التحرير: لم تستخدم الولايات المتحدة كل ما يمكن اكتسابه من نفوذ، من صفقات الأسلحة الضخمة التي تبيعها للسعودية، وهذه الأخيرة بدورها لم تعط المصالح والأولويات الأميركية حقها من الإهتمام خاصة في حرب اليمن، هذه مقالة تحاول إبقاء سوق السلاح مع المملكة رائجة ولكن تضغط لسياسة أميركية صارمة، تؤدي إلى تحقيق المزيد من المصالح الأميركية مقابل الدعم الأمني الأميركي.

لم يكترث الأميركيون كثيرًا للحرب في اليمن. مع كل الانتباه لسوريا والتنافس مع روسيا في الحرب الباردة الجديدة هناك، فاليمن لم يردْ ذكرها على الإطلاق في المناظرات الرئاسية. ولكن وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فإنّ الحرب قد تركت 10،000 قتيل و 900،000 نازح ـ ومن الناحية الجدليّة، هذه الحرب تُقحم الولايات المتحدة إلى درجة أكبر من النزاع السوري.

لقد جرى التدخّل السعودي في اليمن، الذي بدأ في آذار من عام 2015، بمساعدة من الولايات المتحدة وتحريض منها من البداية. فالطائرات العسكرية التي وفّرتها الولايات المتحدة وتعبَّأ بالوقود بواسطة الطائرات  والتي يجري توجيهها بواسطة الاستخبارات الأمريكية تقصف اليمن بشكل شبه يومي بالأسلحة الأمريكية الصنع.

دخلت المسؤولية الأميركية حالة استراحة في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، عندما قصفت الطائرات السعودية عن طريق الخطأ جنازة مُكْتظّة في العاصمة اليمنية ما أسفر عن مقتل 140 واصابة أكثر من 500 شخص. إلاَّ أنَّه كان من أواخر الأحداث في سلسلةٍ  الهجمات السعودية التي قتلت مدنيين، ما أدَّى بكبار الخبراء التابعين للأمم المتّحدة لإدانة الإجراءات السعودية في اليمن باعتبارها جرائم حرب. وفي أعقاب ذلك، أعلن البيت الأبيض أن المساعدات العسكرية الأميركية الى المملكة العربية السعودية ليست شكاً على بياض، وأنه سيبدأ  «بمراجعة  فورية لسياسة» المساعدات إلى المملكة.

و«مراجعة السياسة» هي تقنية واشنطن القديمة التي أنشئت لتجنب اتخاذ قرارات صعبة. وعندما تكون بمواجهة الاختيار بين البدائل غير المستساغة، فإن الحكومة تبادر إلى مــراجعة لكي تــدرس المسألة بتعمق. والأمل هو أنه بحلول وقت الانتهاء من المراجعة، ستكون الضغوط السياسية لاتخاذ إجراءات قد ولَّت. الغرض من المراجعة في كثيرٍ من الأحيانِ هو شراء الوقت وخلق مجالٍ للإدارة أن تواصل القيام بما كانت تقوم به، وليس لكي تُفضي إلى وضوحٍ أو لتغيير السياسة.

على الأرجح، هذه المراجعة للمساعدات العسكرية الأمريكية للمملكة العربية السعودية لن تكون استثناء لهذه القاعدة. المسؤولون الأميركيون غير مرتاحين بشكلٍ واضحٍ لدعم الحرب السعودية في اليمن، ولكن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لا تزال تعتبر ركيزة من ركائز سياسة الولايات المتحدة الأوسع في الشرق الأوسط. إضافة الى ذلك، قيمة صفقات الأسلحة بين الشركات الأمريكية والحكومة السعودية تعني أنَّ تغيير سياسة الولايات المتحدة سيكون صعباً.  فيبدو أنَّ شراء الوقت للمراجعة هو الخيار الوحيد.

كسب الوقت

ولكن الوقت ليس رخيصاً، خاصة بالنسبة للمدنيين في اليمن. فالمشاكل الناجمة عن سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية عمومًا وتجاه هذا الصراع خصوصاً ليست جديدة. كما أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى مراجعة مستفيضة لفهم الخيارات الصعبة المشمولة في المساعدة العسكرية الأمريكية. فنحن نستطيع مسبقًا أن نقول كيف تبدو المراجعة الجادة والواقعية. وهكذا يكون جهدنا قد وفر الوقت لحكومة الولايات المتحدة، حتى لو كان هذا آخر ما تريده الحكومة.

