خطاياه أقرب إلى المئة منها إلى العشرة ... لكنَّنا اكتفينا بالوقوف على “الخطايا الكبرى” التي لا يجوز التّسامح فيها بحالٍ من الأحوال، أيْ: الخطايا التي تمسّ أركان الدِّين ومعالم الشّريعة، وليست الأخطاء الفقهيّة والمسائل الفكريّة التي تتباين حولها الآراء مِن عصرٍ إلى عصر، حسب العُرف والمصلحة، وما شابه ذلك.

وهنا سوف نذكُر هذه الخطايا والافتراءات جُملةً، وسيأتي الردُّ عليها واحدة تلو الأخرى تباعًا ـ بإذن الله تعالى.

*   *   *

* عقيدته في (التجسيم) وقوله بالجهة والانتقال في حق الله، وهيَ خطيئته الكبرى؛ والتي دافع عنها مرارًا، بقوله: «وليس في كتاب الله ولا سنَّة رسوله ولا قول أحد من سلف ‏الأمّة وأئمتها أنّه ليس بجسم، وأنّ صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا، فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ‏ينفِ معناها شرع ولا عقل جهل وضلال»!

* زعمه بأنَّ الله سبحانه محلّ الحوادث، وأنّه مركَّب مفتقر إلى ذاته افتقار الكلّ إلى الجزء. وأنَّ العالم قديم بالنّوع ولم يزل مع الله مخلوق دائمًا، فجعله موجبًا بالذات لا فاعلاً بالاختيار، وأنَّ الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر، وأنّه لا يحيط بالمتناهى!

* جنايته على القرآن، وزعمه بأنّه مُحدَث في ذاته، وتصديقه بـ«قصّة الغرانيق» المدسوسة التي وضعها الزنادقة، ودفاعه المستميت عنها، بلْ وإسناد إثباتها إلى السلف! والتي لوْ صدقتْ لنقضتْ عصمة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في تبليغ رسالات ربّه.

* قوله: بأنَّ النّار ليست أبديّة، وأنّها ستفنى يومًا بمشيئة الله وأمره، وأنّها سيأتي عليها زمن لا يكون فيها أحد، وأنَّ عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبّد، مُنكِرًا عشرات الآيات التي تتحدّث عن خلود الداريْن.

* تطاوله على الأنبياء، وقوله: بأنَّهم غير معصومين، وأنَّ نبينا -عليه الصلاة والسلام- ليس له جاه، ولا يتوسَّل به أحد إلاَّ ويكون مخطئًا. وأنَّ السفر لزيارة النبيّ معصية لا يقصر فيها الصلاة، ولا تشدُّ إليه الرحال.

* إنكاره للأحاديث النبويّة الصحيحة التي لا توافق هواه، تارة بقوله: لم أقف على هذا الحديث، وتارة بقوله: لم أسمع عن هذه الرواية، وتارة بقوله: هذا من كلام الشيعة، وما شابه ذلك من العبارات التي يطلقها عند ردِّهِ للنصوص النبوية الصحيحة، في الوقت ذاته يأخذ بأحاديث واهية وموضوعة، ويدافع عنها بشراسة!

* أخطاؤه في حقّ آل بيت النبيّ والعترة الطاهرة، وإنكاره مناقب السيدة فاطمة بنت النبيّ، وتقليل فضائل الإمام عليّ، وطعنه في خلافته ـ كرَّمَ اللهُ وجهه ـ، واتّهامه بالفساد، وتقليله من شأن الحسن والحسيْن، وغير ذلك!

* افتراؤه على كبار الصحابة؛ كعمر بن الخطاب، وزعمه أنّه سبَّ كعب الأحبار، واتّهامه لعبد الله بن عمر بالتبديع، وتقليله مِن مكانة الحسن والحسين، واتّهامه لسيدنا عثمان بأنّه كان يحبّ المال، وأنَّ «عليًّا» أسلم صبيًّا، فلا يَصِحّ إسلامه! وأنَّ كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضون عليًّا ويسبونه ويقاتلونه، وأنّه قاتل للرئاسة لا للديانة!

