التحرير: البحث لائحة اتهامية ضد الإمارة القطرية بوصفها إمارة متسامحة مع ممولي الإرهاب وداعمة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل موثق يعتمد الكاتب على مصادر معلومات مخابراتية أمريكية داعيأ إلى مزيد من التشدد الأميركي مع استهتار قطر الذي يشكل خطراً على الوجود الأميركي هناك.

تنحي حمد بن خليفة آل ثاني كأمير لقطر في حزيران 2013 جاعلاً ولده تميم أصغر حاكم في العالم العربي. كان عهد حمد يتميز بالإهمال المتواصل تجاه مموِّلي القاعدة المصنّفين أميركيًا. ولكن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا وما زالوا يعبرون عن الأمل بأن الأمير تميم سيقلب صفحة جديدة في مقاربة قطر في التعاطي مع تمويل الإرهاب. ولكن وبعد مضي ثلاث سنوات من العهد الجديد لحكم تميم لم يزل سجله غير مكتمل بشكل جلي. إنه من الجوهري خصوصاً أن نقيم سجل قطر حول تمويل الإرهاب، على ضوء قرار جبهة النصرة في تموز 2016 إعادة تسمية نفسها باسم جبهة فتح الشام (JFS) التي تفيد « عدم إقامة علاقات مع أي حزب أجنبي». وفقًا لمصادر نقلتها رويترز فقد بذل قادة قطر جهدًا بدأ في عام 2015 لدعم المعارضة السورية بإقناع النصرة بأن تنأى بنفسها عن القاعدة. ونقلت رويترز أنّ مسؤولين من المخابرات القطرية ودول خليجية أخرى، قد اجتمعوا مع قائد النصرة في هذه الفترة تقريبًا لكي يقترحوا أنّ جماعته يمكنها أن تتلقى المال والسلاح والمساعدات بعد أن تبتعد عن القاعدة. ولكن كلّما زادت «جبهة فتح الشام» من تشريع نفسها بالاندماج في معارضة سورية أوسع، كلّما عظم خطر وجود جيش القاعدة المتواصل على أبواب أوروبا. وهذا التقرير يتناول سجل قطر في تمويل الإرهاب فيما كان  سجل الدوحة محزناً في معاقبة الممولين للإرهاب خلال عهد الأمير حمد. وتُقيِّم هذه الوثيقة الأدلة المتوافرة للعموم عن سجل قطر منذ ذلك الحين، مع تركيز أساسي في الأفراد المعاقبين من قبل وزارة الخزانة  الأميركية عامي 2014 و2015. كل تلك العقوبات كانت قد فُرضت بعد أن وافقت قطر في شهر أيلول من عام 2014 على مبادرة بقيادة أميركية تُدعى «إعلان جده»، الذي يتعهد بجلب ممولي الإرهاب إلى العدالة.  لذلك ينبغي أن يُنظر لهذا الإعلان  ـ المبادرة كمسطرة قياس للسلوك القطري مؤخرًا.  وبناء على الحالات، ليس هناك من برهان مقنع بأن قطر قد توقفت عن حماية بعض ممولي الإرهاب من المواقف الصعبة.

 بالفعل، إنه لأمر مستحيل تحديد حتى موقف واحد اتهمت فيه قطر أو اعتقلت أو سجنت شخصًا صُنِّف إرهابيا سواء كان أميركيًا أو من قبل الأمم المتحدة. مسؤولون في سفارة قطر في واشنطن وفي مكتبها الحكومي للاتصالات في الدوحة، رفضوا الاستجابة لطلبات متكررة لتحديد ولو عينة من هذا النوع قبل وقت طويل من موعد صدور هذا التقرير. وفقًا لواشنطن فإن قطر قد ساقت تهمًا ضد بعض ممولي الإرهاب، ولكن هؤلاء الأشخاص لم يجرِ التعرف إليهم بالاسم. في غضون ذلك، كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في محاربة تمويل الإرهاب مؤخّرًا أنّ الممولين لبعض المجموعات الإرهابية ما زالوا يتمتعون بحصانة قانونية.  تبدو النصرة (JFS) الأولى من بين المجموعات الممولة.

سجل قطر حول تمويل الإرهاب

لطالما اتهمت الولايات المتحدة قطر بالإشاحة بنظرها بعيدًا عن تمويل الإرهاب. في شهر آذار2014، وصف مساعد وزير الخزانة لشؤون المخابرات المالية والإرهاب ديفيد كوهين قطر والكويت بـ «السلطات القضائية المتسامحة» بشأن تمويل النصرة وداعش، وهو وصف لم يُسحَب بعد. بعدما احتج بيتر روسكام (Peter Roskam) جمهوري من ولاية إيلينوي على تمويل قاعدته قطر لحماس والنصرة وداعش، أكّدت وزارة الخارجية في شهر تشرين الثاني عام 2014 في ردِّها «أن تعطيل الدوحة لتمويل الإرهاب .... يبقى متناقضاً مع نفسه». وفي عام 2015، عندما نفذت الولايات المتحدة عقوبة على أحد المتهمين القطريين، نقل عن مسؤول أميركي أنه قال « تستمر دواعي القلق بشأن تمويل الإرهاب الذي يجري في قطر».   منذ 2014، نقل عن بعض المسؤولين أنهم يعتقدون أن ضغط الولايات المتحدة قد أقنع قطر لأخذ «موقف أكثر تعاونًا على المستوى السياسي تجاه قضايا تمويل الإرهاب».  في عام 2015، قال مسؤول إداري رفيع المستوى إنّ التعاون كان «يتحسّن».  وفي شهر نيسان2016، قال نائب مستشار الأمن القومي بن رودس «Ben Rhodes» إنّ الرئيس أوباما «رحب بأخبار الأمير الجديدة حول الجهود القطرية الموسعة في مواجهة تمويل الإرهاب» بعد لقاء جمع الرئيس والأمير. ولكن بعد شهرين، كشفت وزارة الخارجية في تقاريرها حول الإرهاب بحسب الدول لعام 2015 أن «كيانات وأفراداً داخل قطر، تستمر بالعمل كمصدر للدعم المالي للجماعات الإرهابية والمتطرفة الشرسة، ولاسيما فروع القاعدة الإقليمية مثل جبهة النصرة». وقد وصفت قطر تاريخًيا من قبل الولايات المتحدة، بأنها منطقة تمويل سرية لمجموعات إرهابية أخرى بالإضافة للنصرة. وتتهم قيادة رفيعة المستوى للقاعدة من قبل واشنطن أنها تلقت دعمًا من مانحين يعيشون في قطر.  كما هي الحال مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية،  الشباب، والقاعدة في شبه القارة الهندية،  والعاملون مع القاعدة في إيران والقاعدة في العراق التي مهدت لداعش. ووفقًا لوزارة الخزانة فإنّ «أمير داعش للتفجيرات الانتحارية» وضع ترتيبات «ليحصل على ما يقارب 2 مليون دولار من داعم لداعش يقيم في قطر»، والذي سجَّل «مساعدته  تحت غطاء جهود لجمع تبرعات في قطر».  ليس هناك من إشارة  على أن  قطر قد فعلت أي شيء تجاه هذا الممول المجهول الإسم. إضافة إلى أنها تستضيف رجال مال من حماس بوجود عقوبات أميركية ضد الإرهاب إنّها حتى موّلت المجموعة مباشرة. ونقلت تقارير أميركية أن الطالبان وعسكر طيبة قد جمعوا تبرعات مالية في قطر. 