إن مراجعةً سليمةً تبدأ من خلال الاعتراف بأن بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية هو عمل تجاري كبير. وعلى مدار إدارتي بوش وأوباما، زادت المبيعات الإجمالية للأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية ما يقرب من 97 في المئة. وعرضت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة ب 115 مليار دولار أميركي على المملكة العربية السعودية خلال إدارة أوباما. على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها ـ منذ بدء المفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي ـ باعت الولايات المتحدة أسلحة بما يقرب 36 مليار دولار أميركي إلى المملكة العربية السعودية. هذه المبيعات هي بالتأكيد في المصالح التجارية للولايات المتحدة والشركات الأمريكية المصنِّعة للأسلحة. لأنها تخلق فرص العمل، وتولد أرباح الشركات، وتُحسِّن توازن التجارة للولايات المتحدة.

ولكن يبقى قابلاً للنقاش، ما إذا كانت المبيعات الهائلة من الأسلحة الأمريكية للسعوديــة تخـــدم المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة. المساعدات العسكرية الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية هي مجرد أداة للسياسة الأمريكية تجاه المملكة، وليست غاية في حد ذاتها. على هذا النحو، ينبغي أن تخدم أهدافًا أوسع في العلاقة. ينبغي أن تدفع الحكومة السعودية لاتخاذ القرارات التي تدعم المصالح والأولويات الأمريكية في العلاقة وفي المنطقة على نطاقٍ أوسع.

والسؤال الرئيسي هو: ماذا تريد الولايات المتحدة من السعوديين، وكيف للمساعدات العسكرية الامريكية أن تساعد أو تعيق قدرة المملكة على تحقيق هذه الأهداف؟

لسنوات خلت، كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية قد ترسَّخت بموجب الاتفاق على أن تعطي أميركا  الأمن مقابـل النفط السعودي. ولكــن الولايات المتحدة تشتري حاليًا القليل جدًا من النفط من المملكة العربية السعودية ولم تعُد تعتمد على النفط الشرق أوسطي. إنّ الزيادة في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة يعني أن المملكة العربية السعودية لم تعد قادرة، حتى لو كانت المنتجة الرئيسية صاحبة القرار، على الحفاظ على استقرار أسعار النفط. فالمنتجون الأمريكيون المَرِنون يقومون الآن بهذه المهمة، من دون أي عمل من جانب الحكومة. في حين أن المملكة العربية السعودية لا تزال واحدة من الدول المنتجة للنفط الأكثر أهمية، وتواصل ممارسة نفوذها على سعر النفط. والتغيرات في سوق الطاقة جنبًا إلى جنب مع الوضع المالي الخاص بالمملكة العربية السعودية يعني أن الحكومة السعودية لم تعد قادرة على استخدام سعر النفط باعتباره سلاحًا استراتيجيًا سواء في دعم السياسة الأمريكية أو معارضتها.

ما يتبقى هو أن المساعدات العسكرية الأمريكية تشتري قدرتها على الوصول إلى صنع القرار السعودي، ولكن الوصول ليس هو نفسه كما هو النفوذ. فالسعوديون، في شكلٍ من أشكالِ النفوذ العكسي، كانوا غالبًا قادرين على استخدام الولايات المتحدة بالوصول إلى تحقيق المزيد من صفقات السلاح. بناء على الأدلة، ليس هناك أساس للاعتقاد بأن المساعدات العسكرية الأمريكية قد أدَّت إلى أن تأخذ السعودية الإجراءات التي لولا تلك المساعدات لما كانت قد أخذتها. وفي حالة اليمن، هناك دليل واضح على أن هذه المساعدة مكَّنت السعوديين من اتخاذ الإجراءات التي ليست في مصلحة أمريكا.

يرى السعوديون أنّ مبيعات الأسلحة الأمريكية هي نوع من الأحقيَّة، لأنهم يدفعون ثمن هذه النُظُم نقدًا، بدلاً من الحصول على الدعم المالي من الولايات المتحدة. ولقد تلقَّفت حكومة الولايات المتحدة هذا الرأي السعودي تقريبًا. ونتيجة لذلك، لم تبدِ حكومة الولايات المتحدة أي سببٍ للسعوديين لأن يعتقدوا بأن عليهم العمل لكسب مساعدة القوات الامريكية. على العكس من ذلك، يبدو أن السعوديين قد بذلوا تأثيرًا في رغبة أمريكا في بيع الأسلحة لكي يضمنوا المساعدة الأميركية في اليمن.

ومن شأن استعراض حقيقي الملاحظة بأنّ المساعدات العسكرية الأمريكية إلى المملكة، تمامًا مثل المبيعات العسكرية الأمريكية على نطاق أوسع، ينبغي ربطها بالتهديدات العسكرية الحقيقية التي تواجه السعوديين. تواجـــه المملكـــة تهديدات الحـــرب الإلكترونية، والهجمات الإرهابية، والهجمات الصاروخية الإيرانية على البنى التحتية الحسّاسة. والولايـــات المتحدة تساعد السعوديين بشكلٍ مناسبٍ ضد هذه التهديدات. لكن السعوديين لا يواجهون تهديدًا حقيقيًا من هجومٍ عسكريٍ تقليديٍ على نطاق واسع من إيران أو أي بلدٍ آخر.

مع استثناءاتٍ نادرةٍ، وبتعابير عسكريةٍ، تعطي الولايات المتحدة السعوديين ما يريدون لا ما يحتاجون إليه. المبيعات العسكرية الأمريكية الضخمة على مدى السنوات من أحدث المركبات المدرعة والطائرات المقاتلة، والذخائر المتطورة هي ذات قيمة مشكوك فيها في ردع إيران عن هجمات الإنترنت أو الصواريخ أو في الحفاظ على الخليج الفارسي مفتوحًا أمام التجارة، خصوصًا أنّ الولايات المتحدة تحافظ على وجودٍ عسكريٍ كبيرٍ في البحرين وبحر العرب لمنع انقطاع تدفق النفط. بدلاً من تدفُّق هذه الأسلحة إلى المملكة، الأمر الذي يحوِّل مليارات الدولارات دون معالجة العديد من المشاكل الداخلية في البلاد، يجب على الولايات المتحدة تقديم منصّات استخبارية ومراقبة واستطلاع، ومنصات التنصت، وإمكانات التدابير المضادة للألغام البحرية، ومساعدة في إنفاذ القانون . يجب على واشنطن أيضًا أن تهتم باستخدام المساعدات العسكرية لكسر العِداء السعودي ضد العمل مع شركائنا في المنطقة وتطوير قدرات مشتركة.

وبالنظر إلى أن وجهتي نظر السعودية والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع إيران  تتباعدان بشكلٍ عميقٍ، ربما يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في مساعدة السعودية على اكتساب المزيد من النفوذ. لقد رأينا الدمار الذي تسبَّب به السعوديون لليمن بمساعدة أميركية حاسمة مثل التزود بالوقود جوًا، والاستخبارات. فهل من مصلحة الولايات المتحدة أن تقدِّم للسعوديين المزيد من الوسائل العسكرية الضرورية لتهديد إيران أو لمهاجمة الجيش الايراني أو القوات الموالية له؟ ان مجرد التفكير باحتمال استخدام السعوديين هذه القدرة هو أمر مخيف، انطلاقًا من الدمار الذي حل باليمن.

وتريد الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية ـ وأصدقائها العرب على نطاق اوسع  ـ  تحمل مسؤولية أكبر تجاه أمنهم الخاص  والأمن الإقليمي. المساعدات العسكرية يمكن أن تُسهم في تحقيق هذا الهدف، ولكن يجب أن تكون مصمّمة بشكلٍ أدقٍ لدعم الدور الإقليمي السعودي الذي يكون أكثر توافقًا مع المصالح الاستراتيجية الأمريـكيــة. إن  إمكــان تــمدد النفوذ السعودي يحمل في طيَّاته خطر أن تستخدم المملكة  هذه الإمكانية بطرائق تُقوِّض المصالح والأولويات الأمريكية. تمتلك الولايات المتحدة مصلحة في الترويج لذوبان الجليد في العلاقات السعودية ـ الايرانية، لكن العداوة المريرة التي يُظهرها السعوديون تجاه إيران تعني أنهم لا يتبنون هذه الأولوية. وبناء على ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل مع ضبطٍ كبيرٍ للنفسِ على تحسين قدرة المملكة على مهاجمة أهداف في إيران.

نهج جديد لدعم المملكة

بالنظر إلى ما سبق، نستفيد ثلاثة دروس في مراجعة المساعدات العسكرية الأمريكية للمملكة العربية السعودية.

أولاً، تأثير المساعدة الأمنية الأمريكية كان أقل بكثير من المفترض في السياسة الخارجية السعودية. سواء في العراق أو في سوريا أو اليمن، أو في أي مكانٍ آخر في المنطقة،  الدور السعودي لم يكن مساعدا في تقديم المصالح والأولويات الأمريكية في كثيرٍ من الأحيانِ ، هذا والمؤسسة العسكرية السعودية تعتمد كليًا على الأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي الأميركي. إذا حاولت واشنطن الاستفادة من هذا الاعتماد لحشدِ مزيدٍ من الدعمِ السعودي للمصالح الأميركية، فهناك أدلة قليلة جدًا حتى الآن بأن الأمر قد نجح.

 ثانيًا، على مرِّ السنين، باعت الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية الكثير من الأسلحة المتطورة التي لا حاجة لها بها للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية التي تواجهها. لم تستخدم الرياض حتى الآن هذه الأسلحة المتطورة على نحوٍ فعالٍ. ومجرّد ما استخدم السعوديون هذه الأسلحة، كما هي الحال في اليمن اليوم، فإنهم فعلوا ذلك عمومًا ضد تهديداتٍ متدنيةِ الخطورة وبطرائق لا تنسجم مع مصالح الولايات المتحدة.

ثالثًا، يجب أن لا تنسحب أمريكا من التعاون الأمني مع السعوديين. ومن شأن المملكة العربية السعودية غير المُقَيَّدَة بالولايات المتحدة أن تكون شريكًا أمنيًا أكثر إشكالية مما هي عليه اليوم. ولكن للمضي قُدُمًا، ينبغي للولايات المتحدة أن تتطلع إلى تحقيقِ مزيدٍ من النفوذِ من مساعدتها. لا ينبغي أن تبيع الى المملكة المزيد من أي أنظمة أسلحة  من شأنِها أن تُحسِّن قدرتها على إبراز القوة خارج حدودها. وعلاوة على ذلك، يجب على واشنطن ربط بيع الأسلحة والمعدات الجديدة بالتزامات سعودية ملموسة وخُطط للعمل بشكلٍ وثيقٍ مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى تحسين الدفاع الجماعي عن المصالح المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ، أبرزها الحفاظ على التدفق الحر للنفط.

بالطبع، من الممكن أن يتحوَّل السعوديون إلى روسيا أو الصين من أجل الحصول على أسلحة إذا أصبحت قيود أميركا مرهقة جدًا. ولكن الجيش السعودي يُفضل السلاح الأمريكي لأسبابٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ على حدٍ سواء. إن دمج الأسلحة الروسية والصينية في هيكل قوّته سيخلق مشاكل لوجستية وتشغيلية خطيرة. علاوة على ذلك، إنّ الاعتماد السعودي على نظام الخدمات اللوجستية العسكرية الأمريكية سيضمن خدمة مستمرة وطويلة الأجل وعقود دعم مع صناعة الدفاع الأمريكية. كما سيكون من الحكمة بالنسبة للولايات المتحدة مواصلة بيع بعض أنظمة الأسلحة للسعوديين وحدهم خوفًا من فقدان العمل.

الولايات المتحدة ليست بحاجة لإرضاء وجهات النظر السعودية لكي يكون لها علاقة أمنيّة فعّالة مع المملكة. الخنوع الأميركي لا يشجع السعوديين إلاّ أن يكونوا أكثر صدامية في علاقتهم مع الولايات المتحدة لأنهم يعرفون أن ذلك الخنوع سيحفز على المزيد من التنازلات الأميركية. على العكس من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تفهم أنها تحمل معظم بطاقات اللعب، وأنها يمكنها استخدام المساعدات العسكرية، من بين أدوات أخرى، لدفع السياسة السعودية في اتجاه مؤاتٍ لمصالح الولايات المتحدة. يمكن للمرء أن يجادل حول ماهية دقة هذا الاتجاه، ولكن من المؤكّد أنه لن ينطوي على قتل المدنيين بأسلحةٍ أمريكيةٍ في اليمن.

-----------------------------

الحرب على الصخور “War on the Rocks” : مجلة تأسست عام 2013 وهي عبارة عن منصة لتحليل الأخبار، والتعليق والنقاش حول محتوى قضايا الأمن القومي للسياسة الخارجية والشؤون الدولية من خلال عدسة واقعية. وتضم المقالات والمدونات الصوتية التي تنتجها مجموعة من الكتاب مع خبرة عميقة في هذه المسائل: العلماء من الدرجة الأولى الذين يدرسون الحرب، والذين خدموا أو عملوا في مناطق الحرب، وعدد غير قليل من الذين قد فعلوا كل شيء.

ريتشارد سوكولسكي - Richard Sokolsky : هو زميل في معهد كارنيجي للسلام الدولي. من 2005 إلى 2015، وكان أحد أعضاء هيئة تدريس التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية.

 جيريمي شابيرو - Jeremy Shapiro : هو مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. كان زميل في معهد بروكينغز سابقًا. قبل بروكينغز، كان أحد أعضاء هيئة تدريس التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية.