تطبيق المعايير العلمية لنقد الحديث
على ما اختلف وتعارض
من أحاديث المهديّ بكتب الفريقين
السيّد ثامر هاشم حبيب العميدي
بسـم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيّـنا محمّـد، وعلى آله الطيّبين، وصحبه المخلَصين ومن اتّبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعـد:
فإنّ من دواعي كتابة هذا البحث هو التطاول على الحقائق الاِسلامية الثابتة ببعض الكتيّـبات النقدية في الحديث الشريف، لاَسماء نكرة طفحت على الساحة الثقافية فجأة، مع خلوّها من أبسط المعايير العلمية لنقد الحديث، إذ لم تتّصف بشيء منها البتّة، حتّى عادت تلك الكتيّـبات عقبة كَـأْداء من عقبات التواصل الوحدوي على صعيد المجتمع المسلم، بل وأشبه ما تكون بمحاولة جادّة للقضاء على أيّ وسيلة من شأنها أنْ تقرِّب بين وجهات نظر المسلمين، وتلمّ شعثهم، وترأب صدعهم!
وذلك لابتذال المعايير العلمية في النقد ابتذالاً واضحاً خصوصاً عند من

(12)





يمثّل ثقافة تلقينية أصابها اليأس والاِحباط المستمرّ، مع افتقاره التامّ إلى معرفة الاَُسـس والقواعد العلمية النقدية الثابتة ـ خصوصاً في علم الحديث الشريف ـ التي تؤطّر كلّ دراسة حديثية نقدية بشروط القبـول.
ولا عذر لمثل هذا، إذ لم تعد مسألة نقد الحديث، مسألة نسـبية تختلف باختلاف الناس وتباين ثقافاتهم.
ومن ثَـمَّ فإنّ السُـنّة المطهّرة نفسها قد أرست بعض القواعد النقدية العامة، والتي يمكن توظيفها لمواجهة الخطأ.
فالنبيّ الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم علّمنا مكارم الاَخلاق، وهو ـ بأبي وأُمّي ـ لم يكن فظّـاً غليظ القلب، وإلاّ لانفضّوا من حوله، وإنّما كان في مواجهته للفكر الجاهلي المتعسّف على خُلُق عظيم بشهادة السماء.
والاَُمّة التي استطاعت أن تواجه الخطأ بهدي سيرته صلى الله عليه وآله وسلم حتّى استطاعت ـ وبمدّة وجيزة ـ أن تقيم صرح حضارة امتدّت جذورها إلى أقصى الاَرض، لَقادرة على هذا أيضاً.
والذي يحزّ في النفس ألماً، أنّ أُمّتنا قد فقدت المواجهة الصحيحة للخطأ، وعادت رويداً رويداً إلى جاهليةٍ من نوع آخر، فيها من روح الابتعاد عن القرآن الكريم والسُـنّة المطهّرة الشيء الكثير، فما أحوجنا اليوم إلى حوار صادق، ونقد بنّاء، ورجوع حثيث إلى الكتاب والسُـنّة!
كما أنّنا بحاجة ماسّة إلى معرفة تراثنا الحديثي، لا فرق في ذلك بين كتب الحديث السُـنّية أو الشيعية، فهي كلّها في نظر غير المسلم من تراث الاِسلام؛ وإلى كيفية تنمية المهارات العلمية والقدرات الكفوءة وتوظيفها لخدمة هذا التراث وبنقدٍ يجيد صاحبه التعامل مع الآخرين من منطلق واع يهدف إلى تحقّق غرض النقد وأهدافه، مع التحلّي بأدب الاِسلام، ونبذ التصوّرات الخاطئة، وتجنّب إساءة الظنّ وفكرة سحق الآخر!
(13)


كلّ هذا مع إدراك أنّ التغيير المطلوب نحو الاَفضل لا يمكن الوصول إليه بنقدٍ ظالم متعسّف، يُرام من خلاله إيقاع الهزيمة بطرف من الاَطراف والانتصار لطرف آخر!
فنقدٌ كهذا لا شكّ أنّه لا يصدر إلاّ عن نقص معرفة أو قصور ذهني في عدم التمييز بين المسائل الثابتة التي لا تقبل جدلاً، وبين المشكوكة الصحّة في كلّ أو بعض ما تتضمّن، وبالتالي فهو لا يملأ فراغاً علمياً، بل على العكس إذ يسهم بإيجاده بدعمه نمطاً نقدياً لا يرى من الصورة غير إطارها، ولا من الشخص إلاّ اسمه، ومع هذا قد يكون صادراً بحسن نيّة.
إلاّ أنّ نمطاً نقدياً من نوع آخر لا يمكن أن يكون كذلك، ذلك النمط الذي يجعل ما عند الآخر متهافتاً ولو كان في منتهى القوّة، ويصنّف الآخرين بالصورة التي يرغبها هو، صورة ساخرة يحاول أن يمزّقها بقلمه الذي اعتاد النزول إلى الشتائم لدرجة تشعر من خلالها لذّته في الشتم والسباب!
فتراه يعطي العناوين النقدية ـ لِما هو صواب فعلاً ـ بروزاً ظاهراً وحجماً مميّزاً، وبشكل يبرز عقدة الاستهداف، مع تأصيل الاستبداد النقدي بالرغبة الظاهرة في احتكار الموضوعات بثقافة شخصية تفتقر إلى التوازن النفسي باستعلائها على ذوي الاختصاص في نقد ذلك التراث الضخم بتعليم تلقينيٍّ جامد غالباً ما يؤدّي إلى هيمنة التصوّرات التي لا محصّل لها، والافتراضات الخاطئة في نقد الآخرين.
كلّ هذا مع حشد الناقد الفاقد لمعايير النقد العلمية ـ سواء في الحديث الشريف أو غيره ـ لجهات أُخرى في محاولة منه لاِعلان حالة من التعبئة العامة لمواجهة الطرف الآخر بعقلية التحريض المضادّ، كما نلحظه اليوم في تذييل الكتابات النقدية أو تصديرها بعناوين التحذير!!
وهكذا يكون التهديد المباشر، وبلغة بعيدة عن أخلاقيات النقد العلمي
(14)




الموضوعي الهادف على درجة عالية من الفجاجة والاستفزاز، لاَنّه تأطير للعلماء بجهالة من دون تروٍّ مطلوب، ولا أشكّ في أنّ الطرف الآخر سوف لن يقابل الاِساءة بالاِحسان على هذا النحو من التشويه، وإنّما سيكون هو الآخر في حالة اسـتنفار دائم مع التحدّي المستمرّ، وهذا ما يؤكّد بطبيعته مسـيس حاجتنا إلى الرجوع إلى منابع الاِسلام الصافية، مع ضرورة تشخيص تلك الثقافات المنحرفة، فهي كجرثومة السرطان التي إذا ما وجدت بيئـتها في عضوٍ فليس له طبٌّ غير الاسـتئصال!
كيـف لا؟! وهدفها المعلَن هو التشكيك ببعض المسلَّمات والثوابت الدينية بحجّة اختلافها وتعارضها.. ويأتي في مقدّمة تلكم المسلَّمات والثوابت مسألة الاعتقاد بظهور الاِمام المهديّ عليه السلام في آخر الزمـان.
نعم، لقد تعرّض لهذه المسألة بالنقد مفتقرو المعايير العلمية لنقد الحديث، وتأثّر بعضهم بمنهج البحث الاسـتشراقي إزاء قضايانا الاِسلامية، حتّى أطلق ـ تبعاً لجولدزيهر، وفلوتن، وولهوسن، وغيرهم ـ خرافة فكرة الاِمام المهديّ وأُسطوريّتها!! وهكذا طعنوا إسلامهم في الصميم، ولم يلتفتوا إلى أنّ الاَُسطورة التي بسطت وجودها بهذا الشكل في تراثنا الاِسلامي، ومدّت خيوطها في سائر العصور الاِسلامية، وانتشر الاِيمان بها في كلّ جيل؛ لا شكّ أنّها سلبت عقول فحول علماء المسلمين، وصنعت لاَجيالهم تاريخاً عقائدياً مزيّفاً، وتلك هي الطامّة الكبرى والكارثة العظمى!
كيـف لا؟! وفي تاريخ المسلمين أُسطورة قد أجمعوا على صحّتها!!
هذا، مع أنّ التاريخ لا يعرف أُمّة خلقت تاريخَها أُسطورةٌ، فضلاً عن كون أُمّة محمّـد صلى الله عليه وآله وسلم هي من أرقى أُمم العالم حضارة باعتراف المسـتشرقين أنفسهم، ناهيك عن دور القرآن الكريم والسُـنّة المطهّرة في تهذيب نفوس
(15)



المسلمين، ومحاربة البدع والخرافات والاَساطير التي كانت سائدة في مجتمع ما قبل الرسالة السماوية الخالدة.
ومن هنا، وانطلاقاً من رصد المشاكل الثقافية المهمّة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بواقع النقد وُلِدَ هذا البحث، ليكون مساهمة متواضعة بحاجة إلى النقد العلمي البنّاء، والاِضاءة، والتطوير، لعلّه يؤدّي إلى فهم إسلامي مشترك، ويغلق منافذ التشكيك بواحدة من مهمّات قضايانا الاِسلامية، وهي قضية ظهور الاِمام المهديّ عليه السلام في آخر الزمان، وعلى طبق ما أخبرت به السُـنّة النبويّة المطهّرة(*).
وسوف أستهلّ البحث بإثبات تواتر أحاديث المهديّ، ذاكراً مَن أخرجها من الاَئمّة الحفّاظ، ومَن أُسندت إليه، ومَن قال بصحّتها أو اعترف بتواترها على نحو الاِيجاز والاختصار، ومِن ثمّ إخضاع ما وقفت عليه من الاَحاديث المختلفة والمتعارضة بهذا الشأن إلى الدراسة والنقد وعلى ضوء ما تعارف عليه أهل الفنّ من الفريقين، راجياً من السادة العلماء، والمشايخ الاَجـلاّء، والباحثين الفضلاء التماس العذر لي على ما يرونه من زلاّت وهفوات وهنات، وأن يغفروا لي ذلك، والله أَوْلى بالمغفرة.
وهو حسـبي.
ثامر هاشم حبيب العميدي
28 المحرّم الحرام 1416 هـ
قـم المشـَّرفـة
----------------------------------------------------
(*) راجع كتاب: «مقدّمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي» للدكتور حسن محمّـد وجيه، إصدار سلسلة عالم المعرفة، رقم 190، الكويت 1415 هـ، فستجد فيه نماذج راقية من أدب الحوار الهادف الذي يمكن توظيفه لخدمة الاَعمال النقدية؛ والحقّ، أنّي استفدت هنا من بعض أفكاره.
(16)

تواتر أحاديث المهديّ عليه السلام
إنّ المشهور شهرة واسعة بين جميع المسلمين، وعلى مرّ الاَعصار أنّه لا بُـدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيّد الدين ويظهر العدل، وينشر الاِسلام في بقاع العالم كلّه، ويسمّى بالاِمام المهديّ.
هذا باعتراف ابن خلدون (ت 808 هـ) الذي حاول مناقشة أحاديث المهديّ وتضعيفها، مع تصريحه بصحّة بعضها كما نشير إليه في محلّه. والحقّ أنّ دليل المسلمين على ذلك هو تواتر أحاديث المهديّ والجزم بصحّتها، وليس شهرتها، فقد أخرجها في ما وقفت عليه ببحث مستقلّ جماعة كثيرة من أئمّة الحفّاظ، وأسندوها إلى عدد وافر من الصحابة، واليك الاِشارة السريعة إلى كلّ هذا، فنقـول:
أخرج أحاديث الاِمام المهديّ عليه السلام ابن سعد (ت 230 هـ)، وابن أبي شـيبة (ت 235 هـ)، والاِمام أحمـد بن حنبـل (ت 241 هـ)، وأبو بكر الاِسكافي (ت 260 هـ)، وابن ماجة (ت 273 هـ)، وأبو داود (ت 275 هـ)، وابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ)، والترمذي (ت 279 هـ)، والبزّار (ت 292 هـ)، وأبو يعلى الموصلي (ت 307 هـ)، والطبري (ت 310 هـ)، والعقيلي (ت 322 هـ)، ونعيم بن حمّاد (ت 328 هـ)، وابن حبّان البستي (ت 354 هـ)، والمقدسي (ت 355 هـ)، والطبراني (ت 360 هـ)، وأبو الحسن الآبري (ت 363 هـ)، والدارقطني (ت 385 هـ)، والخطّابي (ت 388 هـ)، والحاكم النيسابوري (ت 405 هـ)، وأبو نعيم الاَصبهاني (ت 430 هـ)، وأبو عمرو الداني (ت 444 هـ)، والبيهقي (ت 458 هـ)، والخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، وابن عبـد البرّ المالكي (ت 463 هـ)، والديلمي (ت
(17)





509 هـ)، والبغوي (ت 510 أو 516 هـ)، والقاضي عياض (ت 544 هـ)، والخوارزمي الحنفي (ت 568 هـ)، وابن عساكر (ت 571 هـ)، وابن الجوزي (ت 597 هـ)، وابن الجزري (ت 606 هـ)، وابن العربي (ت 638 هـ)، ومحمّـد بن طلحة الشافعي (ت 652 هـ)، والعلاّمة سبط ابن الجوزي (ت 654 هـ)، وابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي (ت 655 هـ)، والمنذري (ت 656 هـ)، والكنجي الشافعي (ت 658 هـ)، والقرطبي المالكي (ت 671 هـ)، وابن خلّـكان (ت 681 هـ)، ومحبّ الدين الطبري (ت 694 هـ)، وابن تيميّة (ت 728 هـ)، والجويني الشافعي (ت 730 هـ)، وعلاء الدين بن بلبان (ت 739 هـ)، ووليّ الدين التبريزي (المتوفّى بعد سنة 741 هـ)، والمزّي (ت 742 هـ)، والذهبي (ت 748 هـ)، وسراج الدين ابن الوردي (ت 749 هـ)، والزرندي الحنفي (ت 750 هـ)، وابن قيّم الجوزية (ت 751 هـ)، وابن كثير (ت 774 هـ)، وسعد الدين التفتازاني (ت 793 هـ)، ونور الدين الهيثمي (ت 807 هـ).
أقـول:
ذكرنا هؤلاء الاَئمّة الحفّاظ إلى عصر المؤرّخ ابن خلدون (ت 808 هـ) الذي تناول أحاديث المهديّ بالدراسة والنقد، وضعّفها مصرّحاً بصحّة القليل منها مع أنّه لم يتناول من تلك الاَحاديث إلاّ القليل جدّاً؛ لكي يعلم عدم وجود الموافق لابن خلدون، لا قبله، ولا بعده أيضاً، إلاّ شرذمة قليلة ممّن راقها زبرج الثقافة الاستشراقية(1). هذا، وقد أسند مَن ذكرنا أحاديثَ الاِمام المهديّ عليه السلام إلى الكثير من
---------------------------------------
(1) ناقشنا هؤلاء في كتابنا: دفاع عن الكافي 1|167 ـ 611، فراجع.
(18)





الصحابة، وأضعافهم من التابعين، وسنذكر بعض من وقفنا عليه منهم بحسب وفياتهم مبتدئين بـ:
فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ت 11 هـ)، ومعاذ بن جبل (ت 18 هـ)، وقتادة بن النعمان (ت 23 هـ)، وعمر بن الخطّاب (ت 23 هـ)، وأبي ذرّ الغفاري (ت 32 هـ)، وعبـد الرحمن بن عوف (ت 32 هـ)، وعبـدالله بن مسعود (ت 32 هـ)، والعبّاس بن عبـد المطلب (ت 32 هـ)، وكعب الاَحبار (ت 32 هـ)، وعثمان بن عفّان (ت 35 هـ)، وسلمان الفارسي (ت 36 هـ)، وطلحة بن عبـدالله (ت 36 هـ)، وعمّار بن ياسر (ت 37 هـ)، والاِمام عليّ عليه السلام (ت 40 هـ)، وتميم الداري (ت 40 هـ)، وزيد بن ثابت (ت 45 هـ)، وحفصة بنت عمر بن الخطّاب (ت 45 هـ)، والاِمام الحسن السبط عليه السلام (ت 50 هـ)، وعبـد الرحمن بن سمرة (ت 50 هـ)، ومجمع بن جارية (ت نحو 50 هـ)، وعمران بن حصين (ت 52 هـ)، وأبي أيّوب الاَنصاري (ت 52 هـ)، وعائشة بنت أبي بكر (ت 58 هـ)، وأبي هريرة (ت 59 هـ)، والاِمام الحسـين السبط الشهيد عليه السلام (ت 61 هـ)، وأُمّ سلمة (ت 62 هـ)، وعبـدالله بن عمر بن الخطّاب (ت 65 هـ)، وعبـدالله بن عمرو بن العاص (ت 65 هـ)، وعبـدالله بن عبّاس (ت 68 هـ)، وزيد بن أرقم (ت 68 هـ)، وعوف بن مالك (ت 73 هـ)، وأبي سعيد الخدري (ت 74 هـ)، وجابر بن سمرة (ت 74 هـ)، وجابر بن عبـدالله الاَنصاري (ت 78 هـ)، وعبـدالله بن جعفر الطيّار (ت 80 هـ)، وأبي أُمامة الباهلي (ت 81 هـ)، وبشر ابن المنذر بن الجارود (ت 83 هـ ـ وقيل: جدّه الجارود بن عمرو، ت 20 هـ ـ)، وعبـدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي (ت 86 هـ)، وسهل بن سعد الساعدي (ت 91 هـ)، وأنس بن مالك (ت 93 هـ)، وأبي الطفيل (ت 100 هـ)، وشهر بن حوشب (ت 100 هـ). \
(19)





