مركز السياسة الدولية / Center for International Policy

مركز السياسة الدولية / Center for International Policy

مركز فكر غير حزبي وغير ربحي يُعنى بالبحث والاستشارة في السياسة العامة مع مكاتب له في العاصمة واشنطن ونيويورك. تأسس في العام 1975 كرد على حرب فيتنام. يهدف المركز إلى تعزيز السياسة الخارجية الأمريكية بالاستناد على التعاون الدولي ونزع الصفة العسكرية واحترام حقوق الإنسان.

تأسس المركز تحت رعاية مالية من قبل صندوق السلام لناشطين من بينهم المدير التنفيذي الحالي بيل غودفيلو والمسؤول المتقاعد حينذاك من الخارجية الأمريكية دونالد رانارد الذي شغل منصب المدير التنفيذي الأول في المركز. خلال سنواته الأولى، ركز المركز عمله على آسيا، خصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة اتجاه كوريا الجنوبية وعلاقتها بحكومة بارك تشونغ-هي. في العام 1976، أدلى رانارد شهادة أمام الكونغرس بشأن الانتهاكات بحق حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية ودور اللوبي الكوري الجنوبي في واشنطن. في العام 1983، بعد أن تلقت جنوب أفريقيا قرضاً من صندوق النقد الدولي، بدأ المركز حملة دفعت إلى بنود تمنع الممثلين الأمريكان في صندوق النقد الدولي من دعم القروض إلى البلدان التي تمارس التفرقة العنصرية. واستمر المركز في عمله البحثي بخصوص الممارسات العمالية والآثار الاقتصادية للتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. في منتصف التسعينيات، أسس المركز برنامج أمن أميركا اللاتينية الذي لا يزال مستمراً لغاية هذا اليوم. وعارض البرنامج عسكرة كولومبيا ودعم نقل الأموال لبرامج من أجل الإصلاح القضائي والتنمية الاقتصادية.

البرامج

يدير المركز حالياً برنامجين أساسيين: برنامج الحقوق الأساسية والأمن لأميركا اللاتينية وحملة الدفاع المشترك.

ضمن برنامج الحقوق الأساسية والأمن لأميركا اللاتينية يتفرع مشروع الأمريكيتين ومشروع عبر الحدود ومشروع كوبا. أما حملة الدفاع المشترك فهي جمع من المشاريع المرتبطة بالسياسة العسكرية الأمريكية. مشروع النصر بلا حرب وجماعة دراسة أفغانستان يركزان على الدور الأمريكي في حرب أفغانستان. أما مشروع آسيا فيستمر بالتركيز الأساسي على العلاقات مع كوريا الشمالية والعلاقات الهندية- الباكستانية. مشروع الأسلحة والأمن يركز على تجارة الأسلحة في العالم. ويبقى مشروع إصلاح الاستخبارات الذي يركز على دور وكالة الإستخبارات المركزية والحث على إصلاحها.

برنامج الاستقامة المالية العالمية يعزز السياسات القومية ومتعددة الجوانب من أجل تخفيف تدفق الأموال غير الشرعية وتعزيز التنمية والأمن العالميين.