البحث في...
عنوان التقرير
إسم الباحث
المصدر
التاريخ
ملخص التقرير
نص التقرير
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

February / 27 / 2016  |  2068تقسيم العراق .. مشروع امريكي من تخطيط بريجنسكي، وإعداد العراب الصهيوني برنارد لويس

الشيخ كاظم الصالحي المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية كانون الثاني 2016
تقسيم العراق .. مشروع امريكي من تخطيط  بريجنسكي، وإعداد العراب الصهيوني برنارد لويس

الذين لم يقرؤوا التاريخ يظنون ما صنعته أمريكا بالعراق من احتلال وتقسيم أمرًا مفاجئًا جاء وليد الأحداث التي أنتجته[1] ، ولكن الحقيقة الكبرى أنهم نسوا أن ما يحدث الآن هو تحقيق وتنفيذ للمخطط الاستعماري الذي خططته وصاغته وأعلنته الصهيونية والصليبية العالمية لتفتيت العالم الإسلامي، وتجزئته وتحويله إلي "فسيفساء ورقية" يكون فيه الكيان الصهيوني السيد المطاع، وذلك منذ إنشائه على أرض فلسطين 1948م.

صاحب هذا المشروع – حسب مجلة وزارة الدفاع الأمريكية- هو برنارد لويس وهو مستشرق بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية, تخرَّج في جامعة لندن 1936م، وعمل فيها مدرسا في قسم التاريخ للدراسات الشرقية الإفريقية، وكتب عن كلِّ ما يسيء للتاريخ الإسلامي ، وكتب في التاريخ الحديث نازعًا النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها[2].

------------------------------------------------

قام برنارد لويس بدور العراب الصهيوني الذي صاغ للمحافظين الجدد في إدارة الرئيس بوش الابن إستراتيجيتهم في العداء الشديد للإسلام والمسلمين، وشارك في وضع إستراتيجية الغزو الأمريكي للعراق؛ حيث ذكرت الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال أن "لويس" كان مع الرئيس بوش الابن ونائبه تشيني، خلال اختفاء الاثنين على إثر حادثة ارتطام الطائرة بالمركز الاقتصادي العالمي، وخلال هذه الاجتماعات ابتدع لويس للغزو مبرراته وأهدافه التي ضمَّنها في مقولات "صراع الحضارات" و"الإرهاب الإسلامي".

وفي مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع "لويس" في 20/5/2005م قال : "إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون، لا يمكن تحضرهم، وإذا تُرِكوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمِّر الحضارات، وتقوِّض المجتمعات، ولذلك فإن الحلَّ السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم، وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية، وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة؛ لتجنُّب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان، إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلي وحدات عشائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم، ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك، إما أن نضعهم تحت سيادتنا، أو ندعهم ليدمروا حضارتنا، ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقدم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية- دون مجاملة ولا لين ولا هوادة- ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة، ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها، واستثمار التناقضات العرقية، والعصبيات القبلية والطائفية فيها، قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها".

خطوات مشروع برنارد لويس :

1- في عام 1980م والحرب العراقية الإيرانية مستعرة صرح 

بريجنسكي[3]  بقوله: "إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن '1980م' هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولي التي حدثت بين العراق وإيران تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود "سايكس- بيكو".

2- عقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بدأ برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية جميعًا كلا على حدة، وتفتيت كل منها إلي مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت.

3- في عام 1983م وافق الكونجرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية على مشروع برنارد لويس، وبذلك تمَّ تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الإستراتيجية لسنوات مقبلة ويتضمن:

- تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دولة البربر: على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان, دويلة البوليساريو ودويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

- إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج ثلاث دويلات فقط هي دويلة الإحساء الشيعية: 'وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين', ودويلة نجد السنية ودويلة الحجاز السنية.

- تفكيك العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين الى3 دويلات:  دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة, و دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد, ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل 'كردستان' تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية 'سابقًا'.

ملاحظة : صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 29/9/2007 على تقسيم العراق إلي ثلاث دويلات المذكور أعلاه وطالب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان العراق واعتبار عاصمته محافظة 'كركوك' الغنية بالنفط محافظة كردية ونال مباركة عراقية وأمريكية في أكتوبر 2010 والمعروف أن دستور "بريمر" وحلفائه من العراقيين قد أقر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث على أسس طائفية: شيعية في 'الجنوب'/ سنية في 'الوسط'/ كردية في 'الشمال'، عقب احتلال العراق في مارس-أبريل 2003'.

تقسيم العراق نتيجة حتمية للسياسة الامريكية

وجاء الصحفي والديبلوماسي الامريكي (بيتر جاليبيرث) [4] ليعتبر تقسيم العراق نتيجة لا مفر منها للسياسة الامريكية في العراق بعد 2003, وتبريرا لهذه الجريمة الكبرى بحق الشعب العراقي حيث قال في كتابه (نهاية العراق): " إن الولايات المتحدة التي غزت واحتلت العراق بهدف مُعلن هو تحويله لبلد ديموقراطي كنموذج يمكن تعميمه في الشرق الأوسط قد دمرته تماماً ودفعته بسياساتها المجرمة نحو تقسيم لا مفر منه، وطالب واشنطن بأن تعترف بخطيئتها وتسلم بأن"لا شئ سيعيد توحيد العراق، وتنتهي سريعا من ترسيم الحدود الجديدة وتحديد الذي سيحكم طبيعة العلاقات بين هذه الدويلات".

ويؤكد جاليبيرث تقسيم العراق كعلاج للاخطاء الامريكية ويقول : "علينا تصحيح استراتيجيتنا الحالية لأن محاولة بناء مؤسسات وطنية أو قومية في بلد دمرنا فيه كل أسس ومقومات الدولة ليس سوى جهد ضائع. ولا يؤدي إلى أي شئ سوى الإبقاء على الولايات المتحدة في حرب بلا نهاية.

ويمضي المؤلف قائلاً : أكراد العراق لا يقلون عن الفلسطينيين أو الليتوانيين أو الكروات من حيث استحقاقهم للاستقلال، وإذا كان من الشيعة الذين يشكلون الأغلبية من يريدون إدارة شؤونهم بأنفسهم أو حتى إقامة دولتهم فعلى أي أساس يمكن أن ننكر عليهم هذا الحق؟

ويقول المؤلف الذي خصص جزءاً كبيراً للمقارنة بين يوغوسلافيا السابقة والعراق:

"لا يمكن اعتبار العراق الآن - كما كان الحال عليه في يوغوسلافيا - دولة موحدة تتفق مكوناتها على مصالح عُليا وطنية وإنما مقسمة وكل طائفة فيها لها ولاء خارجي مع دولةٍ ما، ولا تجتمع هذه المكونات السكانية، أو هذه الجماعات الطائفية على شئ، كما أنها ليست مستعدة للتعايش معاً تحت علم واحد".

وقال رئيس الأركان الأمريكي السابق، ريموند أوديرنو - حسب BBC -13آب 2015-في مؤتمر صحفي قبيل تسليم مهامه إن "المصالحة بين الشيعة والسنة تزداد صعوبة وتقسيم العراق ربما يكون الحل الوحيد" ، وأضاف: أن في العراق ثلاثة مكونات قد تمثل أساسا ملائما للتقسيم، الأكراد الذين يتمتعون بالفعل بحكم ذاتي، والسنة، والشيعة. لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا التقسيم "تعود إلى المنطقة والسياسيين والدبلوماسيين".

وقد أثارت تصريحاته ردود أفعال وجدل إذ سارعت الخارجية الأمريكية لتؤكد على أن ما ورد على لسانه لايمثل الموقف الاميركي، وقال المتحدث باسمها إن "هذه التصريحات ليست سياستنا ولا وجهة نظرنا وليست رؤيتنا لمستقبل العراق الذي نتطلع إليه"، واصفا تصريحات أوديرنو بأنها "آراء شخصية".

دور التيارات السياسية الحاكمة :

لا شك في الدور الفاعل الذي تلعبه الشخصيات والتيارات السياسية والتكتلات الحاكمة في تنفيذ المخطط الامريكي لتقسيم العراق بالتعاون مع الادارة الامريكية , فقد افاد رئيس موتمر صحوة العراق،احمد ابو ريشة- حسب وكالة اليوم الثامن30 أبريل 2015- بأن نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ابلغ وفد الانبار الذي زار واشنطن اخيراً بالاستعداد الى مشروع تقسيم العراق, وقال ابو ريشه في تصريح لمراسل (اليوم الثامن) ان”زيارة وفد الانبار الأخير لواشنطن كانت من اجل مشروع تقسيم العراق،مبيناً ان بايدن نبّههم عن الاستعداد الى ذلك المشروع لأنه سيطرح بعد عودتهم بفترة زمنية.