إلى غير هؤلاء ممّن لم أقف على تاريخ وفياتهم، كأُمّ حبيبة، وأبي الجحّاف، وأبي سلمى راعي إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبي ليلى، وأبي وائل، وحذيفة بن أُسيد، وحذيفة بن اليمان، والحرث بن الربيع أبي قتادة، وزرّ بن عبـدالله، وزرارة بن عبـدالله، وعبـدالله بن أبي أوفى، والعلاء، وعلقمة بن عبـدالله، وعلي الهلالي، وقرّة بن أياس.
ولا بأس هنا بإطلالة واحدة على حديث صحابيٍّ واحد فقط ممّن ذكرنا من أسماء الصحابة الّذين أُسندت إليهم أحاديث المهديّ؛ لتتبيّن طرقه وتفرّعاتها في كلّ طبقة من طبقات الرواة، مع كثرة من أخرجه من الاَئمّة الحفّاظ، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وقس عليه أحاديث بقيّة الصحابة، التي تعرّض لبعضها أبو الفيض الغماري بتفصيل رائع، وإليك نصّ ما قاله عن الحديث الذي اخترناه.
قال: «أمّا حديث أبي سعيد الخدري: فورد عنه من طريق:
أبي نظرة،
وأبي الصديق الناجي،
والحسن بن يزيد السعدي.
أمّا طريق أبي نظرة: فأخرجه أبو داود، والحاكم كلاهما من رواية عمران القطّان، عنه.
وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية سعيد بن زيد، ومن رواية داود ابن أبي هند كلاهما، عنه. لكن وقع في صحيح مسلم ذِكره بالوصف لا بالاسم كما سيأتي.
وأمّا طريق أبي الصدّيق الناجي، عن أبي سعيد: فأخرجه عبـد الرزّاق، والحاكم من رواية معاوية بن قرّة، عنه.
وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من رواية زيد العمّي،
(20)



عنـه.
وأخرجه أحمد والحاكم من رواية عوف بن أبي جميلة الاَعرابي، عنه.
وأخرجه الحاكم من رواية سليمان بن عبيد، عنه.
وأخرجه أحمد والحاكم من رواية مطر بن طهمان وأبي هارون العبدي كلاهما، عنه.
وأخرجه أحمد أيضاً من رواية مطر بن طهمان وحده، عنه.
وأخرجه أيضاً من رواية العلاء بن بشير المزني، عنه.
وأخرجه أيضاً من رواية مطرف، عنه.
وأمّا طريق الحسن بن يزيد: فأخرجه الطبراني في الاَوسط من رواية أبي واصل عبـد بن حميد، عن أبي الصدّيق الناجي، عنه. وهو من رواية المزيد في متّصل الاَسانيد»(2).
وإذا ما نظرنا إلى أحاديث بقيّة الصحابة بهذه الصورة اتّضح لنا أنّ أحاديث المهديّ لا شبهة ولا إشكال في تواترها عند أهل السُـنّة، وقد صرّح بهذا الكثير من أعلامهم كما سيأتي.
وأمّا ما يتعلّق بالشيعة الاِمامية، فهو لا يكاد يخفى على أحد أنّ الاِيمان بظهور الاِمام المهديّ عندهم أصل من أُصول الاعتقاد، ومن البداهة أنّ المسائل الاعتقادية الصحيحة لا تثـبت بدون تواترها، ولهذا فالاِطالة في إيراد مَن أخرج أحاديث المهديّ منهم مع بيان طرقهم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيتـه عليهم السلام وصحابته الاَجلاّء رضي الله تعالى عنهم هي إطالة في الواضحات. مع أنّ البحث هو عن نقدِ وتحليلِ التعارض والاختلاف في أحاديث المهديّ عند الفريقين، إلاّ أنّ التمهيد لهذا البحث بما ذكرناه، مع بيان رأي علماء
--------------------------------------
(2) إبراز الوهم المكنون: 438.
(21)


الحديث والنقّاد والحفّاظ المهرة من أهل السُـنّة بهذه الرسالة بالذات، وكشف موقفهم منها ومن أحاديثها، يعطي للبحث طابعه الاِسلامي العامّ ويبعده عن أيّ إطار مذهبي خاصّ.
ولمّا كان تصريحهم بصحّة أحاديث الاِمام المهديّ عليه السلام ، مع قول الكثير منهم بتواترها، وإفتاء الفقهاء على المذاهب الاَربعة بضرورة تأديب منكِرها، وإرغامه على الرجوع إلى الحقّ باسـتتابته، فإنْ رجع فهو، وإلاّ أُهدر دمه شرعاً؛ لاَنّه استخفّ بالسُـنّة المطهّرة على حدّ تعبيرهم، ممّا لا يسعه صدر البحث؛ لذا سـنشير إجمالاً إلى بعض من صرّح بصحّة أحاديث الاِمام المهديّ أو صرّح منهم بتواترها، مكتفين ببيان اسمه وكتابه وتعيين موضع التصريح وعلى النحو الآتي:
الترمذي (ت 297 هـ) في سننه(3)، والعقيلي (ت322 هـ) في الضعفاء الكبير(4)، والبربهاري (ت 329 هـ) كما في الاحتجاج بالاَثر(5)، ومحمّـد بن الحسين الآبري (ت 363 هـ) صرّح بتواتر أحاديث المهديّ كما في تذكرة القرطبي(6)، والحاكم (ت 405هـ)(7)، والبيهقي (ت 458 هـ) كما في منار ابن القيّم(8)، والبغوي (ت510 أو 516 هـ)(9)، وابن الاَثير (ت 606 هـ)(10)،
------------------------------------------
(3) سنن الترمذي 4|505 ـ 506 ح 2230 ـ 2233.
(4) الضعفاء الكبير 3|253 ح 1257.
(5) الاحتجاج بالاَثر على من أنكر المهديّ المنتظر: 28.
(6) التذكرة: 701، وقد نقل القول بتواتر أحاديث المهديّ عن الآبري وارتضاه.
(7) مستدرك الحاكم 4|429 و 450 و 457 و 464 و 465 و 502 و 520 و 553 و 554 و 557 و 558.
(8) المنار المنيف: 130 ح 225، وانظر: الاعتقاد ـ للبيهقي ـ: 127.
(9) مصابيح السُـنّة: 488 ح 4199، وص 492 ـ 493 ح 4210 و 4211 و 4212 و 4213 و 4215.
(10) النهاية في غريب الحديث 1|290، 2|172 و 325 و 386، 4|33، 5|254.
.254/5/
(22)
والقرطبي المالكي (ت 671 هـ)(11)، وابن منظور (ت 711 هـ)(12)، وابن تيميّـة (ت 728 هـ)(13)، والمـزّي (ت742 هـ)(14)، والذهـبي (ت 748 هـ)(15)، وابن القيّم (ت 751 هـ)(16)، وابن كثير (ت 774 هـ)(17)، والتفتازاني (ت 793 هـ)(18)، ونور الدين الهيثمي (ت807هـ)(19)، وابن خلدون (ت 808 هـ) اعترف بصحّة بعض أحاديث المهديّ(20)، والجزري الشافعي (ت 833 هـ)(21)، وأحمد بن أبي بكر البوصيري (ت 840 هـ)(22)، وابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)(23)، وشمس الدين السخاوي (ت 902 هـ)(24)، والسيوطي (ت 911 هـ)(25)، والشعراني (ت
-----------------------------------------------
(11) التذكرة: 701 و 704.
(12) لسان العرب 15|59 مادّة «هَدِيَ».
(13) منهاج السُـنّة 4|211.
(14) تهذيب الكمال 25|146 ـ 149 رقم 5181 في ترجمة محمّـد بن خالد الجنـدي.
(15) تلخيص المستدرك 4|553 و 558.
(16) المنار المنيف: 130 ـ 133 ح 326 و 327 و 329 و 331، و ص 135.
(17) النهاية في الفتن والملاحم 1|55 و 56.
(18) شرح المقاصد 5|312، وشرح عقائد النسفي: 169.
(19) مجمع الزوائد 7|313 ـ 317.
(20) تاريخ ابن خلدون 1|564 و 565 و 568، الفصل 52.
(21) أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب: 163 ـ 168.
(22) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 3|263 رقم 1442.
(23) تهذيب التهذيب 9|125 رقم 201 في ترجمة محمّـد بن خالد الجندي، وفتح الباري 6|385.
(24) كما في: نظم المتناثر من الحديث المتواتر ـ للكتّاني ـ: 226 رقم 289، حكى عنه القول بتواتر أحاديث المهديّ.
(25) الجامع الصغير 2|672 ح 9241 و 9243 و 9244 و 9245، و 2|438 ح 7489، وحكى عنه البلبيسي في العطر الوردي: 45 أنّه قال بتواترها في بعض 7489، وحكى عنه البلبيسي في العطر الوردي: 45 أنّه قال بتواترها في بعض كتبه.
(23)
973 هـ)(26)، وابن حجر الهيتمي (ت974 هـ)(27)، والمتّقي الهندي (ت 975 هـ) وفي كتابه «البرهان» بيانٌ لاَربع فتاوىً لفقهاء المذاهب الاِسلامية بشأن من أنكر ظهور المهديّ في آخر الزمان وكذّب بالاَحاديث الواردة في هذا الشأن(28)، والشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ت 1033 هـ)(29)‌، والبرزنجي (ت 1103هـ)، والزرقاني المالكي(ت (30)(31)، والشيخ محمّـد بن قاسم بن محمّـد جسوس المالكي (ت 1182 هـ)(32)، وأبو العلاء العراقي (ت 1183 هـ)(33)، والسفاريني الحنبلي (ت 1188 هـ)(34)، والزبيدي الحنفي (ت 1205 هـ)(35)، والشيخ الصبّان (ت 1206 هـ)(36)، والسويدي (ت 1246 هـ)(37)، والشوكاني الزيدي (ت 1250 هـ)(38)، والشبلنجي (ت 1291هـ)(39)، وأحمد زيني دحـلان
--------------------------------------
(26) اليواقيت والجواهر 2|143.
(27) الصواعق المحرقة: 162 ـ 167.
(28) البرهان في علامات مهديّ آخر الزمان: 177 ـ 183.
(29) راجع: الاِمام المهديّ عليه السلام عند أهل السُـنّة 2|23.
(30) الاِشاعة لاَشراط الساعة: 87، وهو من القائلين بالتواتر.
(31) كما في: إبراز الوهم المكنون: 434.
(32) كما في: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 226 ح 289.
(33) كما في: نظم المتناثر ـ أيضاً ـ: 226 ح 289.
(34) راجع: الاِمام المهديّ عليه السلام عند أهل السُـنّة 2|20.
(35) تاج العروس 10|408 ـ 409 مادّة «هَدَى».
(36) إسعاف الراغبين: 145 و 147 و 152 مصرّحاً بتواتر أحاديث المهديّ عليه السلام .
(37) سبائك الذهب: 346.
(38) كما في: الاِذاعة: 125 و 126، وهو من القائلين بتواتر أحاديث الاِمام المهديّ عليه السلام.
(39) نور الاَبصار: 187 و 189، وهو من القائلين بالتواتر.
(24)
مفتي الشـافعية (ت 1304 هـ)(40)، والقنوچي البخـاري (ت 1307 هـ)(41)، وشهاب الدين الحلواني المصري الشافعي (ت 1308 هـ)(42)، والبلبيسي الشافعي (المتوفّى في بداية القرن الرابع الهجري)(43)، والآلوسي الحنفي أبو البركات (ت 1317 هـ)(44)، وأبو الطيّب الآبادي (ت 1329 هـ)(45)، والكتّاني المالكي (ت1345 هـ) وقد نقل القول بتواتر أحاديث المهديّ عن جمع من الحفّاظ(46)، والمباركفوري (ت 1353هـ)(47)، والشيخ منصور علي ناصف (المتوفّى بعد سنة 1371 هـ)(48)، والشيخ محمّـد الخضر حسين المصري (ت 1377 هـ)(49)، وأبو الفيض الغماري الشافعي (ت1380 هـ) الذي أثبت تواتر أحاديث المهديّ بأوضح الاَدلّة وأقواها(50)، والشيخ محمّـد بن عبـد العزيز المانع (ت 1385 هـ)(51)، والشيخ محمّـد فؤاد
-------------------------------------
(40) الفتوحات الاِسلامية 2|211، وهو من القائلين بالتواتر.
(41) الاِذاعة: 112 و 114 و 128، وقد صرّح بتواتر أحاديث المهديّ، ونقل عن الاَئمّة الحفّاظ القول بتواترها، فراجع.
(42) القطر الشهدي في أوصاف المهديّ: 68.
(43) العطر الوردي: 44 و 45.
(44) غالية المواعظ: 76 ـ 77.
(45) عون المعبود شرح سنن أبي داود 11|361.
(46) نظم المتناثر: 225 ـ 228 ح 289.
(47) تحفة الاحوذي : في شرح الحديث رقم 2331، باب ما جاء في المهديّ.
(48) التاج الجامع للاَُصول 5|341.
(49) نظرة في أحاديث المهديّ ـ مقال نشرته مجلّة «التمدن» لسنة 1370 هـ للشيخ المذكور، في ص 831.
(50) إبراز الوهم المكنون: 443 وما بعدها، والمهديّ المنتظر: 5 ـ 8، وكلاهما لاَبي الفيض.
(51) كما في: الاحتجاج بالاَثر: 299.
(25)

عبـد الباقي (ت 1388 هـ)(52).
إلى غيرهم من عشرات العلماء المعاصرين ممّن لهم خبرة واسعة في علوم الحديث رواية ودراية، كالمودودي في البيانات: 166، والاَلباني في مقال حول المهديّ: 644 منشور في مجلّة التمدّن الاِسلامي لسنة 1371 هـ العدد 22، والشيخ صفاء الدين كما في مجلّة التربية الاِسلامية العراقية السـنة 14 العدد 7 ص 30، والشيخ عبـد المحسن العبّاد في محاضرته عن الاِمام المهديّ منشورة في مجلّة الجامعة الاِسلامية بالمدينة المنوّرة لسنة 1388 هـ، وله محاضرة أُخرى نشرتها المجلّة نفسها سنة 1400 هـ حول الردّ على من كذّب بالاَحاديث الصحيحة الواردة في المهديّ، والشيخ التويجري في كتابه «الاحتجاج بالاَثر على من أنكر المهديّ المنتظر»، والشيخ ابن باز كما في تصديره لكتاب «الاحتجاج بالاَثر» المتقدّم، وتعقيبه على محاضرة الشيخ عبـد المحسن العبّاد، وغيرهم.
فاتّفاق أهل السُـنّة مع الشيعة الاِمامية بشأن صحّة أحاديث المهديّ وتواترها ممّا لا مجال لاِنكاره، واتّفاقهم على أنّ الموعود بظهوره في لسان الاَحاديث اسمه (محمّـد) ولقبه (المهديّ) ممّا لا شكّ فيه؛ لشهادة جميع من ذكرنا بذلك مع صراحة الاَحاديث به أيضاً من طرق الفريقين.
إذن، فما هو الاختلاف أو التعارض في تلك الاَحاديث الذي حمل البعض على القول بأُسطورية الفكرة وخرافتها؟!
وهل إنّ التعارض والاختلاف بين تلك الاَحاديث تعارض واختلاف حقيقي لا يمكن إزالته بحال من الاَحوال بحيث يؤدي إلى تهافت الاَحاديث وتساقطها برمّتها، أم إنّه بَدويّ في بعض، ولا أصل له في بعض آخر؟
-------------------------------------------
(52) كما في محاضرة الشيخ العبّاد «عقيدة أهل السُـنّة والاَثر في المهديّ المنتظر» نشرت في العدد 46 من مجلّة الجامعة الاِسلامية السعودية لسنة 1400 هـ.
(26)


ثمّ ما هو الميزان الذي يحتكم إليه في معرفة التعارض والاختلاف الحاصلَين في أحاديث المهديّ؟ وهل تنسجم دعوى صحّة تلكم الاَحاديث وتواترها مع دعوى اختلافها وتعارضها؟ إنّها أسئلة ملحّة وكثيرة، وجوابها منوط بتقسيم أحاديث المهديّ إلى طوائف، لكي يتّضح من سير البحث ما اختلف منها، وما ائتلف، وما وُضِع، أو شذّ أو ضعف بحيث لا يمكن عدّه معارضاً أو مخالفاً للصحيح الثابت باعتراف علماء الفريقين.
(27)
















اختلاف الاَحاديث في نسب الاِمام المهديّ عليه السلام
اختلفت الاَحاديث الواردة بكتب الفريقين اختلافاً ظاهرياً في بيان نسب الاِمام المهـديّ عليه السلام ، ولكن لا يعـني هذا الاختـلاف ـ مع لحـاظ التقيـيد والاِطلاق ـ عدم الائتلاف فيما بينها، إذ بالاِمكان الجمع بينها بأحد الوجوه المنصوص عليها في باب تعارض الخبرين إذا سلمت أسانيدها من كلّ طعن وشين، وتعادلت كفّتها مع الاَحاديث الاَُخرى المصرّحة بأنّه من وُلْد الاِمام الحسـين عليه السلام .
* والملاحـظ على الاَحاديث المبيّنة لنسـب الاِمام المهديّ أنّها تكاد تنحصر ـ من حيث الصحّة ـ بأنّه قرشيٌّ، هاشميٌّ، علويٌّ، حسينيٌّ، مع تفريعات أُخرى لا تحمل تناقضاً ولا تعارضاً ولا اختلافاً يذكر، إذ نصَّ بعضها على أنّه من قريش.
وبعضها على أنّه من بني هاشم.
وبعض آخر على أنّه من أولاد عبـد المطّلب.
وهذه الطوائف الثلاث لا اختلاف بينها ولا تعارض أصلاً؛ لاَنّ أولاد عبـد المطّلب هم من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، و كلّ واحد من أولاد عبـد المطّلب له أْن يقول: أنا هاشميٌّ قرشيّ.
ولمّا كانت قبيلة قريش ينتسب إليها الهاشميّون وغيرهم، وبنو هاشم أنفسهم كثرٌ، فيكون ذِكر كون المهديّ من أولاد عبـد المطّلب مقيّداً لِما قبله من إطلاق، والمطلق يحمل على المقيّد بالاتّفاق، فالنتيجة إذاً: إنّه من أولاد عبـد المطّلب. * وبعضها نصَّ على أنّه من أولاد أبي طالب. (28)





وفي بعض آخر أنّه من أولاد العبّاس. وظاهر أحاديث الطائفتين التعارض والاختلاف، اللّهمّ إلاّ أنْ يقال ـ من باب التسليم بصحّة أحاديث الطائفتين ـ: إنّ أُمّ المهديّ عبّاسيّة، وأباه من أولاد أبي طالب، وبهذا يرتفع التعارض والاختلاف.
ولكن سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وبشكل مفصّل أنّ جميع أحاديث كون المهديّ من وُلْد العبّاس إمّا ضعيفة أو موضوعة، بما لا نحتاج معها إلى عملية الجمع المتقدّمة؛ لاَنّها جمع بين الضعيف أو الموضوع من جهة، وبين الصحيح الثابت من جهة أُخرى، وعلى هذا فيبقى المهديّ من أولاد أبي طالب ـ في هذه الطائفة ـ بلا معارض.
* وفي طائفة أُخرى من الاَحاديث التصريح بأنّه من آل محمّـد صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي طائفة أيضاً أنّه من أهل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي أُخرى أنّه من عترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي هذه الطوائف الثلاث لا يوجد أدنى تعارض أو اختلاف، لاَنّ (الآل) و (العترة) هم (الاَهل) كما صرّح به أقطاب اللغة. قال ابن منظور: «وآل الله، وآل رسوله، أولياؤه، أصلها (أهل) ثمّ أُبدلت الهاء همزة، فصارت في التقدير (أأل)، فلمّا توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً»(53).
كما صرّح في لسان العرب بأنّ (العترة) هم (أهل البيت) مستدلاًّ بحديث: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي» قال: «فجعل العترة أهل البيت»(54).
----------------------------------------------
(53) لسان العرب 1|253 مادّة «أهل».
(54) لسان العرب 9|34 مادّة «عتر».
(29)



وإذا علمنا بأنّ عليّـاً أمير المؤمنين عليه السلام هو من أهل البيت بالاتّفاق، ويؤيّده حديث الكساء المشهور عند سائر المحدِّثين: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي» تبيّن لنا وبوضوح كيف أنّ الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع النقاط على الحروف في تشخيص نسـب المهديّ كما صرّحت به طائفة جديدة من الاَحـاديث.
ومفاد هذه الطائفة، أنّه من أولاد عليٍّ عليه السلام .
ولمّا كان أمير المؤمنين عليه السلام قد أعقب من سيّدة النساء سبطي هذه الاَُمّة، كما أعقب من غيرها بعد وفاتها عليها السلام ذكوراً، لذا جاءت طائفة أُخرى من الاَحاديث لتبيّن للناس جميعاً أنّ المهديّ الموعود به في آخر الزمان إنّما هو من أولاد سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام .
ولا شـكّ في أنّ الاَحـاديث التي تنصّ على كونه من أولاد فاطمـة الزهراء عليها السلام تقيِّد ما قبلها جميعاً، فتحمل عليها(55).
وقد جُمعت هذه الطوائف من الاَحاديث في حديث واحد وهو الحديث المرويّ عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيّب: «المهديّ حقٌّ هو؟ قال: نعم، قال: قلت: ممّن هو؟ قال: من قريش، قلت: من أيّ قريش؟ قال: من بني هاشم، قلت: من أيّ بني هاشم؟ قال: من بني عبـد المطّلب، قلت: من أيّ بني عبـد المطلب؟ قال: من وُلْد فاطمة»(56).
وقد أخرج هذا الحديث ابن المنادي، عن سعيد بن المسيّب مسنداً إلى أُمّ سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، باختلاف يسير(57).
-----------------------------------------------
(55) في انتظار الاِمام: 17.
(56) الفتن لابن حمّاد ـ: 101، نقلاً عن معجم أحاديث المهديّ عليه السلام 1|154 رقم 81.
(57) الملاحم والفتن ـ لابن المنادي ـ: 41، نقلاً عن معجم أحاديث المهديّ عليه السلام 1|154 رقم 81.
1|154 رقم 81.
(30)
وفي فتن زكريّا ـ على ما في ملاحم ابن طاووس ـ رواه مسنداً عن ابن المسيّب(58).
ورواه في «عقد الدرر» كما في رواية ابن المنادي، ثمّ قال: «أخرجه الاِمام أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي، وأخرجه الاِمام أبو عبـدالله نعيم ابن حمّـاد(59).
هـذا، وقد أخرج الحديث غير أُولئك أيضاً(60).
على أنّ حديث: «المهديّ حقٌّ، وهو من وُلْد فاطمة» قد سُجِّل في أربعة وثمانين مصدراً مهمّاً من مصادر الفريقين، أمّا مصادر أهل السُـنّة وحدهم فقد وصلت إلى ستّة وخمسين مصدراً، وما تبقّى من العدد المذكور فهو من مصادر الشيعة الاِمامية، كما هو مفصّل في معجم أحاديث الاِمام المهديّ عليه السلام (61).
وقد لفت نظري أنّ أربعة من علماء أهل السُـنّة الّذين أخرجوا الحديث الشريف، قد أشاروا صراحة إلى وجوده في صحيح الاِمام مسلم، وهم:
1 ـ ابن حجر الهيتمي (ت 974 هـ) في الصواعق المحرقة، الباب 11، ص 163.
2 ـ المتّقي الهندي (ت 975 هـ) في كنز العمّال 14|264 ح 38662.
3 ـ الشيخ محمّـد بن علي الصبّان (ت 1206 هـ) في إسعاف الراغبين،
-----------------------------------------------
(58) الملاحم ـ لابن طاووس ـ: 164 باب 19.
(59) عقد الدرر: 23 باب 1.
(60) راجع: الحاوي للفتاوي 2|74، والبرهان في علامات مهديّ آخر الزمان: 95 رقم 20 باب 2.
(61) معجم أحاديث المهديّ عليه السلام 1|136 رقم 74.
(31)


ص 145.
4 ـ الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي (ت 1303 هـ) في مشارق الاَنوار، ص 112.
وللاَسف الشديد أنّي لم أعثر على هذا الحديث في صحيح مسلم بثلاث طبعات!
ولا بأس هنا أْن نسجّل بعض من صرّح بصحّـته:
منهم: البغوي في «مصابيح السُـنّة» حيث عدّه في فصل الحسان(62)، وصحّحه القرطبي المالكي في التذكرة(63) نقلاً عن الحاكم النيسابوري، وكذلك السيوطي في الحاوي للفتاوى(64)، والجامع الصغير(65).
ومنهم من احتجّ به وقال بصحّته، كابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» الفصل الاَوّل من الباب الحادي عشر(66).
ومنهم من قال بتواتره صراحة، كالبرزنجي في «الاِشاعة» قال: «أحاديث وجود المهديّ، وخروجه آخر الزمان، وأنّه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من وُلْد فاطمة عليها السلام ، بلغت حدّ التواتر»(67).
ومنهم من قطع بصحّته، كالشيخ أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية، قال: «المقطوع به أنّه لا بُـدّ من ظهوره وأنّه من وُلْد فاطمة»(68).
وقال الشيخ الصبّان في بيان المزايا التي اختصّ بها أهل البيت عليهم السلام
----------------------------------------------
(62) مصابيح السُـنّة: 492 رقم 4211.
(63) التذكرة: 701.
(64) الحاوي للفتاوي 2|85.
(65) الجامع الصغير 2|672 رقم 9241.
(66) الصواعق المحرقة: 162 و 165 و 166.
(67) الاِشاعة في أشراط الساعة: 87.
(68) الفتوحات الاِسلامية 2|211.
(32)
ـ وقد ذكر الكثير منها ـ: «ومنها: أنّ منهم مهديّ آخر الزمان، وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، وآخرون: (المهديّ من عترتي من وُلْد فاطمة)»(69).
فالنتيجة المتّفق عليها بين أهل السُـنّة والشيعة الاِمامية ـ إلى هنا ـ هو كون الاِمام المهديّ عليه السلام من وُلْد فاطمة الزهراء عليها السلام .
إذن فلنضع أيدينا على هذه النتيجة المهمّة، ثمّ ندعها قليلاً ونعود إليها ريثما يتمّ الفراغ من مناقشة بعض طوائف أحاديث المهديّ الاَُخرى، وعلى النحو التالي:
---------------------------
(69) إسعاف الراغبين: 45.
(33)












أحاديث المهديّ من وُلْد العبّاس
عـمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
نُسِـبَ الاِمام المهديّ في مجموعة من الاَحاديث إلى العبّاس عمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وسوف نستعرض جميع تلك الاَحاديث الواردة في كتب السُـنّة، ليتّضح أنّها ليست من نمط الاَحاديث المتعارضة حقيقة مع كون المهديّ من وُلْد فاطمة الزهراء عليها السلام ومن ذرّيّة السبط الشهيد عليه السلام .
وأنّه لا يصحّ التمسك بها بتصريح أرباب هذا الفنّ من علماء أهل السُـنّة لردّ الاحاديث الصحيحة بحجّة معارضتها لها؛ لثبوت ضعفها عندهم، واتّهام بعض رواتها بالكذب في كتب الرجال.
وأمّا ما قيل عن صحّة بعضها فلا يصحّ جعله معارضاً لغيره من الصحيح الثابت؛ لاَنّ من شرط التعارض هو التساوي في كلّ شيء بين المتعارضَين، وليس الاكتفاء بشرط الصحّة.
فقد يُروى خبر ما بطريق معتبر، ولكن تشهد قرائن خارجية عنه بمخالفته للواقع.
وقد يُروى خبر آخر بطريق واحد أو طريقين، ويُروى ما تعارض معه بعشرات الطرق، وعندها لا يصحّ اعتبارها من المتعارضَين على فرض وثاقة رواتهما؛ ذلك لاَنّ شهرة الخبر وكثرة رواته وتعدّد طرقه من المرجّحات على غيره المساوي له من حيث صحّة النقل، فالتعارض في مثل هذا يكون تعارض من حيث صحّة النقل لا غير، ولا تعارض بينها من حيث الشهرة وتعدّد الطرق، ونحوهما من المرجّحات الاَُخرى.
(34)





فكيف الاَمر لو كان التعارض المدّعى بين الصحيح الثابت اتّفاقاً وبين الضعيف، أو الموضوع، أو المؤوّل بما يتّفق مع الصحيح؟! وسوف نرى أنّ الاَحاديث التي نسبت الاِمام المهديّ إلى العبّاس بن عبـد المطّلب صلى الله عليه وله وسلم ,لا ترقى إلى مستوى الاَحاديث الاَُخرى المبيّنة أنّه من وُلْد فاطمة عليها السلام ، ولا تصل إلى ذلك المستوى من الثبوت، وهي:
1 ـ حديث الرايات السود:
روى أحمد في مسنده، عن وكيع، عن شريك، عن عليّ بن زيد، عن أبي قلابة، عن ثوبان، قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج، فإنّ فيها خليفة الله المهديّ»(70).
وقد أخرج هذا الحديث ـ باختلاف يسير ـ البلخي في «البدء والتاريخ»(71)، وابن ماجة في سننه من طريق آخر(72).
وفيـه:
أ ـ ليس في هذا الحديث ما يدلّ على كون (خليفة الله المهديّ) هو من وُلْد العبّاس كما ظنّ البعض أنّه المهديّ العبّاسي! لذِكر (الرايات السود) وإنْ كانت رايات بني العبّاس التي أقبلت من خراسان سوداً، ومع القول بصحّة الحديث فلا دليل في المقام على حصر الرايات السود برايات بني العبّاس.
ب ـ لو سلّمنا بصحّة الحديث، فلا دلالة فيه أيضاً على أنّ (خليفة الله المهديّ) هو المهديّ العبّاسي (ت 169 هـ)؛ لاَنّه لم يكن في آخر الزمان،
---------------------------------------
(70) مسند أحمد 5|277.
(71) البدء والتاريخ 2|174 الفصل السابع.
(72) سنن ابن ماجة 2|1336 رقم 4082 ـ الحديث الاَوّل من باب خروج المهديّ ـ.
(35)
ولم يحثُ المال حثواً، ولم يبايَع بين الركن والمقام، ولم يقتل الدجّال، أو ينزل نبيّ الله تعالى عيسى عليه السلام معه ليساعده على قتل الدجّال، ولم تظهر أدنى علامة من علامات ظهور المهديّ المتّفق عليها بين الفريقين(73).
ج ـ إنّ المهديّ العبّاسي حكم من سنة 158 هـ إلى سنة 169 هـ وهي السـنة التي مات فيها، وفي ذلك دليل قاطع على أنّه ليس المهديّ الموعود الذي يأتي آخر الزمان.
--------------------------------------
(73) راجع: صحيح البخاري 4|205 ـ كتاب الاَنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ـ و 9|75 ـ كتاب الفتن، باب ذِكر الدجّال ـ، وقارن مع شروح صحيح البخاري التالية:
1 ـ فتح الباري ـ لابن حجر العسقلاني ـ 6|383 ـ 385.
2 ـ إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري ـ للقسطلاني ـ 5|419.
3 ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ للعيني ـ 16|39 ـ 40 من المجلّد الثـامن.
4 ـ فيض الباري على صحيح البخاري ـ للكشميري الديوبندي ـ 4|44 ـ 47.
5 ـ حاشية البدر الساري إلى فيض الباري ـ لمحمّـد بدر ـ 4|44 ـ 47.
وصحيح مسلم 1|136 رقم 244 و 245، و 1|137 رقم 246 ـ باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبيّـنا ـ، وصحيح مسلم بشرح النووي 2|189 بنفس عنوان الباب، و 18|61 من كتاب الفتن وأشراط الساعة، 18|23 و 58 و 78 من الكتاب السابق، وكذلك 18|38 و 39.
وقارن مع: مسند أحمد 3|80، ومصنَّف ابن أبي شيبة 15|196 رقم 19485 و 19486، والمستدرك 4|454، والحاوي للفتاوي 2|59 و 62 و 63 و 64، والمصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ 11|371 رقم 20770 من باب المهديّ.
وانظر كذلك: مستدرك الحاكم 4|520، وتلخيصه للذهبي، وكنز العمّال 14|272 رقم 38698، ومسند أحمد 3|37 وسنن الترمذي 4|506 رقم 2232، ومجمع الزوائد 7|313، وكتابنا: دفاع عن الكافي1|243 ـ 275.
فستعلم علم اليقين أنّ ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في هاتيك المواضع إنّما هو في الاِمام المهديّ، بل ومن علامات ظهوره الشريف اتّفاقاً، وإنْ لم يصرّحا باسمه، أو لقبـه!
(36)
وفيه أيضاً أنّ حكم المهديّ العبّاسي إحدى عشرة سنة، ولا توجد لدينا رواية واحدة ـ ولو موضوعة ـ بأيٍ من كتب الفريقين تحدّد مدّة حكم المهديّ المنتظر بتلك المدّة على الرغم من اختلافها كما سيأتي.
د ـ شهد عصر المهديّ العبّاسي تدخّـلاً فظيعاً من قبل ربّات الحجول في شؤون دولته، فقد ذكر الطبري تدخّل الخيزران زوجة المهديّ العبّاسي بشؤون دولته، وأنّها استولت على زمام الاَُمور تماماً في عهد ابنه الهادي (169 ـ 170 هـ)(74)، ومن يكون هذا شأنه فكيف يسمّى بخليفة الله في أرضـه؟!
هـ ـ حديث أحمد ضعّفه ابن القيّم في «المنار المنيف» بعليّ بن زيد، فقال: «وعليّ بن زيد قد روى له مسلم متابعة، ولكن هو ضعيف، وله مناكير تفرّد بها، فلا يحتجّ بما ينفرد به»(75).
كما ضعّف حديث ابن ماجة أيضاً بيزيد بن أبي زياد، ثمّ قال: «وهذا ـ أي حديث ابن ماجة ـ والذي قبله لم يكن فيه دليل على أنّ المهديّ الذي تولّى من بني العبّاس هو المهديّ الذي يخرج في آخر الزمان...»(76).
2 ـ حديث نصب الرايات السود بإيلياء:
وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه بسنده، عن أبي هريرة، أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «تخرج من خراسان رايات سود، فلا يردّها شيء
----------------------------------------
(74) راجع كتابنا: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي ـ الفروع: 42، ففيه أمثلة كثيرة من هذا النوع.
(75) المنار المنيف: 137 ذيل الحديث 338.
(76) المنار المنيف: 138 ذيل الحديث 339.
(37)


حتّى تُنصب بإيلياء»(77).
والكلام فيه كالكلام في ما تقدّم عليه؛ إذ لا تصريح فيه بكون المهديّ عبّاسـياً.
وقد أجاب ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن أورده فقال: «هذا حديث غريب، وهذه الرايات السود ليست هي التي اقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أُميّة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، بل رايات سود أُخرى تأتي بصحبة المهديّ ـ إلى أن قال: ـ والمقصود أنّ المهديّ الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق، ويُبايَع له عند البيت، كما دلّ على ذلك نصّ الحديث، وقد أفردت في ذكر المهديّ جزءاً على حدة ولله الحمد»(78).
أقـول:
إنّ استغلال أحاديث المهديّ من قبل العبّاسـيّين ـ كما ستقف عليه ـ قد نتجت عنه آثار سلبية في تقييم بعض أحاديث المهديّ عليه السلام لا سيما حديث الرايات، فهذا الحديث قد روي بطرق شتّى من قبل الفريقين، وقد صحّح الحاكم بعض طرقه على شرط الشيخين البخاري ومسلم(79)، وتضعيف بعض طرق الحديث لا يعني ردّ حديث الرايات بتمام طرقه والحكم عليه بالوضع.
ولا يبعد اتّخاذ بني العبّاس لبس السواد شعاراً لهم بهدف احتواء الاَحاديث الصحيحة الواردة في توطئة حكم الاِمام المهديّ على أيدي أصحاب
----------------------------------------
(77) سنن الترمذي 4|531 رقم 2269.
(78) النهاية في الفتن والملاحم 1|55.
(79) مستدرك الحاكم 4|502.
(38)


الرايات السود، وهم قوم من المشرق؛ تمهيداً لدعواهم في المهديّ العبّاسي، وإلاّ فمن الصعب جدّاً القول بضعف حديث الرايات، لتضافر طرقه لدى الفـريقين.
3 ـ حديث: المهديّ من وُلْد العبّاس عمّي:
روى هذا الحديث ثلاثة نفر من الصدر الاَوّل وهم: كعب الاَحبار، وعثمان بن عفّان، وعبـدالله بن عمر.
أمّا حديث كعب الاَحبار، فقد رواه ابن حمّاد، عن الوليد، عن شيخ، عن يزيد بن الوليد الخزاعي، عن كعب، وفيه: «المهديّ من وُلْد العبّـاس»(80).
وأمّا حديث عثمان، فقد أورده محبّ الدين الطبري في «ذخائر العقبى» نقلاً عن أبي القاسم السهمي، عن عثمان، أنّه قال: «سمعت رسول الله «يقول: المهديّ من وُلْد العبّـاس عمّي»(81).
وأمّا حديث ابن عمر، فقد رواه ابن الوردي في «خريدة العجائب» مرسَلاً عن ابن عمر ولم يرفعه، قال: «رجل يخرج من وُلْد العبّـاس»(82).
وفي هذه الاَحاديث الثلاثة ما يأتي:
أمّا الاَوّل فلا حجّة فيه أصلاً، إذ رُوي بلفظ مبهم (عن شيخ) فسنده منقطع اتّفاقاً؛ لاَنّ ما اشتمل سنده على لفظ مبهم يسمّى بالمنقطع اصطلاحاً(83)، وقد يسمّى بالمجهول أيضاً، وهو ما رواه رجل غير موثَّق،
--------------------------------------------
(80) الملاحم والفتن: 103.
(81) ذخائر العقبى: 206.
(82) خريدة العجائب وفريدة الغرائب: 199.
(83) مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 144.
(39)
ولا مجروح، ولا ممدوح، أو غير معروف أصلاً، كقولهم: عن رجل، أو: عن شيخ، أو: عمّن ذكره(84).
وحكم الحديث المجهول، أو المنقطع، كحكم المرسَل، قال في الرواشح: «وفي حكم الاِرسال إبهام الواسطة، كعن رجل...»(85)، ولم تثبت حجّـيّة المرسَل عند الفريقين إلاّ ما كان من احتجاجات الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيّب، وقبول بعض علماء الشيعة الاِمامية مراسيل ابن أبي عمير على ما هو معروف لدى المشتغلين بعلوم الحديث.
وحديث ابن حمّاد لا هو من مراسيل ابن المسيّب، ولا هو من مراسيل ابن أبي عمير، فهو ساقط عن الاعتبار جزماً ما لم يؤيّده حديث صحيح، وهو مفقود في المقام.
هذا زيادة على أنّ كعباً لم يرفعه برواية ابن حمّاد، كما أنّ كعباً نفسه فيه قول سـيّئ صدر عن لسان ابن عمر نفسه(86).
أمّا عن حديث ابن عمر ـ وهو الثالث ـ فمثل الاَوّل في الوقف والاِرسال، ويزيد عليه بعدم التصريح بالمهديّ، إذ قد تكون فيه إشارة إلى أنّ هذا (الرجل) الذي سيخرج من وُلْد العبّاس إنّما سيكون سفّاحاً لا مهديّـاً، والمهمّ أن لا دلالة فيه على ما نحن فيه.
وأمّا عن حديث عثمان ـ وهو الحديث الثاني ـ فقد أجمع العلماء من أهل السُـنّة على ردّه! وإليك التفصيل:
------------------------------------
(84) معرفة علوم الحديث: 27.
(85) الرواشح السماوية: 171.
(86) راجع تفسير الطبري 22|145 ففيه تكذيب ابن عمر لكعب الاَحبار في مرويّاته التفسيرية صراحة، وطعنه باليهودية، إذ قال بحقّه: «ما تنتكت اليهودية في قلب عبـد فكادت أن تفارقه».
(40)


فقد أورده السيوطي في «الجامع الصغير» عن الدارقطني في «الاِفراد» وقال: «حديث ضعيف»(87)، وقال المنّاوي في شرح الحديث: «رواه الدارقطني في الاِفراد، ثمّ قال: قال ابن الجوزي: فيه محمّـد بن الوليد المقري؛ قال ابن عديّ: يضع الحديث، ويصله، ويسرق، ويقلب الاَسانيد والمتون. وقال ابن أبي معشر: هو كذّاب؛ وقال السمهودي: ما بعده وما قبله أصحّ منه، وأمّا هذا ففيه محمّـد بن الوليد وضّاع، مع أنّه لو صحّ حُمِل على المهديّ ثالث العبّاسـيّين»(88).
كما أورده السيوطي أيضاً في «الحاوي» عن «الاِفراد» للدارقطني و«تاريخ دمشق» لابن عساكر، ثمّ قال: «قال الدارقطني: هذا حديث غريب، تفرّد به محمّـد بن الوليد مولى بني هاشم»(89)، أي: مولى العبّاسـيّين.
وأورده ابن حجر الهيتمي في «الصواعق»، وحكى عن الذهبي قوله: «تفرّد به محمّـد بن الوليد مولى بني هاشم، وكان يضع الحديث»(90).
وأورده الصبّان في «إسعاف الراغبين»، عن ابن عديّ، وقال: «وفي إسناده وضّاع ولم يسمعهم»(91).
ونقل الاَُستاذ الفضلي عن الاَلباني أنّه قال في ابن الوليد: «قلت: وهو متّهم بالكذب، قال ابن عديّ: كان يضع الحديث، وقال أبو عروبة: كذّاب، وبهذا أعلّهُ المنّاوي في (الفيض)، نقلاً عن ابن الجوزي، وبه تبيّن خطأ السيوطي في إيراده لهذا الحديث في الجامع الصغير»(92).
------------------------------------------
(87) الجامع الصغير 2|672 رقم 9242.
(88) فيض القدير شرح الجامع الصغير 6|278 رقم 9242.
(89) الحاوي للفتاوي 2|85.
(90) الصواعق المحرقة: 116.
(91) إسعاف الراغبين: 151.
(92) في انتظار الاِمام: 37.
(41)
وقال أبو الفيض الغماري الشافعي في «إبراز الوهم المكنون» ـ بعد أن أورده عن الدارقطني ـ: «وهو غريب منكَر، وقد جمع بأنّه عبّاسيّ الاَُمّ، حسنيّ الاَب، وليس بذاك، بل الحديث لا يصحّ»(93).
4 ـ حديث أُمّ الفضل:
وهو ما رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، بإسنادهما عن أحمد بن راشد الهلالي، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن أُمّ الفضل بنت الحارث الهلالية، عن سعيد بن خيثم، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو حديث طويل جاء فيه: «... يا عبّاس! إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولوُلْدك، منهم السفّاح، ومنهم المنصور، ومنهم المهديّ»(94). وفي هذا الحديث جملة من الملاحظات في سنده ومتنه، وهي:
أ ـ قال الذهبي عن سند الحديث: «وفي السند أحمد بن راشد الهلالي، عن سعيد بن خيثم، بخبر باطل في ذِكر بني العبّاس من رواية خيثم عن حنظلة ـ إلى أن قال عن أحمد بن راشد: ـ فهو الذي اختلقه بجهل»(95).
ب ـ في متن الحديث علّة قادحة واضحة تدلّ على جهل واضعه بالتاريخ، ولعلّها هي السبب في قول الذهبي: «اختلقه بجهل»، وهي أنّ العبّاسـيّين قد ابتدأ حكمهم بسنة 132 هـ باتّفاق جميع المؤرّخين، وليس بسنة 135 هـ كما هو في المتن.
ج ـ لا دلالة في هذا الحديث ـ حتّى مع القول بصحّته ـ على أنّ
----------------------------------------
(93) إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: 563.
(94) تاريخ بغداد 1|63، وتاريخ دمشق 4|178.
(95) ميزان الاعتدال 1|97.
(42)
المهديّ الموعود به في آخر الزمان هو من وُلْد العبّاس، بل غاية ما يفيده هو الاِخبار عن المستقبل الذي يسيطر فيه وُلْد العبّاس على مقدّرات الاَُمّة، وإنّ أوّلهم هو السفّاح وثانيهم المنصور، وثالثهم المهديّ العبّاسي (ت 169 هـ).
د ـ من أمارات وضعه ما ورد في الحديث نفسه بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال مخاطباً العبّاس: «وأنت عمّي وصنو أبي، وخير من أُخلّف بعدي من أهلي».
أقـول:
لا أظنّ أنّ أحداً منصفاً من المسلمين قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الصحاح والمسانيد وغيرها من كتب الحديث عند الفريقين بحقّ عليٍّ عليه السلام : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي» ثمّ يجرأ بعد هذا في تفضيل العبّاس رضي الله تعالى عنه عليه بمثل حديث أحمد بن راشد الهلالي الذي أعرضت عنه كتب الحديث.
5 ـ حديث عبـدالله بن عبّاس:
وهذا الحديث كحديث أُمّ الفضل، وفيه، عن ابن عبّـاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال عن عمّه العبّاس: «هذا عمّي، أبو الخلفاء الاَربعين، أجود قريش كفّـاً، وأجملها، من وُلْده: السفّاح، والمنصور، والمهديّ، بي يا عمّ فتح الله هذا الاَمر، وسيختمه برجل من وُلْدك».
فقد أورده السيوطي في «اللآلي المصنوعة في الاَحاديث الموضوعة» وقال: «موضوع، المتّهم به الغلابي»(96).
وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» وقال: «وهذا أيضاً موقوف، وقد
-------------------------------------
(96) اللآلي المصنوعة في الاَحاديث الموضوعة 1|434 ـ 435.
(43)



رواه البيهقي من طريق الاَعمش، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس مرفوعاً: (منّـا السفّاح، والمنصور، والمهديّ). وهذا إسناد ضعيف، والضحّاك لم يسمع من ابن عبّاس شيئاً على الصحيح، فهو منقطع، والله العالم»(97).
كما أورده الحاكم، من طريقٍ وقع فيه إسماعيل بن إبراهيم المهاجر، عن أبيه(98)، وقد نقل أبو الفيض الغماري الشافعي عن الذهبي: أنّ إسماعيل مُجمَع على ضعفه، وأباه ليس بذلك(99).
أقـول:
ما حكم به السيوطي هو في محلّه، ويشهد عليه متن الحديث نفسه؛ لاَنّ الخلفاء من بني العبّاس لم يكونوا أربعين خليفة، ومن راجع «تاريخ الخلفاء» للسيوطي علم أنّ عددهم في العراق سبعة وثلاثون خليفة، وفي مصر خمسة عشر، كما أنّ العبّاس رضي الله تعالى عنه لم يكن أجود قريش كفّـاً، بل أجودهم بعد نبيّهم صلى الله عليه وآله وسلم من شهد له القرآن الكريم بذلك، إذ بات وأهله ثلاث ليالٍ طاوين بطونهم ابتغاء مرضاة الله!
6 ـ حديث آخر لابن عبّاس:
روى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعمّه العبّاس: «.. إنّ الله ابتدأ بيَ الاِسلام وسيختمه بغلام من وُلْدِك، وهو الذي يتقدَّم لعيسى بن مريم»(100).
---------------------------------------
(97) البداية والنهاية 6|246.
(98) مستدرك الحاكم 4|514.
(99) إبراز الوهم المكنون: 543.
(100) تاريخ بغداد 3|323، وأخرجه من طريق آخر بسنده عن عمّار بن ياسر وفي كلاهما محمّـد بن مخلد العطّار.
(44)

وهذا الحديث ضعّفه الذهبي وقال عنه: «رواه عن محمّـد بن مخلد العطّار، فهو آفته، والعجب أنّ الخطيب ذكره في تاريخه ولم يضعِّفه، وكأنّه سكت عنه لانتهاك حاله»!(101).
وأخرجه محبّ الدين الطبري في «ذخائر العقبى» بسنده، تارة عن عبـدالله بن عبّاس، وأُخرى عن أبي هريرة، باختلاف عمّا في رواية الخطيب، وكلاهما من المرسَل(102)، وقد مرّ رأي الفريقين في الحديث المرسل.
كما أورد القنوچي في «الاِذاعة» ثلاثة أحاديث بهذا الشأن عن عمّار، وأبي هريرة، وابن عبّاس. ثمّ نقل عن الشوكاني قوله: «قلت: ويمكن الجمع بين هذه الثلاثة أحاديث، وبين سائر الاَحاديث المتقدّمة، بأنّه من وُلْد العبّاس من جهة أُمّه، فإنْ أمكن الجمع بهذا، وإلاّ فالاَحاديث، أنّه من وُلْد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أرجح»(103).
قلـت:
لا يصحّ مثل هذا الجمع، وقد غفل الشوكاني عمّا في أحاديث كون المهديّ من وُلْد العبّاس ـ ومن ضمنها هذه الاَحاديث الثلاثة ـ من تفضيل صريح للعبّاس عمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الاَُمّة، وهذا ما دأب على إشاعته مثبّـتو أركان الخلافة العبّاسية، ولهذا نرى أنّ أبا الفيض الغماري الشافعي قد ردّ مثل هذا الجمع بقوّة(104).
------------------------------------------
(101) ميزان الاعتدال 1|89 رقم 328.
(102) ذخائر العقبى: 206.
(103) الاِذاعة لِما كان وما يكون بين يدي الساعة: 135.
(104) إبراز الوهم المكنون: 563.
(45)


هـذا، وقد روى الشيخ المفيد بسنده عن سيف بن عميرة أنّه قال: «كنت عند أبي جعفر المنصور، فقال لي ابتداءً: يا سيف بن عميرة! لا بُـدّ من منادٍ ينادي من السماء باسم رجل من وُلْد أبي طالب.
فقلت: جُعلت فداك يا أمير المؤمنين، تروي هذا؟!
قال: إي والذي نفسي بيده، لسماعُ أُذُني له.
فقلت: يا أمير المؤمنين! إنّ هذا الحديث ما سمعتُه قبل وقتي هذا!
فقال: يا سيف! إنّهُ لحقٌّ، وإذا كان فنحن أوّل من يجيبه. أَمَا إنّ النداء إلى رجل من بني عَـمِّـنا.
فقلت: رجل من وُلْد فاطمة؟!
فقال: نعم يا سيف؛ لولا أنّني سمعت من أبي جعفر محمّـد بن عليّ يحدّثني به، وحدّثني به أهلُ الاَرض كُلُّهم ما َقبِلْتُه منهم، ولكنّه محمّـد بن عليّ(105).
ويؤيّد هذا الحديث الحديثُ الذي أخرجه أغلب المحدِّثين وهو أنّ: «المهديّ حقٌّ وهو من وُلْد فاطمة» حتّى تكرّر في أكثر من ثمانين مصدراً حديثياً مهمّاً عند الفريقين، وفيهم من صرّح بتواتره وأنّه لا معارض له بقوّة ثبوته، وقد مرّت الاِشارة إليه، ومَن نصَّ على روايته في صحيح مسلم.
وفي «لوائح الاَنوار» للسفاريني الحنبلي، قال تحت عنوان: «الاَحاديث في كون المهديّ من وُلْد العبّاس» ما نصّه:
«إنّ الروايات الكثيرة، والاَخبار الغزيرة ناطقة أنّه من وُلْدِ فاطمة البتول ابنة النبيّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم ورضي عنها وعن أولادها الطاهرين، وجاء في بعض الاَحاديث أنّه من وُلْدِ العبّاس، والاَوّل أصحّ... لاَنّ
-------------------------------------------
(105) الاِرشاد 2|370 ـ 371 في باب ذِكر علامات القائم عليه السلام .
(46)
الاَحاديث التي [فيها] أنّ المهديّ من وُلْدِها أكثر وأصحّ، بل قال بعض حفّاظ الاَُمّة، وأعيان الاَئمّة: إنّ كون المهديّ من ذرّيّته صلى الله عليه وسلم «ممّا تواتر عنه ذلك، فلا يسوغ العدول، ولا الالتفات إلى غيره»(106).
ولهذا نجد أنّ الشيخ الاَلباني قد ردّ على السيّد محمّـد رشيد رضا، صاحب «المنار»، الّذي أعَلَّ الاَحاديث الواردة في الاِمام المهديّ عليه السلام بعلّة التعارض فقال: «وهذه علّة مدفوعة؛ لاَنّ التعارض شرطه التساوي في قوّة الثبوت، وأمّا نصْب التعارض بين قويٍّ وضعيف فممّا لا يسوّغه عاقل منصف، والتعارض المزعوم من هذا القبيل»(107).
--------------------------------------------
(106) لوائح الأنوار البهية، نقلاً عن الامام المهدي عليه السلام عند أهل السنة 2|10 ـ وعبارة اللوائح مصورة فيه ـ.
(107) حول المهدي: 646.
(47)