* أقواله في تكفير العلماء والفلاسفة والمتصوفّة، وتكفير مذاهب وفِرَق بأكملها، والحُكم عليها بالردَّة، والزندقة، وإخراجها من المِلَّة، والفتوى بقتالهم.

* اعتداؤه على اللّغة، ونفيه (المجاز)، وزعمه بأنَّ: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ حادث لم يقل به أحد من السلف، وأنّه ظهر بعد المئة الثالثة، وأنّ الأئمّة المشهورين لم يقولوا بالمجاز، وأنّ الذين قسّموا هذا التقسيم، ليس فيهم إمام في فنّ من فنون الإسلام، لا التفسير ولا الحديث، ولا الفقه، ولا اللغة، ولا النحو، بل أئمّة النحاة وأهل اللّغة كالخليل وسيبويه والكسائي والفرَّاء وأمثالهم كأبي عمرو الشيباني وغيرهم، لم يقسِّموا تقسيم هؤلاء». وقد نسب القول المجاز إلى المعتزلة والمتكلمين).

*   *   *

هذه (الخطايا العشْر) لابن تيميّة الحرَّاني!

هـذه «الكـوارث العشْر» التي لا تُغتفَر له، والتي فتحت عليه أبواب جهنّم من الردود، والشتائم، والاتّهامات لمعتقده، والطعن في دِينه؛ منذ أنْ أفتى بها وإلى يومنا هذا ... لأنّها تُخالف ما هو معلوم من الدِّين بالضرورة، وتُعارِض معتقَد سلف الأمة وخَلَفِها، وتنقض ميراث الأمّة الفكري كلّه، وتنسِف هُويَّتها العقدية كلّها.

هذه «المصـائب العشْر» التي ابتدعها ابن تيمية، والتي ما سبقه بها أحد من العالمين، وقد أدخلَ بها الأمّة في دوَّامة من التشاحن والتخاصم والتناحر والجدل العقيم، وجنَى بها على آلافٍ مؤلَّفة مِن الخراف الضالّة التي سارت على دربه!

هذه «الجرائــم العشْر» التي اقترفها ابن تيمية، ودوَّنها في كثيرٍ من كُتبهِ، ودافع عنها باستماتة؛ رافضًا نصائح مَن نصحوه، ومعترِضًا على استتابة مَن استتابوه، ولاعنًا أشدّ اللّعن مَن خالفوه، ومُكفِّرًا مَن انتقدوه .... ولا زال المغفَّلون من الأعراب يعتنقون هذه الآراء الكاذبة الخاطئة، ويؤمنون بها، ويتعبَّدون بها ... ويحسبون أنّهم يُحسِنونَ صُنعًا!!

خطيئة ابن تيمية الكبرى 

على الرغم مِن كثرة الأخطاء العقديّة والفقهيّة والفكريّة التي انزلق فيها ابنُ تيمية، والتي قادته إلى المنافي وغياهب السجون؛ إلاَّ أنَّ خطيئته الكبرى تجلَّتْ في القول بـ(التجسيم)! والتي لا يستطيع أحد من أتباعه أن ينفيها عنه بشكلٍ من الأشكال!

معروف أنَّ هناك فِرقة من الحنابلة، تُسمَّى (المجسِّمة) أيْ: تقول بالتجسيم، بمعنى أنّ للهِ تعالى يدًا، ووجهًا، وعينًا، وساقًا، وأنّه متربّع على العرش شأنه شأن الملوك والسلاطين، واستدلّوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّـهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح:10). ﴿كل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص:88). ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ (القلم:42). ﴿الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (طه:5)، وغيرها من الآيات.

وقالوا: إنّ اليد والوجه والساق والاستواء، جاءت في القرآن على وجه الحقيقة في معانيها، وليست مصروفة إلى معانيها المجازية. وقالوا: نعم يد الله ليست كيدنا، ووجهه ليس كوجهنا، وساقه ليس كساقنا، بدليل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى:11).