واضاف ابو ريشه،ان بايدن ابلغ وفد الانبار بأن امريكا لديها سيناريوهات كثيرة لتطبيق المشروع وعليكم التعاطي بايجابية مع الموضوع.واكد،ان مشروع التقسيم عرضناه على قيادات سنية ومنهم اسامة النجيفي وصالح المطلك وأيدوا ذلك بشكل كبير.

يذكر ان وفد عشائر وحكومي من الانبار ذهب لواشنطن من اجل تسليحهم والوقوف معهم في حربهم ضد “داعش”.

وقد افادت صحيفة “عكاظ” السعودية - وكالة اوروك نيوز-26 كانون الثاني 2016- نقلا

عن مصادر عراقية ان واشنطن بدأت في وضع اللمسات الاولى لإقامة اقاليم السنة في العراق، فيما برز رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كأول المؤيدين لهذا المشروع.

وتقول الصحيفة السعودية في عددها اليوم  “تحركات الشخصيات السياسية السنية لدى الكونغرس الامريكي بشأن اقامة اقاليم السنة أثارت ردود فعل سلبية ضد واشنطن من قبل الحكومة العراقية فيما يصر السنة على ايجاد حل عاجل للمحافظات السنية التي تعاني من الحصار والتهميش “.

و”برز في دائرة الضوء كمحرك رئيسي لمشروع اقاليم السنة الهارب من القضاء العراقي رافع العيساوي, وأشارت المصادر الى ان “زيارة العيساوي لواشنطن بدعوة رسمية من الادارة الامريكية للمرة الثانية في غضون شهر كأحد ابرز القادة البارزين للعرب السنة كشفت مشروع اقاليم السنة وهذا ما اكده العيساوي نفسه عندما اعلن انه التقى الرئيس الامريكي اوباما وبحث معه قضية الحل العاجل للمحافظات السنية في اشارة لما يتم تداوله في البيت الابيض بتوفير مستلزمات كافية لإقليم الانبار”.

من جهته اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، موافقة أغلب الأطراف السياسية العراقية على تقسيم البلاد بالتراضي من دون إراقة الدماء في حال أخفقت عملية تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية أن أصوات الدعوة للتقسيم وبناء الأقاليم بدأت تتعالى فلهذا الاقتراح حضور كبير شعبيا وبين الأوساط السياسية، كاشفاً عن رغبة أردنية في جمع العراقيين من أجل منع خيار تقسيم العراق.

دور حكومة كردستان :

عملت حكومة كردستان منذ اعتبارها منطقة امنة ايام النظام الصدامي المقبور الى اللحظة على التمهيد واعداد الاجواء سياسيا واعلاميا لاعلان دولة كردستان واستقلالها عن الحكومة المركزية, في هذا السياق أعلنت صحيفة الغارديان[5]  أن رئيس إقليم كردستان العراق دعا العالم للاعتراف بإخفاق سايكس بيكو[6]  التي رسمت الحدود في الشرق الأوسط، وطالب باتفاق جديد يمهد الطريق لدولة كردية, فيما أشار إلى أن استقلال الإقليم بات أقرب من أي وقت مضى.

يذكر ان الخريطة السياسية لشمال العراق شهدت تغييرًا جذريًا خلال الأشهر الثمانية عشر، التي مرت منذ سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدينة الموصل، فالقوات الكردية ترابط اليوم في كركوك النفطية وقضاء سنجار ومناطق واسعة أخرى كانت تحت سيطرة قوات الحكومة المركزية في بغداد.

والآن بعد مرور 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو 1916 قال الرئيس مسعود بارزاني إن الابقاء على الوضع القائم كفيل بمزيد من التفكك والدمار, مؤكدا إن المجتمع الدولي بدأ يقبل أن العراق وسوريا تحديدا لا يمكن توحيد كل منهما مرة ثانية، وأن "التعايش الإجباري" أمر خاطئ.

تحذير المرجعية الدينية من التقسيم :

من المؤسف ان يصطف عدد من المسؤولين العراقيين مع الامريكان في تحقيق حلم التقسيم- بقصد او دون قصد- بسبب عدم تنفيذهم الاصلاحات ومكافحة الفساد الاداري والمالي, فقد حمّل مكتب المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني  المسؤولين السياسيين مسؤولية الاوضاع الراهنة في البلد، حيث قال في إجابة على أسئلة وجهتها لمكتبه وكالة فرانس برس في إطار تقرير تُعدّه عن الاصلاحات التي أقرّتها الحكومة العراقية، ودور المرجعية العليا في التشديد على ضرورة مكافحة الفساد وتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامّة: "إنّ المرجعية الدينية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامّة، وحذّرت أكثر من مرّة من عواقب التسويف في ذلك، ومنها في بيان صدر من مكتبها في شباط عام 2011م ورد فيه إنّ "المرجعية الدينية التي طالما أكّدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذّر من مغبّة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً".

واضاف انه "في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجّوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية انّ الوقت مؤاتٍ للدفع قويّاً بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين ـ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد ـ بأن يتخذوا خطوات جادّة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

واوضح انه "سبق ان أكّدت المرجعية في بيان صدر من مكتبها في نيسان عام 2006م على أنّها لن تداهن أحداً فيما يمس المصالح العامّة للشعب العراقي, وستشير الى مكامن الخلل في الأداء الحكومي كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا بلا فرق بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم"، مستدركا بقوله انه "من هذا المنطلق جاء تأكيد المرجعية الدينية ـ في هذه الايام ـ على ضرورة الاسراع في الخطوات الاصلاحية وتحقيق العدالة الاجتماعية".

واكد انه "لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولاسيّما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر لما تمكّن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية، ولما كانت هناك حاجة الى دعوة المرجعية العليا للعراقيين الى الالتحاق بالقوّات المسلّحة للدفاع عن الأرض والعِرض والمقدّسات".

واشار الى انه "اليوم إذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة فإن من المتوقع أن تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجرّ الى ما لا يتمناه أي عراقي محبّ لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله . وهنا تكمن الأهميّة القصوى للدعوة إلى الاسراع في الاصلاح التي أكّدت عليها المرجعية الدينية العليا".

وبين مكتب السيد السيستاني[7] إنّ "السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية

يتحمّلون معظم المسؤولية عمّا آلت إليه الامور، فإنّ كثيراً منهم لم يراعوا المصالح العامّة للشعب العراقي بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدّى ذلك كله ـ بالإضافة الى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد واسباب أخرى ـ إلى ما نشاهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردّي الخدمات العامة".

تحذير مرشد الجمهورية الاسلامية الإيرانية :

وتحذيرا من أخطار تقسيم العراق على يد الامريكان واياديهم في العراق والمنطقة اكد مرشد الجمهورية الاسلامية الإيرانية اية السيد علي الخامنئي  [8]لدى استقباله الرئيس فؤاد معصوم انه لا ينبغي السماح للاميركيين ان يتجرأوا بالحديث عن تقسيم العراق, مشددا على ان الشباب العراقي الواعي والمقتدر لن يخضع للهيمنة الاميركية.

واكد ضرورة صون الوحدة الوطنية في العراق وقال، ان الشعب العراقي شعب عظيم وذو تاريخ عريق ويحظى بالطاقة المهمة جدا المتمثلة بالشباب القوي والواعي ولا بد من استثمار هذه الطاقة في مسار ايصال العراق الى مكانته اللائقة به, مؤكدا ضرورة صون الوحدة الراهنة في العراق واشار سماحته الى محاولات بعض الاطراف الاجنبية لاثارة الخلافات في العراق واضاف، ان الشعب العراقي، شيعة وسنة وكردا وعربا، يتعايشون منذ قرون طويلة الى جانب بعضهم بعضا من دون اي مشكلة ولكن للاسف ان بعض دول المنطقة وكذلك الاجانب يسعون لتضخيم الخلافات حيث ينبغي الوقوف امام ذلك وتجنب اي ذريعة توفر الارضية لظهور الخلافات.

واوضح ان ظهور الخلافات وانجرارها الى الساحة العامة في العراق تهيئ الارضية لتدخلات الاجانب وقال، ينبغي ان لا تصبح الاجواء بحيث يسمح الاميركيون لانفسهم بان يتجرؤوا بالحديث عن تقسيم العراق علنيا.