حصانة قانونية

في ذكرى 11 أيلول عام 2014، وقّعت قطر على «إعلان جده» موافقة لا على «مكافحة تمويل داعش» و «متطرفين سفاحين آخرين وحسب»، ولكن كذلك على «إنهاء الحصانة وجلب المرتكبين للعدالة». ولكن بعد شهر، كشف مساعد وزير الخزانة وقتئذٍ ديفد كوهين عن وجود ممولين للإرهاب مصنفين من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في قطر «والذين لم يجرِ العمل على مكافحتهم في ظل القانون القطري». على نحو مماثل، في أيار 2016، كتب رئيس لجنة الصيرفة في مجلس الشيوخ  ـ وهي لجنة فرعية للأمن القومي والمال والتجارة العالمية ـ مارك كيرك «Mark Kirk» وهو جمهوري من ولاية إيلينوي على أن ممولي الإرهاب في ظل العقوبات الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة «تستمر بالتمتع بحصانة كهذه في قطر».  في شهر تشرين الأول عام 2016، أثنى السكرتير المساعد في وزارة الخزانة لشؤون التمويل الإرهابي دانييل جلاسير «Daniel Glaser» على قطر بسبب بعض «المحاكمات لممولي الإرهابيين.»  بعد كوهين توسع آدم سزوبين «Szubin Adam» وقال إنّ القطريين ما زال لديهم «المزيد لكي يقوموا به» حيث أظهروا «تقصيراً في الإرادة السياسية» في بعض الحالات «لكي يفرضوا بقوة قوانينهم لمكافحة تمويل الإرهاب في وجه جميع التهديدات بغض النظر عن التنظيم أو الانتماء». مع أن تجريم المواطنين القطريين أو المقيمين لأعمال تمويل إرهاب يمكن أن يتسبب بازدياد الشكاوى الداخلية، فإنّ نظام آل ثاني قادر بالتأكيد على فعل ذلك. فهو أقوى نظام خليجي بالنسبة لمجتمعه من  حيث إنّه يحكم مساحة أصغر بعدد سكان أقل ونسبة أعداد الشرطة بالنسبة للسكان أكثر من ولاية «كُنّْتِكيت». كما أن لديه أعظم ناتج محلي إجمالي في العالم. الأمر الرائع، هو أن قطر قد وسعت قدراتها القانونية والمؤسساتية في هذا المجال، معلنة على سبيل المثال خططًا لإطلاق مركز تدريب لمكافحة تبييض الأموال.34  ولكن القدرة النظرية لا يمكنها إنجاز الكثير عندما تكون الإرادة السياسية غائبة. بالفعل، مدّة عقد، كان ولا زال في الدوحة قانون في الكتب يجرم تمويل الإرهاب ولكن ـ على الأقل في عهد والد تميم ـ لم يشأ أن ينفذه بجدية.35  نتائج الأمور في حقل كهذا تأخذ وقتًا، ولكن النتيجة حتى الآن لا تدل على سلوك مسؤول.

مقاربة قطر تجاه النصرة وجبهة فتح الشام

معاملة النصرة الخاصة

برغم قلة عدد سكانها وضعف قوتها العسكرية، تحاول قطر أن توجه لكمات فوق وزنها وذلك عن طريق التوسع في نشر بصمتها وتأثيرها في الخارج. ولكن لأسباب استراتيجية وأيديولوجية اختارت قطر أن تنتظم مع جيرانها المباشرين ومع الديمقراطيات الغربية الصناعية، ولكن مع سلسلة من اللاعبين الإسلاميين المتطرفين أو السفاحين. فهي تدعم بقوة عراقيين متهمين من قبل الولايات المتحدة بتمويل القاعدة  وتمتلك «الجزيرة» التي تمتدح بانتظام الإرهابيين الفلسطينيين كشهداء كما أنها تمنح منبرًا للقيادات الإرهابية وعلى أمل دحر نظام بشّار الأسد في دمشق روّجت الدوحة للجهاديين المتهمين بجرائم حرب والذين عملوا عن كثب مع القاعدة في ميدان القتال. قرّرت قطر بشكل واضح مؤخّرًا أن لا تحذو حذو جيرانها الذين أصدروا لوائح عامة بالمجموعات الإرهابية المحظورة. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لتأكيد أي مجموعات هي محظورة من الدعم قانونيًا من قبل السلطات القطرية. ظهر ذلك في خطاب الأمير تميم نفسه. ففي أول مقابلة له كحاكم أجاب على سؤالٍ حول تمويل الإرهاب مصرّحًا بأنه في الولايات المتحدة «هم ينظرون إلى بعض الحركات على أنها حركات إرهابية. في منطقتنا نحن ليس لدينا النظرة نفسها». وبحسب صحافي يغطي الخليج»، في الدوحة، النصرة لا يُنظر إليها على أنها منظمة إرهابية، ولكن الأصحّ منظمة مقاومة سورية محلية أصيلة». كنتيجة لذلك، تبدو النصرة/ جبهة فتح الشام أنها تتمتع بمعاملة خاصة في ظل السياسة القطرية.  وبحسب وول ستريت جورنال فإن قيادات النصرة كانت قد بدأت زيارة الدوحة في عام 2012 من أجل اجتماعات مع القيادات العسكرية القطرية العليا ومع الممولين». وفي عام 2013، نقلت النيويورك تايمز أنّ الرئيس أوباما وبّخ  الأمير حمد بشأن الأسلحة المتطورة كانت قد شحنتها قطر إلى سوريا التي ظاهريًا وجدت طريقها إلى مجموعات مثل جبهة النصرة. في عام 2014، نقل ديفد إغناطيوس أنّ قطر «حوّلت مساعدة مالية إلى منظمات تُعرف بالجبهة الإسلامية، فوجدت المساعدة طريقها لاحقًا إلى متطرفي القاعدة»،  ونقل أن دبلوماسي غربي في الدوحة اتهم « بين ثماني شخصيات واثنتي عشرة شخصية رئيسية في قطر، تقوم بجمع ملايين الجنيهات من أجل الجهاديين» في سوريا، وكان معظمهم يمول النصرة.  في عام 2015، أضاف إغناطيوس أن قطر والعربية السعودية وتركيا «شكلوا تحالفًأ معارضًا جديدًا معروفًا بجيش الفتح،» الذي كانت النصرة فيه عضوًا رئيسيًا. وفي عام 2016، نقلت الفاينانشل تايمز بعد أقل من أسبوعين من تغيير اسم النصرة، بأن المتمردين كانوا يعتقدون بأن قطر والعربية السعودية كانتا قد وفّرتا «المال والدعم الذي كان يشحن في البحر على «مدى أسابيع» من أجل حملة عسكرية في حلب «قادتها ونظمتها جبهة فتح الشام». تصر حكومة قطر على أنها لا تغذّي مجموعات إرهابية «من الباب الخلفي» بدفعها للفديات، ولكن رويترز تنقل بأن «مصادر دبلوماسية غربية في الدوحة تقول كلامًا مختلفًا». ففي عدة مناسبات منذ عام 2013، اتهمت قطر في تقارير صحفية بدفع أو تسهيل الفدية في حالات كان يعتقد بأن النصرة هي من تلقى الأموال.  في عام 2013، أخبر مسؤول رسمي أمني لبناني ماكلاتشي «McClatchy» بأن قطر دفعت فدية مقابل تسعة حجّاج لبنانيين وطيارين إثنين أتراك وكتب صحفي في الجريدة اليومية التركية «حُرِّيات» «Hürriyet» بأن قطر هي من دفعتها لجبهة النصرة.  ونقلت الوول ستريت جورنال بأنه « بحسب مسؤول لبناني،» «دفعت قطر 16 مليون دولار فدية» في شهر آذار 2014 مقابل 13 راهبة سورية و3 آخرين في قبضة النصرة. ونقلت الدايلي بيست بأن «مصادر مقربة من الجهود لإطلاق سراح أميركيين في الخارج قالت إنّ قطر سهّلت دفع فدية» في شهر آب لإطلاق النصرة سراح المراسل الأميركي المخطوف ثيو بادنوس «Theo Padnos».ومؤخّرًا،  أكّدت جريدة مؤيدة للنظام التركي أنّه أطلق سراح 3 مراسلين إسبان على يد النصرة في شهر أيار 2016 مقابل 11 مليون دولار وكانت قطر وتركيا هما الوسيط والضامن.                  

 مشكلة قطر مع ممول النصرة

يشير بعض المراقبين، أن الولايات المتحدة قد نفذت عقوبات ضد مواطن قطري واحد بناء على اتهام صريح بتمويل النصرة الأمر الذي يدل على أن مشاكل الدوحة بما يخص المجموعة إنما هي مشاكل صغيرة. ولكن هذا العدد يقلل بشكل خطير عدد الأفراد الموجودين في قطر والمتهمين بتمويل المجموعة. وكما يشرح هذا التقرير، فإن بعض المواطنين القطريين كانوا قد صُنّفوا من قبل واشنطن بتهم أخرى ولكنهم اتهموا أفراداً في الصحافة بتمويل النصرة كذلك. حتى بعض الأفراد الآخرين الذين صنفوا كممولين للنصرة كانوا يملكون إقامة قطرية، ولكن لم يكن لديهم الجنسية. هذا في حين هناك قطريون آخرون، لم يصنفوا لكنهم اتهموا بالمساعدة في جمع الأموال، وهم الآن تحت عقوبات بتهمة تمويل النصرة. ومنذ طلاق جبهة النصرة والقاعدة المفترض في شهر تموز عام 2016، يخشى المراقبون من أن تسعى قطر وأنظمة شرق أوسطية أخرى، بأن تعطى المنظمة الوريثة «جبهة فتح الشام» عونًا رسميًا مباشرًا أو غير مباشر. في كل حال، هذا سيضمن وضع قطر على لائحة واشنطن للدول الداعمة للإرهاب، وهو تصنيف نادر التنفيذ يؤدي إلى عقوبات صارمة. لذلك، ربما ستحاول قطر دعم «النصرة الجديدة»بغض الطرف عن اللاعبين  غير الرسميين الموجودين في قطر لزيادة تمويلهم للمجموعة. وبحسب صحافي يغطي الخليج، أحد «الدوافع الرئيسية لفصل النصرة عن القاعدة» هو «حماية الممولين من عقوبات محتملة».

 إن المنظمة الإرهابية التي أعيد تسميتها إنما هي تهديد متنامٍ للأمن الأميركي. في حزيران، وصف مستشار للرئيس أوباما النصرة بأنها «الفصيل الرسمي الأكبر التابع للقاعدة،» ونُقل  بأن مسؤولي المخابرات الأميركية يقدِّرون حجم جبهة فتح الشام بأكثر من 10.000. 61  ما زالت وزارة الخارجية تعتبر المجموعة التي أعيد تسميتها منظمة إرهابية أجنبية، وتخلص إلى أنها «تبقى فرع القاعدة في سوريا». يستمر المسؤولون الأميركيون بالتحذير من أعضائها الذين يخططون هجمات ضد الأراضي الأميركية، ويقولون إنّها تحوّل سوريا إلى ملاذ للعاملين الأساسيين في القاعدة الذين يهربون من جنوب آسيا.  التهديد المتنامي لجبهة فتح الشام، هو الذي أقنع أوباما في النهاية في شهر تشرين الثاني عام 2016 بأن يكرس عتادًا وجهودًا، من أجل استهداف قيادة المجموعة بضربات الطائرات بدون طيّار. ويحذر مسؤول رفيع في وزارة الخزانة من أن قتال  الإرهاب الذي تمارسه  جبهة فتح الشام «لن يغير مقاربتنا لمواجهة شبكات الدعم المالي واللوجستي للمجموعة». هذا التقرير يوثق ست حالات لرجال مرتبطين بالأراضي القطرية ومتهمين بتمويل القاعدة في سوريا. خمسة منهم يقعون تحت عقوبات ضد الإرهاب من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة. أما السادس فهو ميت. في حين أن واحدًا منهم هو مواطن قطري قد صُنِّف صراحة من قبل واشنطن بتهمة تمويل جبهة النصرة، هذا التقرير يجمع تهمًأ سبق أن كانت موجودة بأن الستة جميعهم قد دعموا المجموعة. المسؤولون في سفارة قطر في واشنطن والمكتب الحكومي للتواصل في الدوحة، رفضوا الإجابة في وقت كتابة هذا التقرير فيما لو كان أولئك الرجال الستة قد ألقي القبض عليهم أو أنهم اتهموا (حضورياً أو غيابياً) من قبل السلطات القطرية، برغم الطلبات الملحة للتعليق في هذا الخصوص. لو أن قطر بالفعل رفضت أن تسوق تهمًا ضد أولئك الأفراد فإنها ستكون إشارة مشؤومة لما لحكومتها من تقصير في الاهتمام في معاقبة تمويل الإرهاب. العبء الآن هو على كاهل الدوحة لأن تثبت العكس.

الأخوة عبد السلام

في أيلول 2014، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مواطنين أردنيين يحملان بطاقات قطرية يدعيان أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام وعبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام (كذلك يعرف باسم عمر القطري).  كلاهما اتّهما من قبل الولايات المتحدة بتمويل جبهة النصرة وكذلك القاعدة.  الرجلان في الواقع هما أخوان، الأمر الذي تأكّد لأول مرة من قبل مسؤول مخابرات أميركي لهذا التقرير.  وكما يبينه هذا التقرير أكثر في آخره، تبدو عائلتهما مرتبطة بأعمال أخرى في تمويل الإرهاب كذلك.        

أشرف

وفقًا لوزارة الخزانة، أشرف عبد السلام «وفر الدعم المالي والمادي والتقني» لجبهة النصرة كما وفرها للقاعدة وفروعها العراقية».  تؤكد الحكومة الأميركية أنه بدأ العمل للقاعدة في العراق (AQI) في عام 2005 وعمل على نقل الأموال والمجندين إلى النصرة في عام 2012. وبحسب الأمم المتحدة التي صنّفت أشرف ممولاً للأرهاب، انتقل إلى سوريا كمقاتل في بداية 2014 وبقي هناك منذ شهر كانون الأول. كذلك صرحت الولايات المتحدة أنه في عام 2012 «عمل أشرف على تسهيل نقل مئات الألوف من الدولارات من المصنف من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمقيم في قطر بحسب المعلومات خليفة محمد تركي السباعي وقد أرسلت تلك الأموال إلى القاعدة في باكستان». بحسب الأمم المتحدة أرسل السباعي تمويلاً إلى قيادات القاعدة في باكستان ذلك العام بالتواطؤ مع «مساعدين يقيمون في إيران،» الأمر الذي يعني أن أشرف يمكن أن يكون قد أرسل أموالاً بواسطة خلية مالية مركزية للقاعدة موجودة في إيران. والإشارة إلى السباعي بعلاقته بأشرف تنعكس كذلك بشكلٍ سلبيٍ على الدوحة لأن السباعي كان قد أطلق سراحه من عهدة الدولة هناك بعد توقيف فترة وجيزة في عام 2008. في الوقت الذي ليس هناك من إشارة بأن أشرف كان قد حجز عندما كان في قطر، لكنه كان قد اوقف سابقًا على يد قوات الأمن في الأردن والبحرين، بحسب نشرات «الكرامة»، وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون المحتجزين وقد أُسِّست على يد شخص آخر موجود في قطر وهو الآن تحت عقوبات مكافحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

عبد الملك

ونقل عن عبد الملك وهو أخ لأشرف أنه أصبح مشاركًا في التمويل واللوجستيات والتجنيد لجبهة النصرة والقاعدة بعد فقدانه عدة أصابع في قتال القوات الأميركية في أفغانستان. ومثل أخيه، تؤكد الولايات المتحدة أن عبد الملك قد حوّل عشرات الألوف من الأموال باليورو من خليفة السباعي «لكي يدعم القاعدة وكبار قيادييها».لقد ألقي القبض على عبد الملك في لبنان في عام 2012، بتهمة  مساعدة القاعدة بنقل 200.000 ريال قطري (أكثر من 50.000 ألف دولار) إضافة لـ 180.000 يورو إلى جهات ذات صلة في أنطاكية ـ تركيا لكي تُنقَل إلى سوريا بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة ومناظير ليلية وأجهزة اتصالات. مع أن هذه الإدعاءات كانت قد صدرت عن جريدة الأخبار اللبنانية غير الموثوقة والمناصرة للأسد، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية استنتجت بشكل مشابه أن عبد الملك «قد أعطى آلآف الدولارات والمواد الداعمة إلى مساعد في القاعدة الموجودة في سوريا بنية إعطائها إلى جبهة النصرة (ANF)» في بداية 2012.  

إضافةً إلى ذلك، المقالة اللبنانية نفسها اتهمت «عبد الملك بتحويل أموال إلى القاعدة عبر إيران، بما فيها 50.000 يورو في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2011 إضافة لـ 11.000 يورو في شهر آذار 2012. ومن ترداد  الخبر استنتجت وزارة الخزانة الأميركية أنه سلَّم « آلآف الدولارات إلى مساعد من القاعدة مصنف من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة واسمه محسن الفضلي في إيران». والأخير كان يشرف على شبكة لوجستية خارج إيران وقد وصفها مسؤولون أميركيين بأنها «قلب توجيه الإمداد الذي كانت تستعمله القاعدة لنقل المال والخبراء الاستشاريين والعاملين عبر الشرق الأوسط إلى آسيا». ولاحقًا، قاد الفضلي كذلك مجموعة خراسان التابعة للقاعدة من سوريا، التي خططت لهجمات إرهابية ضد الغرب، قبل أن يقتل في ضربة جوية أميركية. بحسب صحيفتي الأخبار والحياة، فإن عبد الملك بقي في فترات متكررة في إيران، ولكن مُنِع في واحدة من زياراته مما أجبره على تغيير وجهته إلى لبنان. وتقول وزارة الخزانة أنه قُبِض عليه عندها في بيروت في شهر أيار 2012 «عندما كان يحاول الخروج إلى قطر .... حاملًا معه آلآف الدولارات الموجهة للقاعدة». وبحسب وزارة الخزانة فهو قد عمل مع المواطن القطري إبراهيم البكر ومتواطئين في لبنان «لشراء أسلحة وتجهيزات أخرى ونقلها إلى سوريا بعونٍ من مساعد للقاعدة مقيم في سوريا». ونقلت جريدة الحياة أنّ المبلغ الذي كان يحمله عبد الملك في طريقه إلى قطر كان 20.000 دولار أميركي، وبأنه قُبِض عليه من قبل المخابرات اللبنانية بناء على نصيحة من نظرائهم البريطانيين والأميركيين.   ولكن تنفيذ الحكم عليه في السجن اللبناني بدء من عام 2012 ربما لم يضعه خارج مهمته. حتى وهو في عهدة الدولة،  فقد وصف مسؤولون أمنيون عبد الملك بأنّه أحد قياديي النصرة الرئيسيين في لبنان، وهو ينظم عمل النصرة داخل البلاد، وينشىء خلايا قاعدة لبنانية ويحرض على الهجمات. عندما وضعته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات في عام 2014، أكدت أنّ عبد الملك استمر في العمل بصفة «قناة اتصالات» بين النصرة والمحكومين اللبنانيين بعد إلقاء القبض عليه.91 كما وصف بأنّه واحد من أخطر المحكومين في سجن روميه حيث اعترفت السلطات بأنها تسيطر كليا على المنشأة من الخارج فقط. في حزيران من عام 2014، أبلغ عن حكم صدر عن المحكمة العسكرية اللبنانية، بتهمة تمويل مجموعات إرهابية والانتماء لمجموعة إرهابية مسلحة، تسعى إلى الإطاحة بالدولة إضافة إلى إرسال الأسلحة إلى سوريا لحساب المقاتلين المتمردين. وبعد أسبوعين، فُجِّرت قنبلة في فندق في بيروت وقال مخطط ألقي القبض عليه إنّ العملية الإرهابية كانت «ردًا على إلقاء القبض على عبد الملك عبد السلام». كذلك نقل عن رئيس وزراء لبناني أنه قال بأن جبهة النصرة كانت قد طالبت بإطلاق سراح عبد الملك في عملية مقايضة مقابل حجّاج مخطوفين لبنانيين، أطلقت النصرة سراحهم  لاحقًا في صفقة قامت قطر بالتفاوض فيها. في حين أن تلك الاتهامات قد جاءت من منافذ مؤيدة لحزب الله، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنّ النصرة حاولت ترتيب إطلاق سراح عبد الملك منذ بداية 2013. وما لم تتمكن القاعدة من تحقيقه من خلال الخطف أو الهجمات فإنها يمكن أن تكون قد حققته من خلال الصبر الإستراتيجي. وفقًا لـ «الكرامة» جرى إطلاق سراح عبد الملك من قبل لبنان، وتم ترحيله إلى الأردن في بداية 2016، حيث اعتُقِل عدة أشهر إضافية قبل أن يترك حرًا. وينقل أن عمّان قد حجزت جواز سفره ولكن هذا الأمر لا يطمئن ولاسيما وأن أعضاء من عائلته المباشرين لهم سجل ظاهر بأنهم يذهبون إلى العربية السعودية وقطر بجوازات مزيفة.

عبد العزيز القطري

حتى مماته في عام 2014 كان عبد العزيز القطري القائد المؤسس للميليشيا السورية المتطرفة جند الأقصى. وكان مواطنًا فلسطينيًا من الأردن تربى في العراق، واسمه الحقيقي كان محمد يوسف عثمان عبد السلام. المجموعة التي أسسها هي محظورة الآن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كمنظمة إرهابية لكونها منشقة عن جماعة النصرة ويرتكبون مذابح بحق الأقليات المدنية. ومؤخّرًا اندمج جند الأقصى مع جبهة النصرة في شهر تشرين الفائت (2016) تحت مسمى جديد للجبهة وهو جبهة فتح الشام. الشيء الذي لم يُنقَل سابقًا هو أن عبد العزيز القطري كان الأب المتوفي للأخوين عبد السلام، وهذه حقيقة مؤكدة من قبل مسؤول في المخابرات الأميركية لهذا التقرير. هذه العلاقة لافته للانتباه ولاسيما أن عبد الملك عبد السلام اعترف كما نقل بتحويل 4 ملايين دولار من حساب في مصرف أردني إلى والده قبل إلقاء القبض عليه.

مساعدة الجهاد في العراق وأكثر

تنقل تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عبد العزيز القطري بدأ سيرته بالعمل لحساب القاعدة في أفغانستان، حيث «كان مقربًا لأسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، والشيخ عبدالله عزّام». بعدئذٍ، وبعد مأمورية قصيرة في شيشنيا يقول المرصد أنه ساعد أبو مصعب الزرقاوي في تأسيس القاعدة في بلد السلف في العراق، جماعة التوحيد والجهاد. كان للقطري أخ نقل عنه أنه قتل في الميدان خلال مواجهته للقوات الأميركية كقائد رفيع في القاعدة في نينوى في عام 2013، كما كان له أخ آخر كان قد احتُجز على يد القوات الأميركية مدّة 4 سنوات تقريبًا.  وينقل أن القطري قد خدم كمسؤول رفيع للقاعدة حتى بعد أن غيرت اسمها في عام 2006 إلى داعش في العراق (ISI) تحت قيادة الزرقاوي وخلفاء الزرقاوي. هشام الهاشمي، خبير بشؤون داعش يسدي مشورة للحكومة العراقية، يؤكد أنّ القطري كان يتداول المراسلات الخاصة مع القيادة المركزية للقاعدة في جنوب آسيا وانتقل لكي يخدم وزير مال في داعش خارج سوريا تحت اسم محمد يوسف الفلسطيني. وخبير آخر في شؤون المجموعة حسن حسن لا يوافق على أن محمد يوسف الفلسطيني كان قد عمل وزيرًا للمال، ولكنه يوافق على أنّ الفلسطيني عمل في داعش وكان موقعه بمثابة موقع القطري. بحسب مقالات نُشِرت من قبل موقع العربية للأخبار والمملوكة للسعودية ومن قبل «سكينة» (مبادرة لمكافحة الإرهاب أُطلقِت من قبل الدولة السعودية)، أن فلسطينيًا يدعى محمد يوسف قد عمل موظفاً رفيع في سوريا مشرفًا على عمل عبد الرحمن القادولي حوالى عام 2012، وأنه أصبح بسرعة وزيرًا للمال في داعش. عدة مصادر تقول إنّ القطري عاش في قطر كذلك، وهو السبب الذي أكسبه ذلك الاسم. وعند شهادة ابنه عبد الملك في لبنان، ادعى أنه يعمل في قطر مع والده الذي كان يقتني عمل لخدمة سيارات بورش هناك. قناة المسار الإعلامية، وهي منفذ إعلامي مقرّب من جند الأقصى، تقول إنّ القطري انتقل من العراق «لكي يعمل من قطر في دعم المجاهدين ماديًا ولوجستيًا». وتذكر سيرة حياة القطري على الفايسبوك وهي متعاطفة معه بأنه «بعد المشاركة ودعم القتال ضد الاحتلال الأميركي [للعراق]، سافر إلى قطر، وكان يدعم الجهاد في العراق». وتقول سيرة ثالثة إنّ لقبه «جاء من فخره بالمسلمين في قطر وبعد أن تمكن من زيارتها مع ولديه بجوازات سفر مزورة».

محمد يوسف العثمان، «عبد العزيز القطري» وبعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، عمل باكرًا مع أبي مصعب الزرقاوي في تنظيم المجاهدين لمقاومة الاحتلال، بعدها عمل من قطر في دعم المجاهدين ماديًأ ولوجستيًا».

المساعدة في قيادة النصرة

 كما نقل أن القطري ومؤسس جبهة النصرة أبو محمد الجولاني قد ذهبا إلى سوريا أولاً لتشكيل خلايا نائمة للقاعدة، نزولاً عند أوامر زعيم داعش أبي بكر البغدادي. وبحسب ما نقلت المسار:  فإن القطري التحق فترة وجيزة بأحرار الشام هناك في عام 2011 الأمر الذي جعله واحدًا من قيادات القاعدة المتعددة في تصنيفات الأحرار، أمثال أيمن الظواهري الممثل وقتئذٍ للشرق. وينقل المرصد السوري أنّ القطري قد ساعد الجولاني في إطلاق جبهة النصرة. كما يوصف القطري من قبل مؤيدين بأنّه كان قائدًا رفيعًا في النصرة حتى إنّه كان يعتبر «أبًا روحيًا» للجولاني.ويبدو أنه كان يحتفظ بتأثير مالي كبير في المحيط في ذلك الوقت. الخبير في شؤون داعش هاشمي يزعم بأن القطري قد أعطى أموالًا من أيمن الظواهري إلى جماعة لواء التوحيد الإسلامية السورية واستعمل أموالًا أكثر ليحفظ لواءه. بشكل ملحوظٍ، ينقل عن كلً من أحرار الشام ولواء التوحيد أنهما تلقيا أسلحة ومالًا من حكومة قطر وهي أُسِّست على مبادئ جهادية سلفية. 

ميراث القطري

لقد قتل عبد العزيز القطري في شمال سوريا في كانون الثاني عام  2014. ومنذ ذلك الحين يبدو أن واحدًا من ولديه قد أخذ دور قيادة رئيسية في المجموعة. لقد نقلت عدة منافذ إخبارية عربية أن المسؤول المالي الأعلى للجند يحمل كنية أبو أحمد القطري، وقد عرّفته الصحيفة السورية المعارضة «أنباء بلدي» بأنه ابن أبو عبد العزيز. كما أنها نسبت لأبي أحمد مساعدة جند الأقصى في جذب مجندين جدد وميليشيا مستقلة.  في تصريح نسب لداعش وُصِف أبو أحمد القطري بأنه «على صلة بالمؤسسات الحكومية وبدولة قطر» وأنه يتلقّى دعمًا لا يعرقله شيء. ويقتبس تقرير آخر عن مسؤولٍ في القاعدة يتهم أبا أحمد بالسماح باختراق جند الأقصى من قبل خدمات المخابرات. وبشكل مشابه، كان موقع  إخباري لبناني مؤيد لحزب الله قد اتهم أباه مرة بتلقيه دعمًا من قبل المخابرات القطرية. في حين ينبغي أن ينظر إلى هذه المصادر على أنها مشكوك فيها، ربما يستحق الأمر ملاحظة مقالة في شهر تشرين 2016 على موقع «السكينة»، وهو برنامج على الشبكة العنكبوتية أُسِّس من قبل الحكومة السعودية لمكافحة التطرف. ووصف المقال جند الأقصى بأنهم تحت تأثير قطر وقال إن أبا أحمد القطري «يمتلك روابط مباشرة مع رجال أعمال كويتيين وقطريين يتعهدون تمويل المنظمة تحت غطاء العمل الخيري». بالإضافة لأِشرف وعبد الملك، كان لعبد العزيز القطري ولدان اثنان آخران هما عبد العزيز وعبد الرحمن. لذلك من المحتمل أن يكون اسم أبي أحمد الحقيقي عبد العزيز أو أشرف لأن الرجلين نقل أنهما حيّان وما زالا في سوريا. وكان أخوهما عبد الملك موقوف في العهدة اللبنانية مدة طويلة كما سلف قوله، بينما كان عبد الرحمن قد قتل كما نقل منذ عدة سنوات وهو يقاتل إلى جانب جبهة النصرة. في عام 2012، احتجز عبد العزيز كما يبدو فترة وجيزة قبل التحاقه بالنصرة في سوريا. وكما نقل هو كان يتحرك تحت اسم عزيز القطري ودعا من سوريا إلى «تطهير الخليج من المذهب الرافضي»، تعبير يقصد به انتقاص من قدر المسلمين الشيعة. ومع حلول 2014، أصبح  ناشطًا إرهابيًا رفيعًا في منطقة الحدود السورية اللبنانية مسافرًا إلى اليمن ومنه. وربما كان أخو عبد الملك الذي يعتقد بأنه كان مسؤولًا عن إرسال فريق من الانتحاريين التفجيريين إلى داخل لبنان في ذلك الصيف. 

ملحق للقاعدة

منذ أيامها الأولى كمكون متميز في عام 2013، بقيت جند الشام قريبة من النصرة برغم خلافاتهما. ووصف القطري بأنه «المقرب والمؤتمن على الأسرار» للجولاني الذي «من المؤكد أنه أنقذ جبهة النصرة من انهيار داخلي»،  حتى إمكانية تشكيله لجند الأقصى بناء على أوامر من الجولاني لكي يجذب المقاتلين الأجانب المتعاطفين ولكي يحمي جناح النصرة الشمالي ضد داعش.

ونقل توماس جوسلين «Thomas Joscelyn» الزميل الأول لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية «FDD» والمحرر الأول لمجلة «لونج وور جورنال» «Long War Journal» في عام 2015 أن جند الأقصى كانت « واجهة للقاعدة». اعتماداً على «سيرة حياة القيادات، ودعاية الجماعة، وعلاقة عملها القريب» من النصرة. تقريبًا جميع عملياتها العسكرية الرئيسية كانت منسقة مع النصرة، وقد انضمت لتحالفات إسلامية متشددة عديدة ومن ضمنها النصرة. مع أن جند الأقصى قد ترك التحالف مع النصرة وأحرار جيش الفتح في شهر تشرين الأول من عام 2015، لاحظ «جوسلين» أنه فعل ذلك جزئيًا لكي يتجنب قتال داعش، لا كإشارة لاعتداله كتنظيم. ومع إعلان انفصاله، أكد جند الأقصى أنّ «أول موقف» له كان «إلى جانب شيخ المجاهدين اليوم، سماحة الشيخ ايمن الظواهري، حماه الله».  إضافة إلى القطري، أكمل ناشطان رفيعان خدمتهما في سوريا كقياديين لجند الأقصى. عادل الحربي الذي كان قد خدم كرجل ثان في تحمل المسؤولية كقناة مالية للقاعدة في إيران، وقد حصل بالمقابل على هبة مالية مقدارها 5 مليون دولار أميركي. واستمر حتى أصبح مسؤولًا عن جماعة خراسان التابعة للقاعدة، وكذلك قائدًا عسكريًا في جند الأقصى قبل موته في 2015. كما قتل الخبير في القاعدة بينما كان يقود قوات جند الأقصى في عام 2015، سعيد عارف، والذي كان قد وضع تحت عقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة لارتباطه بمخطط القاعدة لتفجير برج إيفل واستعمال الأسلحة الكيميائية في فرنسا. وبعد موت مؤسس جند الأقصى، تشاركت الجماعة مع النصرة عن كثب في عام 2014، 2015، و 2016 بتحطيم ثلاثة من أهم المليشيات السورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة: جبهة ثوّار سوريا، وحركة حزم، والفرقة 13. كذلك استمرت جماعة جند الأقصى كما نقل متأثّرة بالواعظ الكويتي المدعو حامد بن حمد العلي، الذي كان قد وضع على لائحة العقوبات في عام 2014 من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتمويله النصرة والإدعاء بأنه «أحد فدائيي القاعدة بحسب ما زعم». ونقل أن جند الأقصى استمروا بتلقي الدعم من مانحين سريين خليجيين بينما كانوا يرفضون حمل السلاح ضد داعش. ومنذ ذلك الحين، بعض القياديين في جند الأقصى انجذبوا أكثر نحو داعش من انجذابهم نحو النصرة. ولكن هذا الخريف، أثارت هذه الفئة بضع صدامات طاحنة مع أحرار الشام الأكبر حجمًا. وأجبرت هذه الصدامات المشؤومة جند الأقصى على العودة إلى معسكر النصرة مرة ثانية، مجبرة قيادتها بأن تتمسك بالتحالف مع المنظمة الخليفة للنصرة، أي جبهة فتح الشام.  في اليوم التالي، وقّع زعيم جبهة فتح الشام أبو محمد الجولاني اتفاقًا منفصلًا مع أحرار الشام لإنهاء القتال، وهي وثيقة ربما أنهت تنظيم جند الأقصى. ففي تلك الوثيقة، ألزم جند الأقصى بتحالف يستلزم «حّله» و «دمجه كليّاً» في جبهة فتح الشام وهكذا «منع التنظيم من إعادة تشكيل نفسه باستقلالية» بأي شكل. يبدو أن جبهة فتح الشام، سوف تحصد فوائد جند الأقصى المالية الإضافية من جهات الاتصال في الخليج، ذلك لأن تعهد جند الأقصى بالتحالف قد جرى تأكيده من قبل معظم قياداته، بمن فيهم أبو أحمد القطري.           

إبراهيم عيسى البكر

عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأخوين عبد السلام، سمّت كذلك المواطن القطري المدعو عيسى البكر، المعروف كذلك بأبي خليل. وقد اتهمته الولايات المتحدة بجمع الأموال للقاعدة وطالبان»، كرابط بين ممولي القاعدة الموجودين في الخليج وأفغانستان». وبحسب ما زعم أن قضيته قد أسيء التعامل معها من قبل قطر عدة مرات.

زاوية النصرة

مع أن الولايات المتحدة لم تقلها علانية في تحديد وزارة الخزانة، إلا أنها لمحت أن البكر كان يوفر الدعم المادي لجبهة النصرة، قائلة إنّه كان يعمل في عام 2012 مع ممول النصرة المفترض عبد الملك عبد السلام ومساعديه في لبنان «لشراء ونقل الأسلحة وتجهيزات أخرى إلى سوريا» بمساعدة شريك موجود في سوريا.هذا التفسير مدعوم من قبل الصحافة اللبنانية. وبحسب جريدة المستقبل اللبنانية وهي مؤيدة للغرب، «اعترف عبد الملك بأنه تلقى 50.000 دولار لكي يسلمها لرجل القاعدة «داوود الإيراني» ـ  في إشارة واضحة  لمحسن الفضلي ـ  مع العلم بأنه أنكر أنه قال ذلك.163 كما اعترف عبد الملك بدخوله لبنان من جهة سوريا وتلقيه من البكر قرابة 15.000 يورو و 5.000 ريال قطري ونقودًا سورية وأميركية وماليزية للمقاتلين وعائلاتهم، مع أنه أنكر لاحقًا هذه الملاحظات أيضًا.  وعلى نحو مماثل، وقبل أن يوضع البكر على لائحة العقوبات، اتهمته جريدة «الجمهورية» اللبنانية المؤيدة للغرب بعلاقاته بعبد الملك وشادي المولوي. وكان الأخير قد أدين في لبنان بتمويل الإرهاب وانتمائه للنصرة. وقالت الصحيفة أن مواطنًا قطريًا أشير إليه بشكل متبادل باسم إبراهيم، البكر، وأبو خليل قد قابل الرجلين الآخرين بتاريخ 27 نيسان من عام 2012 في بيروت. وقالت إنّ مولوي اعترف بتلقيه مالًا من المواطن القطري لشراء أسلحة وإرسالها إلى داخل سوريا، وأن البكر وعبد الملك حملوه مهمة تجنيد آخرين ونقل أموال وذخيرة إلى داخل سوريا. 

حصانة قانونية

إنّ وصف وزارة الخزانة لقضية البكر مُثقلة بالنقد الضمني للسياسات القطرية. فهي تنص على أنه سُجن في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بينما كان يجمع أموالًا للإرهابيين ولكن «أُخلي سبيله لاحقًا من السجن بعد أن وعد بعدم مباشرة أي نشاط إرهابي في قطر».  ولكن في بداية 2006، تقول الولايات المتحدة  أنه لعب «دورًا أساسيًا» في مؤامرة لمهاجمة قواعد وجنودٍ أميركيين في قطر. وتقول الوثائق المنسوبة لـ «الكرامة» إنّ البكر في عهدة قطرية بدون توجيه تهمة له منذ نيسان 2004، وأنه احتجز مرة ثانية من قبل قطر في عام 2006 قبل أن يطلق سراحه لاحقًا في ذلك العام. برغم هذا، تنقل الولايات المتحدة أنّه كان بطريقة ما قادرًا على السفر إلى وزيرستان الباكستانية في عام 2012، في حين قالت الأمم المتحدة بأنه كان يحمل عشرات ألوف الدولارات من ناشط للقاعدة مقيم في قطر إلى «متعاون مقيم في باكستان». ليس من الواضح فيما إذا عاد البكر إلى قطر منذ عام 2012 ولكن ليس هناك من برهان ملموس بأن الدوحة قد وجهت تهمًا ضده، حتى لو غيابيًا. ولكي نضع حصانة البكر القانونية في المشهد، يستحق الأمر أن نلحظ أن العربية السعودية قد احتجزت قطري آخر في نفس الفترة تقريبًا كان بنفس الطريقة متّهمًا بلعب دورٍ رئيسيٍ في مؤامرة لمهاجمة أهداف أميركية في قطر. في الوقت الذي قامت قطر بشكل واضح بإطلاق سراح بكر للمرة الثانية، فإن الرياض حكمت على القطري الآخر مدة 30 سنة سجن بعد إدانته بتهم مثل تبييض الأموال.  

كعبي وكواري

فرضت وزارة الخزانة عقوبات لمكافحة الإرهاب في شهر آب 2015 على مواطنين قطريين هما سعد بن سعد الكعبي و عبد اللطيف بن عبد الله الكواري. ووصفت الرجلين بأنهما «مساعدان رئيسيان لجبهة النصرة والقاعدة،» ولكن حُدِّدت العلاقات مع النصرة من قبل الولايات المتحدة بحق الكعبي فقط لا بحق الكواري. حتى لو لم يجرِ تصنيف كواري لتمويل النصرة، يبدو أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون بأنه وفر تسهيلات مالية للمجموعة: فقد أخبر مسؤول إداري رفيع الصحافة بأن كواري وكعبي كانا كلاهما متورطين في شبكة جمع أموال في قطر تدعى مدد أهل الشام (AMS).  في الوقت الذي وفرت مدد أهل الشام المساعدات العينية الإنسانية، فقد نقل عن مسؤول أميركي تأكيده أنّ مدد أهل الشام استعملت وسائل التواصل الاجتماعي لكي تجمع أموالًا «طائلة» من أجل النصرة. وادعى المسؤول أنّ الكواري كان يركز أكثر في جمع المال من المانحين القطريين لحساب قيادات القاعدة المركزيين في جنوب آسيا. 

تحذيرات إعلامية بشأن مدد أهل الشام

في كانون الأول عام 2013، نقل جوبي ووريك «Joby Warrick» من الواشنطن بوست بأن حملة قطرية تدعى «مدد أهل الشام» «ذُكرت من قبل جبهة النصرة في آب على أنها واحدة من أفضل قنوات التبرعات المتعمد إرسالها إلى الجماعة». وبحسب «ووريك»، «فإنّ تأييد جبهة النصرة لتبرعات القطري جرى إعلانها في تغريدتين على تويتر وأُعيد تغريدها من قبل أصحاب حملة التبرعات على صفحتهم الخاصة بسرعة». ولكن لم يؤد مديح القاعدة للحملة ذلك الصيف ولا ما زعمته الواشنطن بوست في كانون الأول إلى تحفيز قطر  لاتخاذ إجراء في حينه، مع أن الصحيفة قامت بتكراره في قصة ثانية بعد أيام وأعيد نشرها  داخل دول مجلس التعاون الخليجي من قبل «جلف نيوز» «Gulf News» ومركزها دبي. وبعد مضي نصف عام لاحقًا، قامت المراسلة «أرين بيرنت» «Erin Burnett» المعتمدة من قبل «سي.إن.إن» بالسفر إلى قطر لكي تستقصي  فاتصلت بالكعبي بالهاتف بواسطة مترجم. أنكر كعبي ملاحظتها بأن ملف «الواتسأب» الخاص به قد دعا للتبرعات بقيمة 1.500 دولار لتسليح، وتغذية، ومعالجة مقاتلين في سوريا. وسألته «بيرنت» عن سبب إظهاره صورة لطائرات تضرب برج التجارة العالمي في 9 أيلول على حسابه في تويتر، السؤال الذي رده زاعمًا أنه غير مهم لأن تلك الصور موجودة بكثرة على الشبكة العنكبوتية.

ردّ قطر الفاتر

أشارت وزارة الخارجية في تقريرهاحول الإرهاب بحسب الدول في عام 2014 إلى أنّ «السلطات القطرية أغلقت .... «مدد أهل الشام» على الشبكة العنكبوتية لحملة جمع التبرعات»، التي كان يظن بأنها كانت ترسل أموالًا للعناصر المتطرفة في سوريا». وفي شهر شباط من عام 2015، وبشكل مشابه أعلنت جريدة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة ومسؤولين قطريين قالوا إنّ الدوحة قد «أغلقت موقعًا للتواصل الاجتماعي كانت الولايات المتحدة تعتقد بأنه يستعمل في جمع الأموال لمصلحة مسلحين مرتبطين بالقاعدة في سوريا». وأكد سفير قطر في فرنسا لاحقًا أنّ حكومة بلاده قد أغلقت «MAS» «مدد أهل الشام» في عام 2014 لأنها كانت تستعمل لتمويل «الجماعات المتطرفة في سوريا». مع العلم أن الدوحة قامت في النهاية بأخذ إجراء في هذه الحالة، لكنها انتظرت تقريبًا سنة لكي تغلق «مدد أهل الشام» بعد الثناء على الحملة من قبل جبهة النصرة في عام 2013. بعد عامين من ذلك التاريخ، قامت الولايات المتحدة بوضع عقوبات على كعبي وكواري مع الملاحظة بأن قطر لم تلقِ القبض على أيّ منهما. حتى إنّها لم تفرض حظر على سفر أو تجميد ممتلكات الرجلين حتى أجبرت قانونيًا على فعل ذلك عندما وضعت الأمم المتحدة عقوبات عليهما. لم  يُكشَف عن هذه القيود المحلية حتى نشرتها وزارة الخارجية في حزيران 2016، تقريبًا بعد ثلاث سنوات من الإشارات المقلقة الأولى حول الجماعة. ولكن لم يتحدث التقرير ما إذا كان كعبي وكواري قد احتجزا. كما أنّه ليس هناك من  دليل على أنّهما قد اتّهما من قبل قطر، مع أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن كليهما  «مقيمان في قطر».

دورا كعبي وكواري 

عندما وضعت وزارة الخزانة على الرجلين عقوبات في عام 2015، أعلنت أن كعبي كان قد دعم جبهة النصرة منذ 2012. كما أنها أكدت أنه نظم حملات تبرعات في قطر وذلك تجاوبا مع طلب لجمع المال من قبل مساعد في القاعدة من أجل الأسلحة والغذاء. أكثر من ذلك، زعمت أنّه كان متورطا في تسهيل دفع فدية لفرع القاعدة السوري. ونقل أن مسؤولًا إداريًا رفيعًا «رفض أن يجيب» ما إذا كانت حكومة قطر نفسها قد ساعدت بتمويل أي من الفديات. أما عبد اللطيف كواري المتواطىء مع كعبي فقد وصفته الولايات المتحدة بأنه مسؤول أمني في القاعدة كما اتهمته بتسهيل السفر لمن كان ينقل عشرات ألوف الدولارات للجماعة في عام 2012. وأكدت أنّ كواري كان قد عمل مع إبراهيم بكر وحسن غول من القاعدة قبل حوالى عشر سنوات لكي يمول القاعدة في باكستان، وأن كواري كان قد أعدّ «جواز سفر مزوّراً» لغول لكي يزور قطر معهم. إن غول لم يكن ناشطًا من الدرجة الدنيا؛ فهو أصبح لاحقًا مبعوث أسامة بن لادن إلى العراق وأخيرًا صرح بمعلومات ساعدت الولايات المتحدة على التخلص من بن لادن. هناك شخص باسم كواري الأول والثاني والأخير يظهر على لائحة مزعومة لسجناء قطريين محتجزين بدون تهم في عام 2004.96 وتقول الولايات المتحدة إنّه تسلّم جواز سفر جديداً في عام 2007.لقد لعب كعبي دورًا محوريًا في «مدد أهل الشام» بحسب تقارير إخبارية عديدة.198 كذلك يبدو أن اسمه ورقم هاتفه يظهر أنهما موجودان على كل نشرة دعائية منسوبة للحملة، ومكررة كما ورد الإسم الأول. وكانت تدعوه إعلانات التواصل الاجتماعي وبعض النشرات الدعائية بـ «مشرف» مدد أهل الشام. المؤيدون والمنسقون لمدد أهل الشام وصفوا عبد اللطيف الكواري بأنه نقطة تواصل للحملة منذ عام 2013 مستخدمين أرقام محلية له، ومشيرين إلى أنه كان يساعد كعبي بالإشراف على الحملة. مع سجل كواري المزعوم كمسؤول في القاعدة مدّة طويلة، وتقارير عن احتجاز سابق بدون تهم في قطر، كان على السلطات المحلية أن تكون في أعلى درجات الحذر عندما أشارت الإعلانات في عام 2013 أنه كان يساعد في إدارة الحملة.

إحباطات أوسع في المراقبة

كانت مدد أهل الشام في وقت ما، الجماعة الأكثر بروزًا في جمع التبرعات المخصصة للإغاثة السورية في قطر. وأخبر متحدث الصحافة بأن مدد أهل الشام شملت أكثر من 500 شاب قطري يجمعون مواد وتبرعات من أجل سوريا. ويبدو جليًا كما أعلنت الحملة أنّ الجهود التي يشرف عليها كعبي قد جمعت أكثر من 5 مليون ريال قطري في عام 2013 وحده (ما يقارب 1.4 مليون دولار). ونقلت جريدة الوطن القطرية في عام 2013 عن منسق الإعلام لمدد أهل الشام أنه قال إنّ مدد أهل الشام كانت تجمع تبرعات عينية «تحت مظلة» مركز قطر للعمل التطوعي وإنّ التبرعات كانت ترسل بواسطة المركز الذي أدرج على الفيسبوك على أنه «منظمة حكومية» أطلقتها الدولة». وتحدثت «بيرنت» الصحافية المعتمدة من قبل سي.أن.أن. بأن المركز كان «بإشراف وزارة الثقافة في الحكومة القطرية،» التي رفض وزيرها طلب مقابلة سي.أن.أن. له. وفي عام 2013 أبرز مقال على موقع إلكتروني للوزارة المساعدة العينية المقدمة إلى سوريا من قبل متطوعي المركز الذي نص بأن جهود جمع المساعدة هناك قد أنجزت «بمشاركة من قبل متطوعين من «مدد أهل الشام».تلقت مدد أهل الشام تأييدًا جماهيرياً من متطرفين معروفين، مع الذين كانوا قبل إغلاق الشبكة. وشمل المؤيدون سجناء جوانتانامو السابقين، وخليفة السباعي الموجود على لائحة العقوبات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والشيخ الجهادي المقيم في سوريا عبد الله المحيسني. لبعض الوقت، كان المحيسني يجمع الأموال للمجاهدين السوريين مستعملًا أرقام هواتف خليجية وعملات من دول الخليج بما فيها قطر، وكان أن مدح أحد المتبرعين من قطر لمساعدته بدفع أثمان صواريخ في حلب. وكان قد وضع على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني عام 2016 بتهم جمع الملايين من الدولارات للنصرة، والعمل كعضو مقبولٍ في «دائرتها القيادية الداخلية»، إضافة لتجنيد فتيان. كعبي وحملة مدد أهل الشام جرت زيارتهم في قطر كما جرى مدحهم على الكاميرا من قبل وجدي غنيم الذي ترك الولايات المتحدة في عام 2005 في خضم شكوك حول جمع تبرعات للإرهاب قام بنفيها. وبحسب واشنطن، تلقى كعبي أموالًا لدعم النصرة من الشيخ حامد حمد العلي من الكويت، الذي كان قد زار قطر في حزيران 2013 لكي يؤيد مدد أهل الشام وهو الآن على لائحة العقوبات الأميركية وتلك الخاصة بالأمم المتحدة. في حين أن مساعد وزير الخزانة دانيال جلاسر «Daniel Glaser» قد كشف في تشرين الأول عام 2016 أن قطر في النهاية قد وجهت تهمًا بحق بعض ممولي إرهاب لم تذكر أسماءهم، فإنه يبدو أنه لا يوجد أي دليل بأن كعبي و كواري هما من بين المتهمين.

الخاتمة  

كان سجل قطر مدّة طويلة وما زال بشأن معالجة تمويل الإرهاب معرفًّا بأنه إهمال لا يمكن تبريره. في الحالات الست الموثقة هنا، كان سجل قطر في فرض القانون غائبًأ بشكل فاضح معرضًا الأمن الدولي للخطر باديًا أنه كان يسمح بحصول تمويل الإرهاب من غير عقاب. ففي حين أن قطر بالنهاية تتهم الآن عدد من الممولين غير المذكورين، فلا يبدو أنها أدانت أي منهم حتى الآن. حتى إنّه ما من دليل على أن قطر قد وجهت أي تهم حضورًيا أو غيابيًا ضد أي من الأشخاص الخمسة المحددين بارتباطاتهم المزعومة بالنصرة والذين عُرِضوا في هذا التقرير ويعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة: أشرف عبد السلام، عبد الملك عبد السلام، إبراهيم البكر، سعد الكعبي، وعبد اللطيف الكواري. هذه الهموم تدعّمها نتيجة طلب قانون حرية المعلومات (FOIA) المقدم لأهداف هذا التقرير. مع العلم أن الحكومة الأميركية قد تلقت آلآف طلبات «المساعدة القانونية المتبادلة» (MLA) منذ عام 2012، إلا أن مسؤولًا في وزارة العدل أشار ردًا على استعلام  قانون حرية المعلومات (FOIA) المقدم من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (FDD) إلى أن قطر قد قدمت طلبًا واحدًا    تحت عنوان «المساعدة القانونية المتبادلة»   منذ 2012 حتى كانون الأول 2016، وكان ذلك الطلب الوحيد لا يمُتّ بصلة إلى الأرهاب أو تمويل الإرهاب. طلبات كهذه تكون الوسيلة الرئيسية التي تطلب من خلالها الدول الأجنبية من حكومة الولايات المتحدة دليلًا على الادّعاء. وتبين هذه الطلبات أهمية قياسية في تحليل ما إذا كانت قطر قد أخذت على عاتقها أي جهود جدية لتحاكم مواطنين أو مقيمين يخضعون لعقوبات أميركية في مكافحة الإرهاب، منذ أن اعتلى الأمير تميم السلطة. من الواضح أن قطر تبقى الجهة القضائية المتسامحة حول بعض أنواع تمويل الإرهاب أو على الأقل   تجاه بعض المتعاملين بها، كما كشف مساعد وزير الخزانة كوهين «Cohen» في عام 2014 وكذلك كما فعل الذي خلفه آدم زوبين «Adam Szubin» وكما أكدت وزارة الخارجية في عام 2016. بدلاً من التوجه إلى هذا التحدي بشكلٍ شامل، استمرت قطر بنصف إجراءات وتعاطت مع الفشل على أنه مصدر إزعاج في العلاقات العامة، دافعة أموالًا للأساتذة الذين يستديرون والجماعات الضاغطة ألتي تدسّ مصالحها في واشنطن. لقد زادت الإمارة الصغيرة مدفوعاتها في عام 2015 على العملاء الأميركيين الأجانب إلى 3.34 مليون دولار، وهو عشرة أضعاف زيادة مقارنة بعام 2013. تبدو قطر اليوم على حافة مكافأة، مع تقديم آخر إدارة ما قيمته 21 بليون دولار لقاء صفقة طائرات وما له علاقة بدعمها، وكما ينقل «بدون أي شروط مسبقة». وكما أشار «Szubin» «زوبن» مؤخّرًا، كانت وما زالت وزارة الخزانة»تكرِّس الكثير من اهتمامها» للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب في قطر.223 ولكن بعض المسؤولين الأميركيين الآخرين يقللون من شأن إهمال قطر لتمويل الإرهاب لسوء الحظ، متغاضين عن القضية أو أنهم يأملون باستمالة الدوحة لكي تقوم بخطوات أكثر فاعلية في وقت ما في المستقبل. ولكن لو كان سجل الدوحة موضع ثناء إلى هذا الحد، لكان المسؤولون الأميركيون أكثر تحديدًا بكثير بشأن الإنجازات القطرية مثلاً إحصاء المحاكمات والإدانات  كبرهان مرئي للنجاح. بعد 15 سنة من 11 أيلول، ليس بالكثير أن تسأل واشنطن شركاءها الخليجيين عن الإجراءآت القانونية ضد ممولي الإرهاب المصنفين على لوائح الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وأن تغلق تدفق التمويل من أراضيهم إلى القاعدة وإلى مجموعات إرهابية أخرى. لا بل يبدو أن سلوكاً كهذا هو الحدّ الأدنى مما يشكل حليفًا أميركيًا حقيقيًا. لقد دعا الرئيس العتيد دول الخليج إلى أن «لا يحملوا أكثر من وزنهم،» كما وعد خلال متابعته لحملته بأن « يحطّم القاعدة». ولكن إنجاز هذه الغاية سيكون مستحيلًا بدون قطع تدفق التمويل إلى الفرع الأكثر قوة في القاعدة. ينبغي للإدارة الجديدة أن تُنهي دينامية لا يمكن دعمها تحدد مكانة قطر فيها، كسلطة قضائية متهاونة مع تمويل الإرهاب، بدون أي عواقب ملموسة. بل ينبغي للبيت الأبيض أن يشجع تشريع تمكين الرئيس من أن يفرض عقوبات ذات صلة لإهمال تمويل الإرهاب، مثل ذلك التشريع الذي يقدمه الحزبان «ستورم آكت 2016» (Storm Act of 2016). كما أنه يمكن للولايات المتحدة أن تعزّز  نفوذها بنقل بعض الموظفين والتجهيزات خارج قطر وبناء بديلٍ يضم مركز عمليات جوية وفضائية في مكان آخر، على الأقل حتى تؤسس الدوحة سجلًا أكثر إقناعًا بتنفيذ هذه الإصلاحات. كما أنه ينبغي للولايات المتحدة أن ترفع من سرعة تحديد المعاقبين من مساعدي الإرهاب الموجودين في قطر وأن تكون متحضرة لأن تدفع على الملء باتجاه استرداد شخصيات رئيسية في حال فشل السلطات القطرية بأخذ الإجراء المناسب.  لدينا الآن فرصة لتغيير دينامية مزعجة وقد طال أمدها مع حليف مستهتر للولايات المتحدة . إذا لم تتصرف الدوحة، يبقى الأمر للولايات المتحدة لأن تغير حسابات قطر حول تمويل الإرهاب.

----------------------------------

[1] معهد الدفاع عن الديمقراطيات www.defenddemocracy.org : منظمة أُسست في واشنطن بعد مضي يومين من 11 أيلول 2001 تعنى بأبحاث السياسيات والتدريب على الديمقراطية والتواصل الإستراتيجي والصحافة الاستقصائية داخل الولايات المتحدة وخارجها. واستعملها جورج و. بوش منصة إعلامية لإطلاق استراتيجيته القومية الأمنية عام 2006.

[2] دايـفد أندرو وينبرج : زميل أول في معهد الدفاع عن الديمقراطيات حيث يغطي الملكيات الست في الخليج العربي وسياساتها الخارجية ولاسيما تجاه سوريا والعراق. كما يركز في أبحاثه على الطاقة وتمويل الإرهاب والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.