحياة.
إن الرفض العالمي لظاهرة الدِّين الموالي للمال والسلطة، سواءٌ في التجربة الكنسية أو في تجربة وعّاظ السلاطين المسلمين، دليلٌ واضحٌ مرتكزٌ في أعماق التصوّر البشري على أنّ الدين نصير البائس لا الغني، من دون ممارسته نوعاً من احتقار الغنى والرفاهية سيما الدين الإسلامي، وهذا شاهدٌ على شكل العلاقة التي يحملها الدين في ما يتعلّق بموضوع المال.
الأمر الآخر الذي يمكن أن تجري ملاحظته في المنظومة الدينية هو عناصر التمايز الاجتماعي في التصور الديني، فإذا كانت الليبرالية بأشكالها القديمة والحديثة لا تتمكّن من الاستغناء عن عمالقة المال لأنّها تصنّفهم تلقائياً أرقاماً متقدّمةً في المجتمع فإن الدين بإعطائه القيمة للعلم والتقوى كمائزٍ تفضيليٍّ في المجتمع يقصي المال عن تحوله إلى عنصر تمايز ذا اعتبارٍ اجتماعيٍّ تفضيليٍّ إلا من حيث توظيفه كما تقتضي التَّقوى، وإن لم يكن يرى فيه شرّاً مطلقاً {يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليمٌ خبير} [الحجرات/13]. وهذا يعني فرز المجتمع على أساسٍ مغايرٍ للفرز الغربي؛ فليس العالَم فقيراً أو غنيّاً فقط حينما يتجاهل الفقير كلياً بل هو عالم وجاهل وتقي وغير تقي... وهذا التقسيم الجديد يقلّص من تدخُّل رجال المال ـ من حيث هم رجال مال ـ في اتخاذ القرار ويضع لمواقفهم ونفوذهم حدوداً تقتضيها الأبعاد العلمية والإيمانية، وهي أبعادٌ من شأنها أن تمنع رأس المال وأصحابه من تدمير الديمقراطية وممارسة إرهابٍ وفرضٍ وقمعٍ من نوعٍ آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 278]


بهذا العرض السريع والموجز نتوصّل إلى أنّ العولمة ذات المضمون الغربي وما تجرّه على الشعوب الأخرى من ويلاتٍ تنشأ إشكالياتها من هذه الخلفية التي انطلقت منها، وهي خلفيةٌ يعارضها الدِّين معارضةً شديدةً، ومن ثمَّ فالعالمية الدينية يمكنها، إذا ما أحسنت استخدام مفاهيمها، أن تتجاوز هذه المخاطر نحو صيغة شمولٍ أكثر سلماً وأقلّ ضرراً، وهو ما ترشد إليه النصوص الإسلامية المتعلقة بمسألة المهدوية والتي تكشف، بشكلٍ أو بآخر، عن التصوّر الديني لنهاية التاريخ الإنساني من هذه الزَّاوية.
وأرى أنه من المناسب عرض بعض هذه النُّصوص ـ على مستوى الدَّائرة الإسلامية ـ هنا إشارةً إلى هذا الأمر؛ فمن جملة هذه النصوص التي تحكي عن تنعّمٍ مشتركٍ بين أبناء الإنسان ما جاء في الرِّواية:«... يقسّم المال صحاحاً، فقال له رجلٌ: ما صحاحاً؟ قال: بالسوية بين الناس» (22)، وفي روايةٍ أخرى:«إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية وعدل في الرَّعية» (23)، وفي روايةٍ ثالثة:«يجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرّم الله، فيعطي شيئاً لم يعطه أحدٌ كان قبله» (24)، وفي خبرٍ رابعٍ:«... يطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ من زكاته لا يوجد أحدٌ يقبل منه ذلك، استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله» (25)، وهي نصوصٌ صحّت، أم لم تصح، قُبلت أم لم تُقبل، وهو ما لا يعنينا فعلًا، تحكي عن هذا التصوّر النافذ في العقل الديني.
المسألة الثَّانية: بعيداً عن المحتوى الذي تهدف إليه العولمة نشراً وتعميماً، مما أشير إليه في المسألة السالفة، فإن المنهج المتّبع في العولمة منهجٌ قائمٌ على البعد الاقتصادي للحياة، لا تريد العولمة تعميم ثقافةٍ أو معرفةٍ أو أخلاقٍ أو حياةٍ إلخ...، وليست مشروعاً من هذا القبيل ويحمل هذا الهمّ، إنّما تريد نشر سلطة رأس المال في العالم، وهذا الهدف هو الذي جرّها ويجرّها إلى تعميم أنماط عيش وأشكال حياة لتفتح بذلك أسواقاً جديدةً (26)، فأرياف العالم الفقير والثالث لا تعيش ـ كمثالٍ بسيطٍ ـ على نظام تغذية حديث بل على ممارسة نوعٍ من التقليدية في هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(22)بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة المصحّحة، 1983م، ج51، ص 92.
(23)م.ن، ج52، ص 351.
(24)م.ن.
(25)م.ن، ج52، ص 337، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المضمون قد اشتملته جملةٌ من النصوص والأحاديث عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) وأهل بيته (عليه السلام)كما نصّت على ذلك المصادر الحديثية الشيعية والسنية، فراجع: صحيح البخاري بشرح الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1981م، ج7، ص 183، وأيضاً صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص 701، وغيرهما، وإن كان في تقييم جملةٍ من هذا النصوص من حيث وسائل الإثبات مجالٌ للمناقشة من حيث الصحّة والضعف وفق قواعد نقد الأسانيد المعروفة وتقييمها على مستوى علمي التاريخ والرجال لا سيما بعد ما يشبه معارضتها بروايات مختلفة النمط، ويمكن مراجعة البحث الموضوعي لمنجزات الدولة المهدويّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي عند الشهيد محمّد صادق الصدر، تاريخ ما بعد الظهور، الجزء الثالث من موسوعة الإمام المهدي(عج)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1992م، ص 541 إلى 567.
(26)نشدّد هنا على أنّنا ندرس ظاهرة العولمة لا الغرب كلّه ومشروعه الفكري أو الحضاري.

[الصفحة - 279]


المجال؛ فيعمد الناس إلى الخضار واللحوم والفواكه إلخ...، ثم يجهّزونها في بيوتهم، وطريقة عيشهم هذه لا تجعلهم محتاجين إلى ارتياد المطاعم وأشباه ذلك، إنّ القصد إلى فتح سوقٍ جديدةٍ يجبر سلطان المال ـ وبالاستعانة بقوّة الإعلام الجبَّارة ـ على إيجاد تعديلاتٍ في حياة الناس تجعلهم مرتادين للمطاعم وعازفين عن أشكال عيشهم الماضية لتحيا بذلك مؤسّسات كبيرة مثل الماكدونالد والـ KFC وغيرها. إنّ بقاء نظم الحياة الاجتماعية على الشكل السالف يفوّت على قوى المال أسواقاً مثمرةً، ولهذا تجد نفسها مضطرةً إلى نشر ثقافة الاستهلاك واتباع سياسة الرفاه اليومية بين الناس، وهو ما سيؤدّي بطبيعته إلى تشكّل أنظمة عيشٍ جديدةٍ وبالتالي تحريك عجلة الرِّبح.
إنَّ المسألة الأساسية التي نريد التركيز عليها هي أنّ المسار الميداني للعولمة والدافع العملي لها إنما هو البعد المالي غالباً لا غير، ومن هنا يصحّ لنا عدم اعتبارها مشروعاً حضارياً أو ثقافياً أو أخلاقياً أو معنوياً أو علمياً... إنها بالدَّرجة الأولى مشروع مالي اقتصادي يسخِّر جوانب الحياة الأخرى بالعرض وبالتَّبعيَّة لنفسه من دون أن يكون لقيم الفكر والحضارة والثقافة والإيمان أي أهميّة سوى من حيث توظيفها في السياق الإنتاجي العام، فتسويق العولمة لثقافاتٍ معينةٍ ليس بالضرورة قناعة بأنموذجية هذه الثقافات، وإنما لإبرازها أنموذجاً على الصعيد العالمي بأي شكلٍ من الأشكال، نظراً لكونها أكثر تناسباً مع المصالح العامّة لرؤوس الأموال.
والمفارقة الجوهرية التي تحصل هنا هي في تراجع سلطة الفكر والمعرفة والثقافة والقيمة والأخلاق لصالح سلطة المال، فالمثقّفون والعلماء يوضعون حينئذ في الدَّرجة الثانية من سلّم صانعي القرار وحتّى رجال السياسة، بل إنهم على الأساس نفسه سوف يتحوّلون تدرجياً إلى مجرّد موظفين لخدمة هذا النوع من السلطة كما هو الحال في وعَّاظ السلاطين في القرون الغابرة. وينجم عن ذلك صنع العولمة، بقوَّتها الاقتصادية، طبقات خاصة من المثقفين والعلماء ممَّن يؤمنون بها ويؤمّنون لها تغطيةً علميةً وثقافيةً دائمةً لينفذوها إلى أعماق المجتمعات، وهذا ما حصل ويحصل فعلًا سواءٌ قصد المثقّفون ذلك أم لم يقصدوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 280]


أمّا على الصعيد الدِّيني فالقضية مختلفة، فعندما يريد الدِّين تعميم ذاته فإن هدفه الأوّل لا يتمثّل في سلطة المال والربح، وإنما في المعرفة والقيمة مهما كان موقفنا من هذه المعرفة أو من تلك القيمة، أمّا المال فيمكن ـ على أبعد تقديرٍ ـ أن يشكّل وسيلةً لهذا الهدف لا هدفاً بنفسه (المؤلّفة قلوبهم أنموذجاً)، وهذا معناه قيام نوعٍ من حاكمية القيمة والفكرة على المال والربح، وهذا الانقلاب في السلطة، أو هذا التداول، له مداليله العديدة وآثاره أيضاً.
إنّ هذا الانقلاب يجعل الفكر والثقافة والمعرفة والقيمة في الواجهة بحسب سلّم الأولويَّات، كما يرفع من شأن التضحية والتفاني والأخلاق، ومن قيمة أهل هذه الخصال في الوسط الاجتماعي. وفي المقابل يفرض على رؤوس الأموال التراجع خطوةً إلى الوراء في موضوع الصنع الفاعل للقرار من دون أن يعني ذلك سلب المشاركة لأنّ هناك فرقاً بين المشاركة والتحكّم.
وبعبارةٍ أخرى، فالشَّريحة التي تقود حركة التغيير والإصلاح في المجتمع الديني (ومنه العالمي) إنّما هم العلماء والمتديِّنون؛ أي أنّهم الذين يقودون المسيرة ويوظّفون رؤوس أموالهم، أو أموال الآخرين، في خدمة مشروعهم الذي هو بحسب طبيعة شخصيتهم مشروع علم قيمي، أما العولمة المعاصرة فإن السياسة نفسها تصبح دميةً فيها بيد أصحاب الأموال.
إن هذه المسألة بالذات تقودنا إلى القول: إنَّ جوهر الدِّين، لمّا كان عبارة عن الاعتقاد القلبي والفعل الباطني، لم يكن ليتمكّن من النفوذ إلى السيطرة والحكم إلَّا عن طريق الرضا القلبي العام {لا إكراه في الدين} [البقرة/256]. وهذا يعني أنّ الفعل الديني والإيماني هو دائماً فعلٌ إراديٌّ نابعٌ من الذات الإنسانية في قناعاتها وميولها الفكرية والقلبية. ومن هنا فإذا لاحظنا هذا العنصر فإنّنا لن نستطيع الجزم بالمشابهة بين العولمة وبين عالميّة الدين؛ لأن العولمة الغربية تمتد إلى العالم كله عن طريق الاقتصاد وسلطة المال، وهذا الطريق لا يرتبط بالفعل القلبي والعقدي للبشر، أي أنهم يستقبلونه من دون أن يمارسوه سيما الفقراء الذين يشكّلون الغالبية العظمى في العالم المتعولم حسب الفرض، أمَّا في الدِّين فالقضية مختلفة؛ فإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 281]


عالميّته لا تتم من دون إدخال دور الفعل البشري العام عن إرادةٍ ورغبةٍ، وإلَّا فإن ما سيحصل ليس سوى سيطرة قوة لا دين من دون أن نمارس نوعاً من الفصل غير المستساغ بين هذين الأمرين، فأن يكون الدين عالميّاً هو ـ كما الحب ـ أن يعتنقه الناس ويؤمنوا به، وإلَّا فإذا سيطر على العالم بقوّة السلاح أو المال مثلًا فهذا لا يعني أنه قد أصبح عالمياً بالمفهوم القرآني والفلسفي للكلمة بل مجرّد قوّةٍ مسيطرةٍ على العالم، وهناك فرقٌ شاسعٌ بين الأمرين.
إذن إدخال خصوصية الفعل القلبي في الدِّين يحيل المسألة إلى واقعٍ إرادي لا خارجي، وبالتالي يمنع من أي صيغة شمولٍ من دون هذا الفعل الإرادي الذي يعبّر بالتالي عن قناعات الأمم والشعوب وأفراد الناس.
والأمر المهمّ، في هذا المجال، هو النُّصوص الدينية التي تحكي عن العلاقة بين المخلّص والناس؛ فهذه النصوص تشير بوضوحٍ إلى إجماعٍ عامٍّ وإرادةٍ جمعيّةٍ على هذا المخلّص، وعلى حدّ تعبير بعضهم: «تتميز الحكومة المهدوية بانبثاقها عن إجماعٍ عامٍ ويصحّ التعبير عن قائدها بأنه محبوب القلوب» (27)، ومن جملة هذه النصوص ما جاء في كتاب منتخب الأثر:«فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحدٌ ممّن يعبد غير الله إلّا آمن به وصدّقه...» (28)،«ويقبل الناس على العبادات والشرع والدِّيانة والصَّلاة في الجماعات» (29)،«...يرضى بخلافته أهل السماوات وأهل الأرض...» (30).
ولا نريد هنا حصر العولمة بالبعد الاقتصادي، بل إننا نوافق على أنّها أكثر تعقيداً من ذلك كما يذهب إليه بعض الباحثين (31)وذات صلات بالسياسة والاجتماع وبالأنظمة الحقوقية والمؤسسات الإنسانية والبيئية والاجتماعية العالمية وغيرها، إلا أنّ هذا لا ينفي الفعالية الجوهرية التي يلعبها المال في قيام هذه الظاهرة ولا يُختزل هذا المحرّك أو يُتجاوز غرقاً في الأبعاد الأخرى التي قد تكون متفرّعة وليست أصيلة، وحتى لو كانت العولمة مظهراً لجماع الاقتصادي وغيره فإن العامل الاقتصادي يمثل الروح المحركة فيه تبعاً لموقعيته في الفكر الغربي عموماً.
والمشكلة المؤسفة التي حصلت وتحصل، سيما بفعل تأثير المد الغربي، هي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(27)انظر: علي محمّدي خراساني، جشم اندازى به حكومت جهاني إمام مهدي(عج)، «نظرة في الحكومة العالمية للإمام المهدي(عج)»، مجموعة المقالات المنتخبة من الملتقى السنوي الثاني لدراسة الأبعاد الوجودية للإمام المهدي(عج) والمنعقد في إيران، الجزء الأوّل، الطبعة الأولى، 2000م، ص 469، بتصرّف.
(28)منتخب الأثر، الشيخ لطف الله الصافي الكلبيكاني، الطبعة الأولى 1419هـ. قم، إيران، ص 436.
(29)م.ن، ص 592.
(30)بحار الأنوار، م.س، ص 91.
(31)د. الحبيب الجنحاني، ظاهرة العولمة الواقع والآفاق، مجلة عالم الفكر، العدد: 2، لعام 1999م.

[الصفحة - 282]


في إعادة رسم شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي على أسس يمكن القول إنَّ النصوص الدِّينية لا توافق عليها، وقد نفذت هذه المنظومة الجديدة إلى عمق الكيان الإسلامي فحوّلت الواقع إلى محتوى غربي ذي إطارٍ دينيٍّ، وقد كانت عملية إفراغ المضمون المعنوي والعاطفي للأداء والنشاط والفعالية الاجتماعية والإسلامية لصالح بيروقراطيات حاسمة واحدةً من إفرازات هذا الواقع بنظر الكاتب.
إنّ أصعب مهمَّةٍ يحملها الباحث والمثقف الديني اليوم تكمن في مهمة التأصيل والتجذير التي تمارس دور الفعل لا ردّة الفعل، ومن ثمَّ تجنِّب المنهج التوفيقي ببُعده السلبي ـ مع الاعتراف بالأبعاد الإيجابية الأخرى له ـ الذي يحاول الهروب من الواقع ـ أيّ واقعٍ سواءٌ كان تقليديّاً قديماً أم حديثاً ـ من دون أن يمتلك جرأة ترشيده أو إصلاحه، وهو ما يدفع تارةً إلى إفراغ المقولات الدينية وأخرى إلى التنكُّر للجهود البشرية والعقلائية حتى الغربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الصفحة - 283]