وتساءل آية الله الخامنئي، انه لماذا ينبغي تقسيم بلد كالعراق وهو البلد الكبير والغني وصاحب التاريخ، ليكون معرّضا للخلافات والنزاعات دوما.

واضاف، من المؤكد ان المسؤولين العراقيين ينظمون العلاقات الخارجية مع الدول الاخرى ومنها اميركا على اساس مصالح ومنافع شعب هذا البلد ولكن لا ينبغي السماح للاميركيين بان يتصوروا العراق ملكية شخصية لهم وان يطلقوا ما يحلوا لهم من تصريحات وما يشاؤون من اجراءات.

الفدرالية ... الحل الوسط؟

واخيرا فان شبح تقسيم العراق بات يقترب من العراق كما خطط له الصهاينة والامريكان وأخذ الاذناب بتنفيذه ليحوله الى دويلات متناحرة على ثرواته العظيمة وتبديدها على معارك دامية من اجل اهداف وهمية وغايات تخدم بالتالي عدونا اللدود الكيان الصهيوني وابقاء هذا البلد على ما يعانيه من تخلف وجهل واحزاب وتيارات متصارعة متباغضة.

من هنا لابد من العمل على درء هذا الخطر الداهم دون تماهل وتسويف من خلال العمل بارشادات المرجعية الدينية وتحقيق مطالب الشعب العراقي في تنفيذ الاصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وارجاع ثروات الشعب المسروقة بمختلف الحيل والاساليب غير القانونية, ولابد من ايجاد حلول وسط يبعدنا من مخطط التقسيم, ومن هذه ا لحلول تطبيق النظام الفدرالي الذي ينص عليه الدستور واقرته المرجعية والشعب الذي ذاق الامرين من النظام المركزي طيلة العهود الماضية, وهذا ما نشير اليه بشيء من  التفصيل:

الفدرالية: نظام سياسي ضمن طابع دستوري يضمن تقسيم الحكم السياسي بين المستويات السياسية (مركزي وإقليمي )[9]  وهناك من يعرفها على أنها نظام قانوني يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة ضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية, وهو نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين أو مجموعة من مقاطعات أو أقاليم حيث لا تكون شخصية الدولة إلا للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي ببعض الاستقلال الداخلي بينما تفقد كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية .

وتطور نظام دولة ما من النظام المركزي إلى النظام الفدرالي غالباً ما تكون هذه الدول فيها إما تعدد قومي أو ديني أو طائفي ومن اجل الحفاظ على وحدة الدولة واشتراك كافة أطياف الشعب في تسيير شؤونهم يتجه أبناء البلد إلى النظام الفدرالي. وهذا ما دفع مكونات الشعب

العراقي إلى اختيار النظام الفدرالي بعد أن كان مركزيا شديدا.

من الدول ذات النظام الفدرالي وتاريخه : الولايات المتحدة الأمريكية 1787, الولايات المكسيكية المتحدة 1824,الاتحاد السويسري 1848,جمهورية الأرجنتين 1860, كندا 1867,الكومنولث الاسترالي 1901,اتحاد ماليزيا  1948, جمهورية ألمانيا الاتحادية 1949,جمهوريةالهند 1950,جمهورية فنزويلا الاتحادية  1961,جمهورية نيجيريا الاتحادية 1963,دولة الإمارات العربية المتحدة 1979

جمهورية البرازيل الفدرالية1988,جمهورية روسيا الاتحادية 1991,جمهورية البوسنة والهرسك  1995,جمهورية العراق الاتحادية 2005.

وفي غالب الدول الفدرالية هناك مستويان أساسيان للسلطة: المستوى الاتحادي ( الفدرالي ) ومستوى الأقاليم, وتختلف صلاحيات كل مستوى حسب ما يقره دستور كل دولة فدرالية . فمنها ما يعطي صلاحيات واسعة تصل إلى حد التشريع المحلي المستند إلى دستور محلي لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ومنها ما تعطي تفويضا اقل للأقاليم والولايات, وفي الدستور الاتحادي العراقي فان مستويات السلطة واضحة بشكل كبير ففيها مستويان هما المستوى الاتحادي ومستوى الأقاليم وهناك مستوى مشترك يكون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم ، ويعطي الدستور الاتحادي لجمهورية العراق الاتحادية للأقاليم حق التشريع المحلي بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .

والمسائل الاقتصادية والمالية في الدول الاتحادية (الفدرالية ) معالجتها تختلف من دولة إلى أخرى حسب دستور كل دولة وحسب وضعها الاقتصادي وتعدد مصادر دخلها وتقدمها في المجالات الصناعية والسياحية والخدماتية وغيرها .

إن أساس تبني النظام الاتحادي (الفدرالي ) هو تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية (الفدرالية ) وحكومات الأقاليم، ويأتي هذا التقاسم للسلطة وفق ما يقره ويحدده الدستور الاتحادي (الفدرالي) لكل دولة وعلى ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين مكونات الدولة.

في العراق يؤكد الدستور أن العراق دولة اتحادية حيث ورد في ديباجته أن نظام الحكم في العراق هو ( جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي ) والمادة (1) من الدستور تبين ( جمهورية العراق دولة اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني ) ديمقراطيٌ ،وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق ).

وتؤكد المادة (116) أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق الاتحادية يتكون من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية

وفي المادة (117) يقر الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليما اتحادياً,ة و يقر الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

وفي المادة (118) : يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

ووفق المادة (119) : يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه بطلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم, او طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

وفي المادة (120) :- يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

إذاً فالدستور الاتحادي لجمهورية العراق قد بين جليا وبشكل لا يقبل التأويل أن العراق هو دولة اتحادية (فدرالية ) تتكون من عاصمة والتي هي بغداد وأقاليم ومحافظات غير منتمية لإقليم وكل هذا باختيار الشعب ولا يحق لأحد بحكم الدستور أن يمنع أو يؤخر تطبيق الدستور .

مسالة إقامة الأقاليم في العراق مطلب شعبي وفي مختلف أرجاء العراق وقد اخذ أشكالا مختلفة بين رفع طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس محافظة حسب المادة (2) أولاً وبين جمع 2% من تواقيع الناخبين حسب المادة (2) ثانيا ولكن هذه الطلبات جوبهت بعقبات عدم رفعها من قبل مجلس الوزراء إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تارة وبين تدخل الأحزاب والمرجعيات تارة أخرى .

هل الفدرالية مطبقة في العراق؟

وألان نطرح سؤالا: هل العراق أصبح دولة اتحادية (فدرالية ) بكل ما تعنيه هذه الكلمة , الجواب: إن العراق دستوريا هو دولة اتحادية (فدرالية) منذ عام 2005 حيث اقر دستور جمهورية العراق الاتحادية ، كما إن قانون تكوين الأقاليم قد صدر والذي عرف باسم قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم في العراق والذي يحمل رقم 30 لسنة 2008, ولكن الواقع يقول غير ذلك حيث إن بعض الأحزاب والكتل لا تؤمن بالفدرالية كنظام يحكم به العراق وان قبولها للدستور كان بحكم واقع الحال لذلك نراها تضع العراقيل أمام أي تطلع لإقامة الأقاليم في العراق متحججة بحجج ليس لها أي سند دستوري أو قانوني مثل إن إقامة الأقاليم فيها تهديد لوحدة العراق أو أن وقت تطبيق الفدرالية لم يحن بعد وما إلى ذلك من الحجج وبسبب ذلك لا نرى في العراق غير إقليم واحد هو إقليم كردستان وهو موجود أصلا قبل وإثناء سن الدستور .

إن من أكثر المشاكل التي تهدد العراق كدولة اتحادية (فدرالية ) هو عدم الجدية لدى بعض الأحزاب خاصة التي تتشكل منها السلطة في تطبيق الدستور و ترك الحرية للشعب ليقول كلمته في مسالة إقامة الأقاليم وقد قامت الحكومة بتعطيل طلبات رفعت لها وفق الآلية القانونية المستندة على الدستور ولم ترفعها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الاستفتاء على إقامة الأقاليم .

وهناك مفاصل في الدولة معطلة بسبب عدم تطبيق الفدرالية كما نص عليها الدستور الاتحادي العراقي مثل المجلس الاتحادي والذي هو رديف لمجلس النواب والذي يكون أعضائه من الأقاليم كما إن تأخر الأعمار في عموم العراق سببه هو تأخر تطبيق إقامة الأقاليم التي لها صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والإدارية والتشريعية المحلية والتي لا تدخل ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية ، كما أن تمركز كافة الأمور في يد الحكومة الاتحادية هو عامل من عوامل استشراء الفساد المالي والإداري في كافة مفاصل الدولة ،وعدم تطبيق إقامة الأقاليم بأي ذريعة يجعل البلد متأثرا في أي خلاف على مستوى الحكومة الاتحادية وفي أدق الأمور الحياتية وهذا ما لا نراه في إقليم كردستان حيث إن الأمور الاقتصادية والمالية والإدارية الخاصة بالإقليم وبحياة مواطنيه لا تتأثر بمشاكل الحكومة الاتحادية عكس مناطق العراق الأخرى التي لا زال التخلف في كافة المجالات هو الغالب عليها كونها لا تزال محافظات محدودة الصلاحيات, إذا فالعراق هو دولة اتحادية (فدرالية) من الناحية الدستورية فقط ولم يطبق ذلك بالشكل العملي الذي يبين أن العراق هو دولة اتحادية (فدرالية ) من الناحية التطبيقية .

هذه كانت المبادئ العامة للدولة الفيدرالية و الأسس والقواعد القانونية التي تقوم عليها والتي بموجبها تنظم الاختصاصات وتوزيعها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى طبقاً للظروف الإجماعية والسياسية و الاقتصادية السائدة في تلك الدولة أو المنطقة .

إن جميع الأنظمة الفيدرالية تلتقي في المبادئ العامة و البديهيات وإن اختلفت في التفاصيل وهو الاتحاد والخضوع للدستور الفيدرالي الملزم للسلطتين المركزية و الإقليمية، والمنظم لديناميكية السلطة وتوزيع الثروات بصورة عادلة والحفاظ على وحدة الدولة ويضمن للجميع الأفراد المشاركة الفعالة في مؤسسات الحكم وضمان وحماية حقوق الإنسان و استقلال القضاء وسيادة القانون .

----------------------------------------

[1]  موقع براثا- 23 يونيو، 2013.

[2] وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» : إن برنارد لويس  هو المؤرخ البارز للشرق الأوسط قد وَفَّرَ الكثير من الذخيرة الإيديولوجية لإدارة بوش في قضايا الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب؛ حتى إنه يُعتبر بحقٍّ منظرًا لسياسة التدخل والهيمنة الأمريكية في المنطقة. كما كان مستشارًا لإدارتي بوش الأب والابن, وقدَّم تأييدًا واضحًا للحملات الصليبية الفاشلة، وأوضح أن الحملات الصليبية على بشاعتها كانت رغم ذلك ردًّا مفهومًا على الهجوم الإسلامي خلال القرون السابقة، وأنه من السخف الاعتذار عنها, ولويس هذا ألَّف 20 كتابًا عن الشرق الأوسط من بينها «العرب في التاريخ» و «الصدام بين الإسلام والحداثة في الشرق الأوسط الحديث» و»أزمة الإسلام» و»حرب مندسة وإرهاب غير مقدس».

[3]  مستشار الأمن القومي الأمريكي في ادارة الرئيس الامريكي جيمي كارتر (1977- 1981) وفي عهده انتصرت الثورة الاسلامية في ايران, وتم وضع مشروع التفكيك، وكارتر قس داهية يعتمد السياسة الناعمة, وهو الآن يجوب الدول العربية والإسلامية بحجة تحقيق الديمقراطية ونشر السلام في المنطقة.

[4]  المؤلف أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في الثمانينات والتسعينات مما سمح له بالاطلاع من حيث موقعه على الكثير من التقارير والوثائق السرية، التي كانت تقدم للكونجرس ولا تذاع على الرأي العام.وخدم  في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون كسفير لواشنطن في كرواتيا، بعد أن شهد انهيار يوغوسلافيا، وزار العراق عشرات المرات ككاتب وصحفي مستقل وكمستشار لشبكة ABC NEWSالأمريكية، وقام بتغطية حرب تحرير الكويت ثم الاحتلال الأمريكي للعراق.

[5] صوت العراق- 23/1/2016.

[6]  اتفاقية سايكس- بيكو ، كانت اتفاقا وتفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.وتم الوصول إلى هذه الاتفاقية عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالإتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. والاتفاقية لا تتضمن تاسيس دويلة كردستان ولذا يطالب ريس اقليم كردستان باتفاقية جديدة .

[7] موقع براثا - 21 /8/2015.

[8]   موقع الأخبار /24  تشرين الثاني 2015.

[9]  حميد قاسم الموسوي-28/06/2012

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف