يبدو ان حرارة الصيف في هذا الموسم قد أججت العراقيين بشكل كبير وكانت هي الشرارة لانطلاق ثورة الاصلاحات التي نادت بها الجماهير الغاضبة من سوء الخدمات أو انعدامها في الكثير من الاحيان المقدمة الى الشعب من قبل الدولة ، فالاحتجاجات العفوية التي طالت الشارع العراقي في هذه المرة بالذات لم تكن مسيسة من قبل جهة معينة بل كانت عفوية وبعد تيقن الشعب خاصة بأن لا امل في تغيير هذه الاوضاع المزرية التي يمر بها العراق لاسيما وان الدولة العراقية والحكومة غير قادرة على فعل أي شئ لصالح الشعب بعد ان اصبحت المحاصصة الطائفية المرض الفتاك الذي انهك جسم الدولة العراقية فهي غير قادرة على محاسبة الفاسدين والذين يقومون بنهب اموال الشعب باي صيغة كانت لان كل طرف يحمي حزبه او جماعته ولايسمح لاي احد بمحاسبته وان كان فاسدا ، لذا كانت هذه الثورة على الفساد الحكومي والاداري والبيروقراطي للدولة ومما عزز تأثير هذه الاحتجاجات هو دعم المرجعية العليا لهذا الغضب الجماهيري العارم وهذا ما أكده وكيل المرجعية العليا في النجف الاشرف سماحة السيد أحمد الصافي في خطبة يوم الجمعة 7/8/2015 في الصحن الحسيني الشريف حينما دعا رئيس الوزراء العبادي لان يكون اكثر جرأة في اتخاذ قرارات جريئة للاصلاح وبالضرب بيد من حديد للمتلاعبين بأموال الدولة فقد جاء في موقع أحداث الساعة :

طالبت المرجعية الدينية، الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الاصلاحية، داعية اياه الى الضرب بيد من حديد لمن "يعبث" باموال الشعب.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة ، إن "المطلوب من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي هو المسؤول التنفيذي وقد ابدى اهتماما بمطالب الشعب وحرصه على تنفيذها أن يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية"، مشددة على ضرورة "اتخاذه خطوات صارمة في مجال مكافحة الفساد".

ودعا الصافي، رئيس الحكومة الى "الضرب بيد من حديد لمن يعبث باموال الشعب"، حاثا اياه على "الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة".

اغتنام الفرصة بعد دعم المرجعية

لذا كانت الفرصة تاريخية ومواتية لرئيس الوزراء حيدر العبادي في اطلاق برنامجه الاصلاحي بدون وجل أو تردد فأطلق حزمة من الاصلاحات أسماها حزمة الاصلاحات الاولى في اشارة منه الى أن هناك حزم متعاقبة من الاصلاحات والتي ستكون تباعا من أجل معالجة الفساد المستشري في الدولة العراقية ، وكانت حزمة الاصلاحات الاولى كما تم نشرها على موقع رئيس الوزراء الرسمي د. حيدر العبادي في 9/8/2015 هي الاتي :

نص الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 التي صوت عليها مجلس الوزراء بالاجماع

بعد التوكل على الله، واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة، ومع التاكيد على اسناد القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الاخرى للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز على عصابات داعش.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الاصلاحات الاتية:

اولاً: محور الاصلاح الإداري

1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.

2. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

5. اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.

6. الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.

8. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.

ثانياً: محور الاصلاح المالي

1. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:

أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.

ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.

2. خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.

ثالثاً: محور الاصلاح الاقتصادي

1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛

أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.

ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.

ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.

2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.

3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.

رابعاً : محور الخدمات

1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى ان يُنجز ذلك خلال اسبوعين.

2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.

خامساً: محور مكافحة الفساد

1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء.

2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة.

3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.

أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده، ومكافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

والله ولي التوفيق

الدكتور حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء - 9/8/2015

هل يقف الدستور و القانون عائقا بوجه الاصلاح

بالرغم من حزمة الاصلاح الاولى التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي الا انها ظلت في نظر الشارع العراقي خجولة وغير كافية لما يتمناه الشارع العراقي الذي عانى الامرين ، واستمرت التظاهرات بشكل اكبر من السابق حتى شملت الاقضية والنواحي وازداد سقف الطلبات للمتظاهرين لاسيما بعد ان حاولت قوات مكافحة الشغب التصدي للمتظاهرين والاشتباك معهم مما أدى في بعض المحافظات بسقوط بعض الضحايا مما ادى بالمتظاهرين الى الاصرار على كشف كل حالات الفساد التي أدت بازدياد تدهور الدولة العراقية ووقوفها على حافة الافلاس ، لكن البعض حاول ان يتصيد بالماء العكر لاسيما الذين أصابتهم رياح التغيير قد أعلنوا عدم دستورية الاصلاحات التي ينفذها العبادي والبعض الاخر حاول تسييس القضية الا ان الامر أكبر من ذلك كله ، فقد نشرت وكالة نبأ الاخبارية مقالا بعنوان :

إصلاحات العبادي بين العقبات الإدارية والدستورية!! قيل سابقا أن الحرائق الكبيرة غالبا ما تبدأ بشرارة صغيرة، لا تسترعي انتباه من سيتضرر من النار، ولكن مع مرور الوقت، ومع انتشار هذه النار في الهشيم، سوف يتنبّه المعنيون والمتضررون من الحريق الى خطورة الوضع، وقد حدث شيء كهذا في الاحتجاجات التي حدثت مؤخرا في العراق، اذ بدأت شرارتها الصغيرة في منطقة صغيرة تابعة للبصرة، عندما خرج عدد من الأهالي والشبان محتجين على قلة تزويدهم بالكهرباء، مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة.

وكان يمكن أن تنتهي هذه المظاهرة وتنطفئ هذه الشرارة الصغيرة، لو لا ان احد الشبان لاقى حتفه برصاص احد رجال الشرطة وهو يحاول التعامل مع المتظاهرين، وهكذا امتدت الشرارة الى مناطق أخرى ثم اشتعلت البصرة بأكملها لينتقل التظاهر الى العاصمة بغداد، ثم مدن الجنوب والوسط، وكل الأقضية والنواحي وحتى القرى الصغيرة دخلت في موجة الاحتجاجات على الإجراءات الحكومية الضعيفة، بل انتقل الأمر الى الفئات الصغيرة من المجتمع العراقي، فكل من يشعر بالغبن بدأ يشهر غضبه ويعلن عن حقه.

ولم تتوقف المطالبات عند حدود الكهرباء، او الخدمات، بل بدأت الجماهير تعلن عن مطالب ذات طابع سياسي، وتم التركيز بشكل كبير على كشف حيتان الفساد وأذنابهم وتقديم الجميع الى العدالة، مع أهمية استرجاع كل دينار تم سرقته من الشعب، وقد كان لموقف المرجعية الدينية الذي يصطف الى جانب الجماهير المحتجة بصورة صريحة وحاسمة، دورا كبيرا في إصرار الشعب على المطالبة بحقوقه المفقودة.

الأمر الذي دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي الى اتخاذ ما أسماه (حزمة الإصلاحات الأولى)، والتي تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كذلك إلغاء المخصصات المالية وتخفيض الرواتب للرئاسات والوزراء والمدراء العامين وذوي المناصب الخاصة، مع خطوات نحو محاسبة المفسدين وتقديمهم للقضاء، وكان لهذه الحزمة صدى جيدا في الشارع العراقي، إلا أنها لم تكن كافية لإيقاف المظاهرات.

وهذا بدوره انعكس على الإصلاحات التي أعلنها رئيس البرلمان سليم الجبوري، تتعلق بتخفيض الرواتب والمخصصات والحمايات وبدل الطعام وما شابه، كذلك بدأت الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات مقاربة مثل حل المجالس البلدية في الاقضية والنواحي وإقالة نواب المحافظين ورؤساء المجالس وما شابه، وهي قرارات حدثت تحت ضغط المظاهرات التي بدأت تتصاعد في كل جمعة، مع تصاعد سقف المطالب!.

ومن المفارقات التي رافقت قرارات الإصلاح المتزامنة من استمرار المظاهرات، ظهور تيارين متناقضين بخصوص حزمة الإصلاحات الأولى والثانية، فهناك فريق يرى أنها تصب في الاتجاه الصحيح ويقف معها، ويطالب بقرارات أكثر قوة مثل (حل البرلمان، والعمل على إقامة انتخابات تشريعية وما شابه)، وهذا التيار يمثله المتظاهرون، أما التيار الثاني فهو وإن أعلن تأييده للإصلاحات، إلا انه يرى أنها ينبغي أن لا تتعارض مع الدستور، بل أعلن بعض المقالين من مناصبهم أن هذا الإجراء غير قانوني.وقد أعلن رئيس الوزراء نفسه، ردا على المطالبين بحل البرلمان وتهديم العملية السياسية (أنه لا توجد مصلحة في تدمير البنية السياسية والتشريعية للدولة، لأن الفوضى سوف تعم كل شيء)، فيما يطالب المتظاهرون بإجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي والتشريعي القائم، فضلا عن أهمية التغيير في بنية النظام القضائي.

الحزمة الثانية من الاصلاحات

حاول رئيس الوزراء العبادي ان يكون أكثر شجاعة وصرامة بأتخاذ خطوات جريئة تكون بداية حقيقية للاصلاح لا على شكل ترقيعي لاسيما بعد أن أرشدته المرجعية الدينية الى أصل الخلل في العملية السياسية بالعراق من خلال تسييس القضاء ، فنبهت بشكل مباشر على اصلاح القضاء  كذلك قامت المرجعية الدينية بدورها كصمام أمان، لتنصح وتوجّه بأهمية معالجة فساد السلطة القضائية، كونها المصدر الأول للتصحيح، اذ لا يمكن لرئيس الوزراء تحقيق مطالب الجماهير بالقضاء على الفساد والمفسدين، من دون توافر قضاء نزيه قوي منصف يتمتع بمصداقية تامة وعدالة حاسمة.

كذلك أطلق العبادي حزمة ثانية، تحت ضغط المظاهرات وتوصيات المرجعية، فضلا عن تعهدات رئيس الوزراء للشعب العراقي من أن طريق الإصلاح بدأ ولن يتوقف، كما أعلن ذلك العبادي لمسؤولين في الاتحاد الأوربي وأمريكا وغيرها، وقد ابدوا استعدادهم لمساعدة العراق والحكومة في تطبيق الخطوات الإصلاحية الكبيرة، أما تفاصيل الحزمة الثانية فهي تتمثل بالاعلان عن تقليص الوزارات وأعضاء مجلس الوزراء من 33 الى 22 ودمج بعض الوزارات مع بعضها وإلغاء البعض الآخر.

إصلاح السلطة القضائية

وبخصوص إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود من منصبه ضمن تنظيف القضاء، فقد رفض أعضاء هذا المجلس بالإجماع استقالة رئيسه التي قدمها للمجلس طوعيا، علما أن إصلاح القضاء بات مطلبا رئيساً للمتظاهرين، كذلك هو مطلب للمرجعية الدينية التي أكدت على أن إصلاح القضاء أساس لجميع الإصلاحات في الميادين الأخرى.

وهكذا بات الأمر واضحا للجميع، أن هناك مشكلات إدارية ودستورية، تشكل عقبات واضحة أمام الإصلاحات، وأن رئيس الوزراء حيدر العبادي، بات في منطقة حرجة بل صعبة للغاية، حيث تتداخل العقبات الإدارية مع الدستورية لإجراء الإصلاحات، في ظرف عصيب يمر به العراق، يتمثل بالتهديد الأمني الخطير الذي يتهدد وجوده بالكامل، متمثلا بالحرب الكبيرة التي يخوضها العراقيون ضد تنظيم داعش الإرهابي.

إن هذا الوضع المعقد الذي يعيشه العراق اليوم، يستدعي الحكمة في أقصى درجاتها من الجميع، وأولهم الحكومة العراقية، ومن ثم الكتل السياسية كافة وأحزابها، والشخصيات المستقلة الداخلة في العملية السياسية، وكذلك الشعب، فهو مسؤول عن التصرف بحكمة قصوى إزاء المظاهرات وتداعياتها على الوضع الأمني، في هذا الظرف العصيب الذي يحاول أن يجتازه العراق بسلام، وكذلك فإن الحكومة العراقية مطالبة بالاستمرار في الإصلاحات، وملاحقة الفساد والمفسدين، والقضاء على الترهل، ومواصلة عملية (الترشيق الوزاري) والإداري وسواه.

ولابد أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم بحزم وحكمة، لاسيما التيار المتضرر من الإصلاحات، والتيار المؤيد لها، فلا ينبغي تغليب مصلحة على أخرى باستثناء مصلحة العراق، الذي يحمي الجميع في حالة خروجه سالما من هذه المحرقة الكبيرة، أما اذا حدث العكس (لا سمح الله)، فليس هناك رابح، الجميع سوف يخسرون، ونعني بهم التيار المؤيد والتيار المعارض للإصلاح، لذا، على الجميع التحلي بالحكمة، والعمل معا على بناء دولة مدنية بإمكانها حماية الجميع تحت سلطة الشعب والدستور والقانون الذي يعدل بين الجميع من دون استثناء.

المرجعية ترشد وتوجه الجميع الشعب والحكومة

حاول البعض من أصحاب الضمائر الميتة بأعتلاء موجة التظاهرات واستغلالها وتوجيهها ضد العملية السياسية برمتها الا أن المرجعية بما تملكه من حكمة وصبر حاولت توجيه المتظاهرين باعطاء فرصة حقيقية للحكومة للايفاء بوعودها واصلاحاتها التي أطلقتها ومن خلال مدة زمنية محددة ، كذلك دعت الحكومة للالتزام بهذه المواعيد وتنفيذ الاصلاحات بالشكل الذي يرضي الجماهير من خلال اعتماد الدستور والقانون منطلق لهذا التغيير ، وقد جاء في تقرير لشبكة ايلاف الالكترونية الاتي:

السيد السيستاني:لا خيار الا انتصار الإصلاحات وحماية العبادي

قال معتمد المرجع السيد السيستاني السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وتابعتها "إيلاف"، عبر قنوات محلية ان معركة الاصلاحات التي "نخوضها هذه الأيام هي  معركة مصيرية تهدد مستقبلنا ومستقبل بلدنا ولا خيار لنا شعبا وحكومة الا الانتصار فيها لكن هذا يحتاج إلى صبر وأناة وتظافر جهود كل المخلصين من ابناء الشعب العراقي".

واشار إلى انه بعد سنوات من تفاقم الفساد وتجذره وتشعبه على مستوى الاشخاص والأجهزة الحكومية، فإنه لا يمكن الوصول إلى الاصلاح المنشود في ايام معدودة لكنه يجب عدم التهاون في اتخاذ إجراءات حقيقية وصارمة في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي ليقوم بمهامه على الوجه الصحيح في متابعة ومحاسبة الفاسدين مع كثرة سراق المال العام وانتشار عمليات الخطف والرشاوى في مفاصل المجتمع، منوها بأن كل ذلك هو نتيجة لتخلف المسؤولين عن هذا الجهاز بالقيام بواجباتهم القانونية.

ودعا السيد السيستاني إلى حماية الاصلاحات عبر قوانين وتشريعات تمنع أي فرصة عن المتضررين بالشكوى ضدها بحجة مخالفتها القوانين فتتحول إلى حبر على ورق. وطالب بتعديل بعض القوانين وتشريع اخرى تكفل تحقيق حماية الاصلاحات داعيا الحكومة إلى تقديم مشاريع بهذه القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها وسد اي منفذ للتراجع عنها، وشدد بالقول انه ليس أمام الرئاسات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية سوى المضي بتنفيذ الإصلاحات والإسراع بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام، ودعم المكلفين بمهمة الإصلاح وحمايتهم من اي سوء قد يقدم عليه ضدهم الفاسدون واتباعهم في اشارة على ما يبدو إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال مؤخرا انه مستمر باجراءات الإصلاح حتى وان كلفه ذلك حياته.

ومن جهة اخرى طالب وكيل السيد السيستاني الحكومة بدعم المقاتلين ضد تنظيم داعش من القوات الامنية والمتطوعين ورجال العشائر تسليحا وتدريبا وتمويلا ورعاية عوائلهم منوها بأنهم يضحون بأرواحهم من أجل شعبهم وبلدهم.

ووصف معتمد السيد السيستاني المعركة ضد داعش بانها من اشرف المعارك واحقها، لانها دفاع عن الشعب والبلاد والمقدسات ضد عصابة تقوم بسبي النساء واغتصابهن، وقتل الابرياء وتشريد الآلاف من المواطنين وتهديم الشواهد الحضارية التاريخية. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظات عديدة هو نتاج جهود "هؤلاء الابطال"، وقال "لكنه يجب ان لا تنسينا معركة الاصلاحات ضد الفساد عمن يضحون في المعركة ضد داعش" .

أين موقع الحكومة من المظاهرات

الذي لايجب اغفاله ان لكل حكومة برنامج عمل تحاول تطبيقه خلال الفترة التي تتمتع بها الحكومة بكافة الصلاحيات من اجل رسم سياسات داخلية وخارجية واقتصادية و ... ناجحة ولكن هل نجحت الحكومة العراقية من ذلك رغم عمرها الزمني الغير قليل فقد مرت سنة كاملة على تولي الحكومة ومسكها بزمام الامور فما الذي تغير ؟ هذا السؤال وغيره من الاسئلة حاول الخبير الاستراتيجي لشبكة العراق نيوز من خلال طرحه فقد :

أكد الخبير الستراتيجي هشام الهاشمي , الاثنين , على ضرورة اقامة التنسيقيات المنظمة الشاملة ولواعية التي تحافظ على الأمن العام والنظام وتصبر على الحكومة لأجل معلوم , على خلفية الذي يحصل في البصرة وبابل وكربلاء من قبل المتظاهرين والرد "المتوحش" من قبل بعض عناصر الأمن , مبينا ان أي خيار غير ذلك يعني " الإقتتال الداخلي" على حد تعبيره.

وقال الهاشمي لـ"عين العراق نيوز" , ان " (جذر الأزمة) هو ان رئيس الوزراء العبادي لم يلتزم ببرنامجه الحكومي الذي أعلنه قبل سنة ، ثم تريث كثيرا في تنفيذ خطة عمل لصد توغل الفاسدين داخل جسد الحكومة ، وأهمل الدعم الذي قدمته له قوى المنطقة المؤثرة وأهمها إيران وتركيا والسعودية" , موضحا ان " وكل ما كانت ترغب فيه الجماهير منع الفساد وتحسين الخدمات وانقاذ ما بقي من العراق".

وأضاف الهاشمي انه " وبعد مرور سنة على تسلمه الحقيبة الوزارية يأست القوى منه، وبدأت تبحث عن تغيير اللاعبين، وما زال الوضع متأزما " , مبينا انه " في السابق كان مصدر التأزيم في العراق هو الصراع السياسي القومي والطائفي، واليوم تحول الصراع الجيوسياسي شيعي شيعي، وكانت الأيدولوجية التي تغذي الصراعات هي الطائفية مقابل التعايش ووحدة العراق، وبالأخير انحسر مبدأ التعايش والعراق الواحد كما هو الحال في سورية" , فيما تابع ان " التأزيم المرافق للتظاهرات أريد له أن يكون صراعاً عِلمانياً دينياً".

واوضح الهاشمي ،ن " العراق منذ عام ٢٠٠٥ بدأ ينهج نهج لبنان , في انتخابات ديمقراطية يتم استغلال الطوائف والقوميات والأقليات بها ، وكلٌّ ينتخب من يمثله لا من كفاءته أو مؤهلاته أو خبرته السياسية إذا كان من خارج هذه الأسماء" , منوها الى ان " على المتظاهر لابد أن يعرف شيء عن الأحزاب الحاكمة وتاريخها وطريقة تفكيرها وتصرفها ورد فعلها عند الخصومة، كي يكون قادرا على توقّع الخطوات التي من الممكن أن تقوم بها، وهو ما يساعده على التعامل معها بشكل فعّال وربما استباقي أيضا".

وأشار الى انه " ما يوحي برغبة من الأحزاب الحاكمة الكبرى في المساعدة على الحل في الواقع ، فلماذا الإصرار على تصعيد وتيرة التظاهرات من دون توفير الفرص لنجاحها " , متسائلا عما اذا كان " تصعيد وتيرة التظاهرات سيساهم في منع تقدم داعش في الجبهات ، ومنع وقوع المزيد من الضحايا".

وختم الهاشمي ان " العبادي يواجه ثلاثة تحديات رئيسية أولها التأكيد على استقالته من حزبه السياسي في حادثة تعتبر الأولى من نوعها اذا حدثت في تاريخ عراق مابعد ٢٠٠٣ " , متابعا ان " التحديين الآخرين هما تحالفات سياسية جديدة وقوية ضمن حدود خطاب المرجعية ومطالب الجماهير , بالاضافة الى بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية".

ويركن العبادي في مثلث ضغط متمثل بمطاليب المتظاهرين في أكثر من محافظة , وتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف , بالاضافة الى شركائه في العملية السياسية , مما يضعه أمام "ازمة خيارات" خصوصا مع التفكير بمراعاة ارادة أضلاع المثلث المذكور , وهو ما يختلف عليه متابعون بين من يعدّه "دافعا" لتصحيح العملية برمتها أو حجر عثرة أمام كل خطوة نحو الاصلاح .

اصلاح حقيقي أم مناورة سياسية

حاول البعض التشكيك بهذه الاصلاحات حيث وصفوها بأنها تسقيط سياسي أو انها فرصة لازالة الاخرين عن العملية السياسية والانفراد بالدولة وتوجيهها الوجهة التي يتبناها صاحب الاصلاح المزعوم واخذ صاحب هذا الاتجاه يسوق الادلة حسب هواه السياسي والنقطة التي يريد أن يصل اليها متناسيا أن الاصلاح جاء نتيجة ضغط شعبي كبير ودعم من أعلى الجهات الدينية ، ولكن بعض القنوات الفضائية الموجهة لاسيما قناة الجزيرة الاخبارية والتي تدعي المهنية والحيادية تحاول أن تخرج ما صدر من قرارات اصلاحية من فحواها الايجابي وتسيس هذه الاصلاحات بطريقة لا تخلو من خبث ودهاء كبير من خلال كلامها عن المرجعية الدينية وسكوتها كل هذه المدة وهو كلام مجانب للصواب و برنامج الاتجاه المعاكس التي تبثه القناة هو برنامج حواري اسبوعي بثته القناة  في حلقة الثلاثاء (11/8/2015) تحت عنوان : إصلاحات العبادي بالعراق.. حقيقية أم لعبة سياسية؟

حيث تناولت الحلقة قرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة التي أقرها مجلس النواب (البرلمان) وتساءلت: هل تهدف هذه الإصلاحات إلى مكافحة الفساد فعليا أم أجاءت فقط لامتصاص غضب جماهيري عارم؟

هل ما يجري في العراق لعبة سياسية يقودها "لوردات" الفساد بعضهم ضد بعض أم أنها هبة جماهيرية عابرة؟ وأين كانت المرجعيات الدينية طيلة السنوات الماضية من قضايا الفساد؟ هل دورها الحالي يأتي خشية ثورة شعبية تطيح بحكم رجال الدين وفسادهم؟

ولكن في المقابل، أليس الشعب العراقي كله متضررا من سياسة الفساد والإفساد؟ أليست المظاهرات الجديدة بداية ثورة عارمة؟

مثيرة للسخرية

حول هذا الموضوع يقول الكاتب والباحث السياسي داود البصري إن موافقة البرلمان العراقي على قرارات العبادي "مثيرة للسخرية"، لأن البرلمان نفسه بمثابة "بالوعة للفساد".

ورأى البصري في القرارات الجديدة مجرد "إجراءات ترقيعية عابرة" لا تعبر عن الموقف، ولا تمس الفساد والمفسدين، وقال إن أساس الفساد هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو لا يزال حرا طليقا، وحكومته هي التي دمرت العراق وسمحت للصوص بالهروب وعدم المتابعة.

وأضاف أن الطبقة السياسية في العراق وصلت لطريق مسدود، والعراق الآن يعيش أزمة حقيقية، ولا يمكن للحكومة أن تستمر، ولا للبرلمان أن يعبر عن الشعب العراقي.

واعتبر البصري أن العراق يقع تحت ضغط إيراني شديد، وهناك محاولات للانقلاب على العملية السياسية نفسها، والطبقة الحاكمة تعيش اختلافات وتصدعا كبيرا.

وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن ينسحب من حزب الدعوة ليكون رئيس وزراء لكل العراقيين.

ثورة جماهيرية

في المقابل، يرى الكاتب والإعلامي العراقي علاء الخطيب أن التظاهرات التي شهدها العراق مؤخرا هي ثورة العراقيين ضد الفساد، وضد كل ما هو فاشل في الحكومة العراقية، ولكنها ليست ضد النظام السياسي العراقي.

واعتبر أن الاصلاحات التي أطلقها العبادي وأقرها البرلمان كانت بضغط من الشارع العراقي ولم تكن بإرادة السياسيين.

ووصف الخطيب تصويت البرلمان العراقي على الإصلاحات بأنه "كان تاريخيا" وجاء بمثابة إطباق على محاربة الفساد من قبل العراقيين دفعهم بذلك الشارع العراقي.

واعترف الإعلامي العراقي بوجود خلل حقيقي في العملية السياسية، مؤكدا أنه ليس هناك "شخص مقدس"، والشارع العراقي اليوم بيده زمام المبادرة.

أما عن أموال العراق التي تعرضت وتتعرض للنهب، فقال الخطيب "نعترف الآن بأن هناك فسادا وسارقين، ولذلك قامت هذه المظاهرات ولم تأت عبثا"، مشيرا إلى أن الجماهير العراقية سئمت من هذه الطبقة ومن الفساد والسرقة، بينما يعيش الشعب واقعا مزريا.

وأعرب عن تفاؤله بالإصلاحات التي أعلنها العبادي، وقال "الآن سيحقق ما لا يتصوره أحد"، لكنه دعاه إلى مصارحة الشعب العراقي بالإعلان عن أي عراقيل تضعها الأحزاب أو الأشخاص النافذة أو أي من الكتل السياسية المتضررة من القرارات والمظاهرات، وسيجد أن الشعب يقف معه وكذلك المرجعية.

انقسام شيعي أم رفض للمحاصصة

المتتبع للاحداث يرى في الافق ان وراء هذه الاحتجاجات خلافا بين الاحزاب والمكونات السياسية الشيعية بين ما يسمى أحزاب المعارضة المشكلة في الخارج وبين الاحزاب والجماعات التي تشكلت في الداخل فهناك اختلاف واضح في الرؤى والطروحات التي تطرحها كل جهة ، اضافة الى ذلك برزت هذه الاحتجاجات على انها رفض قاطع للنهج التي انتهجته الكتل السياسية في ادارة البلاد عن طريق جعلته أشبه ما يكون عرفا دستوريا في ادارة الدولة عن طريق نظام المحاصصة المقيت الذي تسبب في تدهور أوضاع الدولة ووصول الفاسدين الى أغلب المراكز الحساسة في الدولة على حساب الكفاءات وذوي الاختصاص ، ومما زاد الطين بله أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد احادي الجانب وريعي يعتمد كليا على بيع النفط ولم تضع الحكومات السابقة التي قادت البلاد خططا استراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي فبعد هبوط أسعار النفط العالمية كان هناك تأثير كبير ميزانية الدولة التي أصبحت شبه خاوية ما عدا من امتيازات المسؤلين ورواتبهم ، أما ما يهم المواطن من تقديم خدمات وغيره فأن الدولة عاجزة عن تحقيق أي منها وهذا مما عزز من تأجيج هذه الاحتجاجات الداخلية ، ففي تقرير أورده مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان ( أبعاد الاحتجاجات الاجتماعية بالعراق ومعطيات الخلاف الشيعي جاء فيه :

لكون الترتيبات التوافقية هي ذاتها ترتيبات نخبوية تقوم على ما يسميه أريند ليبهارت، المنظِّر الأبرز للنظام التوافقي، بتحالف النخب Elite Cartel (2)، فإن الالتقاء بين "المحاصصة" و"الاقتصاد الريعي" أنتج حكومات غير فاعلة وفسادًا بمستوى قياسي على الصعيد الدولي، وكرَّس التقاليد الزبائنية في العمل السياسي وإدارة العملية الاقتصادية، كما أفضى إلى سلوك إنفاقي من قِبل النخبة السياسية، اتسم بالتسيب والسعي للإثراء السريع عن طريق الرواتب والمخصصات الضخمة والأعداد الكبيرة من أفراد الحماية، فضلًا عن الفرص الواسعة لسوء استخدام السلطة.

الأزمة الاقتصادية

كان هذا الوضع يُواجَه بنقد شعبي طوال السنوات الماضية، لكن هذا النقد بدأ يتخذ شكل السخط في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي بات العراق يعاني منها منذ هبوط أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014؛ حيث تراجع سعر برميل النفط تدريجيًّا ليصل إلى 45 بالمائة من قيمته السابقة. وقد صار على العراق بشكل مفاجئ أن ينتقل من اقتصاد البذخ والإسراف والنزعة الاستهلاكية التي تفاقمت في السنوات الماضية مع انتعاش أسعار النفط، إلى اقتصاد التقشف وضبط النفقات. وبسبب المحاصصة وسوء الإدارة وغياب المحاسبة، وهي نتيجة طبيعية لتوزيع مؤسسات الدولة إلى مناطق نفوذ بين الأحزاب، فقد تم إهدار مئات المليارات من الدولارات في السنوات الماضية عبر الفساد والمشاريع الفاشلة.

ويشير الخبير الاقتصادي العراقي ومستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن نسبة المشاريع الاستثمارية التي رُصدت لها نفقات بعد عام 2003 وجرى تنفيذها فعلًا لم تتجاوز الـ 20%، وأن حوالي 90% من تلك المشاريع جرى إقرارها بدون دراسة علمية لجدواها الاقتصادية والفنية . ومن الواضح أن غياب الكفاءة الإدارية لدى المدراء المعينين بسبب ولاءاتهم الحزبية، وتعطيل الدور المحاسبي للبرلمان ولمؤسسات الرقابة كهيئة النزاهة، بفعل الاتفاق الضمني بين النخب على غضِّ النظر عمَّا يفعله كل منها في منطقة نفوذه، فتح المجال واسعًا أمام شبكات الفساد لتستنزف الموارد. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة طبقة من رجال الأعمال الجدد الذين أثْرَوا عبر العقود الحكومية أو علاقات التخادم مع المسؤولين الحكوميين لتتشكَّل منظومة العلاقات السياسية-المالية على أساس النهب المنظم للفائض المالي الذي لا يجري دفعه لتمويل النفقات الجارية.

وبسبب أعمال العنف وعدم استقرار الوضع الأمني، وعدم تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار الخارجي، وضعف البنية التحتية والتخلُّف الكبير في قطاعي الكهرباء والنقل، لم يتطور النشاط الاقتصادي الخاص، وظلَّ سوق العمل ضيقًا وغير قادر على استيعاب الطلب الجديد، خصوصًا في مجتمع شاب يدخل أكثر من نصف مليون من مواطنيه إلى هذا السوق سنويًّا . وقد اتَّبعت القوى الحاكمة سياسة التوظيف الحكومي كطريقة للحد من البطالة ممَّا أدَّى إلى زيادة عدد العاملين في القطاع العام من حوالي 800 ألف عام 2003 إلى أكثر من أربعة ملايين حاليًا، يضاف إليهم أكثر من مليون ونصف مليون متقاعد فضلًا عن آلاف المتطوعين في قوات الحشد الشعبي. ويشير بعض الإحصائيات إلى أن إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة في اليوم، غير أن من يتمكن من الحصول على وظيفة حكومية ثابتة يحظى براتب مستقر وضمان لمستقبله عبر التقاعد؛ مما جعل من شريحة الموظفين قوة جديدة تسعى للحفاظ على امتيازاتها وتقاوم المس بحقوقها .

أُقِرَّت الموازنة المالية لعام 2015 بمبلغ يقارب الـ 105 بلايين دولار مع التأكيد على بعض السياسات التقشفية وضبط النفقات ، لكن استمرار الحرب مع تنظيم داعش وتزايد النفقات العسكرية المرتبطة بها، فضلًا عن تواصل التراجع في سعر النفط، أخذ ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة على إشباع الاحتياجات والمطالب السكانية، بل إن الحكومة بدأت تتَّبع سياسات ضريبية جديدة تنقل جزءًا مهمًّا من العبء إلى كاهل المواطن. والأهم من ذلك، أنَّه لم يطرأ تغيير مهم على طريقة سلوك النخبة وأنماطها الإنفاقية وتعاملاتها، فقد تم تشكيل حكومة كبيرة بأكثر من ثلاثين عضوًا، وتعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، واستحداث مؤسسات جديدة كنوع من التسويات السياسية، ولم يتم تخفيض الامتيازات الضخمة التي يحصل عليها المسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان. فقد أصبح دخول البرلمان أو الحكومة أو مجالس المحافظات بابًا للإثراء السريع والوجاهة الاجتماعية بشكل أخذ يُعمِّق من إحساس المواطنين العاديين بأن المسؤولين الحكوميين يخدمون مصالحهم الشخصية أكثر من أي شيء آخر، خصوصًا مع استمرار سوء الخدمات وتفشي البطالة في أوساط الشباب التي تقدر بـ 30% ، وهي نسبة سابقة للأزمة الاقتصادية، ويُحتمل أن تتزايد مع التراجع الاضطراري في معدلات التعيين في المؤسسات الحكومية، والتسريح المحتمل للمتعاقدين مع الحكومة وعدم الاستقرار الأمني.

تراكم الاحداث والمشاكل

لقد كان لسقوط محافظة الموصل وماتلاها من أحداث جسام كمذبحة سبايكر والصقلاوية ومن ثم سقوط محافظة صلاح الدين وانهيار الجيش العراقي بصورة مفزعة وفي وقت قصير ووصول رايات داعش على مقربة من بغداد كل هذا قد أعطى صدمة كبيرة لكل العراقيين وحتى اولئك المؤيدين للحكومة فأين الاموال التي أنفقت على الجيش وتدريبه ؟ وأين خطط الدولة في الحفاظ على الامن في الداخل ؟ وما هو واجب الدولة اذا لم تستطيع في حماية منتسبيها وهم يذبحون كذبح النعاج ؟ ووو .

اضافة الى ذلك برزت مشكلة سوء الخدمات ولعل أبرزها انقطاع الكهرباء لفترات طويلة لاسيما مع شدة الحر دون أن يكون للدولة حل ولو على المدى المنظور سوى الاحاديث والوعود الكاذبة التي كشفت الايام زيفها ، كل هذه الاحداث اضافة الى سوء استخدام السلطة من قبل الاحزاب المتنفذة أدى الى سخط شعبي واجتماعي كبير ظهرت اثاره على الشارع العراقي فقد جاء في نفس التقرير :

كان لسيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل وعدد من المدن الأخرى أثر نفسي كبير؛ حيث فشل الجيش العراقي الذي أنفقت الولايات المتحدة حوالي 25 بليون دولار على تشكيله  في الدفاع عن تلك المدن، وكشف معظم عورات النظام السياسي، واخترق الفساد ومنظوماته الجيشَ بطريقة عميقة كما تجسَّد في وجود أسماء أكثر من خمسين ألف منتسب وهمي تُصرف لهم رواتب شهرية؛ الأمر الذي دفع المرجعية الشيعية إلى إصدار فتوى "الجهاد الكفائي" التي أسهمت بتشكيل قوة عسكرية موازية من الميليشيات والمتطوعين لتسند -وأحيانًا تحل محل- القوات الرسمية في مواجهة تنظيم داعش. وأسهم ذلك في تعميق الفجوة بين الشارع والنخب الحاكمة التي صار يُنظر إليها باعتبارها بلا جدوى، بل وتُشكِّل مصدرًا لاستنزاف موارد البلاد دون أن تتمكن من الدفاع عن مواطنيها أو إصلاح الخدمات، بينما أخذ نفوذ الميليشيات والتشكيلات العسكرية غير الرسمية بالتصاعد.

وجاءت أزمة الكهرباء، حيث لا يتوفر لدى العراقيين أكثر من 12 ساعة من التيار الكهربائي يوميًّا في درجات حرارة مرتفعة جدًّا تجاوزت الخمسين درجة في النهار، لتحرك عوامل السخط والغضب الكامنة تجاه الطبقة السياسية. وانطلقت الشرارة الفعلية للاحتجاجات في مدينة البصرة التي تعد أغنى مدينة عراقية بثرواتها الطبيعية والميناء الوحيد للعراق، إلا أنها تعيش وضعًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وخدميًّا متدنيًا. وحدثت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين يوم 16 يوليو/تموز 2015 تسببت بمقتل شاب وجرح اثنين آخرين ، ثم أخذت الاحتجاجات تمتد إلى مدن أخرى قبل أن تنطلق في ساحة التحرير ببغداد يوم 31 يوليو/تموز بعد أن دعا إليها إعلاميون ونشطاء في الفيسبوك، واكتسبت زخمًا أكبر يوم 7 أغسطس/آب حينما ازداد عدد المشاركين وتصاعد الخطاب الاحتجاجي وصار يُشكِّل مصدر قلق لدى النخبة السياسية، خصوصًا بعد أن تبنَّت المرجعية الشيعية مطالب المحتجين في خطبة ألقاها ممثلها في كربلاء، السيد أحمد الصافي، ودعا فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى وضع خطة إصلاح حقيقية لمواجهة الفساد و"أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية، وأن لا يكتفي بالقرارات والإجراءات الثانوية التي أعلنها مؤخرًا، وإنما يصدر قرارات مهمة وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية"

التحديات التي تواجه العبادي وفرص النجاح ؟

تواجه رئيس الوزراء العبادي الكثير من التحديات الدستورية والقانونية في عملية الاصلاح التي يحاول ان يطبقها اضافة الى التحديات السياسية لاسيما نظام المحاصصة التي سارت عليه العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 م ولحد الان ، وفوق هذا وذاك هناك المنافسون له في عملية الاصلاح سواء من داخل كتلته أم من الكتل الاخرى ، وبالرغم من كل هذا أو ذاك يبقى موقف رئيس وزراء العراق الاكثر تأثيرا لاسيما بعد أن دعمه الشارع العراقي وأيدته المرجعية الدينية ، وهذا ماأكده التقرير :

ويُثار في هذا السياق سؤال مهم حول الكيفية التي يفكر بها حيدر العبادي وهو يؤسس مشروعه الإصلاحي. وقد لا يبدو للوهلة الأولى أن العبادي في موقع مرتاح بسبب ضغط الشارع عليه، ولأنه مضطر للدخول في مواجهات مع خصوم أقوياء، لكن من ناحية أخرى قدَّمت له الاحتجاجات وتبني المرجعية الشيعية بعض مطالبها فرصة كبيرة للقيام بتغييرات سياسية وإدارية تساعده على أن يعمل براحة أكبر. ويبدو أن إزاحته لنوري المالكي من منصب نائب رئيس الجمهورية هو الخطوة الأكثر تأثيرًا بالمعنى المباشر، لأنها قد تقود إلى انشطار نهائي داخل حزب الدعوة بين تياري العبادي والمالكي، وتقوِّي الشعور لدى القوى المتحالفة مع المالكي بأن العبادي يستغل الجو الذي خلقته الاحتجاجات والتفويض الذي منحته له المرجعية للتخلص من منافسيه الشيعة.

على الأرجح، سيتعمق هذا الانقسام ممَّا سيدفع العبادي إلى الاحتماء أكثر بالتحالف مع المرجعية الدينية التي ما زالت الطرف الأقوى في المعادلة السياسية الشيعية، وهذه الأخيرة ورغم سعيها إلى عدم التدخل المباشر بالعمل السياسي اليومي ستدعم العبادي ولو ضمنيًّا، لأن هدفها الأساسي في هذه المرحلة هو إصلاح النظام والحيلولة دون انهياره مما يخلق فراغ سلطة كبيرًا يسمح للقوى الراديكالية والميليشيات القوية بتعزيز نفوذها.

فرصة حقيقية يجب استغلالها

لايختلف اثنان بأن الفرصة الان مواتية بيد رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي لاجراء اصلاحات حقيقية ومؤثرة تغير مسيرة واتجاه العملية السياسية نحو الافضل بعيدا عن المحاصصة المقيتة وتسلط بعض الاحزاب والشخصبات على المشهد السياسي العراقي بالرغم من فشلها الواضح في ادارة البلاد ، ويجب أن لاتكون الاصلاحات ترقيعية ، فالرأي العام مع رئيس الحكومة والمرجعية تسانده وحتى القوى الدولية والاقليمية تقف مع عملية الاصلاح هذه ، فيجب استثمار الفرصة بدون وجل أو خوف والضرب بيد من حديد ضد المفسدين كما دعت المرجعية لذلك ، والبدء باصلاحات جدية حقيقية بدءا من الدستور واصلاح المنظومة القضائية مرورا بالبرلمان والحكومة والهيئات المستقلة وانتهاءا بقضية علاقة الاقليم بالمركز وهذا يتطلب – حسب المعطيات الحالية في المشهد السياسي العراقي - خطوة جريئة من قبل رئيس الوزراء من خلال تشكيل حكومة انقاذ وطنية استنادا الى تفويض الشعب له من خلال تأييده بالمظاهرات المستمرة لان الشعب هو مصدر السلطات وبذلك لايكون لاحد حجة دستورية أو قانونية لاتخاذه هكذا خطوة جريئة لتغيير الواقع المؤلم الذي يعاني منه العراق ، الا أن البعض يرى غير ذلك فقد اعطى مركز الجزيرة للدراسات تحليلا مفاده الاتي :

استقبل الجمهور حزمة إصلاحات العبادي بمظاهرات داعمة له، وأشاع تمرير الحزمة في البرلمان جوًّا من التفاؤل وبنفس الوقت مخاوف من أن تؤدي إلى إضعاف زخم الاحتجاجات، خصوصًا أن العديد من الفقرات التي تم التصويت عليها يتطلب وقتًا قبل إقراره كقوانين. من هنا، يبدو مبرَّرًا الاعتقاد بأن الطبقة السياسية قد تتجه إلى التراجع عن بعض الإصلاحات أو تتمهل في تنفيذها إن شعرت بتراجع زخم الاحتجاج كما حصل في مرات سابقة، وبالتالي تغدو التحركات المقبلة للمحتجين وقدرتهم على إدامة الزخم مسألة مهمة لتقرير مستقبل وعود الإصلاح في البلاد.

وإذا كان التحدي الأكبر أمام المحتجين هو مواصلة الضغط على الطبقة السياسية، فإن التحدي الأكبر أمام العبادي يتمثل في قدرته على الاستفادة من ضغط الشارع لانتزاع إصلاحات حقيقية والمضي نحو نقاط أكثر حساسية تتعلق بطبيعة عمل النظام التوافقي ومنهج المحاصصة، وبنفس الوقت ضمان عدم انقلاب القوى السياسية عليه إن شعرت بأنه ينتزع بعض موارد قوتها. حتى الآن يبدو العبادي حذرًا وما زال يتحرك من خلال الكتلة الحزبية الصغيرة المحيطة به، بينما تراقبه القوى الأخرى وهدفها التأكد من أن أي تنازلات تقدمها لن تتحول إلى رصيد لصالح العبادي وحزبه.

ويمكن قياس قدرة ورغبة العبادي بالمضي في إصلاحات جذرية بثلاث صيغ: طبيعة الإصلاحات المستقبلية التي وعد بإصدارها، وطبيعة الأسماء التي سيقترحها لشغل المناصب الحكومية، وتعامله مع ملف الفساد، وبشكل خاص ذلك الذي يستهدف عددا من المسؤولين الكبار. وتضمنت حزمة الإصلاحات الثانية إجراءات لترشيق الجهاز الحكومي وتقليص عدد الوزارات، إلّا أن العبادي قد يعمل على إجراء التعديل بطريقة لا تخلّ جذرياً بتوازنات القوى بين الأحزاب الكبيرة (حتى الآن فإن المتضرر الأكبر من عملية إلغاء الوزرارات هي الأقليات كالتركمان والمسيحيين)، حيث إن أي حزب رئيسي لن يكون مستعداً لدعم تغييرات يتضرر منها أكثر من غيره، وهو ما يعني أن العبادي سيكون في موضع الاختيار بين إدارة عملية الإصلاح عبر التوافق مع الأحزاب الأخرى، وهو ما سيجعل مثل هذا الإصلاح عملية بطيئة وصعبة، أو المضي في إجراء تغييرات دون مشاورة تلك الأحزاب، وهو ما قد يعرضه للانتقام السياسي أو الشخصي، وقد يصبح ذلك مصدراً لزعزعة ما تبقى من الاستقرار في البلاد إن انتقل الصراع إلى الشارع واستخدمت فيه الوسائل غير السياسية.

بخصوص شغل المناصب الحكومية فحتى الآن لم يعلن العبادي عن تعيين أي شخص جديد، وهناك ضغط من المحتجين للدفع بشخصيات من التكنوقراط لشغل المناصب الشاغرة، وهو ما تبنَّاه العبادي أصلًا في ورقته الأولى، لكن ضبابية مفهوم "التكنوقراط" واستمرار العبادي بالاستعانة بالمقربين السياسيين له في إدارة ملف الإصلاحات، وحاجته دستوريًّا لمصادقة البرلمان، سيعقِّد عمليات الاستبدال وقد يؤدي إلى مزيد من الشلل المؤسسي.

لقد قامت العملية السياسية العراقية على حصانة الرؤوس، وقد يُسقط الاصطدام بتلك الرؤوس العملية كلها، ويخلق فراغًا سيكون العبادي على الأرجح أحد ضحاياه.