وقد كان ابن تيميّة مِن هؤلاء (المجسِّمة) أيْ: يقول بالتجسيم، بلْ يقول بالحرف الواحد: “وإنّه لايوجد شرع أو عقل ما يمنع من أن يكون الله جسمًا”!

وأقواله في التجسيم كثيرة جدًّا، مثلما جاء في : كتابه (الفتوى الحموية الكبرى)، وفي (مجموعة الفتاوى: كتاب الأسماء والصفات)، وفي (الموافقة)، وفي كتابه (بيان تلبيس الجهمية)، وغيرها.

ففي كتاب (الإيمان) قال: “وكذلك ضحكه إلى رَجُليْن، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنّة. وضحكه إلى الذي يدخل الجنّة آخِر النّاس ويقول: أتسخر بي وأنت ربّ العالمين، فيقول: لا، ولكنّي على ما أشاء قادر. وكلّ ذلك في الصحيح...”. وفي رسالته (العقيدة الواسطية) قوله: “لا تزال جهنّم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رِجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط”.

فقد حمل “ابن تيمية” هذه الصفات على ظاهرها، لجهلِهِ بمرامي اللّغة ودلالاتها البعيدة!

وفي كتابه (تلبيس الجهمية) يقول: (والبارئ سبحانه فوق العالم فوقيّة حقيقيّة ليست فوقيّة الرتبة، كما أنّ التقدّم على الشيء، قد يقال: إنّه بمجرّد الرتبة، كما يكون بالمكان، مثل تقدّم العالم على الجاهل، وتقدّم الإمام على المأموم، فتقدّم الله على العالم ليس بمجرّد ذلك، بل هو قبله حقيقة، فكذلك العلوّ على العالم، قد يقال: إنّه يكون بمجرّد الرتبة، كما يقال: العالم فوق الجاهل، وعلوّ الله على العالم ليس بمجرّد ذلك، بل هو عالٍ عليه علوًّا حقيقيًّا، وهو العلو المعروف والتقدّم المعروف).

قال الكوثري في تعليقه على هذا النّص: “فهل يشكّ عاقل أنّ ابن تيمية يريد بذلك الفوقيّة الحسّية، والعلوّ الحسّي ـ تعالى الله عمّا يؤفكون ـ واستعمال العلوّ ومشتقّاته في اللّغة العربية بمعنى: علوّ الشأن، في غاية الشهرة، رغم تقوّل المجسّمة”.

وذكر الحافظ أبو حيّان في تفسيره (النهر الماد) عند تفسير قوله تعالى: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (البقرة:255)، أنّه قرأ في رسالة بخطّ ابن تيمية قوله: “إنّ الله يجلس على العرش، وقد أخلى مكانًا يقعد فيه معه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)” .

قال الزبيدي في (إتحاف السادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدين): “قال السبكي: وكتاب العرش من أقبح كتبه، ولمّا وقف عليه الشيخ “أبو حيّان” ما زال يلعنه حتّى مات، بعد أن كان يعظّمه”.

وقد ذكر هذا الكتاب ـ أيْ كتاب العرش ـ صاحب (كشف الظنون) الذي جمع أسماء الكتب ومصنّفيها، حيث قال: (كتاب العرش وصفته لابن تيمية، ذكر فيه أنّ الله تعالى يجلس على الكرسي، وقد أخلى مكانًا يقعد معه فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)).

لمْ يكتفِ “ابنُ تيمية” عند هذا الحد، بلْ نسب إلى الله ـ سبحانه ـ كالنزول والصعود والحركة وغير ذلك، فيقول في (منهاجه): (وأمّا أحاديث النزول إلى السماء الدنيا كلّ ليلة، فهي الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث، وكذلك حديث دنوّه عشيّة عرفة. رواه مسلم في صحيحه. وأمّا النزول ليلة النصف من شعبان، ففيه حديث اختلف فيه إسناده. ثمّ إنّ جمهور أهل السُنّة يقولون: إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه، وحمّاد بن زيد، وغيرهما، ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد).

وقال: (وأمّا دعواك أنّ تفسير القيّوم: الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرّك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلاّ بأثر صحيح مأثور عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو عن بعض الصحابة، أو التابعين؛ لأنّ الحيّ القيّوم يفعل ما يشاء، ويتحرّك إذا يشاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأنّ ذلك إمارة ما بين الحيّ والميت، لأنّ كلّ متحرّك لا محالة حيّ، وكلّ ميت غير متحرّك لا محالة، ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبيّ الرحمة ورسول ربّ العزّة، إذ فسّر نزوله مشروطًا منصوصًا، ووقّت له وقتًا موضوحًا، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسًا ولا عويصًا).

ويؤكّد ذلك، فيقول: “وكلام أهل الحديث والسُنّة في هذا الأصل كثير جدًّا، وأمّا الآيات والأحاديث الدالّة على هذا الأصل فكثيرة جدًّا”.

وابن تيمية لا يكتفي بأن يثبت الحركة فقط، بل يعتبر نفيها من ابتداع الجهميّة، يقول في فتاويه: “فهذا لا يصحّ إلاّ بما ابتدعته الجهميّة من قولهم: لا يتحرّك، ولا تحلّ به الحوادث، وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويًا، وأن يجيء يوم القيامة، وغير ذلك..”.

وللردّ على ابن تيمية في ما زعمه، ننقل أوّلاً بعض أقوال العلماء في مسألة النزول:

يقول الفخر الرازي: إنّ الله ـ سبحانه ـ حكى عن الخليل(عليه السلام) أنّه طعن في إلهيّة الكواكب والقمر والشمس بقوله: ﴿ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ (الأنعام:76)، ولا معنى للأُفول إلاّ الغيبة والحضور، فمن جوّز الغيبة والحضور على الإله تعالى، فقد طعن في دليل الخليل، وكذّب اللهَ تعالى في تصديق الخليل في ذلك؛ حيث قال: ﴿  وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (الأنعام:83).

ويقول الغزالي في (إلجام العوام): “إذا قرع سمعه النزول في قوله (صلّى الله عليه وسلّم): (ينزل الله تعالى في كلّ ليلة إلى السماء الدنيا)، فالواجب عليه أن يعلم: أنّ النزول اسم مشترك، قد يطلق إطلاقًا يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام، جسم عالٍ هو مكان لساكنه، وجسم سافل كذلك، وجسم متنقّل من السافل إلى العالي، ومن العالي إلى السافل. فإن كان من أسفل إلى علوّ سمّي: صعودًا وعروجًا ورقيًّا، وإن كان من علوّ إلى أسفل سمّي: نزولاً وهبوطًا.

وقد يطلق على معنى آخَر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (الزمر:6)، وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السماء بالانتقال، بلى مخلوقة في الأرحام، ولإنزالها معنى لا محالة. كما قال الإمام الشافعي: (دخلتُ مصر فلم يفهموا كلامي، فنزلت، ثمّ نزلت، ثمّ نزلت)، فلم يرد به انتقال جسده إلى أسفل.

فتحقّق للمؤمن أنّ النزول في حقّ الله تعالى ليس بالمعنى الأوّل، وهو انتقال شخص وجسد من علوّ إلى أسفل.. فإنّ الشخص والجسد أجسام، والربّ جلّ جلاله ليس بجسم، فإن خطر له أنّه لم يرد هذا فما الذي أراد؟

فيقال له: أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير، فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز، (فليس هذا بعشّك فأدرجي)، واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت، واعلم أنّه أُريد به معنى من المعاني التي يجوز أن تراد بالنزول في لغة العرب، ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته، وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته).

وفي (مناهل العرفان) يقول الشيخ الزرقاني: (فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر، مع أنّ الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب؟! وإذا كان ينزل لأهل كلّ أُفق نزولاً حقيقيًّا في ثلث ليلهم الأخير، فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون؟! ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون؟! مع أنّ الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات، ولا ساعة من الساعات، كما هو ثابت مسطور، لا يماري فيه إلاّ جهول مأفون).

ومن ناحية أُخرى يقال لهؤلاء: إنّ حديث النزول قد فسّره الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إنّ الله يمهل حتّى إذا مضى شطر من الليل الأوّل أمر مناديًا فينادى: هل من داع فيستجاب له...) الحديث.

وعلى هذا يكون النزول معناه: نزول الملك بأمر الله. وهذا التفسير أولى من تفسير الإمام مالك وغيره للنزول بأنّه: نزول رحمة، لا نزول نقلة. وغير ذلك؛ لأنّ خير ما يفسّر به الحديث هو ما ورد من الحديث.. يقول الحافظ العراقي في ألفيّته في المصطلح: (وخير ما فسّرته بالوارد).

أمّا ما نسبه ابن تيمية إلى الأئمّة بإثبات الحركة لله تعالى، فحسبنا ما رواه البيهقي في (مناقب أحمد) بإسناده عن أحمد، أنّه قال: (احتجّوا علَيَّ يومئذ- يعني: يوم نوظر في دار أمير المؤمنين - فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك؟ فقلت لهم: إنّما هو الثواب؛ قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ (الفجر:6): إنّما تأتي قدرته، وإنّما القرآن أمثال ومواعظ). قال البيهقي: (وهذا إسناد صحيح، لا غبار عليه).

- قال العلماء: (وقوله: إنّما تأتي قدرته: أراد بذلك أثر قدرته، وهذا من باب مجاز الحذف). وروى البيهقي فيه أيضًا، نقلاً عن إمام الحنابلة أبي الفضل التميمي، ما نصّه: (أنكر أحمد على من قال بالجسم، وقال: إنّ الأسماء مأخوذة من الشريعة واللّغة، وأهل اللّغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكٍ وتركيب وصورة وتأليف، والله خارج عن ذلك كلّه، فلم يجز أن يسمّى جسمًا لخروجه عن معنى الجسميّة.. ولم يجيء في الشريعة ذلك، فبطل)، انتهى بحروفه.

أهمّ محاور الصراع الفكري

لقد كانت عقيدة (ابن تيمية) في التجسيم من أهمّ محاور الصراع الذي خاضه مع علماء عصره؛ فهي السبب الوحيد لِما دار بينه وبين المالكيّة من فتن في دمشق، وهي سبب استدعائه إلى مصر ثمّ سجنه هناك، كما كانت سببًا في مجالس عدّة عقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله.

ولم تنفرد المالكيّة في الردّ عليه، بل كان هذا هو شأن الحنفيّة والشافعيّة أيضًا، وأمّا الحنابلة فقد نصّوا على شذوذه عنهم.

قال الشيخ الكوثري في وصف عقيدة مَن أثبت الحركة والانتقال والجهة ونحوها: «تجسيمٌ صريح بغير كتاب ولا سُنّة، وكذا إثبات الحدّ والجلوس والمماسّة، تعالى الله عن ذلك».

وللشافعيّة دورهم البارز في مواجهة هذه العقيدة، فقد صنّفوا في بيان أخطاء ابن تيميّة مصنّفات كثيرةٍ، وربّما يعدّ من أهمّ تصانيفهم تلك: ما كتبه شيخهم شهاب الدّين ابن جَهبَل، المتوفّى سنة 733هـ، ويكتسب هذا التصنيف أهميّته لسببيْن:

أوّلهما: أنّ هذا الفقيه كان معاصرًا لابن تيميّة، وقد كتب ردّه هذا في حياة ابن تيميّة موجّهًا إليه.

والثاني: أنّه ختمه بتحدٍّ صريح، قال فيه: «ونحن ننتظر ما يَرفد من تمويهه وفساده، لنبيّن مدارج زيغه وعناده، ونجاهد في الله حقّ جهاده». ثمّ لم يذكر لابن تيميّة جوابًا عليه رغم أنّه قد وضعه ردًّا على (الحمويّة الكبرى) التي ألقاها الشيخ ابن تيميّة على المنبر في سنة 698هـ.

وأمّا دفاع ابن تيمية عن التجسيم، فهو دفاع المجسّمة الصرحاء!! فيقول ردًّا على القائلين بتنزيه الله تعالى عن الأعضاء والأجزاء: «إنّهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الربّ عن النقائص على نفي التجسيم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزّه الله عن شيء من النقائص البتة».

قال ابن تيمية في الموافقة(1/ 62) ما نصّه: «وكذلك قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى/11)، ‏وقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (مريم/65)، ونحو ذلك فإنّه لا يدلّ على نفي الصفات بوجه من الوجوه، بل ولا ‏على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسمًا بوجه من الوجوه!

وقال في كتابه: بيان تلبيس الجهمية(1/101) ما نصّه: وليس في كتاب الله ولا سنَّة رسوله ولا قول أحد من سلف ‏الأمة وأئمتها أنّه ليس بجسم، وأنّ صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا، فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ‏ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال!

إذًا؛ فابن تيميّة لا يرى في كتاب الله ولا سنَّة رسوله ولا في قول أحد من السلف ما يمنع أن يكون الله جسمًا، بل معنى الجسمية كما يقول: «ثابتة بالعقل والشرع»، ولذلك فإنَّ نفيها عنده جهل وضلال! بينما حقيقة الأمر أنّ أئمّة السلف نفوا كلّ ما يُوهِم مشابهة الحقّ تعالى لخلْقِه، فالإمام «أحمد بن حنبل» الذي يزعم ابنُ تيمية أنّه سائر على مذهبه واعتقاده ينفي إطلاق الجسم على الله تعالى نفيًا باتًا، فقد نقل أبو الفضل التميمي -رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها- عن الإمام أحمد، قال: وأنكر أحمد على مَن يقول بالجسم وقال: إنّ الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللّغة وضعوا هذا ‏الاسم على ذي طولٍ وعرضٍ وسمكٍ وتركيبٍ وصورةٍ وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كلّه، فلم يجز أن يسمّى ‏جسمًا لخروجه عن معنى الجسميّة، ولم يجىء في الشريعة ذلك فبطل. انظر اعتقاد الإمام أحمد، ونقله الحافظ البيهقي عنه في «مناقب ‏أحمد» وغيرُه.

   وهنا يفتضح أمر ابن تيمية الذي يزعم أنّه من أتباع مذهب الإمام أحمد، بينما هو يخالفه في أكبر قضيّة عقيديّة، وهي التشبيه والتجسيم فيقع فيها.

لا جَرَمَ أنَّ إثبات شيء على المتّهم لا يتمّ بإقراره فقط ومن كتبه؛ فإنّه قد لا يذكر ذلك صريحًا خوفًا من المسلمين، ولكن هناك طريقة أُخرى، وهي: شهادة شهود عليه؛ فإنّ هذا من أقوى أدلّة الإثبات، خاصّة إذا كانوا كثيرين.

فقد شهد على ابن تيميّة الكثير، منهم: ابن بطوطة في كتابه (رحلة ابن بطوطة)؛ إذْ يقول تحت عنوان (حكاية الفقيه ذي اللّوثة) ـ اللّوثة بالضمّ: مَسّ جنون ـ : «كان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقيّ الدين بن تيميّة، كبير الشام، يتكلّم في الفنون، إلاّ أنّ في عقله شيئًا! وكان أهل دمشق يعظّمونه أشدّ التعظيم، ويعظهم على المنبر، وتكلّم مرّة بأمر أنكره الفقهاء... ثمّ قال: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إنّ الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجةً من المنبر! فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء، وأنكر ما تكلّم به، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربًا كثيرًا حتّى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشيّة حرير، فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم قاضي الحنابلة، فأمر بسجنه، وعزّره بعد ذلك.

فأنكر فقهاءُ المالكيّة والشافعيّة ما كان من تعزيره، ورفعوا الأمر إلى ملِك الأمراء سيف الدين تنكيز، وكان من خيار الأمراء وصلحائهم، فكتب إلى الملك ناصر بذلك، وكتب عقدًا شرعيًّا على ابن تيميّة بأُمور منكرة، منها: إنّ المطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزم إلاّ طلقة واحدة. ومنها: المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر الشريف ـ زاده الله طيبًا ـ لا يقصّر الصلاة. وسوى ذلك ما يشبهه. وبعث العقد إلى الملك الناصر، فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة، فسجن بها حتّى مات في السجن».

ومقولة ابن تيميّة هذه، ذكرها ابن حجر العسقلاني أيضًا في (الدرر الكامنة)، وابن شاكر في (عيون التواريخ) نقل ذلك عنه الحصني الدمشقي في (دفع شُبه مَن تشبّه وتمرّد).

وقال الحصني الدمشقي في (دفع شُبه مَن شبّه وتمرّد) نقلاً عن صاحب (عيون التواريخ) ابن شاكر ـ وهو من تلاميذ ابن تيمية ـ : فمن ذلك ما أخبر به أبو الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الأُموي، عن أبيه، قال: كنّا جلوسًا في مجلس ابن تيمية، فذكر ووعظ وتعرّض لآيات الاستواء، ثمّ قال: (واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا). قال: فوثب النّاسُ عليه وثبة واحدة، وأنزلوه من الكرسي، وبادروا إليه ضربًا باللّكم والنعال وغير ذلك، حتّى أوصلوه إلى بعض الحكّام. واجتمع في ذلك المجلس العلماء، فشرع يناظرهم، فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟ فقال: قوله تعالى:(الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ) (طه:5). فضحكوا منه، وعرفوا أنّه جاهل لا يجري على قواعد العلم).

ونسبة ابن تيمية إلى التجسيم ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (الدرر الكامنة) حين قال: “وافترق الناس فيه ـ أي: ابن تيمية ـ شيعًا: فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحمويّة والواسطيّة وغيرهما من ذلك، كقوله: إنّ اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله، وأنّه مستوٍ على العرش بذاته. فقيل له: يلزم من ذلك التحيّز والانقسام، فقال: أنا لا أُسلّم أنّ التحيّز والانقسام من خواص الأجسام. فألزم بأنّه يقول بتحيّز في ذات الله...”.

وجاء في (تاريخ أبي الفداء): “وفيها استدعيَ ابنُ تيميّة من دمشق إلى مصر، وعقد له مجلس، وأُمسك وأُودع الاعتقال بسبب عقيدته؛ فإنّه كان يقول بالتجسيم”.

وعن اليافعي في (مرآة الجنان) عند ذكره لحوادث سنة 705هـ وما جرى فيها لابن تيميّة: “وكان ابن تيمية يقول: إنّ الرحمن على العرش استوى حقيقة، وإنّه يتكلّم بحرف وصوت، ثمّ نودي بدمشق وغيرها: من كان على عقيدة ابن تيمية حلّ ماله ودمه”.

وقال الصفدي ـ تلميذ ابن تيمية ـ: «وطُلِبَ إلى مصر أيام ركن الدين بيبرس الجاشنكير، وعُقِد له مجلس في مقالة قال بها، فطال الأمر فحكموا بحبسه، فحبس بالإسكندرية»[2]. وكشف «ابن الوردي» النّقاب عن ذلك، بقوله: «في حوادث سنة خمس وسبعمئة؛ استدعيَ ابنُ تيميّة من دمشق إلى مصر، وعقد له مجلس، واعتقل بما نُسب إليه من التجسيم»[3].

وقد ذكر بعض من ترجم لابن تيمية أنّ سبب استدعائه إلى مصر وسجنه: ما أفتاه في مسألة عرش الله والصوت والحرف بما يلزم من التجسيم؛ فقد أورد النويري في (نهاية الإرب) ـ وهو شاهد عيان ـ نصّ فتوى ابن تيمية واستدعاءه إلى مصر بسببها، وكتاب سلطان مصر المقروء في دمشق، وفيه: «وكان التقيّ الشقيّ ابن تيمية في هذه المدّة قد بسط لسان قلمه، ومدّ عنان كلمه، وتحدّث في مسائل الذات والصفات، ونصّ في كلامه على أُمور منكرات، وتكلّم في ما سكت عنه الصحابة والتابعون، وفاه بما تجنّبه السلف الصالحون، وأتى في ذلك بما أنكره أئمّة الإسلام، واتّفق على خلافه إجماع العلماء والحكّام، وشهر من فتاويه في البلاد ما استخفّ به عقول العوام، وخالف في ذلك علماء عصره وفقهاء شامه ومصره، وبعث رسائله إلى كلّ مكان، وسمّى كتبه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان .. ولمّا اتّصل بنا ذلك، وما سلكه مريدوه من هذه المسائل، وأظهروه من هذه الأحوال، وأشاعوه، وعلمنا أنّه استخفّ قومه فأطاعوه، حتّى اتّصل بنا أنّهم صرّحوا في حقّ الله بالحرف والصوت والتجسيم، قمنا في حقّ الله تعالى، مشفقين من هذا النبأ العظيم»، إلى أن قال: «ولمّا وصل إلينا، أمرنا بجمع أُولي الحلّ والعقد، وذوي التحقيق والنقد، وحضر قضاة الإسلام وحكّام الأنام وعلماء الدين، وفقهاء المسلمين، وعقدوا له مجلس شرع في ملأ من الأئمّة وجمع، فثبت عند ذلك عليه جميع ما نسبه إليه بمقتضى خط يده الدال على سوء معتقده»[4]. ونقل خادمُ ابن تيمية «إبراهيم بن أحمد الغياني» ما طلبه مشايخ التدامرة من ابن تيمية، وهو في سجنه في قاعة الترسيم، أن ينزل عمّا قاله في مسألة العرش ومسألة القرآن بخطّه إلى السلطان، حتّى يطلق سراحه، ورفض ابن تيمية ذلك[5]. وأمّا سبب سجنه الأخير في قلعة دمشق بأمر السلطان، والذي مات فيه، فهو: إفتاءه بحرمة شدّ الرحال إلى قبر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)!

قال النويري في (نهاية الإرب)، «في أحداث سنة ستّة وعشرين وسبعمئة: في يوم الاثنين السادس من شعبان اعتقل ابن تيمية بقلعة دمشق المحروسة، حسب الأمر الشريف السلطاني، واعتقل معه أخوه زين الدين عبد الرحمن، ومُنِع من الفتيا واجتماع الناس به، وسبب ذلك: أنّه أفتى أنّه لا يجوز زيارة قبر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا قبر إبراهيم الخليل، ولا غيرهم من قبور الأنبياء والصالحين»[6]. وقال ابنُ عبد الهادي تلميذه: «ولم يزل كذلك إلى أن ظفروا له بجواب يتعلّق بمسألة شدّ الرّحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، وكان قد أجاب به من نحو عشرين سنة، فشنّعوا عليه بسبب ذلك، وكبرت القضية، وورد مرسوم السلطان في شعبان من سنة ستّ وعشرين بجعله في القلعة»[7].

والظاهر أنّه أجمع عليه في سجنه الأخير ثلاث أشياء: قوله في مسألة العرش بما يلزم التجسيم، وقوله في مسألة الطلاق بأنّ الطلاق بالثلاث يلزم واحدة، وقوله بحرمة شدّ الرحال إلى قبر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).

هذه كلمة موجزة عن عقيدة ابن تيمية في الله تعالى، وتلك هي خطيئته الكبرى! فهو يجيز على المولى  ـ سبحانه وتعالى ـ الانتقال والتحوّل والنزول، وفي هذا التصوّر من التجسيم ما لا يخفى، فالذي ينتقل من مكان إلى مكان، وينزل ويصعد، فلا بدّ أنّه كان أوّلاً في مكان ثمّ انتقل إلى مكان آخَر، فخلا منه المكان الأوّل، واحتواه المكان الثاني، والذي يحويه المكان لا يكون إلاّ محدودًا! فتعالى الله عمّا يصفون.

----------------------------------