البحث في...
إسم البحث
الباحث
اسم المجلة
السنة
نص البحث
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

حكم الإعدام الذي من شأنه أن يشعل التوترات الطائفية في كافة الشرق الأوسط

الباحث :  فورين بوليسي إن فوكس و جورجيو كافييرو
اسم المجلة :  دراسات إستشراقية
العدد :  3
السنة :  السنة الثانية - شتاء 2015 م / 1436 هـ
تاريخ إضافة البحث :  January / 16 / 2016
عدد زيارات البحث :  1087
حكم الإعدام الذي من شأنه أن يُشعل
التوترات الطائفية في كافة الشرق الأوسط

فورين بوليسي إن فوكس/ جورجيو كافييرو
20 كانون الثاني 2015
Foreign Policy In Focus,
Giorgio Cafiero, January 20, 2015

في تشرين الأول الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية الخاصة في المملكة العربية السعودية قراراً يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر، وهو رجل دين شيعي ومعارض سياسي بارز.
ولم تكن تلك محاكمة جزائية عادية، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الليبرالي للسعودية لعقوبة الإعدام. فمن بين التهم، سعى المدعي العام إلى تجريم النمر بأنه وراء «شن حرب ضد الله» و«مساعدة الإرهابيين» وحتى أنه دعا إلى إعدام الشيخ علناً من خلال «حد الحرابة». وفي السعودية، هذا الأسلوب النادر من الإعدام يبدأ بفصل رأس الفرد عن جسده قبل العرض العلني للجثة بلا رأس.
في النهاية، أُدين رجل الدين الشيعي المحترم على نحو واسع بـ«الخروج على ولي الأمر» وشن الأعمال العنفية ضد الدولة والدعوة إلى «التدخل الخارجي» بشؤون المملكة والتحريض على التخريب والعنف الطائفي وإهانة أقارب النبي محمد. ولكن عائلة النمر ومؤيديه يدّعون أن الحكم الصادر بحقه له دوافع سياسية ويُصرون على أن الشيخ قاد حركة غير عنفية ملتزمة بتعزيز حقوق الشيعة وحقوق المرأة والإصلاح الديمقراطي في السعودية.
منذ إصدار الحكم في 15 تشرين الأول، سعت السلطات السياسية والدينية العليا في إيران ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى الضغط على القيادة السعودية من أجل الإستبقاء على حياة النمر. ونُظمت المظاهرات المطالبة بالرجوع عن حكم الإعدام في السعودية والبحرين واليمن والمملكة المتحدة، مما أشار إلى الحساسية الدولية التي تحيط بقضية اعتقال النمر وحكم الإعدام الصادر بحقه.
فيما يشكك كثير من الخبراء في إقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام. من المهم تقييم المسار السياسي الذي اتبعته المحكمة الجزائية الخاصة في إصدارها لحكم الإعدام.

الأقلية الشيعية القلقة في السعودية:
لطالما اشتكى الشيعة في السعودية من التمييز المدعوم رسمياً وانتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات السنية المحافظة. ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، يواجه الشيعة السعوديون «تمييزاً ممنهجاً في الدين والتعليم والعدالة والتوظيف».
في أوائل العام 2011، اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف في المنطقة الشرقية للسعودية والتي يسكنها تقريباً كل المواطنين الشيعة البالغ عددهم 3 مليون نسمة في السعودية وتحتوي على خُمس حجم إمدادات النفط في العالم. وخلال العامين 2011 و2012، كان النمر قائداً في تلك المظاهرات التي طالب المشاركون فيها إطلاق سراح «السجناء المنسيين»، في إشارة إلى تسعة سجناء سياسيين ما يزالون رهن الاعتقال منذ ما يُقارب الـ16 عاماً.
وبعد أن دخلت القوات السعودية والإماراتية والكويتية إلى البحرين للمساعدة في فض الانتفاضة الشيعية غير العنفية في المملكة الجزيرة الصغيرة، عبّر الشيعة السعوديون عن تضامنهم مع نظرائهم البحرينيين. وهذا الأمر دفع المسؤولين في الرياض إلى التخوف من أن يؤدي الغضب الشيعي المتنامي إلى أزمة في المنطقة الشرقية الحيوية من الناحية الإستراتيجية، التي لها حدود مع بلدان ذات أحجام سكانية كبيرة. لذا بين آذار 2011 وآب 2012، شنت الحكومة السعودية حملة شرسة ضد المتظاهرين الشيعة مما أسفر عن قتل 20 وجرح العشرات واعتقال ما يزيد عن 1000 آخرين من بينهم 24 طفلاً.
بعد إصابة أربعة من الشيعة في المنطقة الشرقية في تشرين الأول 2011، تحدث النمر في واحدة من الجنازات. وقال: «نحن مُصممون على المطالبة بحقوقنا الشرعية بوسائل سلمية». والنمر، الذي كان قد اعتُقل مرات عديدة وصولاً لتلك المرحلة، دعا إلى المقاومة السلمية في وجه الحكم الملكي في مناسبات عدة أخرى، رغم ادعاءات الرياض بأن الشيخ حرّض على الأعمال العنفية.
في 8 تموز 2012، أطلقت القوى الأمنية السعودية النار على النمر فأُصيب بجراح ثم اعتقلته بعد اشتباكات وقعت مع حراسه الشخصيين. أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقال ووصفت الشيخ بأنه «ناقد بارز لسياسات وممارسات السلطات السعودية بحق الطائفة الشيعية، من بينها عمليات الاعتقال دون تهمة أو محاكمة والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين».
بدأت محاكمة النمر في آذار 2013. ووفقاً للصحافة السعودية، ادعى القضاة بأن الشيخ كان عنيداً خلال المحاكمة. ولم يُنكر النمر التُهم التي وُجهت إليه، لكنه أصر على أنه لم يلجأ أبداً إلى الأعمال العنفية.

داعش والبيئة المحلية للسعودية:
كانت المعاداة للتشيع العامود الفقري في الفرع الوهابي من الإسلام السني منذ أن أوجد محمد بن عبد الوهاب الحركة في القرن الثامن عشر. وعبر الإصرار على العنف ضد الشيعة في شبه الجزيرة العربية وما بعدها، تحافظ القيادة السياسية في السعودية على التحالف مع المؤسسة الدينية الوهابية المتشددة (التي تعتبر كل الشيعة «كفرة» وتتبنى وجهات نظر متعصبة بشكل علني اتجاه المسيحيين واليهود) مما أدى إلى تشكيل الدولة المعاصرة في السعودية في العام 1932.
ولكن، صعود (داعش) أو (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا، إلى جانب التهديد بالأعمال العنفية من المتعاطفين مع داعش داخل السعودية، وضع الحكومة في موقع مثير للاهتمام بحيث حتم عليها الدفاع عن مواطنيها الشيعة من الجماعة المعادية للشيعة.
وكانت قدرة داعش على زيادة الحرارة الطائفية في السعودية قد بانت في تشرين الثاني، عندما استخدم ثلاثة سعوديين وآخر قطري أسلحة رشاشة ومسدسات في قتل خمسة مصلين شيعة سعوديين في قرية الدالوة في الأحساء. وعلى نحو مغاير لدور الحكومة التقليدي في تعزيز التعصب المعادي للشيعة، ردت السلطات السعودية بعد يوم بإغلاق قناة الوصال التلفزيونية التي كانت تبث برامجاً تُصنف الشيعة على أنهم «روافض». وبعد شهر، قتلت القوى الأمنية في السعودية ثلاثة من الأفراد الأربعة المسؤولين عن الهجوم وكشفت عن خلية مرتبطة بداعش مؤلفة من 77 فرداً (ثلاثة أتوا من الأردن وسوريا وتركيا، والبقية يحملون الجنسية السعودية) كانوا قد خزنوا الأسلحة المُستخدمة في هجوم الدالوة.
إن تهديد داعش والمتعاطفين معه في البلاد يُشكل تحدياً أمنياً وأيديولوجياً جديداً بالنسبة للرياض، التي واجهت في السابق تمرد القاعدة بين العامين 2003 و2006، تمرد ذهب ضحيته مئات السعوديين. رغم ذلك، لم تستحسن دوائر محافظة معينة في المملكة طريقة رد السلطات على هذا التهديد الجديد.
أما الموقف الرسمي للسعودية، وهي عضو عربي أساسي في الحملة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا، هو وجوب الحاق الهزيمة بداعش ودمشق في آن واحد.
ولكن، بعض السعوديين غير مقتنعين. فمن خلال العمل العسكري ضد داعش مع عدم ضرب قوات بشار الأسد، يعتبرون أن السعودية تقف إلى جانب إيران وسوريا وحزب الله في لبنان. ويعتقد بعض السعوديين المتشددين أن داعش تستحق دعم الرياض لأنها تؤدي دور الحصن السني في وجه الحكومات المدعومة من إيران في بغداد ودمشق. وحتى أن بعض السنة السعوديين المعارضين لعقيدة داعش والمتخوفين من جدول أعمال الجماعة يُعارضون قصف العرب السنة في حربهم ضد النظام العلوي في سوريا.
ضمن هذا السياق، معاملة الحكومة السعودية للنمر هي بمثابة رسالة مفادها أنه فيما الرياض توجه الإصبع نحو تهديد التطرف السني، لم تتخل المملكة عن مساعيها في سحق كل أشكال المعارضة الشيعية في المنطقة الشرقية المضطربة. وهي جزء من جهد الحكومة لمنع داعش من استغلال المفهوم داخل أوساط الدوائر الوهابية المتشدددة بأن الرياض تصبح «ليّنة» اتجاه النشاط الشيعي في الداخل والخارج.

ثورة شيعية عند الحدود السعودية:
لكن تلك الإستراتيجية لها تكلفة. فمقاضاة النمر والحكم بالإعدام أشعلا الغضب لدى الشيعة في كافة أنحاء الشرق الأوسط، ومما لا شك فيه أن تنفيذ الحكم بحق النمر سيزيد من الحالة العنفية للاضطراب الطائفي في المنطقة.
على وجه الخصوص، المؤسسة الدينية في إيران أدانت بشدة الحكم بحق النمر. فآيات الله الإيرانيون المحافظون، من بينهم جعفر سبحاني وحسين نوريهمداني وناصر مكارم الشيرازي، حذروا السعودية من أن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى «نتائج غير متوقعة» وأن «مثل تلك الأعمال الوحشية سيكون لها انعكاسات». واقتبست وكالة فارس الإيرانية كلاماً لآية الله أحمد خاتمي، الذي حذر قيادة السعودية قائلاً «إن إعدام عالم الدين سيؤدي إلى مضاعفات قاسية وخطيرة، وسيُكلفكم غالياً».
أما شيعة البحرين فخرجوا في مظاهرات تضامنية مع النمر أدت إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة المحلية. والفئات الشيعية المسلحة في المملكة تأهبت للرد. وفي آب الماضي شنت سرايا المختار _ وهي منظمة متضامنة مع نظرائها الشيعة في البحرين _ هجوما ًبالقرب من القاعدة العسكرية البحرينية، مُشيرةً إلى أن اعتقال النمر هو الحافز.
كما نشرت المجموعة تهديدات على الفايسبوك ضد القوات الأمريكية المتمركزة في البحرين، مُدعيةً أن دعم واشنطن للنظام الملكي في البحرين والسعودية يجعل الولايات المتحدة هدفاً مشروعاً في حال أُعدم النمر. وفي 10 آب، هددت الجماعة المواطنين السعوديين في البحرين من خلال مُلصق تحذير كُتب عليه «إلحاق الأذى بالنمر يعني أن كل مواطن سعودي سيدخل بلدنا في كفن».
وفي تشرين الأول اللاحق، ادعت الجماعة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت في السنابس والعكر. وفي إشارة إلى المملكتين البحرينية والسعودية، قالت في بيانها: «إن المافيا المحتلة لآل سعود وآل خليفة ستواجه مضاعفات حكم الإعدام». وبعد ثلاثة أيام، أشارت المجموعة الشيعية إلى أن الهجمات هي «انتقام للفقيه النمر» وادّعت أن الأعمال العنفية استهدفت «دبابات العدو المحتل» في إشارة إلى السعودية.
طلا المسؤولون البحرينيون بالدهان صور النمر التي علقها الشيعـة على الجدران؛ لإظهار دعمهم لرجل الدين. وممـا لا شك فيه أن المسؤولين في المنامة يشعرون بالقلق إزاء المخاطر الأمنية في البحرين أيضاً في حال نُفذ حكم الإعدام بحق النمر.
حزب الله في لبنان لم يسكت أيضاً بشأن قضية النمر. في اليوم الذي تلى إصدار حكم الإعدام، أدانت حركة المقاومة اللبنانية الحكم واعتبرته «جائراً ومبنياً على تهم سياسية». وفي وقت سابق، أصدرت المجموعة بياناً قالت فيه «إن الاعتقال المستمر لهذا العالم الكبير ومقاضاته جراء نشاطات سياسية طبيعية يحصلان فيما هكذا حقوق هي من حق كل فرد وكل عالم والتعبير عن الأفكار ووجهات النظر هو حق طبيعي لكل الأفراد، وقد نصت عليه كل القوانين الدولية والشرائع السماوية».
فضلاً عن ذلك، حصلت مظاهرات منددة بحكم الإعدام الذي صدر بحق النمر خارج سفارة السعودية في العاصمة اليمنية، صنعاء. كتب إبراهيم بدر الدين الحوثي، أخو عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن، في تعليق على النت «نحذر السعودية من مغبة إلحاق الأذى بالشيخ النمر بأي طريقة». كما أعلن أنه «في حال أعدمت السلطات السعودية النمر، سيكون ذلك بمثابة عمل إجرامي ولن يمر دون ردّ».
المليشيات الشيعية العراقية، من بينها كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، ردّت على الحكم أيضاً. فحذر الجناح السياسي في عصائب أهل الحق بالخصوص من أن السعودية ستواجه «عواقب» قرارها. سابقاً، أثنت كتائب سيد الشهداء على هجمات الجماعات المسلحة البحرينية في المملكة الجزيرة وشنت كتائب حزب الله (ليست المجموعة اللبنانية) هجوماً ضد القوات المسلحة الأمريكية في العراق، مُبررةً ذلك بدعم واشنطن للحكومة البحرينية خلال الانتفاضة الشيعية في العام 2011.

السعودية والعداء مع إيران:
إن لهيب العنف الطائفي خلّف الدمار في الشرق وشبه الجزيرة العربية كافة. وتستمر بلدان كالبحرين والعراق وسوريا ولبنان واليمن في كونها ساحات معركة بالوكالة جراء العداوة الجيوسياسية بين السعودية وإيران.
تدعم الرياض القوات السنية في تلك البلدان بنية مواجهة نفوذ طهران في العالم العربي، الذي يتصاعد بشكل كبير بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003. ولعبت السعودية دوراً محورياً في إرسال شبابها إلى سوريا لشن «حرب مقدسة» ضد النظام العلوي العلماني في دمشق وحليفه اللبناني حزب الله.
ولكن، صعود داعش في العام الماضي أظهر أن السياسة الخارجية الطائفية للسعودية كان لها نتائج عسكية على مصالح المملكة. وما يُثير الدهشة، أنه فيما السعودية وإيران تحافظان على مصالح متضاربة في المستقبل السياسي لسوريا والعراق، تتشارك الدولتان فعلياً بمصلحة مشتركة في إلحاق الهزيمة بداعش، الذي يُسيطر على أجزاء من الأراضي العراقية بالقرب من حدود البلدين على حد سواء. كما أن الانفتاح الدبلوماسي الأخير بين الرياض وطهران، بعد انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني في العام 2013، عزز من التوقع بأن التهديد المتبادل الذي يُمثله داعش سيُعبد الطريق من أجل تغيير ما في العلاقات السعودية- الإيرانية.
رغم ذلك، إن حصل تقارب بين الخصمين، فإن إعدام النمر بالتأكيد سيضر به. فإذا ما أعدمت السعودية النمر، ما سيجعله أول رجل دين تُنفذ بحقه عقوبة الإعدام في المملكة، وسيرد المسؤولون الإيرانيون بشكل ما، إذ تعتبر الجمهورية الإسلامية نفسها قلب التشيع المعاصر. إضافة إلى ذلك، تهديدات جديدة سوف تواجهها السعودية من بلدان أخرى عند حدودها،حيث جماعات عديدة تبجل النمر ستشعر بأنها مُلزمة بمهاجمة الدولة أو مصالحها في الخارج.
في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، هناك إمكانية أن يظهر حزب الله السعودي مرة أخرى كقوة قادرة على تنفيذ أعمال تخريبية، مما سيُشكل تحديات أمنية رهيبة للنظام الملكي الحاكم. وبالفعل، في أواخر الثمانينيات، نفذ حزب الله السعودي هجوماً على بنى تحتية للطاقة في المملكة وشن حملة من الاغتيالات التي استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في باكستان وتايلاند وتركيا كرد على قتل مئات الحجاج الإيرانيين الذين سافروا إلى السعودية للقيام بمناسك الحج في العام 1987 وقطع رؤوس أربعة أفراد من حزب الله السعودي.
فيما المسؤولون في الرياض بصدد أخذ القرار بماهية الخطوات التي يجب اتباعها إزاء النمر، لا بد من أن يكونوا حذرين بشأن إمكانية تنفيذ المليشيات الشيعية لهجمات مستقبلية ضد النظام الملكي الحاكم. وبالفعل، طفت على السطح تقارير تتحدث عن قيام مسلحين شيعة بمهاجمة القوات الأمنية السعودية في المنطقة الشرقية. إن صح هذ الأمر، فإن إعدام النمر لن يكون إلا عامل مفاقمة الحالة الخطيرة للعلاقات بين المملكة السنية وشيعة المملكة البالغ عددهم 3 مليون نسمة في وقت تواجه السعودية تهديداً أمنياً متصاعداً يمثله داعش في العراق والقاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن.
ذهنياً، السلطات السعودية ستتوصل إلى نتيجة مفادها حاجة الحفاظ على حياة النمر لمنع تصعيد الاضطراب الطائفي بشكل أكبر في شرقي السعودية والشرق الأوسط الأوسع. والى أن يُتخذ القرار بذلك، سيبقى مصير النمر بمثابة سيف مُسلط على عنق البيئة الجيوسياسية الملتهبة أصلاً في المنطقة.
***