البحث في...
عنوان التقرير
إسم الباحث
المصدر
التاريخ
ملخص التقرير
نص التقرير
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

January / 22 / 2018  |  1321الكونغرس يعلن أن دور الجيش الأميركي لا يخوله التدخل في الحرب الأهلية في اليمن

غريغوري هلمان - Gregory Hellman بوليتيكو - politico 13 تشرين الثاني - 13 November 2017
الكونغرس يعلن أن دور الجيش الأميركي لا يخوله التدخل في الحرب الأهلية في اليمن

التحرير: خرج الكونغرس الأميركيّ عن صمته بشأن جرائم السعوديّة في اليمن وأصدر قراراً غير ملزم  يخرج التدخّل الأميركيّ لمصلحة السعوديّة من مظلّة السماح باستخدام القوّة التي أسّس لها قانون الإرهاب وقانون غزو العراق، ليس ملزماّ نعم ولكنّه رسالة لها ما بعدها بشأن اليمن وغيره من الساحات.


في ممارسة نادرة لدوره في قرار الحرب وافق البرلمان يوم الإثنين 13/11/2017 بشكلٍ ساحقٍ على قرارٍ ينصّ صراحةً بأنّ المساعدة العسكريّة للعربيّة السعوديّة في حربها في اليمن، ليس مسموحاً بها تحت أيّ تشريع جرى تمريره في الكونغرس لمحاربة الإرهاب أو لغزو العراق.

القرار غير الملزم الذي تبنّاه 366 مقابل 30 لا يدعو لإيقاف الدعم الأميركيّ، ولكنّه يعترف علنًا بأنّ البنتاغون كان وما زال يشارك بمعلومات الاستهداف وإعادة تزويد الطائرات الحربيّة التي تستعملها العربيّة السعوديّة وحلفاء آخرون، لمهاجمة المتمرّدين الحوثيّين في نزاع يعتبر بشكلٍ واسعٍ على أنّه حرب بالوكالة مع إيران ـ وأنّه كارثة إنسانيّة.

ينصّ القرار في جزء منه على أنّ العمليّات العسكريّة الأميركيّة مسموح لها أن تقاتل القاعدة والجماعات الإرهابيّة المتحالفة الأخرى في اليمن، لا المتمرّدين الشيعة المسلمون.

يقول القرار، «حتّى اليوم لم يُشرِّع الكونغرس تشريعًا محدّدًا يسمح باستعمال القوّة العسكريّة ضدّ الأفرقاء المشاركة في الحرب الأهليّة اليمنيّة الذين لا يخضعون لـ « موافقة عام 2001 لاستعمال القوّة العسكريّة أو للموافقة على استعمال القوّة العسكريّة عام 2003 في العراق.

في الوقت الذي يعتبر فيه تصويت البرلمان رمزيّاً، نُظر إليه على أنّه نصر لكلٍّ من أعضاء الحزبين الذين يعتقدون أنّ الكونغرس الذي له السلطة لأن يعلن الحرب في الدستور يحتاج إلى أن يعيد إعطاء الموافقة على عمليّات الجيش الأميركيّ عبر البحار، التي توسّعت لعددٍ أكبر بكثير من الدول والنزاعات، عمّا كان مُتصوّراً قبل عقدٍ ونصف عندما صوّت الكونغرس  على استعمال القوّة.

إنّ الهامش العريض لكلا الحزبين في عدِّ الأصوات كان إشارة لتنامي خيبة الفشل في كلا الحزبين، ذلك أنّ تورّط الجيش الأميركيّ قد ازداد حتّى الآن في السنوات الأخيرة مصحوبًا بقليلٍ من التفحّص.

قال السيناتور الديمقراطيّ رو كهانا من كاليفورنيا الذي تبنّى القرار مع السيناتور جيم ماكجافرن وهو ديمقراطيّ من ماساتوستس من داخل البرلمان:«ما لا يسمح لجيشنا بفعله هو مساعدة نظام العربيّة السعوديّة في قتال الحوثيّين. ففي حالات عديدة اصطفّ السعوديّون مع القاعدة لكي يقاتلوا الحوثيّين معطّلين عمليّاتنا الخاصّة بمكافحة الإرهاب».

وأضاف السيناتور إليوت إنجل من نيويورك وهو أهمّ الديمقراطيّين في لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان: «لقد قلت لسنوات إنّنا ينبغي أن نلغي الموافقة على استعمال القوّة العسكريّة الصادر عام 2001»، لم نقصد بإعطائه أن يكون شيكّاً على بياض».

ولكنّ القرار لم يكن قويّاً بقدر ما كان يودّ بعضهم. فبعد التوصّل إلى حلّ وسطيّ مع رئيس المجلس قام بحذف اللغة التي احتوت على إجراءٍ منفصل وضعه كهانا في المسوّدة كان يدعو لإيقاف المساعدة العسكريّة الأميركيّة في اليمن.

كهانا هو عضو  في لجنة خدمات الجيش البرلمانيّة ، وكان ولا يزال يدعو المجلس إلى أن يبذل جهدًا أكبر في الرقابة على عمليّات الجيش الأميركيّ عبر البحار. وهو يحتجّ على أنّ تورّط الولايات المتّحدة في النزاع في اليمن يتطلّب موافقة برلمانيّة تحت قانون صلاحيّات الحرب.

جدل الجمهوريّين في الخلاف

وقال رئيس الشؤون الخارجيّة في البرلمان إدْ رويس وهو جمهوريّ من كاليفورنيا: «لا أعتقد أنّ تعاوننا الأمنيّ مع السعوديّين سيثير موضوع صلاحيّات الحرب، ولكونه لا يطرح للنقاش  تحت ذلك القانون بشكلٍ خاصّ فلا يتمتّع بالمناعة أمام مراقبتنا».

إنّ دور العربيّة السعوديّة في حرب اليمن الأهليّة ـ مع دعم واشنطن لها بالأسلحة والدعم اللوجستيّ ـ قد أصبح بازدياد موضع جدال.

تُقدّر الأمم المتّحدة أنّ 10 آلآف مدنيّ على الأقلّ قد لقوا حتفهم منذ عام 2015 ـ وأنّ نصف مليون إنسان قد أصيبوا بالكوليرا بسبب غياب الخدمات الأساسيّة وفيهم أكثر من ألفين ممّن ماتوا.

إنّ قرار البرلمان: «يعبّر عن الحاجة الطارئة لحلٍّ سلميٍّ في اليمن يكون متناسقًا مع قرار مجلس الأمن في الأمم المتّحدة رقم 2216 ...أو أيّ أمرٍ آخر يكون متوافقًا عليه من قبل الأفرقاء»، كما أنّه «يشجب الممارسات في اليمن والمناطق المتأثّرة بالنزاع والتي لا تتوافق بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ مع قوانين النزاعات المسلّحة بما فيها الاستهداف المتعمِّد للتجمّعات المدنيّة أو استعمال المدنيّين كدروعٍ بشريّةٍ».

الآن ليس هناك من قرار نظير له أمام مجلس الشيوخ.          

----------------------------

[1]-مجلّة مكتوبة ومرئية ومسموعة مركزها في فيرجينيا وتصدر في واشنطن وفي بروكسل. أسّست عام 2007 وتّعتبر نفسها غير حزبية.

[2]- كاتب مختصّ بالشؤون الدفاعيّة في مجلّة بوليتيكو. كان قد عمل محلّلاً لشؤون الأمن القوميّ لمصلحة الحكومة الأميركيّة.

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف