المجتمع المدنيّ،
متطلَّبات الدّينيَّة وإشكاليّات العلمنة
محمّد حسن قدردان قراملكي (*)
من خصائص المجتمع المدنيّ في الغرب عدم تدخّل الدِّين في شؤون المجتمع، وقد عُدَّ فصل الدِّين عن الحكومة من الأصول المسلّمة، وعلى هذا الأساس يسعى بعضٌ لتقديم الدِّين الإسلاميّ بأنّه كالمسيحيّة، واعتباره ديناً يحوي بُعداً واحداً فقط، لا يهتمّ إلا بالأمور المعنويّة والمقدّسة ـ طبعاً عبر فهمٍ خاصٍ لهم لله والآخرة والمعنويّات ـ ويسعى أنصار العلمانيّة لإضفاء الطابع العلميّ والدينيّ على المباحث الخاصّة بهم، ونحن في هذه المقالة سنتعرّض لتحليل إجماليّ ونقدٍ لبعض المساعي المذكورة.
المجتمع المدنيّ العلمانيّ
الأمر الأول: إنكار حاكميّة الله
تُنكر نظريّةُ فصل الدّين عن الدولة حاكميّةَ وحكومةَ الله سبحانه وتعالى على عباده ومخلوقاته، ويعدّ ذلك واحدا من المباني الأساسيّة لهذه النظريّة، ويدّعي أنصار المجتمع المدنيّ العلمانيّ ـ دفاعاً عن نظريّتهم ـ أنّ مسألة الحكومة وتدبير أمور المجتمع من الأمور العرفيّة بالمطلق، وهو أمر مرتبطٌ بالناس فحسب، ولا يُعقل لأحدٍ غير الإنسان حتّى لو كان خالق الإنسان، أن يتدخّل في شؤون الإنسان
________________________________________
(*) باحث وكاتب متخصِّص في قضايا الفكر الدينيّ، من إيران، ترجمة السيّد علي مرتضى.
[الصفحة - 330]
والمجتمع، ويُمكن اختصار هذا الرأي بالعبارة التالية: إنّ تدخّل الله في المجتمع الإنسانيّ يُعدّ بمنزلة التدخّل في شؤون الآخرين، وإلزاما له بما يخرج عن كونه حرّاً مختاراً. وقد قام بعض المعاصرين في هذه النقطة بالتحديد بإضفاء المشروعيّة الدينيّة على ذلك من خلال الاستدلال بآية الشورى (1) .
«لا اعتبار للخلافة والحكومة من وجهة نظر الإمام الحسين (عليه السلام) والإسلام، ولا من وجهة نظر يزيد والخلفاء، ولا من جهة الله، وإنّما من وجهة نظر الأمّة وباختيار الأمّة... »( (2) .
«وعند الحديث عن الحكومة يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } (3) .
نقدٌ ورأي
إن ما يسجّل على هذه المقولة من ملاحظات يتمثّل بالتالي:
1 ـ عدم الانسجام مع الآيات و الروايات:
إنّ أوّل اعتراض يرد على أصحاب هذه النظريّة هو عدم انسجامها مع الآيات القرآنيّة والروايات المتواترة، والتي تنصّ بوضوح على أنّ حقّ الحاكميّة والحكم لله سبحانه وتعالى.
{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ} (يوسف، 40) {وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ} (الرعد، 11).
ولا يقتصر القرآن الكريم على حصر حقّ الحاكميّة في الله سبحانه، وإنّما يطلب من الناس أن يتّبعوا الرسول ويطيعوه بشكلٍ مطلق، ويَرجعوا في مشاكلهم وفي منازعاتهم إليه وإلى الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم)،
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }(النساء، 59)، {إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ }
________________________________________
(1)- راجع، آخرت وخدا (الآخرة والله) مهدي بازرگان، مؤسّسة فرهنگي رسا، طهران، 1377 هـ ش. ص 44،43، وحكمت وحكومت (الحكمة والحكومة)، مهدي حائري يزدي، لندن، ص 82 و 152 وكيان، مدارا ومديريت ، عبد الكريم سروش، رقم21، ص 12.
(2)- آخرت وخدا (الآخرة والله)، ص 44 و 43.
(3) م. ن ص 228.
[الصفحة - 331]
{رَاكِعُونَ } (المائد، 55)، {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } (الأحزاب، 6)، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (الأحزاب، 36)، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا } (النور، 51)، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ } (النور، 62).
هذه الآيات الكريمة تعلّم الناس الفكر السياسيّ، وهي لا تقتصر على إخبارهم بأنّ تعيين الحاكم لا بدّ أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وإنّما تؤكّد أيضاً على ولاية وصلاحيّات الحاكم المعصوم.
بالإضافة إلى الآيات السابقة التي لها دلالتها الخاصة، نجد القرآن الكريم يبيّن رأيه وموقفه في كثير من مسائل المجتمع والحكومة كتعيين الوليّ، والأحكام الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والقوانين المدنيّة، وأحكام الجهاد والسياسة الخارجيّة، والأحكام الجزائيّة والقضائيّة، وغيرها.
إنّ تعدّد هذه الأدلّة الشرعيّة وشدّة وضوح دلالتها أدّى بهؤلاء أنفسهم للاعتراف بذلك:
«لقد تعرّضت الشرائع الإلهيّة وبالخصوص الإسلام منها ضمن مجموعة تعاليمها وأحكامها إمّا تصريحاً أو تلويحاً إلى جميع القضايا الحياتيّة للناس؛ من الأكل والشرب والنوم والزواج وبناء العائلة إلى الطهارة والنظافة والاقتصاد والأخلاق والحرب والجهاد والحكومة( (4) ، ومن هذه النقطة تحديدا يُمكن القول إنّ القرآن الكريم ورسالة الأنبياء ليست أجنبيّةً ولا غريبةً عمَّا يتعلَّق بالأمور الدنيويَّة ولا أنّها لم تحدِّد موقفاً أو رأياً في هذا المجال» (5) .
2 ـ عقلانيّة نظريّة التعيين
إنّ الذي يُريد أن يُمسك زمام الحكم وقيادة المجتمع ينبغي أن يتحلّى بمواصفات القائد لكي يتسنّى له قيادة المجتمع إلى ساحل النجاة، ويهديه إلى سواء السبيل.
________________________________________
(4) آخرت و خدا (الآخرة والله)، ص 62.
(5) م. ن، ص 74.
[الصفحة - 332]
ويُلقي أنصار المجتمع المدنيّ الغربيّ ـ اعتماداً منهم على الفلاسفة الغربيّين ـ طريقة اختيار الحاكم المناسب لقيادة المجتمع على عاتق الأكثرية تماما. وهم لا يُقدّمون إجابةً على التساؤل التالي:
هل تمتلك هذه الأكثريّة القدرة على تشخيص الأصلح للقيادة من بين المرشّحين المتعدّدين أم لا؟
وعلى هذا لو فُرض أنّ هناك طريقاً آخر لتعيين الحاكم الأصلح، بحيث يكون فيه احتمال الخطأ أقلّ من الفرض السابق، فأيّ فرضٍ يَختار العقل؟ على سبيل المثال لو فرض وجود أشخاص متخصّصين يُطمأنّ إليهم، وهم في نفس الوقت مبرَّؤون عن التعصّب لأحد، وقاموا بتعيين شخص يمتلك المواصفات التي تؤهّله للقيام بمهامّ القيادة، وهي موجودة فيه بنحو أفضل وأكثر من الآخرين، فمن الطبيعيّ جدّاً أن لا يتردّد العقلاء في الإجابة على السؤال السابق، )وتقديم هذا الفرض على الفرض السابق( لكي يطرح الحديث عن التناقض وعدم العدالة في حكومة المعصوم((6) ؛ لأنّ هذا بحدّ ذاته يبتعد عن دائرة العقل إلى دائرة العوّام وغير العقلاء.
وبعبارة أخرى، إنّ نظريّة التعيين والرجوع إلى آراء الناس العامّة في مقابل التعيين الإلهيّ واختيار القادة المعصومين تسجّل عليها ملاحظات وإشكاليّات سياسيّة وحقوقيّة، وبيان ذلك لا يتناسب مع هذه المقالة، فعلى سبيل المثال، لو أنّه اتَّفق واقعاً حصول رأي الأكثريّة على انتخاب شخص الحاكم ـ وهذا نادراً ما يحصل في المجتمعات الغربيّة إن لم نقل إنّه لم يحصل أبداً ـ فلماذا يجب على الأقليّة أن تُطيع الحاكم وتتّبع القوانين الصادرة عن حكومته؟ أليس الأصل الأوّليّ في المجتمع المدنيّ هو تساوي الناس وعدم سلطة أحدٍ على أحد؟! ولماذا لا يُعتَنَى بآراء الجيل الذي يدخل المجتمع بعد الانتخاب؟ وما هو معيار ضرورة إتّباع هؤلاء للحكومة التي لم يقوموا بانتخابها؟ ألم تُسحق حقوق الأقليّة في الديمقراطيّة
________________________________________
(6) راجع، فربه تر از ايدئولوژى (ما وراء الإيديولوجيّة)، ص 52.
[الصفحة - 333]
الغربيّة ـ كما لاحظ لذلك أيضاً فلاسفتهم السياسيين ـ ؟ ومن ناحيةٍ أُخرى، ما هو دليل المدّعين على نفي حاكميّة الله؟ ألا تستوجب نفس خالقيّة الله وعلمه وإحاطته الكاملة بجميع المصالح والمفاسد واحتياجات الإنسان، وكذلك نفس عبوديّة الإنسان وكونه مخلوقاً، ألا يستوجب ذلك حقّ أو تقدّم حاكميّة الله على حاكميّة الإنسان؟
3 ـ تحليل آية الشورى
إنّ منكري حقّ حاكميّة الله سبحانه ـ وبعضهم يتمسّك بالدِّين أيضاً ـ يقومون بتحريف آية الشورى، لذا نجد من الضروريّ تحليل الآية الكريمة وبيان الحكم الدّينيّ منها.
3 ـ 1ـ الشورى في «منطقة الفراغ»
في البداية يجب أن ندرِكَ أنّ الشورى والعمل طبق رأي الجماعة ليس في عرض الإرادة الإلهيّة، ولا يُمكن أن تتعارض معها، وإنّما الشورى في الأمور الفرديّة أو الاجتماعيّة التي لم يَرد في خصوصها قانون أو نصّ من الله سبحانه، أو أنّ إرادة الله غير محدّدة لنا فيها. وبما أنّه قد وردت نصوص متعدِّدة في خصوص حقّ حاكمية الله وتشكيل الحكومة الدينيّة وقيادة الأنبياء، لذلك يَخرج طرح الحكومة ورأي الجماعة في هذا الموضوع تخصّصاً عن آية الشورى.
3 ـ 2ـ دلالة الآية
لا تدلّ الآية الكريمة على إعطاء أمر الحكومة بالكامل لرأي الجماعة من دون مراعاة الشريعة، وإنّما الآية تأمر الرسول الأكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) الذي بيده زمام الحكومة الدينيّة أن يَتشاور مع الناس في المسائل الاجتماعيّة والحكوميّة، بمعنى أن يعتني بما يرونه من رأي في سياسة تدبير وإدارة المجتمع، ولا بدّ عند اتّخاذ قرار ما من أن يكون مسبوقاً بالمشاورة. ولكن لا تدلّ هذه الآية على أنّ أصل وجود الحكومة الدينيّة والشرعيّة الإلهيّة ـ لا السياسيّة ـ متعلّقة بتحقّق الشورى أيضاً.
________________________________________
[الصفحة - 334]
3 ـ 3 ـ نزول الآية بعد تشكيل الحكومة الدينيّة
لو لاحظنا شأن نزول الآية الشريفة لوجدنا أنّ قانون الشورى نزل بعد سنتين من بناء الحكومة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة، وفي أجواء هزيمة المسلمين في معركة أحد، فقد نزلت الآية في الوقت الذي كان يسود فيه في المجتمع الإسلاميّ ذلك التوهّم بأنّه بعد الهزيمة المذكورة ـ حيث كان رأي جماعة أن تكون الحرب خارج المدينة بينما كان رأي الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) الأكرم الدِّفاع في داخل المدينة ـ لن يعتمد الرسول الأكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) على الأخذ بمشورة الجماعة في تدبير شؤون الأمّة.
3 ـ 4 ـ حقّ النظارة و(حق النقض) للرسول(صلى الله عليه و آله و سلم)
يعتمد أصحاب دعوى الأكثريّة على قسم من الآية القرآنيّة {وَشَاوِرْهُمْ} في استدلالهم؛ ويغضّون الطرف عن ذيل الآية الكريمة {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله} ، التي تعطي الرسول الأكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) حقّاً خاصّاً، بمعنى أنّه بعد مشاورة الأمّة لا بدّ في نهاية المطاف أن يكون أخذ القرار والحكم النهائيّ على عاتق الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم)، وفي المقابل على الأمّة حقّ الطاعة والانقياد التامّ لما يُمليه الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم)، وهذا المُفاد لآية الشورى لا يَنسجم مع رأي أتْباع الشورى بالمعنى المصطلح عليه.
هذا، بالإضافة إلى أنّ {وَشَاوِرْهُمْ} ، تدلّ وبشكل رسميّ على القيادة الإلهيّة للرسول؛ لأنّه سبحانه وتعالى يخاطب الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) في هذه الآية بعنوان كونه حاكماً وقائداً، والناس هم الطرف المقابل المطلوب منه مشورتهم.
3 ـ 5 ـ الخلط بين الشرعيّة السياسيّة والإلهيّة
لو لم نسلّم بالنقاط السابقة، وبقينا نحن والآية الكريمة، فإنّ غاية ما يُمكن أن تدلّ عليه الآية هو وجود أمرٍ من الله سبحانه للرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) بالاهتمام برأي الناس في أصل الحكومة وإدارتها، بمعنى أنّ وجود الحكومة الدينيّة حتَّى ولو كانت بيد الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) فهي متوقّفة على قبول الناس بها، أي الشرعيّة السياسيّة، ولكنّها لا
________________________________________
[الصفحة - 335]
تدلّ البتة على أنّه في حالة إعراض الناس فإنّ حكومة النبيّ سوف تفقد شرعيّتها الدينيّة.
الأمر الثاني: الفصل بين النبوّة والحكومة
الدليل الثاني الذي يَذكره أنصار الدعوى السابق هو فصل النبوّة عن أمور الحكومة والمجتمع، ببيان أنّ وظيفة ودور الأنبياء الإلهيِّين تنحصر بتبليغ الدِّين وهداية الناس إلى وجود يوم الحساب وإلى وجود الآخرة، وأمّا تأسيس الحكومة الدينيّة والقيام بمتطلّبات الحياة الاجتماعيّة والدنيويّة فهو أمر خارج عن صلاحيّات الأنبياء ووظيفتهم، ولم يصدر من الله سبحانه في هذا الصدد أيّ قانون أو حكم إلهيّ.
ويُعتبر علي عبد الرزّاق ـ وهو من أنصار النزعة الغربيّة ـ من المؤيّدين لهذه الفكرة الخاطئة، وهو يَعتمد في إثبات رأيه هذا على بعض الآيات القرآنيّة التي يَنفي فيها الله عن الأنبيـاء السيطرة والإكراه (7) من قبيل {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} (ق، 45)، {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} (الأنعام، 66)، والمجموعة الأخرى من الآيات القرآنيّة التي يعتمد عليها هي تلك التي تحصر دور النبيّ الأكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) بالتبليغ وبأنّه مذكِّر ومنذِر وهاد، نحو: {إِنْ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ}(الشورى، 48)، وقد ذكر ما يشابه هذا الاستدلال كلّ من مهدي بازركان ومهدي حائري.
«إنّ النبوّة والحكومة كانا في الأصل أمرين أو عملين مختلفين ومُنفصلين، وكلّ منهما من منشأ مستقلّ ومبنى مختلف غير قابلين للجمع والتلفيق بينهم» (8) .
«ليست مرحلة تنفيذ وتطبيق الأحكام العادلة ـ التي هي سياسة وتدبير أمور وقانون الدولة ـ أمراً نستطيع أن نحصل عليه من خلال تجزئة وتحليل ماهيّة النبوّة والإمامة، لكي يتأتّى استنباطه من لوازمه الذاتيّة» (9) .
«وقد طرحت هذه الشبهة في بعض مطبوعات نصف القرن الماضي» (10) .
________________________________________
(7) راجع، الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الرزاق، ص 159.
(8) آخرت وخدا (الآخرة والله)، ص 82، وص 229.
(9) حكمت وحكومت (الحكمة والحكومة)، مهدي حائري يزدي، لندن، ص 140 و 143و 153.
(10) راجع: چهل پيشنهاد (أربعون اقتراح)، إبراهيم مهدوي زنجاني، مجلة زن روز (المرأة اليوم)، الرقم90، سنة 1345 هـ ش، ص 75 .
[الصفحة - 336]
نقدٌ ورأي
من الواضح جدّا التنافي بين هذه النظريّة المذكورة وبين الدّين الإسلاميّ المبيّن في الآيات وسنّة النبيّ والأئمّة، ونبدأ بدراسة الآيات القرآنيّة.
1 ـ عدم قدرة الرسول على هداية الكافرين
لقد تعرَّض عبد الرزّاق للآيات التي نُفيت فيها السلطة التكوينيّة للنبيّ وأدرجها تحت عنوان الآيات النافية للحاكميّة التشريعيّة، فالآيات التي يَنفى فيها (وكالة) و(سلطة) و(إكراه) النبيّ، هي تلك الآيات الناظرة إلى الكافرين الذين لم يهتدوا للإسلام، والنبيّ يبذل قصارى جهده لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، والله سبحانه يذكّر النبيّ بأنّ الإيمان أمر قلبيّ، وما يُمكن أن تقوم به هو الدعوة والإرشاد والهداية، ولا تستطيع تكويناً أن تدخل الكافرين إلى دين الإسلام. وفي الحقيقة إنّ الآيات المذكورة خارجة عن بحث الحكومة والسلطة التي هي لازم الحاكم والحكومة (11) .
2 ـ الحصر الإضافي النسبيّ
يرى كلّ متأمّل عارفٍ بالقرآن الكريم أنّه يوجد في هذا الكتاب السماويّ حصر إضافيّ نسبيّ، فعلى سبيل المثال، في موضوع الشفاعة، أو علم الغيب، أو التوحيد الأفعاليّ، أو غير ذلك من المواضيع، نُلاحظ أنّ الله سبحانه وتعالى ابتداءً ينسب الشفاعة وعلم الغيب وتدبير الأمور كلّها له سبحانه، ولكنّه في نفس الوقت يَنسب في آياتٍ أُخرى الشفاعة وعلم الغيب وبعض التصرّفات لبعض الخواصّ.
وكذلك بالنسبة للآيات التي تتعرّض إلى أنّ رسالة النب(صلى الله عليه و آله و سلم) منحصرة في التبليغ والوعظ، هي من موارد الحصر الإضافيّ، والمراد منها بيان أهميّة الوعظ والتبليغ في الدِّين الإلهيّ ومكانته الرفيعة. فالله سبحانه يؤكّد على رسوله أن يكون صابراً في مقابل كلّ التهديدات والأذى الروحيّ والجسديّ الذي يناله من أعدائه؛ لأنّ إحدى أهمّ وظائف الرسالة الأوليّة هي تبليغ الدِّين الإلهيّ، ودليل هذا الرأي
________________________________________
(11)- لزيادة التوضيح راجع كتاب تفسير الميزان للطباطبائي، ج 5، ص 5؛ ج 12، ص 256؛ ج 10، ص 136؛ وأيضاً، السيّد الخوئيّ، البيان.
[الصفحة - 337]
هو وجود آياتٍ أُخرى تؤكّد على وظائف النبيّ المختلفة الأخرى؛ من قبيل القضاء والحكم والحلّ والفصل في مناقشات الرجال وتطبيق العدالة والحدود الإلهيّة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ التأمل بآيات الحصر ومفادها ومخاطبيها ـ التي أكثرها ناظر للكافرين وهدايتهم ـ يؤيّد نسبيّة هذا التخصيص.
3 ـ الحكومة من الأهداف الأصلية للنبوّة
تبتني إحدى الشُّبهات المطروحة على أساس الفصل بين النبوّة والحكومة، وأنّه لا يُمكن إجراء وتطبيق التكاليف العادلة من خلال تحليل ماهيّة النبوّة والإمامة، وفي مقام الجواب ينبغي القول: ليس المدَّعى أنّنا نحصل على مفاد الحكومة من خلال تحليل ماهيّة النبوّة، وإنّما المدّعى هو أنّ الحكومة والتصدّي لأمور المجتمع وتطبيق العدالة الاجتماعيّة جزء من أهداف الأنبياء ومن لوازم شؤونهم.
قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (الحديد، 25)،{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله} (النساء، 105)، {انَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} (سورة البقرة، 213).
فكتاب الله هو كتاب هداية، بل يُشير الله في هذه الآيات إلى الفلسفة الدنيويّة والماديّة لبعثة الأنبياء، وهذا الأمر لا يُعتبر خارجاً عن شؤون الأنبياء الإلهيّة، بل على العكس تماماً، لقد وصِفَ ـ وكما ذكر ـ في هذه الآيات بأنّه غاية إنزال الكتب السماويّة.
وفي الروايات الشريفة هو «الجمع بين الدين والدنيا، وإصلاح الأمور الدنيويّة بواسطة الأنبياء»(12) .
وعلى هذا فإنّ تشكيل الحكومة الصالحة، أخذٌ بالآيات الإلهيّة ـ على الأقلّ ـ كواحدٍ من أهداف النبوّة والرسالة. ومن هنا اعتبر ذلك بعض العلماء أمثال القاضي
________________________________________
(12)- راجع كتاب بحار الأنوار، ج 11، ص 40.
[الصفحة - 338]
عبد الجبار (13) وابن ميثم البحراني والفاضل المقداد (14) والعلامة الطباطبائي، جزءً من حقيقة النبوّة وأدرجوها في تعريف النبوّة.
«النبيّ هو الذي يبيّن للناس صلاح معاشهم ومعادهم» (15) .
والنقطة الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها هي أنّه لو فرضنا أن دائرة نبوّة وبعثة الأنبياء السابقين كانت مقتصرة على الوعظ والتبليغ والمسائل الأخرويّة فقط، فهذا لا يعني أنّ الدِّين الإسلاميّ المقدّس قد سار على نفس هذه الطريقة؛ لأنّ كتاب الإسلام السماويّ والروايات الصادرة عن النب(صلى الله عليه و آله و سلم) وأئمّة الإسلام (عليهم السلام) مليئة بالمسائل الحكوميّة والاجتماعيّة، التي تُبطل فكر المجتمع العلمانيّ بالمطلق، وأمّا ادّعاء الفصل بين الحكومة والإمامة فهو ادّعاء فارغ، لا يَنسجم مع معناه في حدّ ذاته، كما لا يَنسجم مع التفاسير والقراءات التي قدّمها نفس الأئمّة (عليهم السلام) عن الإمامة عندما فسّروا وشرحوا أنّ الإمام هو شخص «عالم بالسياسة» (16) «قائم بالرياسة» «حافظ للثغور» «مدبّر للأمور».
3 ـ البيعة مصدر الشرعيّة
لقد شهد تاريخ حكومة النب(صلى الله عليه و آله و سلم) والإمام عليّ (عليه السلام) بيعات وعهود مختلفة، وكانت بيعة الناس تعدّ بنحوٍ من الأنحاء مصدرا لسلطتهم، والقرآن الكريم أثنى في بعض آياته على بيعة الناس للنب(صلى الله عليه و آله و سلم) {لَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } (الفتح، 18).
ويعتقد أتباع العلمانية أنّ وجود مثل هذا الكمّ من المبايعات في صدر الإسلام هو مصدر شرعيّة حكومة الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) والإمام عليّ (عليه السلام). ويريدون بذلك وصف شرعيّة حكومة المعصومين بأنّها ليست إلهيّة ودينيّة، وإنّما هي شعبيّة، وباصطلاح آخر هي من الأدون إلى الأعلى.
ويذكر مؤلِّف كتاب (الحكمة والحكومة): «في هذين الشاهدين التاريخيّين لحكومة الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) والإمام عليّ (عليه السلام) نُلاحظ بوضوح أنّ اختيار القائد السياسيّ
________________________________________
(13)- شرح الأصول الخمسة، ص 564.
(14)- اللوامع الإلهيّة، ص 165.
(15)- الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان، ج 2 ص 122، لزيادة التوضيح راجع الدكتور أحمد قراملكي، مباني كلامي جهت كيري أنبياء بزوهشكاه فرهنك وأنديشه إسلامي.
(16)- راجع بحار الأنوار، ج 25 ص 170، و126، والإرشاد للشيخ المفيد ص 183.
[الصفحة - 339]
هو بسبب رضا الناس وقبولهم بإجراء وتطبيق الأحكام والقوانين الإسلاميّة، والذي كان يَظهر بشكل بيعة الناس، وبالتالي كانت الحكومة خارجة عن دارة الوحي والنبوّة» (17) ؛ وقدّم المهندس بازركان دليلاً مشابها لما تقدّم (18) .
في ميزان النقد
يظهر لنا ضعف الدليل السابق من خلال ملاحظة فلسفة وجود البيعة في المجتمع العربيّ الجاهليّ، فقد كانت البيعة في المجتمع تعني الإعلام عن الاستعداد الكامل والتسليم المطلق ـ إلى حدّ بذل الدم ـ أمام الطرف المبايَع، وهي على حدّ القسم والعهد والميثاق، الذي لا ينقضه العرب بأيّ وجه من الوجوه وبأيّ شكلٍ من الأشكال.
وقد استفاد الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) والإمام عليّ (عليه السلام) من هذه الطريقة، لأجل مزيد من الثقة والتقليل من احتمال نقض العهد، وأيضاً لأجل الاحتجاج بنقض العهد بحقّ المخالفين من قِبَل القبائل المتعدّدة، كلّ ذلك لأجل الدفاع عن الإسلام والحكومة الدينيّة، وقد كان ذلك جارياً على عادات المجتمع وتقاليده، ولهذا السبب كانا يأخذان البيعة من الناس، ومن أتباعهم، حتّى لا يتراجع الناس عند الأزمات عن الدِّفاع عن الإسلام، وهذه الطريقة التي اتَّخذها الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) هي أكثر الطرق عقلانيّة في تشكيل الحكومة وثباتها، وقد استفاد منها الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم) على أكمل وجهٍ مُمكن.
أمّا الاعتقاد بأنّ شرعيّة حكومة الرسول الإلهيّة ناشئة من بيعة الناس فهو مجرّد ادّعاء. في حين أنّ الأدلّة القرآنيّة والروائيّة تجعل الوحي هو مصدر شرعيّة حكومة المعصوم فقط، ولا يُمكن رفع اليد عن هذه الأدلّة لمجرّد وجود البيعة.
نعم إنّ تحقّق الحكومة الإسلاميّة مرتبط برضا وبيعة الناس، وفيما لو لم يُقبل الناس على هذه الحكومة فإنّها لن تصل إلى مرحلة التطبيق والفعليّة، وبعبارة
________________________________________
(17)- حكمت وحكومت (الحكمة والحكومة) ص 152و ص 167.
(18)- آخرت وخدا (الآخرة والله)، ص 229.
[الصفحة - 340]
أخرى؛ لن تتمتّع حكومة الأنبياء بالشرعيّة السياسيّة والقدرة المطلوبة. وهنا اشتبه الأمر على أصحاب الاستدلال بالبيعة فقط، بين هذين النوعين من الشرعيّة.
4 ـ تخلّي الأئمّة عن الحكومة
من الأدلّة الأخرى لأصحاب نظريّة المجتمع المدنيّ العلماني التمسّك بعدم سعي الأئمّة (عليهم السلام) لتسلم السلّطة، والدَّاعون لفصل الدِّين عن الدولة يستشهدون بالمراحل التاريخيّة والفترات العصيبة من حياة الأئمّة (عليهم السلام) معتبرين ذلك مؤيِّداً لنظريّتهم، ويقومون بالإشارة إلى نماذج من ذلك كالموارد التالية:
ـ الإمام عليّ (عليه السلام):
فقد امتنع الإمام عليّ (عليه السلام) عن قبول الحكومة بعد مقتل عثمان لأدلّة متعدّدة قائلاً: «دعوني والتمسوا غيري» (19) .
ويكتب المهندس بازركان في هذا المجال: «وأمّا الإمام عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) فلم تصل إليه الحكومة أو الخلافة ولم يسعَ للوصول إليها، وقد صار خليفة وأميراً للمؤمنين مع عدم رضاه ورفضه وتمنّعه عن الخلافة» (20) .
وقدّم مؤلِّفو كتابي (الحكومة في الإسلام) (21) و(الحكمة والحكومة) (22) وكذلك بعض السنّة أدلّة مشابهة لما تقدّم (23) . وفي المقابل تعرّض علماء الشيعة أمثال ابن نوبخت، والسيِّد المرتضى، والحمصيّ الرازيّ، والمحقّق اللاهيجي، إلى تفسير الكلام المتقدّم وبيان علل سكوت الإمام (عليه السلام) مدّة خمس وعشرين سنة (24) ، ونحن في المقام نُشير إلى بعض هذه النقاط.
عدم التعارض مع أدلّة الشرعيّة
إنّ أوّل نقطة يُمكن الإشارة إليها هي وجود أدلّة ونصوص متواترة من الكتاب والسنّة، كما أنّ نفس رواية الإمام (عليه السلام) على أنّ حكومة المعصوم مبتنية على الشرعيّة الإلهيّة. وهذا ما يخدش الإدّعاء السابق الذكر، ولا يُمكن بناء نظريّة علميّة ودينيّة بالاعتماد فقط على بعض الفترات التاريخيّة، ومن دون تحليل الأدلّة وعللها.
________________________________________
(19)- نهج البلاغة، الخطبة 92.
(20)- آخرت وخدا (الآخرة والله)، ص 45.
(21)- راجع كتاب (الحكومة في الإسلام) حيدر علي قلمداران، مطبوعات إسماعيليان، طهران 1385 ق. ص 76.
(22)- راجع كتاب حكمت وحكومت (الحكمة والحكومة)، ص 144.
(23)- راجع كتاب ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 7 ، ص 33، الفخر الرازي الأربعين، الفصل 4، التفتازاني في شرح المقاصد، ج 5، ص 262; روزبهان، دلائل الصدق، ج2، ص 21 و 33.
(24)- راجع كتاب السيّد المرتضى، الذخيرة، ص 474; وابن نوبخت، الياقوت، ص 82; والحمصي الرازي، المنقذ من التقليد،ج 2، ص200; والمحقق اللاهيجي، جوهر المراد، ص 490.
[الصفحة - 341]
مساعي الإمام عليّ (عليه السلام) لتسلّم السلطة
1 ـ 2 ـ اتِّهام الإمام بالزهد بالسلطة: بعد وفاة النب(صلى الله عليه و آله و سلم) سعى الإمام عليّ(عليه السلام) لأخذ زمام السلطة، ممّا جعل بعض يعترض على الإمام (عليه السلام) أمثال أبو الأشعث ويتّهمه بالحرص والطمع، ولم يكن جواب الإمام (عليه السلام) رفضا لمقولة أنّه يسعى للسلطة، بل ذكر أنّها حقّ مسلّم له، فقال (عليه السلام): «إنّما طلبت حقّا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه» (25) .
2 ـ 2 ـ طلب العون من أهل البيت (عليهم السلام): لقد استخدم الإمام (عليه السلام) طرقاً شتّى للحصول على السلطة، إلى درجةٍ أنّه أركب فاطمة الزهراء (عليها السلام) في منتصف الليل وذهب بها إلى بيوت الأنصار طالباً منهم أخذ البيعة (26) .
تصريح الإمام (عليه السلام) بنظريّة التعيين
لقد صرّح الإمام (عليه السلام) في موارد متعّددة بأن حقّ السلطة انتقل إليه عن طريق الرسول(صلى الله عليه و آله و سلم)، وكان يعبّر عن ذلك بالحقّ والإرث: « فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقّي مستأثراً على منذ قبض الله نبيّه(صلى الله عليه و آله و سلم) حتّى يوم الناس هذ» (27) . «نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقّنا طامع» (28) .
وكان يُشير في موارد أخرى إلى غصب الناس والخلفاء الخلافة منه، وأمّا مسألة أنّه لماذا (عليه السلام) سكت عن حقّه مدّة خمس وعشرين سنة، وبعد هذه المدّة الطويلة وعندما وصلت السلطة إليه تراجع عن إعراضه السابق، فهذا لا نتعرّض إليه رعاية منّا لحجم هذه المقالة، ونحيله إلى موضع آخر.
ـ الإمام الحسن (عليه السلام)
تعرّض أتبـاع نظريّة إنكار الشرعيّة الإلهيّة لحـكومة النب(صلى الله عليه و آله و سلم) والإمام عليّ(عليه السلام) بنفس الطريقة من التحليل والاستدلال لسيرة سائر الأئمّة (عليهم السلام). يقول المهندس بازركان في صلح الإمام الحسن(عليه السلام): «صار الإمام الحسن المجتبى
________________________________________
(25)- نهج البلاغة، الخطبة 17.
(26)- راجع كتاب بحار الأنوار، ج 29، ص 419; وابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 2، ص 47 و ج 11، ص 114. وأيضا راجع: خطبة الزهراء المشهورة.
(27)- نهج البلاغة، الخطبة 6.
(28)- شرح نهج البلاغة، ابن أبيالحديد، ج 1، ص 307.
