معهد الاتحاد الأوروبي للبحوث الأمنية / European Union Institute for Security Studies

معهد الاتحاد الأوروبي للبحوث الأمنية / European Union Institute for Security Studies

مركز أبحاث تأسس في العام 2002 في باريس، وهو وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ويعمل تحت السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد. يجري المعهد أبحاثاً حول القضايا الأمنية ذات العلاقة بالاتحاد الأوروبي ويقدم منتدى من أجل النقاش. وجراء قدرته كوكالة للاتحاد الأوروبي، يقدم المعهد التحليلات والتبليغات إلى الممثلة العليا لسياسة الشؤون الخارجية والأمنية، كاثرين أشتون.

وتنطوي مهمة المعهد على المساهمة في تطوير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما يتلاءم مع الإستراتيجية الأمنية الأوروبية. ولتلك الغاية، يقوم المعهد بالأبحاث الأكاديمية والتحليلات السياسية وينظم المحاضرات والمؤتمرات لاستقاء المعلومات في ذاك المجال. كما أن عمل المعهد يسهم في تعزيز الحوار الأطلسي وله شبكة من التبادلات مع مراكز أبحاث أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

مواضيع البحث على علاقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، ومن بينها السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة. ولذلك يغطي المعهد علاقات الاتحاد الأوروبي بالمناطق التالية: أفريقيا وآسيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط والخليج وروسيا والولايات المتحدة.

وإضافة إلى تلك المناطق الجغرافية، يتطرق المعهد إلى مواضيع أساسية مثل مكافحة الإرهاب ونزع الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة ومنع الصراعات وإدارة الأزمات والحكم العالمي والربيع العربي.

في العام 2011، اختير المعهد جراء دوره كوكالة أوروبية للبحوث الاستراتيجية من قبل اللجنة الأوروبية لإعداد تقارير نهائية عن الإستراتيجية الأوروبية ونظام التحليل السياسي.

البرامج

السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: برنامج يحلل الأطراف الأساسية والأدوات والسياسات والإستراتيجيات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبي ويقيم مداها ونتائجها ويظهر عمل الاتحاد الأوروبي في العالم.

الأمن والدفاع: السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة جزء مكون من سياسة الاتحاد الأوروبي. ولذا يسعى البرنامج إلى التركيز على تعزيز القدرات المدنية والعسكرية إضافة إلى تقوية القاعدة التقنية والصناعية لقدرة الدفاع الأوروبية. لذا يستمر البرنامج في دعم تطور تلك السياسة عبر النشاطات البحثية ونشرات الخبراء.

التحديات المتنقلة بين الأوطان: الإرهاب أو الجريمة المنظمة  أو انتشار أسلحة الدمار الشامل لا يشكل تهديداً للأمن الداخلي الأوروبي فقط، بل له أيضاً انعكاسات خطيرة على استقرار الدول المجاورة مباشرة لأوروبا. كما أن التوجهات العالمية والإقليمية بخصوص الديموغرافيا المتغيرة والهجرة والموارد الطبيعية أو أثر التغير المناخي تقترح بأن الأطراف الرسمية وغير الرسمية بحاجة إلى إيجاد مقاربات خلاقة للتعامل مع تلك التحديات التي لن تقف عند أي حدود. لذا يدعم البرنامج الجهود المتخذة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي عبر نشر التحليلات والأبحاث عن المجالات الأكثر أهمية في هذا المجال الواسع والمتصاعد على الدوام.