البحث في...
عنوان التقرير
إسم الباحث
المصدر
التاريخ
ملخص التقرير
نص التقرير
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

January / 9 / 2016  |  956الملك وداعش

دانيال بنجامين - Daniel Benjamin مجلة الفورين بوليسي - Foreign Policy 10 سبتمبر 2015
الملك وداعش

التّحرير: تموّل المملكة السعوديّة نشاطات إنتاج التطرّف في التعليم والتبليغ والإعلام، وتساهم منذ 11/9/ 2001 في مواجهة المنتج الطبيعيّ  للتطرف وهو الإرهاب كما يقول الكاتب، أمرٌ جنونيٌ ولكن المعادلة السعوديّة تتحمّله، وبما أنّ العقل الجامد هو المسيطر هناك والولايات المتّحدة أسيرة الحاجة إلى النفط ولا تضغط بما يكفي لوقف انتاج الإرهاب فإن مواجهة الإرهاب ستبقى قاصرةً عن مستوى التحدّي؟


أتى الملك سلمان إلى واشنطن مناديًّا بالتعاون في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب. ولكن هل يمكن للعلاقة الأميركيّة ـ السعوديّة أن تبقى مستدامةً في ظلّ رعاية آل سعود للتطرّف الإسلاميّ على امتداد الكرة الأرضيّة؟

عندما قام ملك السعوديّة سلمان بزيارته الأولى إلى واشنطن بعد وصوله إلى العرش في يناير، كانت أهدافه بسيطةً. أراد الحاكم، ابن 79 عامًا، أن يغطّي على الخلافات التي أوهنت العلاقة الأميركيّة ـ السعوديّة لسنواتٍ وأن ينتزع من إدارة الرئيس باراك أوباما مكافأةً مقابل الدعم السعوديّ الفاتر للاتّفاق النوويّ مع إيران. كان توقيت الملك سلمان ممتازًا، نظرًا إلى حرص البيت الأبيض على الحفاظ على الزخم في الاتّفاق النوويّ بعد تأمين العدد اللّازم من أصوات الشيوخ في الكونغرس لعرقلة رفض الاتفاق من قبل الجمهوريين ـ كان التوقيت ممتازًا لكنّه لن يمحو مسألة غيابه عن المؤتمر الذي عقد في مايو مع قادة الخليج في كامب دايفيد. 

تُعَدّ تغطية الخلافات إحدى الفنون الرفيعة والكثيرة النفع في الدبلوماسيّة. بسبب قلق السعوديين من عودةٍ محتملةٍ لحرارة العلاقة بين الولايات المتّحدة وإيران، ومن الخلافات الحادّة مع الولايات المتّحدة حول ملفّات سورية ومصر والعراق وشلّال الدم الطائفيّ في الشرق الأوسط بشكلٍ عامٍ. كانت الزيارة خطوةً متينةً في خدمة شراكة واشنطن، التي وصلت إلى درجةٍ غير مسبوقةٍ من الانفصام في الشخصيّة مع الرياض ـ لعلّها أكثر علاقةٍ ثنائيةٍ ملتوية للولايات المتّحدة مع أيّ دولةٍ أخرى. فكانت الأجواء المحيطة بالزيارة إيجابيّةً بما فيه الكفاية إلى درجة أنّ قلّةً هم من ذكروا الخلافات، التي بدت وكأنّها تنسل قماشة العلاقات بين الولايات المتّحدة وصديقها القديم في الخليج.

فكتب المحلّل توماس فريدمان بشكلٍ مسهبٍ في مقال عموديٍّ له في «نيويورك تايمز» عن التنافر العميق في هذه العلاقة، وتمّ النشر قبل وصول الملك سلمان بفترةٍ وجيزةٍ. منطلقًا من كلام جنرالٍ متقاعدٍ من سلاح الجوّ جاهلٍ معارضٍ للاتّفاق النوويّ على قاعدة أنّ إيران كانت الراعي الأساسيّ للتطرّف الإسلاميّ في العالم، فتعجّب فريدمان قائلاً: «لم يسبق أن شكّل شيءٌ عاملاً موهناً للاستقرار والتطور في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكلٍ أوسع مثل الوهن الذي سبّبته مليارات الدولارات التي استثمرها السعوديون منذ سبعينات القرن الماضي في عمليّة القضاء على التعدّدية في الإسلام... وفي فرض النسخة الوهابيّة السلفيّة المتزمّتة المعادية للمرأة والغرب والتعدديّة في الإسلام في منطقتها.»

كان فريدمان مصيبًا برأيه بأنّ مساهمة المملكة السعوديّة بالتطرّف الإسلاميّ قد تخطّت بأشواطٍ مساهمة إيران. وبالفعل، إنّ جهد إيران لتجاوز المذهبيّة ولتصبح قائدة تيار الرفض الراديكاليّ في العالم الإسلاميّ قد ذهب هباءً منذ بداية الربيع العربيّ وارتفاع مستوى التوتّرات الطائفيّة بسبب الحرب الأهليّة السوريّة. فعلى الرغم من أنّ الحكم الفاشل الممنهج قد شكّل أكثر أمراض العالم العربي فتكًا، إلّا أنّ النشر النشط للوهابيّة من قبل السعوديّة ـ الذي بدأ كردٍّ على الثورة الإسلاميّة في إيران سنة 1979 ـ كان ولا يزال ذو موقعٍ مركزيٍّ في صعود التطرّف العنفيّ، من أندونيسيا حتّى مالي.

كانت الوهابيّة ولا تزال مخلوقًا فتّاكًا دخيلًا على النظام البيئيّ للإسلام ـ فهي كما لو أنّ الصدفة الشريطيّة وبعوضة النمر الآسيوية وحشرة المردان الزمرّديّة قد تجسّدت في مخلوقٍ واحدٍ. فتبعات وجودها أساسًا كانت ولا تزال مشؤومةً: إنّ خيوط أدلّةٍ متينةٍ حول مسبّبات وقوع المذبحة في المناطق المسيطر عليها من قبل داعش في العراق، وسلسلةً من الأحداث عودةً إلى مأساة 11 سبتمبر، تقود مباشرة إلى التبشير السعوديّ وما فرّخه هذا التبشير من مساجد أصوليّةٍ كثيرةٍ ومنظمّاتٍ غير حكوميّة متطرّفةٍ. إنّ تفسير فريدمان لسبب عدم تحدّي الولايات المتحدة مطلقًا للرياض يُعَدُّ خامًا ـ ببعدَي الكلمة (إشارة إلى أنّ المعنى الثاني لكلمة خام غالباً ما يُستخدم كصفة لكلمة نفط). فكتب قائلاً: «إنّنا مدمنون على نفطهم والمدمنون لا يقولون الحقيقة أبداً لمروّجي المخدِّرات». 

إنّ الأمر بسيطٌ جدّاً؛ إذا كان النفط هو المصلحة الأميركيّة الحيويّة الوحيدة التي تربطنا بالمملكة، يجب عندها أن يكون التعامل مع مسألة تصدير التطرّف أمرًا شديد البساطة. ما يغيب عن بال فريدمان وتقريبًا كلّ الآخرين هو الأهميّة المحوريّة المتزايدة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في العلاقة الأميركيّة  ـ السعوديّة. إنّ هذا الأمر يثير الدوّار، ولكن عندما نتكلّم في مجال المكافحة التكتيكيّة للإرهاب ـ أي الكشف عن المؤامرات وإحباطها ـ فقد أصبحت المملكة السعوديّة شريكًا لايُقَدّر بثمنٍ، وأحد أفضل شركاء واشنطن على الإطلاق.

لقد نمت العلاقات بين سلطات مكافحة الإرهاب الأميركية ونظيراتها السعودية، لتصبح متقاربةً وجماعيّةً وفعّالةً، وذلك على إثر التطهّر الظاهر للسعوديّة إثر تفجيرات مايو 2003 في الرياض التي أودت بحياة 39 شخصًا. هناك سبب لكي يكون وزير الداخلية محمّد بن نايف، وليّ العهد حاليًّا ومهندس الاستراتيجية السعودية لمكافحة الإرهاب، القياديّ المفضّل بالنسبة لواشنطن في الرياض وبأشواطٍ بعيدةٍ عن أقرب منافسيه.

بدأ العصر الذهبيّ لهذا التعاون سنة 2009 عندما كان التهديد الإرهابيّ ينمو على النحو الأكثر خطورةً في حديقة المملكة الخلفيّة: اليمن. إنّ التعاون السعوديّ في مكافحة الإرهاب في ذلك الوقت منع وقوع المئات من الأميركيين قتلى، إذا لم يكن أكثر. إنّ بعض الحالات معروفةٌ جيّداً، مثل مؤامرة تخبئة متفجّرات داخل خراطيش الطابعات على متن طائراتٍ مرتبطةٍ بالولايات المتّحدة. فدون هذه المعلومات لكان تمّ إسقاط طائرةٍ أو أكثر في هذه العمليّة. كما أنّ عمليّات أخرى قد ساعدت الولايات المتّحدة في الاحتماء من جيلٍ جديدٍ من القنابل غير القابلة للكشف التي كان يمكن أيضًا استخدامها ضدّ الطائرات. لقد قام السعوديون بعملٍ ممتازٍ في هذه الحالات، على الرّغم من الأخطاء التي يمكن إيجادها لديهم في أيّ مجالٍ آخر.

إنّ هذا التعاون يتخطّى مسألة العباءة والخنجر. إذ تحسّن عمل الحكومة السعوديّة في مجال تمويل مكافحة الإرهاب منذ سنة 2003 بشكل ملحوظٍ، كما تمّ الاعتراف دوليّاً بجهودها في مجال إعادة تأهيل المتطرّفين.

ومع ذلك، هناك مفارقةٌ غير طبيعية. إذ تبقى السعوديّة المنبع للتطرّف الإسلاميّ بسبب المبالغ الضخمة التي تتدفّق من المؤسّسة الدينيّة في الدولة ومن المنظّمات غير الحكومية إلى المؤسّسات التي تروّج للإسلام الوهّابيّ  ـ وما يتضمّنه من آراءٍ حاقدةٍ على الشيعة واليهود والمسيحيين والغرب.

إن هذه التمويلات بالإضافة إلى المناهج التعليميّة والدعاة والبرامج التلفزيونيّة والكتب الدينيّة وأمثالها تذكي التطرّف في عددٍ من الدول، إن هذه الأنشطة مسؤولةٌ عن الأعمال العنفيّة بشكلٍ عامٍ وإن لم تكن متورطةً بشكل مباشرٍ. وفي الوقت نفسه تنشط أجهزة الإستخبارات السعوديّة حول العالم لمحاولة منع الإرهاب الذي يتغذّى على هذه الأنشطة!

أمرٌ جنونيٌّ؟ بكل تأكيد، ولكنه جنون يتحمّله الميثاق السياسيّ الأصليّ الذي حصل في المملكة بين جدّ آل سعود محمد بن سعود وأصل الوهابيّة محمد ابن عبد الوهّاب الذي كان داعيةً صاحب كاريزما  ـ اللّذين ضمّا قوّتَيْهِما لبسط السيطرة على شبه الجزيرة العربيّة في أواسط القرن الثامن عشر. فكان الإتفاق عبارةً عن أنّ العائلة الحاكمة تستطيع أن تحكم الجزيرة العربيّة طالما أنّها تروّج للوهابيّة، كما أنّ الملك قد اعتمد على شيوخ الوهابيّة لكي يثبّت شرعيته كخادمٍ للحرمَيْن الشريفَيْن منذ ذلك الحين. كلما واجه الحكم الملكيّ تحدّيات أمام حكمه كلما زاد ضخّ الأموال للمؤسسة الدينيّة، وهكذا خرج بعض هذا المال إلى الخارج. وبالتالي ليس مفاجئًا أن تؤدّي إمكانية قيام موجةٍ ديمقراطيةٍ من اجتياحِ المنطقة خلال الربيع العربيّ إلى صرف وتوزيع مليارات الدولارات.

إذا لماذا لم تقم الولايات المتّحدة بالضغط على الرياض بطريقةٍ أكثر فعاليةً من أجل إيقاف الدعم للتطرّف الذي يؤثّر بشكلٍ واضحٍ على أمننا والمصالح العالمية؟

يوجد عدّة أسباب لذلك. بدايةً، إن شكل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي قدّمته الرياض يصعب غضّ الطرف عنه. لن يخاطر أيّ رئيسٍ بإبعاد حكومةٍ تساعده في حماية أرواح الأميركيين. في حين أنّ بعض المسؤولين قد دفعوا باتّجاه إشراك السعوديين في تصدير التطرّف، إلّا أنّ كثر آخرين ضد  البدء بنقاشٍ حادٍّ قد لا يوصل إلى أيّ نتيجةٍ. إذ من المستبعد أن يعيد السعوديون التفكير بسياساتهم لحسابنا.

هناك مسائل معقّدةٌ أخرى وهي ما يمكن تسميته «متلازمة المكتب السياسي». فكما كان الإتحاد السوفياتيّ في ثمانينات القرن الماضي كذلك الأمر في المملكة السعوديّة، إذ يوجد عدد قليل من المسنّين الحاكمين المسموح لهم القيام بأيّ شيءٍ ـ إمّا الملك أو الأمراء الأكبر سنًّا  ـ وهم إمّا على فراش الموت أو شديدي التصلّب الفكريّ لدرجة أنّه لا يمكن إقناع أيٍّ منهم بتبنّي مقاربةٍ مختلفةٍ بشكلٍ جذريٍّ.

إذاً، في مَا يخصّ كلّ التقدّم الذي حصل بعد أحداث 11 سبتمبر وأجواء تقبيل اللّحى في ذلك الوقت، فإنّ التنبّؤات حول العلاقة الأمريكيّة ـالسعوديّة ليست مشجعة على الإطلاق. إذ إنّ أولويات البلدين هي بكل بساطة متباعدةٌ جدّا.

فبالنسبة للولايات المتّحدة، إنّ الضرورات هي تطبيق الإتفاق النوويّ مع إيران وكبح صعود التطرّف الإسلاميّ  ـ وتشكّل مسألة إحتواء وسحق الدولة الإسلاميّة دون إرسال جنود أمريكيين للقتال في المنطقة مسألةٌ فوق كل اعتبار. أمّا بالنسبة للسعوديين فإنّ هدفهم الأساسيّ هو إيقاف ما يرونه تقدّمًا إيرانيًّا وعكسه، بالأخصّ في اليمن وسورية.

ففي اليمن،  أصبحت الحملة السعوديّة ضد المقاتلين الحوثيين تشكّل المبادرة الرئيسية في السياسة الخارجيّة الجديدة والجريئة للرياض. فقدّمت الولايات المتحدة دعمًا كلاميًّا حذرًا للجهد السعوديّ، وهذا الدعم هو في الأصل من أجل الحفاظ على التحالف، الأمر الذي كان ضروريًّا من أجل لجم تداعيات المفاوضات النوويّة.

ولكن يوجد لدى الولايات المتّحدة، خلف الستار، مخاوف مثيرةٌ للقلق من الجهد الحربيّ السعوديّ. إذ إنّ عمليّات القصف القائمة تؤدّي إلى قتل المدنيين بأعدادٍ مخيفةٍ وإنّ بلداً يحوم على اليأس قد غرق في كارثةٍ إنسانيّةٍ. تحاول الولايات المتّحدة ضبط الاستهدافات السعودية، ولكنّ المجزرة لا تزال مروّعةً، والإدّعاء السعوديّ بأنّ الحوثيين ليسوا سوى أتباعٍ لإيران أصبح بالياً.

هذا الأمر ليس سيّئاً فقط بالنسبة لليمنيين، إنّه سيّءٌ للولايات المتّحدة أيضًا لأنّ الجماعات الإرهابيّة تنمو في مناطق النزاعات، كما أنّ الجهاديين اليمنيين ـ خاصّة المنضوين في تنظيم القاعدة ـ يكسبون أراضٍ ويزداد تأثيرهم، حيث أنّهم لا يتعرّضون لأيّ ضغط باستثناء الضربات التي تؤدّيها الطائرات الأميريكيّة بدون طّيار بين الفينة والأخرى.

بينما في سورية، لا يقوم السعوديون بدعم الدولة الإسلامية، ولكنّهم سيكونون سعداء لرؤية إسلاميين آخرين يطيحون ببشار الأسد ويجعلون دمشق عاصمة سنيّة من جديد. يتدفّق الكثير من المال حاليًّا من الخليج الفارسي إلى جبهة النصرة، التي هي فرع تنظيم القاعدة في سورية. ومجدّدًا، يستفيد المتطرّفون من الفوضى.

أمّا بالنسبة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب الدولة الإسلاميّة، فإنّ المساهمة السعوديّة في عملياته هي في أدنى مستوًى ممكنٍ. إذ لم تقم بعد بأيّ طلعةٍ في إطار مهمّةٍ فوق العراق، وذلك بحسب العدّاد الموجود على موقع البنتاغون على الإنترنت. السبب بالتحديد ليس واضحًا: لعلّ السعوديين لا يستطيعون طلب إذنٍ من الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة لأنّ ليس لديهم سفارةٌ في بغداد، أو لعلّهم لا يستطيعون تقبّل مسألة إجبار أنفسهم على دعم حكومة بغداد. أمّا في سورية، فقد قامت السعوديّة بعددٍ قليلٍ من الطلعات الجويّة من ضمن مجموع 119 طلعةً قامت بها دول التحالف فضلا عن الطلعات التي نفّذتها الولايات المتحدة. باختصار، تعتقد الرياض بأنّ مشكلة المتطرّفين يمكن التخلّص من أوساخها لاحقاً بعد أن تنتصر في حروبها في اليمن وسورية وتضع إيران عند حدّها.

يبقى السؤال و: هل يمكن إصلاح أيٍّ من المشاكل التي استعرضناها؟ هل سينخرط معنا حلفاء السبعة عقود، كما يحبّذ المسؤولون الأميريكيون تسمية السعوديين، في الحرب على التطرّف وليس فقط على المُنتَج النهائيّ المتمثّل بالإرهاب؟ لا تعتمدوا على ذلك: لقد تجنّبت السعوديّة أن تقوم بهكذا خطواتٍ لعقودٍ من الزمن، وليس هناك من سببٍ يدفع للتفكير بأنّ المملكة لا تستطيع البقاء على مسارها الحاليّ لعقودٍ إضافيّةٍ.

أمّا بالنسبة للولايات المتّحدة، فإنّها ستظلّ مثقلةً بالضرورات التكتيكيّة التي تمنعها عن مواجهة الفوضى الأكبر. وهكذا، فإنّ استراتيجّية واشنطن لمواجهة الخطر الجهاديّ ستظلّ مضطربةً.

-----------------------------

* دانيال بنجامين: عَمل كمنسّقِ لمكافحة الإرهابِ في وزارة الخارجية الأمريكيةِ مِنْ 2009-2012. هو مديرُ مركزِ جون سلون دكي للتفاهم الدولي في كليَّةِ دارتموث.

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف